
إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع من خلال تقديم تعليم متميّز في بيئة جامعية مُحفزة.
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، نظمت جامعة اليرموك بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محاضرة توعوية بعنوان "إنفاذ القانون ومعايير النزاهة الوطنية" تحدث فيها مدير وحدة العمليات في الهيئة السيد محمد العكور، بحضور مساعد رئيس الجامعة الدكتور رامي الملكاوي.
وأكد الملكاوي في بداية المحاضرة على أهمية زيادة الوعي بآثار الفساد ودوره السلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومدى تأثيره على عملية دعم المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون واتخاذ القرار، مشيدا بعمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هذه المؤسسة الوطنية التي أولاها جلالةُ الملك عبدالله الثاني ابن الحسين جُل اهتمامه، التي حرصت على زيادة التوعية بمنظومة القيم الأخلاقية ومعايير النزاهة الوطنية، وضرورة تكاتف مختلف الجهود للنهوض بالمجتمع والمؤسسات.
وأشار إلى حرص اليرموك للتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية لما يصب في مصلحة وطننا الأردن بمؤسساته المختلفة، داعيا الطلبة والحضور الاستفادة ما أمكن من مفردات هذه المحاضرة وتجسيد ما اكتسبوه من معارف من خلال زيادة الوعي بين زملائهم بالمفاهيم المتعلقة بالفساد وأهميته مكافحتها.
من جهته، أكد العكور على أهمية دور المؤسسات التعليمية في زيادة الوعي المجتمعي بشكل عام، وطلبة الجامعات على وجه الخصوص، نظرا لقدرتهم على حمل الرسائل التوعوية المتعلقة بموضوعات الفساد والنزاهة وكيفية مكافحتها والحد من آثارها وانعكاساتها على المجتمع.
واستعرض نشأة الهيئة، والمهام المناطة بها، موضحا الدوائر المعنية في الهيئة، مستعرضا دور مديرية النزاهة والوقاية، في فحص مدى التزام الإدارة العامة في تطبيق معايير النزهة الوطنية.
وقال العكور إن إقرار مجلس الهيئة لمعايير النزاهة الوطنية جاء لتشكيل الصورة المثلى التي ينبغي أن تكون عليها الإدارة في القطاع العام، وبالتالي المحافظة على الموارد الوطنية ومنع انتشار جميع أشكال الفساد والحد من آثاره على المجتمع وأفراده.
وأكد ان معايير النزاهة والوقاية ليست مجرد وثيقة كتبتها الهيئة وصادقت عليها رئاسة الوزراء وعممت على الدوائر الحكومية فقط من أجل قراءاتها والاحتفاظ بها لإن تكون الأساس الذي يتم البناء عليه في قياس مدى امتثال تلك الدوائر والمؤسسات في تطبيقها، فهي معايير يجب العمل والالتزام بها لتحقيق الغاية المرجوة منها بالمحافظة على الموارد الوطنية ومنع انتشار الفساد بكافة أشكاله، مشيرا إلى أن هذه المعايير تشمل: معيار سيادة القانون ويضم معايير فرعية أهمها المرجعية والتطبيق ومواءمة التشريعات مع اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما واشتملت معايير النزاهة، وفق العكور على معيار المساءلة والمحاسبة، والحوكمة الرشيدة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومعيار الشفافية الذي يحتم على أن تكون كافة المعلومات والوثائق الموجودة في الدائرة الحكومية مصنفة وموثقة ومعلنة ضمن حدود التشريع.
وأوضح العكور أن مؤشر النزاهة الوطني يعمل على فحص مدى امتثال والتزام مؤسسات الإدارة العامة بتطبيق معايير النزاهة الوطنية التي ينبثق من خلالها أو نتائجها أن يكون هناك جريمة فساد.
وفيما يتعلق بإنفاذ القانون قال العكور أن هذه المهمة ملقاه على عاتق ست مديريات منها الديوان المركزي الذي يتلقى الشكاوى والتظلمات والإخبارات، ومديرية التحقيق، والعمليات، ووحدة حماية الشهود، والدعم الرقمي، ومديرية المعلومات، وتعمل هذه المديريات سويا من أجل اظهار الحقائق الواردة في الاخبارات والشكاوي، وإحالة ما يثبت منها إلى النيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني.
وتابع: ان الهيئة وفرت الحماية الجسدية والإدارية والقانونية لمن يتقدم بالمعلومات للهيئة بموجب التشريع الأردني الذي كفل حمايته، مؤكدا ان الاخبار عن الفساد واجب وطني وقانوني وواجب على كل مواطن.
واستعرض العكور جرائم الفساد تشمل الواسطة والمحسوبية، والرشوة والاختلاس، والتزوير، وغسيل الأموال، واستغلال النفوذ، والجرائم الاقتصادية كذلك، مؤكدا ان محاربة هذه الجرائم ونبذها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.
