التقى نائب رئيس جامعة اليرموك لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة وفدا ضم أعضاء من الجامعات المشاركة في مشروع REACH الذي يعنى بمعالجة صعوبات التعلم لدى الأطفال والأطفال ذوي الإعاقة من اللاجئين السوريين، وتنفذه الجامعة ممثلة بمركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية وجامعة سايمون فريزر الكندية وجامعة أتيراو الكازاخستانية.
وأكد سمارة أن اليرموك وانطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية تجاه اللاجئين نفذت ومن خلال مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية العديد من الدراسات التي تعالج قضايا اللاجئين من مختلف الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والتي شكلت مرجعا للباحثين وصانعي القرار في مجال شؤون اللاجئين، كما قامت الجامعة وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوفير الفرصة للاجئين بالدراسة في مختلف التخصصات التي تطرحها اليرموك بتكلفة مخفضة وفقاً للنظام الموازي للطالب الأردني وذلك بهدف تسهيل وصول الطلبة اللاجئين إلى مرحلة التعليم العالي.
وأشاد بالتعاون الفاعل ما بين مركز اللاجئين وجامعة سايمون فريزر الكندية وجامعة أتيراو الكازاخستانية في تنفيذ مشروع Reach بمختلف مراحله والذي سيكون له أثرا إيجابيا في تطوير مهارات اللاجئين من الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم والأطفال من ذوي الإعاقة، مما يمكنهم من الانخراط في مجتمعاتهم والقيام بمهاهم بصورة أسهل وأسرع.
كما استعرض سمارة خلال اللقاء نشأة اليرموك ومراحل تطورها، والتخصصات التي تطرحها في المجالات الصحية والإنسانية والأدبية والعلمية، وتطلعاتها المستقبلية بالحصول على الاعتمادات الدولية لمختلف برامجها مما يؤكد سعيها الدؤوب نحو تحقيق التميز والريادة، مشيرا إلى ان الجامعة تمكنت خلال السنوات الأخير من الحصول على الاعتمادات الدولية لعدد من برامجها كالتخصصات الهندسية والإحصاء وتخصصات تكنولوجيا المعلومات.
بدورهم أشاد أعضاء الوفد بالدور الهام والمحوري الذي قام به مركز دراسات اللاجئين والنازحين في سبيل تنفيذ مراحل مشروع Reach للوصول إلى النتائج المرجوة منه لتطوير قدرات اللاجئين من الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم وجعلهم قادرين على مواجهة التحديات التعليمية في مختلف المراحل.
وأكدوا حرص جامعاتهم على تطوير سبل التعاون مع جامعة اليرموك في مختلف المجالات نظرا لتميزها واثباتها جدارتها في المجال البحثي والأكاديمي.
وخلال زيارتهم للجامعة التقى أعضاء الوفد بكادر مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية ومديرة المرحلة الأولى للمشروع الدكتورة ريم الخاروف، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل من مديرة المركز الدكتورة ربى العكش عن المركز وعن دوره في تنفيذ المشروع، وحرصه على التعاون الدائم وتقديم خبراته مع الجامعات الشريكة في مشروع REACH للوصول إلى النتائج المرجوة منه.
مدير مركز التعلّم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة/ جامعة اليرموك
منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم الواقع على أهلنا في غزة وأنظارنا تتجه نحو المأساة الإنسانية ومحاولة تقديم ما يمكن من مساعدات إغاثية ودوائية، وعلى أهمية ذلك فإنني اليوم كأكاديمي أنظر إلى غزة وقد فقدت الركن الأساس في التنمية والبناء وهو ركن التعليم، حيث أصبحت مدارسها معطلة بالكامل بسبب القصف اليومي والظروف المعيشية الصعبة، في الوقت ذاته لا يمكن البحث عن أي مصدر بديل للتعلم، وهنا أقصد محاولة الحفاظ على استمرارية تعلم أبناء غزة من خلال مصادر التعلم المفتوحة التي يستحيل أن تعمل في ظل انقطاع الكهرباء والاتصال.
