التقى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، وفدا من السفارة الكندية في عمّان ضم كل من مسؤول التعاون في السفارة سيمون سنوكسل، والمنسقة الإقليمية في السفارة ماري شديد، ومديرة مكتب جمعية الخدمات الجامعية في كندا/ مكتب الأردن WUSC نانسي المومني، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
وثمن مسّاد التعاون الدائم بين جامعة اليرموك والسفارة الكندية في عمّان، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع العلمية والبحثية التي كان لها أثر إيجابي على قطاعات التعليم والتنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي، مشيدا بأهمية مشروع "تمكين المرأة والشباب لحماية الموروث الثقافي غير المادي STITCH، الذي تم تنفيذه من خلال مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في الجامعة بالتعاون مع السفارة الكندية وجمعية الخدمة الجامعية العالمية الكندية.
وأكد على أهمية هذا المشروع، انطلاقا من اهتمامه بثلاث قضايا أساسية تؤمن بها جامعة اليرموك وهي: تمكين المرأة، وتعزيز دور الشباب في التنمية، وحماية الموروث الثقافي المادي وغير المادي.
وتابع: "اليرموك" ومن خلال هذا المشروع تؤكد التزامها بالخطاب الوطني الذي يحترم قيم العدالة، ويحترم التنوع الثقافي والاجتماعي، وكان وما يزال نموذجا في الاندماج والتعايش السلمي، كما ان "اليرموك" تشكل حاضنة للحوار الفاعل وشريكا في تحقيق التنمية الوطنية والإقليمية.
واستعرض مسّاد نشأة جامعة اليرموك وما تضمه من كليات وما تطرحه من تخصصات في مختلف الحقول الطبية والعلمية والإنسانية، والاهتمام الذي توليه بالجانب التطبيقي، وبالتخصصات التقنية، مما يجعل منها جامعة شاملة بتخصصاتها الأكاديمية وجاذبة للطلبة من مختلف دول العالم، فضلا عن المراكز العلمية التي تضمها الجامعة ومن بينها مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية الذي يحظى بسمعة علمية متميزة على المستوى المحلي والإقليمي، ويسعى على الدوام إلى تعزيز تعاونه مع المنظمات والجهات الدولية الداعمة من خلال إجراء البحوث العلمية وتنفيذ المشاريع البحثية في مختلف الجوانب.
وأكد مسّاد على اهتمام اليرموشك بطلبتها من خلال تزويدهم بمهارات الاتصال والتواصل والمهارات اللغوية، بالإضافة إلى تعزيز معارفهم المتعلقة بكيفية الاضطلاع بدورهم المجتمعي.
من جانبه، أشاد سنوكسل بالمستوى المتميز لمركز اللاجئين بجامعة اليرموك، الذي أبدى كادره تعاونا متميزا ومثمرا من خلال تنفيذ مشروع STITCH، مؤكدا استعداد السفارة لتوطيد تعاونها القائم مع جامعة اليرموك عبر مد جسور التعاون بين الجامعات الكندية واليرموك في مختلف المجالات، مما ينعكس إيجابا على سير العملية التعليمية والبحثية فيها.
وخلال الزيارة نظم "مركز اللاجئين" حفل ختام للمشروع بحضور نائب رئيس الجامعة البحث العلمي والجودة الدكتورة فاديا مياس، ومديرة المركز الدكتورة ربى العكش، وعدد من المسؤولين في المركز.
واستعرضت العكش مراحل تنفيذ المشروع الذي استمر عامين، وشارك فيه 50 طالبا وطالبة من داخل وخارج الجامعة، والمتمثلة بمرحلة التمييز بين التراث المادي وغير المادي، ومرحلة انتاج القطع الفنية التي تعكس التراث، ومرحلة تغليف القطع الفنية، ومرحلة تدريب المشاركين على التسويق الالكتروني، بالإضافة إلى مرحلة التقييم.