ولفت إلى أن إنجازات الهيئة في الأربع سنوات الأخيرة، من خلال المساهمة في استرداد ما يقارب نصف مليار دينار، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التي شهدتها هذه المرحلة لمواكبة التطور الجرمي.
في نهاية المحاضرة التي حضرها عدد من المسؤولين في الجامعة، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة وجمع من طلبتها، أجاب العكور على أسئلة واستفسارات الحضور حول مجموعة من القضايا والمحاور كدور الهيئة في التشبيك والتعاون مع الجامعات في سبيل نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد، ودور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد والصلاحيات الممنوحة لها، وعلاقة الهيئة مع ديوان المحاسبة وآلية عملها.
رعى عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور معتصم شطناوي فعاليات مبادرة "خضراء يا يرموك"، والتي نظمتها العمادة من خلال مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين- صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بالتعاون مع كلية الأعمال في الجامعة، وتتضمن زراعة 200 شجرة داخل الحرم الجامعي.
وقال الشطناوي، إن تنظيم هذه المبادرة جاء ترجمة لحرص الجامعة على توجيه اهتمام الطلبة نحو ابتكار وتنفيذ المبادرات الريادية الهادفة لخدمة المجتمع وتنميته، وتعزيز الوعي البيئي لديهم وبما يتلاءم وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية هذه المبادرة في زيادة حجم المساحة الخضراء داخل حرم الجامعة، والمساهمة في توفير بيئة صحية، مبينا أن تنفيذ هذه المبادرة يعد تطبيقا عمليا لمفهومي الريادة والعطاء، كما أشاد بإقبال الطلبة ومساهمتهم في تنفيذ المبادرة، وحرصهم على المشاركة الفعلية في أعمال الزراعة.
وتم خلال المبادرة زراعة مئة وعشرين شجرة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة، فيما تتواصل أعمال المبادرة وصولا لزراعة 200 شجرة على امتداد حرم الجامعة.
يذكر أن المدرّسة في كلية الأعمال مروة أبو عباس تولت أعمال المتابعة والتنسيق لتنفيذ المبادرة بمشاركة كبيرة من طلبة مساق " الريادة والابتكار" الذي تقوم كلية الأعمال على تدريسه.
انطلاقا من سعي جامعة اليرموك وحرصها على التحديث والتطوير التكنولوجي لمختلف أنظمتها، أنجز مركز الحاسب والمعلومات، تحديث كامل على البنية التحتية البرمجية لأنظمة "أوراكل" العاملة على الانترنت والانتقال من الإصدار (APEX 4.1) الذي تم تنصيبه في العام 2006 إلى الإصدار (APEX 23.2) .
وهذا الإصدار هو النسخة الأحدث والأكثر تطورا من "شركة أوراكل" التي تسمح بتطوير برامج "الويب" المتوافقة للعمل على أجهزة الهواتف الذكية، وتوفر القدرة التلقائية على استخلاص وتحليل البيانات وعرضها باستخدام الأدوات المرئية.
وقال مدير المركز الدكتور محمد الزامل، إن هذا التحديث شمل تغيير تركيبة خوادم الأنظمة ليضاف لها مستوى جديد (ORDS 23.1) يدعم التعامل مع البيانات الضخمة ومشاركتها من خلال (REST API) .
وتابع: نتيجة لهذا التحديث، تم إطلاق خمسة أنظمة بنسخها المحدثة على البيئة الجديدة، وهي نظام معلومات الطلبة، الذي تم إعادة تصميمه وتطويره وبرمجته بالكامل ليتماشى مع أحدث التقنيات التي تراعي خبرة المستخدم (User Experience) وإضافة مجموعة من الخدمات الجديدة إليه، وإجراء بعض التعديلات عليه اعتمادا على التغذية الراجعة من الطلبة، لافتا إلى ان بدء عملية التسجيل للفصل الدراسي الثاني 2023/2024 تمت باستخدام النظام الجديد.
وأشار الزامل إلى أنه سيتم إضافة مجموعة من الخدمات الجديدة على النظام تباعا بما يتناسب وحاجات الطلبة الأكاديمية، مبينا أن البيئة الجديدة توفر إمكانية تحميل البرنامج على شكل تطبيق على الهواتف الذكية والتي سيتم إطلاقها قريبا.
وأضاف أنه تم تحديث نظام المجالس والمستخدم من قبل مجلس الأمناء ومجلس العمداء ومجالس الكليات، لكل من كليات الحجاوي للهندسة التكنولوجية، والعلوم التربوية، بالتعاون مع دائرة أمانة سر المجالس، بالإضافة إلى تحديث نظام المدرسة النموذجية والذي يشمل نظام الطلبة ونظام أعضاء الهيئة التدريسية بالتعاون مع المدرسة النموذجية، لافتا في الوقت نفسه إلى إنشاء برنامج جديد للمكتبة العربية الرقمية بالتعاون مع مكتبة الحسين بن طلال في الجامعة والذي سيضاف كاملا على الحوسبة السحابية (Oracle Cloud Infrastructure OCI).