وفي خضّم متابعتنا لهذه الأحداث الدامية، والإجرام الصهيوني، تواصل معي أحد الزملاء يطلب مني الإذن أن يعطي رقم هاتفي لأكاديمي فلسطيني في جامعة فلسطينية في الضفة الغربية حباً منه في توسيع مداركه في تصميم المحتوى التعلمي رقمياً وتفعيل منصات التعلم الإلكتروني بالطرق المثلى، فما كان مني إلا أن رددت برسالة قصيرة: تكرم انت، ويكرم هو، وتكرم فلسطين! ولست أرى أي أكاديمي أردني يرد بأقل من هذا الرد في مثل هذا الموقف، ذلك لشعورنا الأصيل المتجذّر في أعماقنا أننا كأردنيين نقتسم الخبز والزاد والجرح مع أشقائنا الفلسطينيين، وأن الأردن رئة فلسطين ورافدها في قواسم مشتركة ضاربة في عمق التاريخ والمستقبل والمصير المشترك.
لقد زرعت قيادتنا الهاشمية الحكيمة فينا حُب العمل من أجل فلسطين، فقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني مراراً وتكراراً في المحافل الدولية على تقديم التمويل المستدام للأنروا (UNRWA) وهو ما يعكس اهتمام جلالته بتوفير الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين ومنها التعليم.
ولعل الحديث عن التعلم في مثل أوضاع غزة الحالية أمر أقل أولوية من غيره من الحاجات الأساسية وفقاً لهرم ماسلو (Maslow) الذي يؤطر من خلاله الحاجات الإنسانية الأساسية، لكننا يجب أن نفكر فيما يمكن فعله من تعاون مشترك بين الأكاديميين الأردنيين والفلسطينيين في صناعة واقع تعليمي يعتمد على التكنولوجيا يتم العمل عليه في مرحلة قادمة تكون قد وضعت فيها الحرب أوزارها ورجع الاحتلال عن غله في قصفه العنيف.
المرحلة القادمة ستشهد حاجة ملحة في استمرارية التعليم لطلبتنا في المراحل الأساسية والثانوية والجامعية، وعودتهم لاكتساب المعرفة بجميع أشكالها، ولا بد من التفكير والتخطيط لوضع استراتيجيات تضمن استمرار التعليم في جل الظروف إبان وقف إطلاق النار، وألا ننتظر إعادة البناء فترات طويلة حتى يتسنى لنا العودة إلى الظروف الطبيعية.
فبالإمكان بناء منظومة تعليمية مفتوحة تستمر في عملها رغم الظروف، بحيث تعتمد في عملها على خوادم عدة منتشرة في مؤسسات وجامعات مختلفة، وتبنى عليها مساقات تعليمية شاملة مفتوحة (Massive Open Online Courses MOOCs)، نضمن من خلالها الحد الأدنى اللازم لاستمرارية التعليم الأساسي والثانوي والجامعي. وهذا أمر بحاجة للعمل على مشاريع تنموية مستدامة مشتركة تعمل فيها المؤسسات التعليمية الأردنية والفلسطينية على بناء واقع تعليمي إلكتروني مستقبلي يحاكي حاجات القرن الحادي والعشرين، ويردم الهوة والفاقد التعليمي المتأتي عن كوارث الحروب والجوائح.
وختاماً لا يفوتني أن أستذكر قولاً سابقاً لجلالة الملكة رانيا العبد الله أن التعليم جزءٌ لا يتجزأ من الصُمود الفلسطيني، ويجب أن نمكّن هذا الصمود بكل الوسائل المُمكنة.
بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد مع مدير برامج التعليم في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID كاميرون ميرزا سبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين.
وأكد مسّاد حرص جامعة اليرموك ممثلة بكلية العلوم التربوية فيها على تسخير كامل جهودها وطاقاتها في سبيل تنفيذ مشروع التعليم المبكر "ASAS" المدعوم من USAID والذي يهدف لتطوير برنامج بكالوريوس في التعليم المبكر، وذلك سعيا من اليرموك لتطوير مستوى الجودة في برامج التعليم المبكر ومعلم الصف من حيث الخطط الدراسية لهذه البرامج والمساقات والمواد التعليمية وبرامج التطبيق العملي، مما يمكن الجامعة من تخريج الكفاءات القادرة على الانخراط بسوق العمل التربوي داخل الأردن وخارجه واثبات جدارتهم في هذا المجال.
وقال: إن اليرموك تعد من البيئات الجامعية المتميزة في الأردن وقادرة على احتضان وإنجاح هذا المشروع سيما وأن تاريخ التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تاريخ حافل بالنجاح وخير دليل على ذلك التنفيذ والنجاح المتميز لبرنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين حيث كانت اليرموك الأكثر استقطابا للطلبة في برنامج الدبلوم بين نظيراتها من الجامعات الأردنية الشريكة في المشروع مما يؤكد حرص الجامعة على توفير الظروف الملائمة لإنجاح البرنامج وإعداد الكوادر التدريبية التي تضمن نجاحه.