04 أيار 2025

مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور يوسف عبيدات، افتتاح فعاليات الندوة الحوارية بعنوان "دور العمالة الوافدة في الاقتصاد الأردني"، نظمها مركز دراسات التنمية المستدامة بالتعاون مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع في الجامعة.
وجاء تنظيم هذه الندوة بهدف تحليل الواقع الراهن لدور العمالة الوافدة في الاقتصاد الأردني، واقتراح حلول وسياسات قابلة للتطبيق لمعالجة أوجه الخلل في سوق العمل، والسعي نحو بيئة اقتصادية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.
وأشار عبيدات إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي بمناسبة عيد العمال العالمي، والذي يتم احياءه في الأول من أيار من كل عام تقديرًا واعتزازًا بعطاء الإنسان العامل، الذي يشكّل عماد التنمية والنهضة في كل المجتمعات، لافتا إلى أن موضوع "العمالة الوافدة"، يعتبر من القضايا الحيوية التي تتقاطع مع كثير من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، الأمر الذي يحتم علينا أن نتوقف عند واقع سوق العمل الأردني، والتحديات التي نواجهها في موازنة احتياجات الاقتصاد مع متطلبات العدالة الاجتماعية والتمكين الوطني.
وقال إن العمالة الوافدة تسهم في تغطية النقص في بعض القطاعات الإنتاجية، خاصة في مجالات الإنشاءات والزراعة والخدمات، التي يُحجم كثير من الأردنيين عن العمل بها لأسباب تتعلق بالأجور، وشروط العمل، وأحيانًا بالثقافة المجتمعية تجاه بعض المهن، مشيرا إلى أنه بات واضحًا أن المنافسة بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية، وبخاصة في القطاع غير المنظم، تؤدي إلى اختلال في السوق، وتُسهم في تفاقم معدلات البطالة، وتحدّ من فرص الأردنيين في الانخراط بسوق العمل بشروط عادلة ومنصفة.
وشدد على ضرورة وجود رؤية وطنية متكاملة، تعيد ترتيب أولويات سوق العمل، وتدعم برامج التدريب والتأهيل المهني للأردنيين، وتفعّل سياسات الإحلال التدريجي، إلى جانب تنظيم العمالة الوافدة ضمن أطر قانونية واضحة تضمن حقوقهم وتحفظ مصالح الاقتصاد الوطني في آنٍ معًا.
ودعا عبيدات المشاركين في الندوة للخروج بتوصيات عملية، تستند إلى بيانات واقعية، وتوجّه السياسات العامة نحو سوق عمل أكثر عدالة، وأكثر قدرة على استيعاب الطاقات الوطنية الشابة.
بدوره، قال مدير مركز التنمية المستدامة الدكتور عبد الباسط عثامنة، إن موضوع العمالة الوافدة في الأردن ليس جديدًا على الأجندة الوطنية، لكنه يظل من الملفات المفتوحة والمعقدة، بسبب تداخل الجوانب الاقتصادية مع الأبعاد الاجتماعية والديموغرافية وحتى الثقافية، لافتا الى أن البيانات الرسمية تشير إلى أن العمالة الوافدة تشكل حوالي 21% من إجمالي القوى العاملة في المملكة، وتعمل أعداد كبيرة منهم في قطاعات حيوية وأساسية، وعلى رأسها الزراعة، والإنشاءات، والخدمات المنزلية، وبعض أعمال الصناعة الخفيفة.
وأوضح أن هذه العمالة وبرغم من أهميتها في سد فجوات الطلب على العمل التي لا يغطيها العرض من العمالة المحلية، الا أنه لا يمكن غض الطرف عن الاختلالات البنيوية التي تعاني منها سوق العمل الأردنية.
وقال العثامنة، إن السياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة لا تستلزم التضييق على العمالة أو المسّ بحقوقها، وإنما إعادة صياغة هذه السياسات لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في المدى المتوسط والبعيد، وتحفيز الأردنيين على الاندماج في جميع القطاعات، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز برامج التدريب المهني والتقني، بما يهيّئ بيئة عمل أكثر جذباً للشباب الأردني المتعطل.
وخلال افتتاح الندوة الحوارية، قدم العثامنة عرضا تقديميا بعنوان " العمالة الوافدة: مغانم أم مغارم؟"، استعرض فيه المعدل السنوي للنمو السكاني في الأردن، وخصائص سوق العمل الأردنية، وســـــــوق العمل المجزأة، ومعدلات البطالة في المجتمع الأردني حيث بلغ بين الذكور 19.32، وبين الإناث 29.46، ومعدلات البطالة حسب المستوى التعليمي لعام 2023 حيث حققت درجة البكالوريوس أعلى معدل من البطالة، بالإضافة إلى معدلات البطالة لغير الأردنيين، ومتوسط الأجر الشهري للعاملين بأجر في المنشآت الاقتصادية، وأسباب البطالة في الأردن، والفوائد والأعباء المترتبة على العمالة الوافدة.
وضمن فعاليات الندوة، تم عقد جلسة رئيسية "دور العمالة الوافدة في الاقتصاد الأردني"، بمشاركة كل من ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، ونقيب المقاولين الأردنيين المهندس فؤاد الدويري، ومدير عام غرفة صناعة إربد نضال الصدر.