وأكد الزامل أن مركز الحاسب والمعلومات يعكف على إطلاق مجموعة من الأنظمة الجديدة تغطي مجموعة من العمليات الإجرائية الرئيسية في الجامعة بالتعاون مع مركز الاعتماد وضمان الجودة ومركز اللغات ومركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع ودائرة أمانة سر المجالس والدائرة المالية، مشددا على أن هذه الأنظمة ستدعم إدارة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، ومنصة خاصة للخدمات المالية المقدمة من قبل مراكز ودوائر الجامعة، وثلاث منصات خاصة بإجراءات أكاديمية معززة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.
وقع رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد وممثل شركة منصة دمج الأكاديميا بالصناعة الدكتور خالد خريسات، مذكرة تفاهم بهدف تطوير وتوثيق التعاون بين الطرفين لأغراض الاستفادة من البحث العلمي وتطبيقاته العملية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات باحثي الجامعة في مجالات العلوم الحياتية التطبيقية وذلك بربطهم مع القطاع الصناعي المهتم في الأردن والعالم.
وأكد مسّاد أن جامعة اليرموك تولي البحث العلمي أهمية خاصة، تأكيدا على رسالتها القائمة على التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وعليه فقد وضعت جملة من التعليمات التي تدعم أدواته للنهوض به وتطويره والرقي به إلى أفضل مستوى ممكن، حرصا منها على تطوير المعرفة من خلال تنظيم البحث العلمي وتشجيعه ودعمه ومتابعة نشره وتطبيق نتائجه بما يؤدي إلى خدمة المجتمع في مختلف الميادين، بوصفه ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد المتين الذي يخدم الأردن الغالي ويعزز مسيرته.
وأضاف ان جامعةُ اليرموكِ جَعلت من البحث العلمي والارتقاء به على مُستوى الجامعة هدفًا رئيساً، ينعكسُ إيجابا على تصنيفها العالمي ويعزز سُمعَتها إلى المُستوى الذي تستحقه، لافتا إلى حرص الجامعة على دعم مشروعات الأبحاث التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة المختلفة، ونشر الكتب العلمية المحكمة لأساتذتها، لافتا في الوقت نفسه إلى ما تقدمه الجامعة من دعم ورعاية لمشاريع وأبحاث طلبتها سواء أكانوا في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.
من جهته، أعرب خريسات عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع مؤسسة اكاديمية عريقة بحجم جامعة اليرموك، في مسعى للتطور والابتكار، لإطلاق منصة JAIPConnect والتجربة النموذجية لها في القطاع البحثي والأكاديمي مع القطاع الصناعي، مبينا أن هذه المنصة تعد الأولى من نوعها في المنطقة بالسعي لربط القطاعين سويًا.
وأكد خريسات على أهمية هذه المنصة المبتكرة في دعم قطاع البحث العلمي، وقدرتها الفريدة في ربط البحث العلمي بالصناعة والقطاع الصناعي، متطلعا إلى استكشاف المزيد من الفرص والإمكانيات التي تُقدمها المنصة في دعم مسيرة الجامعات الأردنية في مجال البحث والصناعة.
ونصت المذكرة على ان تقوم جامعة اليرموك بتقديم التسهيلات اللازمة للباحثين في الكليات العلمية لتقديم أبحاثهم وخدماتهم للقطاع الصناعي، وتقديم التسهيلات والدعم الفني اللازم لتسهيل تواصل شركة منصة دمج الأكاديميا بالصناعة مع الباحثين في الكليات العلمية لتسهيل فهم فكرة المنصة والتشجيع على عمل حسابات للباحثين.
كما ونصت المذكرة على أن تقوم الشركة بتوفير منصة الكترونية لباحثي الجامعة لتقديم ابحاثهم العلمية وخبراتهم الموجهة لخدمة كل من القطاع الصحي والصناعة الدوائية والتكنولوجيا الحيوية بهدف تحويل الأبحاث إلى منتجات مبتكرة أو تطوير جودة منتجاتها وتنافسيتها، إضافة إلى خدمة القطاع الصناعي من خلال الخبرات الموجودة لدى الجامعة وتوفير الدعم اللازم عن طريق الجهات المانحة الداخلية والخارجية، و تقديم الدعم الفني للمشاريع المقدمة من قبل باحثي الجامعة لتتناسب مع متطلبات القطاع الصناعي من حيث الجدوى الاقتصادية والدراسات السوقية اللازمة لتطبيقيها في القطاع الصناعي المهتم.