ودعا مسّاد إلى توسيع أفق التعاون بين والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وإمكانية توفير منح للطلبة المتميزين في تخصصات معلم الصف والتعليم المبكر لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأمريكية مما يضمن الاستدامة للبرامج المنفذة بالتعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون والتشارك في عقد مؤتمر البحوث التربوية الذي ستنظمه كلية العلوم التربوية خلال العام القادم.
بدوره أكد ميرزا ثقة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجامعة اليرموك وقدرتها على تنفيذ وإنجاح مشروع "ASAS" نظرا لاحتضانها كوادر أكاديمية متميزة وقادرة على الاضطلاع بدورها وتطوير مهاراتها ومعارفها في مجال تخصصها مما يكفل التنفيذ الأمثل للمشروع، مؤكدا استعداد الوكالة للتعاون مع اليرموك في مختلف المجالات بهدف تحقيق التنمية المستدامة في المجالات المختلفة وخاصة التعليمية منها، ومساعدة كلية العلوم التربوية في إجراءات الحصول على شهادة CAP في المجال التربوي.
وأوضح ان مشروع “ASAS” يسعى إلى تحسين مستوى تعليم وتأهيل الطلبة في برامج رياض الأطفال ومعلم الصف للصفوف الثلاثة الأولى لتخريج كوكبة من طلبة الجامعات المؤهلين بمختلف المهارات التربوية والعملية والأكاديمية التي تكفل انخراطهم بميدان العمل التربوي بكفاءة واقتدار، موضحا انه سيتم وبالتعاون مع الجامعات الشريكة مراجعة وتطوير المناهج وأساليب التقييم والتدريب العملي في البرامج ذات العلاقة بالتعليم المبكر.
وحضر اللقاء عميد العلوم التربوية الدكتور أحمد الشريفين، والدكتور صائب خصاونة مدير برامج تأهيل المعلمين قبل الخدمة في IREX.
الدكتور محمد فراس التميمي والدكتور علي شحادة والأستاذ الدكتور موفق العتوم / كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
أوجد التعقيد والتصعيد في الآونة الأخيرة ضرورة للبحث في الأثر البيئي الناتج عن العمليات العسكرية الاسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، واتضح خلال تحليل مفصل أنها ليست مصدر قلق إنساني عميق فقط، إنما تُشكل أيضا مسألة بيئية هامة وذات خطورة عالية؛ وذلك وفقا لتقييم أجراه ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية (د. محمد فراس التميمي، ود. علي شحاده، وأ. د. موفق عتوم) والذي أُجريَّ بعد 35 يوما من تصاعد الصراع. إذ تم تقدير انبعاثات بمقدار 60.304 مليون طن تقريبا من مكافئات ثاني أكسيد الكربون. وهذا الرقم يشمل مجموعة مصادر؛ بما فيها استهلاك الوقود، والذخائر، وثلاثي نتروتولوين (TNT)، وهدم المباني، وإعادة بناء البنية التحتية المدنية.
إن معظم هذه الانبعاثات يعزى إلى عمليات الهدم وإعادة البناء المستقبلية للبنية التحتية، وهو بمثابة تذكير صارخ بالعواقب البيئية التي يتم تجاهلها في الحروب غالبًا، وما يجعل الأمر أكثر خطورة؛ استمرارية العدوان لسنة - كما تلمح قوات الاحتلال الإسرائيلية- إذ إن الانبعاثات الكلية يمكن أن تتزايد إلى مقدار مقلق يصل إلى 629 مليون طن CO2e. تؤكد هذه النتائج الأهمية البالغة لدمج الاعتبارات البيئية في العمليات المتبعة لحل النزاعات، والاستراتيجيات المستخدمة لإعادة الإعمار بعد النزاع. وبالتالي هناك حاجة ملحة الى إيقاف هذا العدوان على قطاع غزة وبشكل فوري.