30 نيسان/أبريل 2025

حققت جامعة اليرموك الميدالية الذهبية في بطولة التايكواندو/ لوزن فوق 87 كغم، على مستوى الجامعات الأردنية، في البطولة التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، من خلال الطالب عبدالله شطناوي.
كما وحققت "اليرموك" الميدالية الفضية لذات البطولة من خلال الطالبة فاطمة الطرمان، إضافة إلى أربع ميداليات برونزية من خلال كل من الطالب محمد الرماضين، والطالبات بتول القاسم، فرح هياجنه ولانا شطناوي.
وهنأ عميد شؤون الطلبة الدكتور أحمد أبو دلو، الطلبة الفائزين، معربا عن فخر اليرموك بوجود طلبتها على منصات التتويج الرياضية، وحرصها الدائم على بقائهم في الصدارة.
وقال إن الجامعة تولي تدريب وتأهيل منتخباتها الرياضية جل عنايتها، ومتابعتها، وأنها لن تدخر جهدا في رفع مستوى أداء المنتخبات الجامعية، وإعدادهم ليكونوا قادرين على المنافسة وتحقيق البطولات.
وجاءت مشاركة الجامعة في هذه البطولة بإشراف من دائرة النشاط الرياضي في العمادة، فيما رافق الطلبة رئيس قسم التدريب الرياضي في الدائرة عمرو ملكاوي، ومدرب التايكواندو في القسم يوسف أبو غليون.

30 نيسان/أبريل 2025

وقّعت جامعة اليرموك ومديرية الأمن العام مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الأمن والسلم المجتمعي، ونشر المعرفة والثقافة الأمنية لدى الطلاب والمجتمع المحلي .

وجرى توقيع الاتفاقية من قبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسلام مساد، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة.

وثمّن الدكتور مساد الدور المحوري الذي تضطلع به مديرية الأمن العام في تعزيز منظومة الأمن المجتمعي، لافتا الى المكانة الكبيرة لمنتسبي الامن العام لدى الأردنيين.

وأكد حرص الجامعة على تطوير شراكتها مع المديرية لدعم جهودها من خلال تعاون بحثي وأكاديمي، فضلا عن الشراكة القائمة لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الطلاب وتثقيفهم أمنيًا ، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وأكد اللواء المعايطة أن توقيع هذه المذكرة يجسد التزام مديرية الأمن العام برسالتها الأمنية والمجتمعية الشاملة، في تعزيز الأمن والسلم المجتمعي والتواصل مع المجتمع لا سيما فئة الشباب.

وأكد على شراكة مديرية الامن العام وعلاقتها الراسخة مع المؤسسات العلمية والبحثية مشيدا بالدور الذي تقدمه جامعة اليرموك، لإثراء المجتمع بالمعرفة، وتعزيز الوعي لدى الطلبة وصقل شخصياتهم سلوكياً وعلمياً وتحصينهم أمنياً.

وتنص مذكرة التفاهم على تنفيذ برامج وفعاليات علمية وثقافية وتوعوية، تشمل مؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في مجالات متعددة، من أبرزها مكافحة المخدرات، والسلامة المرورية، والجرائم الإلكترونية، والعنف الأسري والجامعي، وقضايا البيئة والسلامة العامة.

وتشمل إقامة معارض وأيام توعوية داخل الحرم الجامعي، تتضمن محطات للشرطة المجتمعية، ومعارض خاصة بإدارة مكافحة المخدرات والإدارة الملكية لحماية البيئة، إلى جانب تقديم مواد علمية وتوعوية إعلامية بإشراف خبراء مختصين في الشؤون الأمنية والمجتمعية.

30 نيسان/أبريل 2025

رعى نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة، الورشة التعريفية بعنوان "اللغة الألمانية: الآفاق والفرص"، التي نظمها مركز اللغات، وقدمها ممثّلي معهد غوته الألماني في عمان سارة الشناوي وشيرين فاليه، بحضور مديرة المركز الدكتورة رنا قنديل.
وأكد ربابعة حرص الجامعة على تزويد طلبتها بمختلف المهارات اللازمة لانخراطهم بسوق العمل بكفاءة واقتدار، ومن أهمها مهارة اللغة التي تعتبر التي توفر الفرص للطلبة لاستكمال دراستهم في مختلف الجامعات الدولية، وتزيد من تنافسيتهم في أسواق العمل الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن "اليرموك" حرصت على أن تكون "اللغة الألمانية" من اللغات التي تم يتضمنها برنامج حزم اللغات الذي يطرحه مركز اللغات، نظرا إلى الفائدة العلمية والمهنية التي يحققها الطالب عند دراسته لهذه اللغة، لافتا إلى الطالب الذي يتقن اللغة الألمانية تكون لديه فرص كبيرة للعمل في مختلف أنحاء العالم.
وتم خلال الورشة التي أشرف عليها منسقة برنامج حزم اللغة الألمانية المُدرّسة مها العطيات، التعريف بنشأة معهد غوته الذي يضم 151 فرعا في مختلف دول العالم، ودوره في تعزيز دراسة وتعلم اللغة والثقافة الألمانية، كما استعرض ممثلي المعهد الفرص المتاحة للطلبة ضمن تخصصاتهم المختلفة.
وتناول اللقاء عرض فرص التعلّم والعمل في مجالات اللغة الألمانية في الأردن وفي ألمانيا، وعرض برنامج "الاندماج" الذي يقدمه المعهد للمستفيدين "عن بعد" ومجانا، بحيث يسهل على الطلبة الاندماج في المجتمع الألماني عند الرغبة في الدراسة أو العمل فيها.