كما ونصت المذكرة على تعاون الطرفين في تنسيق مشاركة الباحثين في المشاريع المطروحة للتعاون المدعومة من جهات مانحة للأبحاث سواء أكانت محلية أو دولية، وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في الجامعة، بالإضافة إلى التزام الشركة بالحفاظ على حقوق الملكية لباحثي الجامعة فيما يتعلق بالأبحاث العلمية ذات الملكية الفكرية.
كما وتقدم الشركة بموجب المذكرة التسهيلات اللازمة لتشبيك كلية الصيدلة بمصانع الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية لغايات تدريب طلبة الكلية وتنظيم الزيارات الميدانية للطلبة لهذه المصانع، وتقديم الدعم الفني التدريبي لطلبة الكلية في مجال مشاريع التخريج وخدمات التشبيك مع المصانع لعمل شراكات لهذه المشاريع، وتقديم خدمات تدريبية مجانية لطلبة الكلية حسب الاتفاق مع عمادة الكلية وحسب متطلبات المساق الدراسي ومتطلبات سوق العمل للخريجين.
وحضر توقيع المذكرة كل من نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور موسى ربابعة، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة، وعميد كلية الصيدلة الدكتورة فاديا مياس، ومديرة دائرة العلاقات العامة والإعلام الدكتورة نوزت أبو العسل.
أكد نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الاكاديمية الدكتور موسى ربابعة، أن الحرب على غزة اتخذت أبعادا جيوسياسية واجتماعية وثقافية وإنسانية متعددة، يمكن لها أن تجعلنا نعيد النظر في كثير من المواقف والرهانات، وما يتبع ذلك من اشتراطات تاريخية مهمة.
وأضاف خلال رعايته ندوة "الحرب على غزة: قراءات سياسية" التي بدأت بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الأردن وفلسطين والأمتين العربية والإسلامية، ونظمها قسم الدراسات السياسية والدولية في كلية الآداب، أن هذه الحرب الغاشمة على غزة قد شكل انعكاسات ورسائل مهمة على الصعيدين السياسي والعسكري، وجعلت القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العالمي والدولي والمحلي.
وشدد ربابعة على دور الأردن الداعي منذ اليوم الأول لوقف الحرب على غزة، مما يجسد المواقف الأردنية الراسخة والثابتة، التي تؤكد على أن ما يجمع الأردن وفلسطين ما هو إلا تاريخ ومستقبل واحد.
وتابع: لقد عبرت جامعة اليرموك وفي أكثر من مناسبة وندوة ووقفة عن موقفها الرافض لهذه الحرب، لأنها حرب جعلت الإنسانية جمعاء على المحك، فقام أعضاء الهيئة التدريسية من كليات الجامعة المختلفة بنشر المقالات المتخصصة حولها وآثارها وانعكاساتها على المنطقة، وعليه تأتي هذه الندوة أيضا ترجمة لحرص أساتذة كلية الآداب وقسم الدراسات السياسية والدولية، على التعبير عن مواقفهم وآرائهم التي تنطلق من رؤية الأردن، التي تتخذ من مواقف جلالة الملك نبراسا وهاديا، مما يعكس الالتزام الوثيق بالدور الهاشمي في الدفاع عن فلسطين بوصلة الأردن، وتاجها القدس الشريف.
من جانبه، أكد عميد كلية الآداب الدكتور محمد عناقرة، على الدور الذي تلعبه الأقسام الأكاديمية في الكليات بتحليل الأحداث الراهنة واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه بلادنا والمنطقة، مبينا أن هذا الدور لا يقتصر على الجانب النظري فحسب، وإنما يمتد ليشمل تطوير استراتيجيات عملية تستند إلى أسس علمية متينة، كما وأن هذا النهج العلمي يسهم في تعميق الفهم الأكاديمي ويوفر منصة للتفكير النقدي والبنّاء، مما يعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات بفعالية وحكمة.
وتابع: بالنسبة لقسم الدراسات السياسية والدولية، فإن دوره يتجاوز حدود التحليل الأكاديمي ليشمل تطوير فهم معمق للسياسات السياسية المحلية والإقليمية والعالمية، والعمل على تقديم تفسيرات دقيقة للأحداث الجارية، مع التركيز على اقتراح خطط وبرامج تتوافق مع المصالح الوطنية الأردنية، مبينا أن هذا الجهد يسهم في تشكيل رؤية استراتيجية تساعد في توجيه السياسات والقرارات نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للأردن والمنطقة.
وأشار رئيس قسم الدراسات السياسية والدولية الدكتور عماد عياصرة، إلى أن تنظيم هذه الندوة جاء لنستكشف سويًا العدوان على غزة من منظور سياسي، وهو موضوع يتطلب منا النظر بعناية وتحليل عميق لفهم تأثيراته وتداعياته.