استهلاك الوقود
تكشف التحليلات العميقة للأثر البيئي للعدوان الاسرائيلي عن مسألة خطيرة ألا وهي؛ الانبعاثات الغازية الدفيئة الكبيرة الناتجة من استخدام واسع للوقود في مناطق العدوان، والتي تساهم بشكل كبير في تغير المناخ. ومع ذلك، فإن التقدير الدقيق لاستهلاك الوقود الأحفوري في هذه المناطق يمثل تحدياً كبيراً، بشكل رئيسي بسبب المحدودية في توفر البيانات، وعدم وجود تصور دقيق لنطاق هذه الأثار البيئية. كما أن عمل تحليل مفصل لهذا الاستهلاك يتطلب مجموعة كبيرة من البيانات والافتراضات، بما في ذلك؛ كمية الاليات المستخدمة في العمليات العسكرية واللوجستية، وخصائصها التشغيلية، والمسافات التي تقطعها، وبنية سلاسل التوريد. ويعد الحصول على هذا النوع من المعلومات والبيانات صعباً في زمن السلم، ويميل إلى الاستحالة أثناء النزاع. لهذا تم اللجوء إلى نهج بديل يشمل توقعات علمية حول استخدام الوقود للقوات العسكرية. وعلى الرغم من القيود وعدم اليقين بالبيانات المتاحة، فإن هذه الطريقة يمكن أن تقدم تقديرا تقريبيا لمستويات استهلاك الوقود. حيث إن القوات الإسرائيلية المحتلة كانت قد القت ما يعادل 300 كيلوطن من هذا الوقود في سبتمبر، أما في أكتوبر، ازداد هذا الرقم بشكل ملحوظ لثلاث مرات؛ مشيراً إلى تصعيد ملحوظ في توريد الوقود لهذه المناطق، وتعدُّ هذه الزيادة مشابهة للزيادة التي حدثت خلال الحرب الروسية الأوكرانية.
وبعد الاطلاع على التقارير الوطنية حول انبعاثات الغازات الدفيئة المقدمة تحت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، تُصنف هذه الانبعاثات الناجمة عن الأنشطة العسكرية تحت 1.A.5 (غير محددة في أماكن أخرى) في إطار التقارير القياسي. وتشمل هذه الفئة انبعاثات من كل مصادر احتراق الوقود غير المحددة، التي تتضمن انبعاثات ناشئة من استخدام وقود عسكري (1.A.5.a للاحتراق الثابت و1.A.5.b للاحتراق المتحرك). وعلى الرغم من أن هذه الفئة قد تغطي مصادر أخرى للانبعاثات كذلك، إلا إنها تمثل أكثر مصدر بيانات موثوقية لتقييم كمية الانبعاثات الناتجة عن العمليات العسكرية في غزة قبل العدوان الإسرائيلي؛ ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة لـ UNFCCC، فإن 448.03 كيلوطن CO2 يتم توليدها بواسطة 140 كيلوطن من الوقود. وبالتالي، يُقدر إجمالي استهلاك الوقود خلال عدوان إسرائيل على غزة بـ 1.92 مليون طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون، حتى الآن.
الذخائر
استخدمت خلال هذا العدوان الأسلحة المدفعية على نطاق واسع، ويمكن لهذه الأسلحة أن تطلق مقذوف يزن حوالي 40 كجم لمسافات تتراوح بين 17 إلى 40 كيلومتر، وبالتالي تنتج الانبعاثات الغازية من إنتاج المواد الخام للذخائر، ونقلها إلى ساحات القتال، واحتراق المادة الدافعة عند إطلاقها، وانفجار الرأس الحربي عند التأثير. ونظرًا لأن هذه الذخائر من المرجح أن يتم تجديدها لتعويض المخزون خلال العدوان؛ فإن الانبعاثات الناتجة عن إنتاجها مهمة أيضا لتقييم تأثيرات العدوان على المناخ.