29 نيسان/أبريل 2025

- مسّاد: العلاقة التاريخية بيننا يحملُ أمانتها من تخرجوا ووفدوا إلى "اليرموك" من طلبة باهانج وباقي المدن الماليزية

- وان إسماعيل: التزامَ "اليرموك" بتعزيزِ الروابطِ مع ولاية باهانج، يُجسِّدُ الإيمان المشتركَ بالتعليمَ كأساسِ لنموذجٍ اقتصاديٍّ متين

- "اليرموك" تُكرم "وان إسماعيل" وتمنحه قلادتها المرصعة التي هي من أرفع أوسمتها الأكاديمية

منحت جامعة اليرموك، درجة الدكتواره الفخرية لرئيس وزراء حكومة ولاية باهانج الماليزية داتو سري ديراجا حاجي وان رشدي بن وان إسماعيل، في الاقتصاد والمصارف الإسلامية، تقديرا لمكانته وقيمته الفكرية والسياسية والاقتصادية.
وقال مسّاد خلال حفل منح الشهادة، إن جامعة اليرموك وبفضل كوادرها البشرية من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وعلاقاتها الدولية المتينة، سعت وتواصلُ تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، كما وتعمل جاهدة على إعداد جيل مؤهل ساهم ويساهم في بناء المجتمع وتطوره، ملتزمةً في ذلك بالقيم الوطنية والعلمية.
وأضاف أن ما يميزُ جامعة اليرموك، هو ارتباطها العميق بالمجتمع المحلي والإقليمي، وحرصها الدائم على تعزيز الهوية العربية والإسلامية من خلال برامجها الأكاديمية وأنشطتها الثقافية والعلمية، مبينا أن هذا الاحتفال ما هو إلا ترجمةً حقيقيةً لصدق المحبة بين جامعة اليرموك وولاية باهانج، وانعكاسٌ للاتفاقيات المبرمة، التي نفخرُ بها ونسعى إلى تعزيزها وتعميقها.
وتابع: إن ما يميز هذه العلاقة، هو تاريخها الذي حمل أمانته من تخرجوا من هذه الجامعة، من الطلبة الذين وفدوا إليها من ولاية باهانج وباقي المدن الماليزية، ثم عادوا إليها بما نهلوا من علومها وآدابها، فصاروا خير سفراء لها وتبوأ بعضهم المناصب القيادية العليا في ماليزيا.
وأكد مسّاد إنّ "دولة رئيس حكومة بهانج داتو سري ديراجا الحاج وان رشدي بن وان إسماعيل"، هو رجلُ دولة بتقدير خاص لإنجازاته الكبرى والمختلفة في خدمة ولاية بهانج بشكل خاص وماليزيا بشكل عام، كما وأنه رجلٌ وطني بامتياز قام بدورٍ فاعلٍ في مختلف مجالات الحياة الماليزية السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، سواء في المناصب الإدارية التي تقلّدها أو المراكز السياسية التي شغلها.
ولفت إلى ما تميزت به الفترة التي تولى فيها دولته المناصب التي شغلها، بانها فترة نهوض وازدهار بشتى المجالات وخاصة الاقتصادية منها رغم التحديات الداخلية والظروف الخارجية الصعبة، مشيرا إلى أنه وخلال تولي دولته رئاسة الحكومة، شهدت الولاية قفزة نوعية على جميع الأصعدة والمجالات، نتج عنها نموا اقتصاديا وصل الى 11%، مشددا على أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا الإدارة المالية المنضبطة لدولته، ومبادراته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وإدارته الفعالة ضد إهدار المال العام.
وتمنى مسّاد أن تكون هذه المناسبة اليوم، فاتحة خير تعزز وتبني مدماكا جديدا في العلاقة التاريخية ما بين جامعة اليرموك وولاية باهانج، وأن ينعكس هذا التعاون في جملة من المشاريع والأفكار التشاركية الرائدة، التي تحقق الأهداف والمصالح المشتركة.
وقال وان اسماعيل، أن هذا اللقاء يُمثل فرصة حقيقة لتعزيز الشراكةِ الأكاديميةِ والتنمويةِ ما بين جامعةِ اليرموك وحكومةِ باهانج، بوصفها شراكة تمتدُّ لـ 24 عاماً، بدأتْ في العام ٢٠٠١ من خلال مذكرةِ تفاهمٍ مع كليةِ مؤسسةِ باهانج، ومن ثم تعمّقتْ أكثرَ في العام ٢٠١١م مع تأسيسِ كرسيِّ باهانج للدراساتِ الإسلامية.
وعبر وان اسماعيل، عن شكره وتقديره لجامعة اليرموك، لمنحه درجة الدكتوارة الفخرية، وما تجسده هذه الشهادة من روحِ للعلمِ والأخوّة، شاكرا في الوقت نفسه كلية الشريعةِ والدراسات الإسلامية بشكل خاص على هذا التكريمِ والدرجة الفخرية في مجالِ الاقتصادِ والمصارف الإسلامية.
وأضاف لقد تخرّج من جامعة اليرموك ٣٦٣ طالباً من ولاية باهانج، في إطارِ هذه العلاقة والتشاركية، في الوقت ذاته يواصلُ ٧٨ طالباً دراستهم الأكاديمية، مبينا أن هؤلاء الطلبة والخريجين هم استثمارٌ في رأسِ المالِ البشري، كما ويشكلون أساسَ اقتصادِنا الإسلامي.