وقال: إن اختيار هذا الموضوع يعكس التزامنا بتسليط الضوء على التحديات السياسية الراهنة والبحث عن فهم أعمق للأوضاع والتطورات التي تؤثر على حياة الناس، سيما وان الأحداث الجارية في منطقتنا تشكل تحديات هائلة، وفهمنا لها يتطلب تحليلا دقيقا مستندا إلى البحث والمعرفة، مشيدا بجهود أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالقسم في إعداد هذه الندوة القيمة.
وتضمنت الندوة التي ادارها الدكتور وصفي عقيل ثلاث جلسات، اشتملت على عدد من الأوراق التي قدمها أساتذة القسم، ففي الجلسة تناول الدكتور محمد كنوش الشرعة أسباب وتداعيات الحرب، فيما تناول الدكتور عارف بني حمد الموقف الأردني والجهود الملكية لوقفها.
وفي الجلسة الثانية، قدم كل من الدكتور خالد الدباس والدكتور أيمن هياجنة تحليلا للمواقف الإقليمية والدولية من الحرب، فيما قدم الدكتور محمد جروان ورقة بعنوان الاقتصاد السياسي للحرب على غزة من منظور أمني.
وفي الجلسة الثالثة تحدث الأستاذ منثور العمري عن حقوق الإنسان / النساء والأطفال في ظل هذا العدوان، والأستاذة شذى العيسى حول تحولات الرأي العام العالمي حول القضية الفلسطينية في إطار الحرب على غزة.
وفي ختام الندوة، دار نقاش موسع حول موضوعها وما تناولته من محاور.
فازت كل من الطالبة بيلسان البطاينة من كلية الطب والطالب حازم الصمادي من كلية الصيدلة في جامعة اليرموك، بمنحة السفير الصيني الدراسية لخريجي الثانوية العامة للعام 2023.
وقال السفير الصيني في عمّان تشن تشوان دونغ، في حفل تسليم المنحة، إن فكرة إطلاق هذه المنحة، تأتي من الاهتمام المشترك للجانبين الصيني والأردني بالتعليم، وتنمية الشباب، كما وأنها تهدف إلى الاستثمار في صداقة البلدين ومستقبلهما المشترك.
ولفت تشوان دونع إلى ما قاله العالم التربوي الصيني الشهير ليانغ تشياوتشاو ، وهي "إذا كان الشباب قويًا، يكون الوطن قويًا، و إذا كان الشباب غنيا يكون الوطن أغنى، و إذا كان الشباب مستقلاً يكون الوطن مستقلاً، و إذا كان الشباب حرًا، يكون الوطن حرًا".
وأشار تشوان دونغ في ذات السياق، إلى تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني، بأن على الشباب تحمل المسؤولية ، ولعب دور في تشكيل مستقبل الأردن، وأن نجاحهم يعتمد على إكسابهم القدرة من خلال التعليم.
وتابع: نحن نعيش في عصر مليء بالتحديات والتغييرات، كما نعيش في عصر مليء بالأمل، عصر تواجه الصين والأردن فيه مهمة مشتركة، ألا وهي تحقيق التنمية والنهضة الوطنية، وفي الوقت نفسه، تسلك كل من الصين والأردن مسار جديد نحو القرن الجديد، مسار يتمتع فيه الشباب بالإبداع الذي لا حدود له، داعيا الطلبة الحاصلين على المنحة لأن يكونوا جسرًا لتعزيز الصداقة بين الصين والأردن.
من جهتهم، عبر الطالبان البطاينة والصمادي عن شكرهما للسفارة الصينية لحصولهما على هذه المنحة، مؤكدين أنها تدعم فرص الشباب في الحصول على التعليم، كما وتلعب دورها الهام في تعزيز العلاقات بين الشعبين الصديقين الأردني والصيني.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تُطلق فيها السفارة الصينية في عمّان هذه المنحة، والتي اعلنت عنها عبر منصاتها الرقمية المعتمدة.
رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، بحضور مدير شرطة إربد العميد عمر الكساسبة، حفل تكريم وتوزيع الشهادات على الطلبة وأفراد دائرة الأمن والسلامة العامة، المشاركين في دورة أصدقاء الشرطة التي نظمتها دائرة الأمن والسلامة العامة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة.
وبدأ الحفل بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الأردن وفلسطين والأمتين العربية والإسلامية.
وأكد مسّاد على أهمية هذه الدورة، التي هدفت وتهدف إلى تعزيز الشراكة الحقيقة والتعاون المثمر مع جهاز الأمن العام من خلال مديرية شرطة إربد، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى طلبة الجامعة من مختلف الكليات وكوادر دائرة الأمن والسلامة العامة.
وأشاد مسّاد بما تضمنته الدورة من موضوعات هادفة وقيمة، جسدت قيم المسؤولية وسيادة القانون والتعريف بواجبات جهاز الأمن العام وما يقدمه أفراد هذا الجهاز من دور وطني هام على صعيد حفظ الأمن والنظام، والتوعية بمخاطر آفة المخدرات والجرائم الإلكترونية والتوعية المرورية.