يتفاوت استخدام المدفعية اليومي بشكل كبير، ويُقدر بين 5000 إلى 60000 قذيفة، ويتغير مع شدة القصف في الجبهة، ويقدر أن إسرائيل تستخدم 50000 قذيفة يوميًا (أي 1.85 مليون خلال 35 يومًا). وتأخذ هذه التقديرات المحافِظة في الاعتبار المعلومات المحدودة، وعدم اليقين العالي. علاوة على ذلك، يتم تدمير كميات كبيرة من الذخائر في الضربات على المستودعات؛ مما يؤثر أيضًا على الانبعاثات. فالانبعاثات المتوسطة من ثاني أكسيد الكربون المكافئ لكل قذيفة مدفعية مستخدمة في هذا العدوان تبلغ تقريبًا 1.4 طن؛ مما ينتج عنه تقريبًا 2.59 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
الانبعاثات الناتجة عن استخدام TNT
يمكن تقدير الانبعاثات الناتجة عن استخدام إسرائيل لـ TNT خلال العدوان بناءً على كمية TNT المستخدمة، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها، فقد استخدمت إسرائيل ما مجموعه 30000 طن من TNT، وهو ما يعادل 30000000 كيلوجرام. وينتج عن احتراق TNT كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، حيث ينتج كل كيلوجرام من TNT تقريبًا 1.467 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون، إذ بلغت الانبعاثات الكلية من استخدام TNT حتى الآن 0.044 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
الانبعاثات الناتجة عن هدم المباني
تشكل الانبعاثات الناتجة عن هدم المباني خلال العدوان مساهمة كبيرة في التأثير البيئي الشامل، خاصة في سياق دور صناعة البناء في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. ويلعب إنشاء المباني دورًا هامًا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، حيث تمثل هذه الصناعة حوالي 11 في المئة من المجموع الكلي. وتشمل هذه النسبة انبعاثات من مجموعة من الأنشطة مثل إنتاج المواد المكثفة للطاقة مثل الخرسانة وحديد الصلب، ونقل هذه المواد، وتشغيل معدات الانشاء، ولا سيما عمليات هدم المباني. فعندما يتم هدم مبنى، لا ينتج عنه كمية كبيرة من مخلفات الركام فحسب، ولكن أيضًا يؤدي هذا إلى توليد انبعاثات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. على سبيل المثال، ينتج عن هدم مبنى مكتبي مساحته 100 متر مربع تقريبًا 1000 طن متري من مخلفات الركام وحوالي 110000 كيلوجرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وفي سيناريو العدوان، تم تدمير حوالي 50000 مبنى، كل منها بمتوسط حجم 500 متر مربع، وبالتالي يكون التأثير البيئي مرتفعًا بشكل ملحوظ، ويشير حجم هذه المباني الكبير إلى زيادة تناسبية في كل من مخلفات الركام وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالمباني الأصغر حجماً. مما يعني، أن كل مبنى بمساحة 500 متر مربع يولد حوالي خمسة أضعاف مخلفات الهدم وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لمبنى بمساحة 100 متر مربع، فالتأثير التراكمي على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن هدم هذه المباني كبير؛ مما يعكس التكلفة البيئية الهائلة لمثل هذا الدمار الواسع النطاق في فطاع غزة. ويسلط ذلك الضوء أيضًا على أهمية ممارسات البناء المستدامة، مثل تطوير المباني الخضراء، التي لها بصمة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل بكثير مقارنةً بطرق البناء التقليدية. بهذا، تكون الانبعاثات الإجمالية من هدم المباني في القطاع حتى الآن 27.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
إعادة بناء البنية التحتية المدنية
تحمل عملية إعادة إنشاء البنية التحتية المدنية- وهي جانب حاسم في أعقاب العدوان الحالي- انبعاثات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون المكافئ. بمتوسط، يُقدر بأن إعادة بناء كل وحدة مدمرة يولد حوالي 565 طنًا من ثاني أكسيد الكربون المكافئ. ونظرًا للأضرار الواسعة التي لحقت في مناطق القطاع المختلفة، والتي تتطلب إعادة بناء حوالي 50000 وحدة، ويعادل هذا مجموعًا كبيرًا يبلغ 28.25 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ. يتماشى هذا التقدير مع الانبعاثات الناجمة عن عمليات إعادة الإنشاء المماثلة والتي تلت النزاع الروسي الأوكراني.
وعليه فإن الانبعاثات الكلية لثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الأنشطة المختلفة خلال العدوان والذي استمر 35 يومًا تعتبر كبيرة، ويُقدر أنها تبلغ تقريبًا 60.304 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ. وإذا ما استمر النزاع لمدة عام -كما تلوح به قوات الاحتلال الإسرائيلي- فإن الانبعاثات الكلية قد تتزايد لتصل إلى حوالي 629 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وهو ما يعادل إنتاج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لدولة صناعية مثل ألمانيا في عام 2020، ويشمل هذا المجموع الانبعاثات الكبيرة الناتجة عن الدمار والهدم والإنشاء اللاحق للمباني، وهو المساهم الأكبر في هذا التقييم. إذ تبرز هذه الأرقام التأثير البيئي العميق للعدوان؛ مما يؤكد الحاجة الضرورية إلى مراعاة العوامل البيئية في ايجاد حل فوري لإيقاف العدوان وخلال مرحلة التعافي فيما بعد.
بعثت جامعة اليرموك من خلال طلبة كلية الفنون الجميلة، برسالة تضامن مع الأهل بفلسطين وما يتعرضون له من عدوان واعتداء غاشم، من خلال نشاط فني تضامني، رعاه رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، في مدرج الكندي، بعنوان "بوصلتنا فلسطين"، تأكيدا للوحدة واللحمة الوطنية بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني.