وشدد وان اسماعيل، على أن التزامَ جامعةِ اليرموك بتعزيزِ الروابطِ مع ولاية باهانج، يُجسِّدُ الإيمان المشتركَ بأنَّ العلمَ والتعليمَ هما حجرُ الأساسِ لنموذجٍ اقتصاديٍّ إسلاميٍّ عادلٍ ومتين.
وتابع: تُعد ولاية باهانج ثالثَ أكبرِ ولايةٍ في ماليزيا، وتبلغُ مساحتُها ٣٥,٩٦٥ كيلومتراً مربعاً، وتتكوّنُ من ١١ منطقةً إداريّة، فيما يبلغُ عددُ سكانِها ١.٦٧ مليون نسمة، لافتا إلى أن اقتصادِ ولاية باهانج يمتاز بتنوّعهِ واعتمادِه على قطاعات عدة، كالصناعةُ والتصنيع، الزراعةُ والأمنُ الغذائي، الزراعةُ التجارية، السياحة، الخدمات، والاستخدامُ المستدامُ للمواردِ الطبيعية.
وأكد وان اسماعيل، على أن المؤسساتُ التعليمية تلعب دورها كمحرّكٍ لرأس المال البشري ونمو الاقتصادِ الإسلامي، مشيرا إلى أن التعليمُ في ولايةِ باهانج يمثلُ فريضةً روحيّة، ومحرّكاً رئيساً للنموِّ الاقتصادي، واستلهاماً من رؤيةِ الاقتصادي بول رومر، التي ترى أنّ الأفرادَ المتعلمين يُنتجونَ تقدّماً مستداماً، وعليه وضعتِ الولايةُ نظاماً تعليمياً إسلامياً متكاملاً، من خلالِ مؤسسةِ باهانج.
وببّن أنه ومن خلالِ الاستثمارِ في التعليمِ على مختلفِ المستويات، فإن ولاية باهانج تضعُ الأساسَ لاقتصادٍ عالي الدخل، شاملٍ، ومبنيٍّ على الابتكار، لإن الاستثمارَ في العقولِ هو الشكلُ الأكثرُ ديمومةً وتأثيراً من بينِ جميعِ أشكالِ الاستثمار من أجلِ نموٍّ طويلِ الأمد ومستدام.
وكانت عميدة البحث العلمي والدراسات العليا الدكتورة وصال العمري، قد تلت نص قرار مجلس العمداء بمنح رئيس وزراء حكومة ولاية باهانج الماليزية داتو سري ديراجا حاجي وان رشدي بن وان إسماعيل، درجة الدكتوراه الفخرية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجميع حقوقها وامتيازاتها.
كما وتخلل الاحتفال، عرض فيديو عن جامعة اليرموك، ومسيرتها الأكاديمية والعلمية والبحثية، وما تمثله من مكانة وقيمة في قطاع التعليم العالي الأردني، وما قدمته وتقدمه من نهضة حضارية وفكرية واقتصادية على مستوى المملكة وشمالها ومحافظة إربد بشكل خاص.
وخلال الاحتفال، قلد رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، رئيس وزراء حكومة ولاية باهانج الماليزية، بقلادة جامعة اليرموك المرصعة، التي تعتبر من أرفع أوسمة الجامعة الأكاديمية.
وعلى هامش الاحتفال، وقع رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، والرئيس التنفيذي لمؤسسة ولاية باهانج داتو بن محمود النووي، مذكرتي تفاهم بين الجامعة ممثلة بمركز اللغات وكرسي باهانج للدراسات الإسلامية، وولاية بهانج الماليزية، والكلية الجامعية بمؤسسة بهانج الماليزية UCYP.
ونصت المذكرتان على التعاون في مجال تعليم اللغة العربية لطلبة الكلية ضمن برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها الذي يطرحه مركز اللغات بالجامعة، وتنظيم "اليرموك" للورش التدريبية لمعلمي اللغة العربية في المدارس الدينية في ولاية بهانج، بالإضافة إلى التعاون بين الطرفين لإجراء الدراسات البحثية في مجال الاقتصاد والمصارف الإسلامية، والدراسات الإسلامية، وتعزيز التبادل الطلابي بين اليرموك ومختلف الجهات التعليمية الماليزية.
وحضر فعاليات الاحتفال والتوقيع على مذكرتي التفاهم كل من محافظ إربد رضوان العتوم، والسفير الماليزي في عمّان محمد نصري عبد الرحمن، ورئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، وقائد أمن إقليم الشمال العميد عمر كساسبة، ورئيس مجلس المحافظة خلدون بني هاني ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة والمدير التنفيذي لمؤسسة إعمار إربد المهندس منذر بطاينة، وعدد من المسؤولين في الجامعة ومدينة إربد، والمسؤولين في ولاية باهانج والكلية الجامعية بمؤسسة ولاية باهانج الماليزية.
وخلال زيارته للجامعة، التقى وان إسماعيل، في قاعة عرار، طلبة ولاية باهانج الدارسين في الجامعة، واطلع على أحوالهم، داعيا إياهم إلى المحافظة على المستوى الأكاديمي المتميز لهم وعكس ما يكتسبوه من علوم ومعارف في مجال عملهم بعد تخرجهم، والالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها بالجامعة.