من جانبه، أكد الكساسبة على أن مديرية الأمن العام من خلال مديرية شرطة إربد، ترحب بالتعاون الدائم مع جامعة اليرموك، لعقد مثل هذه الدورات والنشاطات بوصفها شريك أساسي وفاعل في مدينة إربد، ومكانتها كمؤسسة أكاديمية وطنية عريقة.
وشدد على ما يمثله المواطن من الناحية الأمنية، بوصفه رديف الأمن العام، وعليه تأتي ضرورة تكاتف الجميع وصولا إلى المنظومة الأمنية الشاملة، من خلال تعزيز المسؤولية والشراكة المجتمعية في العملية الأمنية وحفظ الأمن والاستقرار.
من جهته، أكد مدير دائرة الأمن والسلامة العامة محمد العثامنة على قدمته هذه الدورة من معارف ومهارات جديدة بالنسبة لأفراد "الأمن الجامعي" والطلبة المشاركين فيها، مبينا أن هذه الدورة ستعزز نجاح أفراد الأمن الجامعي في عملهم ليضاف إلى ما يتمتعون به من خبرة ومعرفة، فضلا عما تمثله من أهمية على صعيد التعاون مع المجتمع المحلي.
وفي الختام، جرى توزيع الشهادات على الطلبة ومستحقيها من أفراد دائرة الأمن والسلامة العامة.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة افتتاح فعاليات الجلسة الحوارية "مستقبل حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات الإسرائيلية والعدوان على فلسطين" التي نظمها مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في الجامعة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بمشاركة كل من الدكتور عبد الحكيم الحسبان من الآثار والأنثروبولوجيا في الجامعة، والدكتور صدام أبو عزام من جامعة جرش الأهلية، والأستاذ محمد البوريني رئيس لجنة خدمات مخيم الزرقاء - دائرة الشؤون الفلسطينية.
وأكد سمارة على أن اليرموك باعتبارها إحدى مؤسسات هذا الوطن تضطلع بدورها الهام في مناقشة مختلف القضايا الهامة على المستوى المحلي والعربي والدولي، حيث تعتبر القضية الفلسطينية من القضايا المحورية والأساسية التي يتبناها الأردن ويعتبرها قضيته الأولى، مؤكدا على أن ما يدور في غزة وما يتعرض له أهلها من قتل وتدمير وانتهاكات يحتم علينا أن ندرسه ونقاشه مع أهل الاختصاص لمعرفة ما يعانيه أهل القطاع من انتهاكات لحقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وفي بداية الجلسة ألقت مديرة المركز الدكتور ربى العكش كلمة أكدت فيها حرص مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في اليرموك على مواكبة القضايا والأحداث الآنية في الأردن والمنطقة، وتسليط الضوء عليها، وإثرائها بالبحث والنقاش العلمي، من خلال استضافة النخب المميزة، أصحاب الاختصاص والتجربة والخبرة، لافتة إلى أن انعقاد هذه الجلسة الحوارية جاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، تزامنا مع وقوع أكبر جريمة واعتداء على حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، بمكان ليس ببعيد عنا على مختلف المستويات الإنسانية والوجدانية والمصير الواحد وهو ما يؤكد عليه دوما جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع المحافل باعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية بالنسبة للأردن.
وأشارت العكش أن احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام تحمل موضوع "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، وعلى الجانب الآخر وفي ظل العدوان الإسرائيلي على فلسطين ارتقى قرابة العشرون ألف شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، وأصيب أضعاف ذلك العدد، ونَزَحَ وشُرّد قرابة المليوني فلسطيني، إضافة إلى تدمير كامل للبنية التحتية وأساسيات العيش الكريم والخدمات الصحية، الأمر الذي يجعلنا نتساءل كما الكثيرون مع ما نشهده من انتهاك لجميع المواثيق والأعراف الدولية حول مستقبل حقوق الانسان، وآليات تطبيقها، وهل هي مقتصرة على فئة دون أخرى؟
وشددت على أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، سواء أكانت مدنية، أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، فهي جميعاً حقوق متأصلة في كرامة كل كائن إنساني.
بدوره، أكد الحسبان أن السجل الموثق المرعب للكيان الصهيوني في انتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني، هي نتاج طبيعي للدعائم والأسس المشوهة والمدانة منطقيا واخلاقيا وحقوقيا للتي قام عليها الكيان، فانتهاكات حقوق الانسان هي جزء من الدعائم المؤسسة له وليست مجرد انحرافات عرضية هنا أو هناك.
وأشار إلى أن منطق ولادة الكيان الصهيوني لا يتسق مع منطق نظريات نشوء الدولة، فمعظم النظريات تؤكد على ضرورة اختمار العوامل الداخلية، بمعنى أن مجموعة العوامل الاقتصادية والاجتماعية واللغوية والايكولوجية والايديولوجية تتشكل داخل سياق مكاني وتاريخي وزمني تفضي إلى تشكيل الدولة، لافتا إلى أن المفارقة تتمثل بأن عوامل انشاء الكيان اقتصاديا واجتماعيا وايديولوجيا لم تكتمل على أرض فلسطين بل اختمر المشروع وتشكلت الفكرة في سياق تاريخي ومكاني وزمني خارج أرض فلسطين وتحديدا في اوروبا الغربية.
ولفت الحسبان إلى أن الدولة الحديثة تقوم على مبدأ المواطنة، لكن الكيان الصهيوني يقوم على اساس رابطة الدين بمعنى التشارك في الرابطة الدينية وليس رابطة الاقليم كي يحصل الفرد على الحقوق والواجبات، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني هو العضو الوحيد في الأمم المتحدة الذي لم يودع خريطة لحدوده الدولية، لأنه يقوم على مبدأ حيث تصل الدبابات الصهيونية تصل حدود الكيان (من النيل الى الفرات).
وقال إن الاقتصاد الصهيوني يعمل باعتباره اقتصاديا استعماريا يتعامل مع الاقتصاديات المجاورة باعتبارها اقتصاديات تابعة، فقام بتشويه الاقتصاد الفلسطيني في الضفة وتحويله لاقتصاد زراعي تابع وغير منتج وموفر لليد العاملة وسوق للبضائع التي تصدرها مصانع الكيان، لأن إنشاء الكيان جاء لوظيفة وهدف استعماري يتعلق بإبقاء المنطقة في حالة تفتيت وضعف.
فيما تحدث أبو عزام عن "ازدواجية المعايير في القانون الدولي"، مؤكدا على أن ما تمر به غزة من انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي يعتبر اختبارا هاما وعميقا لمنظومة الأمم المتحدة، مبينا أنها الآن على المحك أمام هذه المآسي والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، لافتا إلى أن مسألة ازدواجية المعايير واضحة للعيان ولا تحتاج إلى عناء كبير لملاحظتها، متسائلا لماذا هذا التخاذل ولماذا هذا السكوت العالمي ولماذا لا يتم تفعيل آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان؟
وقال إن القانون الدولي لحقوق الإنسان هو قانون مرن، أي لا توجد سلطة دولية تملك سلطة إيقاع الجزاء الدولي، فالفعل المُجرم الذي يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان هو فعل مشخص لكن الجهة التي توقع الجزاء ما زالت موقع أخذ ورد، لافتا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ما زالت عاجزة لأن تمثل سلطة قضائية دولية.
وأضاف أبو عزام أن الاختصاص الممنوح لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يعتمد على صلاحيته التقديرية وعلى قرار مجلس الأمن، معتبرا أنه أحد الأمثلة الصريحة على ازدواجية المعايير حيث يمكن لمجلس الأمن وبموجب ميثاق روما أن يحيل وبشكل مباشر للمحكمة الجنائية الدولية أي قضية تتعلق بالقانون الدولي الإنساني سواء إبادة جماعية أو جريمة حرب من جهة، كما انه إذا وجد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بأن هناك جرائم ترتكب على أرض الواقع بإمكانه ان يمارس صلاحياته ويرسل طلبا إلى مجلس الامن بالإيعاز لبدء الإجراءات للملاحقة الجزائية لمرتكبي هذه الجرائم، إلا أن مدعي عام المحكمة الجنائية أفصح عن رأيه الصريح حول ما يدور في غزة بأنه لا يشكل جريمة حرب أو إبادة جماعية، كما ان مجلس الامن لا يمارس صلاحياته بإحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن هناك أوهام كثيرة دارت في القرنين 20، 21 حول النظام العالمي الجديد فيما يخص احترام سيادة الدولة، والمساواة والعدالة وحقوق الإنسان إلا أنه ومع ما يدور في غزة من احداث جعل الأمم المتحدة تصطدم بآليات قدرتها على بلورة هذا النظام العالمي الجديد.
فيما تحدث البوريني عن "القضية الفلسطينية وتطوراتها تاريخيا، والمواقف الأردنية تجاهها"، مشيرا إلى أننا نجتمع اليوم للتحدث حول الظروف والاحداث المختلفة والتي جعلت من فلسطين قضية شعب وأمة لا بل قضية كل الأحرار في العالم المؤمنين بحق الشعوب العيش بكرامة في أوطانهم طبقا للشرائع السماوية وكل قرارات الشرعية الدولية التي تكفل سيادة الدول وحق الشعوب التمسك والدفاع عن سيادة أوطانها ودولها ضمن حدود معترف بها فتحكم نفسها بنفسها وبالطريقة التي ترى بأنها تحقق لها التقدم والنماء والازدهار.