28 نيسان/أبريل 2025

مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعت نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والبحث العلمي والجودة الدكتورة فاديا ميّاس، الحفل الختامي لمشروع "النهج القائم على الحقوق من المحلية إلى العالمية" الذي نفذه مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية والاتحاد اللوثري الخيري، بحضور النائب طارق بني هاني والنائب مؤيد العلاونة والنائب اياد جبرين، ورئيس قسم سير اربد المقدم خالد الخالدي، ومديرة هيئة تنظيم النقل البري في محافظة اربد المهندسة رولا العمري.
وقالت مياس إننا نحتفل اليوم باختتام مشروع ريادي وهام على المستوى الوطني، جاء تنفيذه من خلال مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية والاتحاد اللوثري الخيري، مبينة أن هذا المشروع مثال حي على دور الجامعة المحوري في خدمة المجتمع ليكون مجتمعا أكثر وعيا وانصافا وعدالة.
وأكدت أن "اليرموك" حرصت ومنذ تأسيسها على الاضطلاع بدورها في خدمة المجتمع والتفاعل مع قضاياه ومواجهة تحدياته من خلال تعزيز تعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني وإطلاق المبادرات التي تدعم قضايا تمكين المرأة، وتعزيز قدرات الشباب، والنهج القائم على الحقوق الذي يعتبر محركا وركيزة أساسية في أي عملية للتنمية المستدامة.
وشددت مياس على أن "اليرموك" تسعى على الدوام لإشراك طلبتها في مختلف المبادرات التي تهتم بالقضايا المجتمعية وتعريفهم بالمفاهيم المرتبطة بالعدالة الاجتماعية، مشيدة بفريق عمل المشروع الذي أظهر التزاما عاليا وإبداعا في إعداد ورقة السياسات وطرح التوصيات.
وأشارت إلى أن مشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب في فعاليات هذا الحفل يؤكد حرص المجلس على التفاعل مع قضايا المجتمع والمحاولة الجادة في إيجاد حلول ناجعة لمختلف قضاياه، ونقل صوت الشعب إلى قبة البرلمان، فضلا عن اهتمام المجلس بدعم مختلف القضايا التي تعنى بالمرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا لجعلها قادرة على مواجهة التحديات وخاصة الاقتصادية منها والدخول إلى سوق العمل بكفاءة اقتدار.
من جهتها، أشارت مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، إلى أن مشروع "النهج القائم على الحقوق، حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية في الأردن من المحلية إلى العالمية" يمثل مبادرة هامة تتوافق مع رؤية "اليرموك" ورسالتها في خدمة المجتمع وتمكين أفراده، وخاصة النساء ، لافتة إلى أن الآثار الإيجابية للمبادرات التي تم تنفيذها ضمن هذا المشروع، بدءًا من إنشاء ائتلاف المناصرة وكسب التأييد، وصولًا إلى مواجهة العقبات التي تحول دون التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
وأشارت إلى أنه وضمن خطوات تنفيذ المشروع تم تشكيل فريق المناصرين والمناصرات من طلبة الجامعة ممن يمتلكون الشغف والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي، وتم تنظيم الدورات التدريبية لأعضاء الفريق، وبناء قدراتهم ورفع وعيهم حول مفاهيم المناصرة وكسب التأييد، ومهارات الحشد المجتمعي، بالإضافة إلى تعزيز فهمهم لحقوق الإنسان والآليات الدولية ذات الصلة، ومن ثم تم تسهيل عملية الحشد وكسب التأييد لفريق المناصرين لتنفيذ حملات الحشد وكسب التأييد مع صناع القرار والمؤثرين، استنادًا إلى ورقة السياسات الهامة التي تم تطويرها حول قضية المواصلات غير الآمنة في محافظة إربد.