واستعرض البوريني تاريخ قضية الشعب الفلسطيني التي بدأت خيوطها تنسج بعد لقاءات ومحادثات مطولة بين الحكومة البريطانية وقيادات في الحركة الصهيونية حتى أصدر وزير خارجية بريطانيا آنذاك بلفور في 2/11/1917 وعد الحكومة البريطانية بتأييد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، مرورا بمرحلة الانتداب البريطاني حيث بدأت ادارة الانتداب بتقديم كل الدعم للحركة الصهيونية لتنفيذ وعد بلفور وتحقيق مضمونه، ومن ثم حرب العام 1948 التي احتل بها الجيش الاسرائيلي بدعم مباشر من بريطانيا ودول الغرب معظم الاراضي الفلسطينية.
وأشار البوريني إلى أن إسرائيل وبدعم مباشر من حلفائها كانت ومازالت ترفض الالتزام بأي قرار دولي صدر بخصوص القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني على تراب وطنه لا بل واستمرت اسرائيل بالتخطيط لتحقيق هدفها البعيد بالتوسع والاستيطان وقضم اية اراضي فلسطينية وعربية لغايات تحقيق مخططها بإقامة "دولة إسرائيل" من الفرات إلى النيل.
وأشار إلى أنه وعلى مدى تاريخ القضية الفلسطينية كان للأردن والقيادة الهاشمية موقفا ثابتا لم يتبدل بالدفاع عن حق الفلسطينيين على تراب ارضهم، مشيدا بما يبذله جلالة الملك عبد الله الثاني من جهود كبيرة لتحقيق سلاما عادلا في المنطقة.
وفي ختام الندوة، دار نقاش موسع حول موضوعها وما تضمنته من محاور.
حققت جامعة اليرموك نتائج متميزة في تصنيف كيو اس للجامعات العالمية للاستدامة ٢٠٢٤ QS World University Rankings: Sustainability 2024 ، والذي يقيس مدى قدرة الجامعات العالمية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث حلت اليرموك في المرتبة 741-750 على مستوى العالم، وفي المرتبة 209على مستوى قارة آسيا، والثالثة على المستوى المحلي.
ويتضمن التصفيف ثلاثة محاور رئيسية هي التأثير البيئي، والتأثير الاجتماعي، والحوكمة، ولكل منهما مؤشرات أداء محددة، حيث احرزت الجامعا تقدما في الترتيب الذي حققته لهذا العام، حيث حلّت في المرتبة ٧٣٣ على مستوى العالم في محور التأثير البيئي والذي يتكون من ثلاثة مؤشرات كان من أبرزها مؤشر الاستدامة البيئية Sustainability Environmentalوالذي حققت به الجامعة المرتبة 265 على مستوى العالم.
كما حققت الجامعة المرتبة ٣٠٣ على مستوى العالم في مؤشر التبادل المعرفي Knowledge Exchange ضمن محور التأثير الاجتماعي Social Impact والذي يتكون من 5 مؤشرات، كما حلّت في المرتبة ( 347) عالمياً بمحور العالم الحوكمة (Governance).
وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد أن جامعة اليرموك باعتبارها مؤسسة وطنية رائدة تحرص على القيام بدورها في خدمة الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لما فيه مصلحة الأردن ويعزز منجزاته ، لا سيما في ظل الاهتمام العالمي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي تم إقرارها من قبل منظمة الأمم المتحدة عام 2015، وتتويجاً للدور المأمول من الجامعات لقيادة التنفيذ الشامل لمحاور التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، لافتا إلى أن هذا التصنيف العالمي يُعنى بتقييم مدى التزام الجامعات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن جامعة اليرموك تسعى لتحقيق تكامل معايير الاستدامة وممارساتها مع رسالة وأهداف وسياسات الجامعة وكلياتها ووحداتها الإدارية، وعلى جميع المستويات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للأجيال القادمة، وبما يدعم تحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك من خلال دعم وتعزيز المسؤولية المستدامة في جميع الأنشطة التي تتم داخل الحرم الجامعي وخارجه، وعبر مهامها الرئيسية في التعليم والبحث العلمي النوعي وخدمة المجتمع، و التخطيط الاستراتيجي، بما في ذلك تطوير البرامج الاكاديمية التي تطرحها الجامعة أو انشاء برامج جديدة تواكب التطورات العالمية وتلبي متطلبات سوق العمل، جنبا إلى جنب مع تعزيز الاستدامة في مختلف المستويات الإدارية والتنظيمية.
وأعرب مسّاد عن شكره وتقديره لمركز الاعتماد وضمان الجودة في الجامعة ولكل من يساهم في عمليات الاعداد والتحضير والمتابعة لمختلف القضايا المتعلقة بالتقدم لهذا التصنيف وغيره من التصنيفات العالمية الأخرى، مؤكدا أن اليرموك ترتقي وتتقدم بجهود ابنائها وكوادرها الأكاديمية والادارية المتميزة.
إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع من خلال تقديم تعليم متميّز في بيئة جامعية مُحفزة.