وتابعت المحيسن: انه تم تفعيل دور اللجنة المجتمعية بتعزيز دورها من صناع القرار والمؤثرين في محافظة إربد، وتسهيل عملية تشبيكهم مع فريق المناصرين، بهدف توفير بيئة داعمة لعملية المناصرة وكسب التأييد وتحقيق أهداف المشروع على أرض الواقع.
مدير مكتب الاتحاد اللوثري في إربد عبدالله العمري، ألقى كلمة أكد فيها حرص الاتحاد اللوثري الخيري على خدمة القضايا الإنسانية والمجتمعية، وتنفيذ المشاريع التي تدعم النهج القائم على الحقوق ومن بينها هذا المشروع المنفذ بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، لدهم النهج القائم على الحقوق: حقوق المرأة الاقتصادية في الأردن، إذ تناول المشروع قضايا جوهرية تهم المجتمع.
وأشاد بالفريق الطلابي العامل في المشروع ومدى مهنيته في تنفيذ ورقة السياسات التي تمخضت عن توصيات مهمة.
وخلال الحفل تم عرض نتائج وتوصيات ورقة السياسات "تنظيم قطاع النقل العام وأثره على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية" التي أعدها فريق حملة "كيان"، حيث ناقشت الورقة دور وتأثير قطاع النقل العام على الحياة الاقتصادية، وكيفية تحسين شبكة النقل في القطاع العام لما له من تأثير واضح على كافة فئات المجتمع ومن ضمنها النساء، كما وأن مشكلة سوء تنظيم النقل العام من العوامل التي تزيد الصعوبات على المرأة الأردنية في الحصول على فرص عمل.
وتضمنت الورقة مجموعة من التوصيات الموجهة للحكومة منها: وزارة النقل، من خلال توفير بنية تحتية سليمة للمواصلات، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال تطوير أنظمة ذكية عبر تطبيق لتنظيم حجوزات الرحلات، وتزويد جميع خطوط المملكة بنظام معلوماتي متقدم عن خطوط النقل العام، وهيئة تنظيم النقل العام من خلال متابعة تفعيل مدونة قواعد السلوك الأخلاقي والمهني للعاملين في وسائل النقل العام.
كما تضمنت الورقة توصيات موجهة لمجلس النواب وخاصة لجنة العمل والنقل، من خلال تعديل قانون النقل العام وإضافة مادة للقانون تتضمن التزام البلديات بإبلاغ وزارة النقل بمواعيد ثابتة ومحددة لخطوط النقل العام، إضافة إلى توصيات موجهة للجامعات من خلال إعلان ونشر جداول الرحلات المتجهة من وإلى الجامعة عبر الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي، والحد من الاكتظاظ كزيادة أعداد الرحلات في أوقات الذروة، وتوصيات أخرى موجهة للإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
وخلال فعاليات الحفل تم عقد جلسة نقاشية بعنوان "تنظيم قطاع النقل وأثره على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية"، نوقش خلالها موضوعات "التشريعات المرتبطة بتنظيم قطاع النقل العام في الأردن" قدمها النائب طارق بني هاني من اللجنة النيابية للخدمات العامة والنقل، و"دور دائرة السير في الرقابة على حسن سير المواصلات العامة" قدمها رئيس قسم سير اربد المقدم خالد الخالدي، و"أثر مدونة السلوك الأخلاقي والمهني للعاملين المستخدمين والعاملين في وسائل النقل العام من قبل هيئة النقل البري على المواصلات العامة" قدمتها مدير هيئة تنظيم النقل البري في محافظة اربد المهندسة رولا العمري، و"دور البلديات في تنظيم قطاع النقل العام لخلق مدن صديقة وآمنة للنساء" قدمها "رئيس قسم الدراسات المرورية في بلدية اربد الكبرى المهندس معين جرادات.

28 نيسان/أبريل 2025

وقع رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، و مدير عام معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام ورئيس مجلس أمناء المعهد خير أبو صعيليك، مذكرة تفاهم ، تُعنى بتعزيز التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات المتعلقة بالإدارة العامة ومعلومات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وقال مسّاد إن جامعة اليرموك وانطلاقا من رؤيتها الرامية إلى مواكبة كل ما هو جديد في المجال التكنولوجي ومواكبة المتغيرات الحديثة في مختلف المجالات، فإنها تحرص على توطيد تعاونها مع مختلف الجهات المحلية والدولية مما يسهم في عملية التنمية والتطوير المؤسسي وبناء قدرات العاملين فيها من جهة، وتوفير فرص لتدريب طلبة الجامعة بما ينمي مهاراتهم ويعزز من قدراتهم وبالتالي تخريج كفاءات قادرة على سد حاجات سوق العمل في مختلف المجالات.
وأكد أن ابرام مذكرة التفاهم هذه مع معهد الإدارة العامة، جاء بهدف ترسيخ مفاهيم الشراكة وتعزيز تبادل الخبرات والتعاون في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
بدورها، أشادت الخوالدة بالسمعة الأكاديمية المتميزة لجامعة اليرموك وحرص أعضاء الهيئة التدريسية فيها على الانخراط بالعملية البحثية والتنموية بما ينعكس إيجابا على تنمية المجتمع وتطويره، مبينة أن المعهد يعنى برفع كفاءة موظفي القطاع العام وبناء القدرات الوظيفية والمؤسسية من خلال تطوير وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة وإعداد البحوث والدراسات والاستشارات في المجالات التي تسهم في بناء وتعزيز القدرات.
وأكدت سعي المعهد إلى تنفيذ الرؤية الملكية السامية في بناء قدرات موظفي القطاع العام والخاص وتعزيز إحساسهم بالمسؤولية نحو وطنهم ومجتمعهم لتفعيل دورهم كعنصر أساسي ومشارك في العملية التنموية بأبعادها الشاملة خصوصًا في مجالات التدريب بهدف تعزيز مفهوم المواطنة لديهم.
ونصت المذكرة على تعاون الجامعة والمعهد في إعداد وتصميم وتطوير حقائب وبرامج تدريبية في مختلف مجالات الإدارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتقديمها بمختلف الوسائل الوجاهية والإلكترونية بما يتناسب مع توجهات الطرفين، وتوفير المدربين المؤهلين والمختصين لتنفيذ البرامج التدريبية التي يتفق عليها الجانبين.
ونصت المذكرة أيضا، على الاستفادة المشتركة من المرافق والتسهيلات المتوفرة لدى "اليرموك" و"المعهد" من قاعات ومختبرات ومعدات في البرامج التعليمية والتدريبية، مما يسهم في تسهيل العملية التدريبية، وتعاون الجانبين في تقديم مقترحات لتطوير الأعمال والبرامج لتقديمها للجهات المانحة والهيئات الدولية بما يخدم الطرفين، وإجراء الدراسات والأبحاث المشتركة، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات المشتركة.

27 نيسان/أبريل 2025

‎

أكد وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، أهمية مسار التحديث الإداري، وما يُفضي إليه من حوكمة رشيدة ورفعِ لكفاءة وأداء القطاع العام، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن ضمن مبادئ الشفافية والمسائلة.
‎وأضاف خلال اللقاء التفاعلي في كلية القانون بجامعة اليرموك بعنوان "منظومة تطوير القطاع العام في الأردن"، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة، ومدير عام معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة، أن جوهر عملية التحديث الإداري هو المواطن متلقي الخدمة، مؤكدا أن تحديث نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام يستند إلى تعزيز ثقافة تحفيز الأداء والمسائلة على أساس الجدارة والكفاءة.
وشدد أبو صعيليك على ضرورة توفير أسس النزاهة في عملية الاستقطاب والتعيين، مبينا أن مسار الترقية الكلاسيكي ( المرتبط بمرور الزمن ) لم يعد منتجاً.
وتابع مؤكداً ان الحكومة ملتزمة بإنشاء مركز خدمات حكومي شامل واحد على الأقل في كل محافظة من محافظات المملكة مع نهاية العام الجاري، مشيراً إلى سعي الحكومة لرفع نسبة الخدمات المؤتمتة إلى 80% مع نهاية العام.
‎ولفت أبو صعيليك إلى جهود الحكومة الهادفة إلى رفع قدرات العاملين في القطاع العام عبر تدريب يقوم على الاحتياجات وليس العرض، لافتاً إلى أن الحكومة قطعت شوطا مهما في إعادة الألق لمعهد الإدارة العامة، مؤكدا على تخصيص ما نسبته 5% من التعيينات لأوائل الجامعات ضمن برنامج القيادات المستقبلية.
وحول توجه الحكومة الأخير، بإدخال مبدأ العمل المرن إلى الخدمة العامة، أكد أبو صعيليك أن الحكومة تبحث عن نتائج وليس ساعات عمل.
وكانت عميدة كلية القانون الدكتورة مها خصاونة، قد أكدت في بداية اللقاء على أن تطوير القطاع العام ليس مجرد مشروع إداري، وإنما ركيزة من ركائز الإصلاح الشامل الذي تنتهجه الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك، مشيرةً إلى أنه انعكاس لرؤية وطنية عميقة تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز الشفافية، وتكريس مبدأ سيادة القانون والحوكمة الرشيدة.
وأشارت الخصاونة الى أن كلية القانون تدرك تماماً أهمية ملف تطوير القطاع العام، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة والتحديات التي تواجه الإدارة العامة، وما يترتب عليها من مسؤوليات على عاتق صناع القرار، وطلبة المعرفة، والمجتمع بأسره.
وفي نهاية اللقاء الذي أداره الدكتور سيف الجنيدي، أجاب الوزير أبو صعيليك على أسئلة واستفسارات الحضور، كما ودار نقاش موسع حول مكونات خارطة طريق تحديث القطاع العام .

24 نيسان/أبريل 2025