وقال مسّاد إننا في جامعة اليرموك ندعم ونؤيد مواقف الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمين، تجاه مختلف القضايا التي تخص أمتنا العربية، وفي مقدمتها قضيتنا المركزية فلسطين، منطلقين من شعارٍ وطني غرسه الهاشميون في نفوسنا واتخذناه نبراسا في مسيرتنا وعطاءنا وهو " فلسطين بوصلتنا.. وتاجها القدس".
وقال عميد الكلية الدكتور علي الربيعات، أننا نهدف من كل هذه النشاطات والفعاليات الخاصة بالقضية الفلسطينية، إلى إيصال رسالة واضحة تجاه هذه القضية العادلة، وأن نحافظ على الأردن ومقدراته، وتسخير الطاقات لخدمة الأردن وفلسطين.
واشتمل النشاط الذي حضره حشد واسع من طلبة الجامعة من مختلف الكليات على مجموعة من النشاطات والفعاليات التي قدمها وأدائها ونفذها طلبة كلية الفنون الجميلة من اقسامها الاكاديمية الأربعة.
فقد قدم طلبة مساق (دراسات متقدمة لمشروع التخرج) في قسم التصميم الجرافيكي بإشراف الدكتورة غادة الهلسا، بوسترات تعبيرية تضامنية مع شعبنا الفلسطيني، احتوت على العديد من الأفكار التي عبرت عن الوحدة الوطنية، والتضامن مع أهلنا في غزة، والترابط التاريخي والثقافي الوثيق بين الأردن وفلسطين.
وتنوعت أساليب الطلبة في تنفيذ هذه الأعمال، بين استخدام الرسومات التوضيحية والرقمية والرموز ودمج ومعالجة الصور الفوتوغرافية، واستخدام فن الخط – التايبوغرافي.
كما وشاركت الهلسا طلبتها من خلال تقديمها لعملين رئيسيين، استخدمت فيهن الرسومات التوضيحية والألوان الزاهية المعبرة عن عنوان النشاط التضامني.
وتضمن النشاط أيضا، فلما اداهُ طلبة قسم الدراما، بعنوان "فلسطين بوصلتنا"، من فكرة الدكتور علي الربيعات، فيما تولى أنس ارشيدات مهمة التوليف الفني له.
ويعرض الفيلم لموقف الأردن وجلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية والتلاحم الوطني، كما ويعرضُ الفيلم للتقاني الملكي الدائم وتمسك جلالته بالمبادئ الأردنية الراسخة بدعم القضية الفلسطينية.
كما وقدم طلبة قسم الدراما، مشهدا مسرحيا، من فكرة وإخراج الدكتور علي الربيعات، وتدريب كل من عبد الله عبيدات وأحمد الجيزاوي.
ويعرض المشهد، للُحمة الوطنية الوثيقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، وأنه لا يُمكنُ لأي قوة فاسدة مغرضة "خلخلة" هذه اللُحمة، من خلال المواقف الأردنية الراسخة تجاه القضية الفلسطينية المستمدة من دعم ورعاية القيادة الهاشمية.
كما واشتمل النشاط، على معرض جداريات ولوحات فنية لطلبة قسم الفنون التشكيلية، بإشراف كل من الدكتور موفق الصقار والدكتور محمد سالم، عبرت عن التضامن الأردني والتآخي الأردني- الفلسطيني، باستخدام الألوان الزيتية والأكريليك وبعض العبارات التي تعكس آثار الدمار وما خلفته طائرات الاحتلال من عدوان سافر على مدينة غزة.
في ذات السياق، تمثلت مشاركة طلبة قسم الموسيقا، بعزف نشيد موطني، بإشراف الدكتورة رائدة علوان، من قبل فرقة القسم المُشكلة من أساتذته وطلبته، وتتكون هذه الفرقة من مختلف الآلات الموسيقية "عود، قانون، ناي، تشيللو، كلارنيت، بيانو، إيقاع" بقيادة الدكتور صقر صالح والدكتورة ديما سويدان والدكتور علاء الناصر.
رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد افتتاح ندوة "الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في الأردن"، التي نظمها مركز دراسات التنمية المستدامة بالتعاون مع قسم الجغرافيا في كلية الآداب بالجامعة، وشارك فيها كل من الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي مدير زراعة اربد، والدكتور زياد الغزاوي من قسم الهندسة المدنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والسيدة هلا مراد رئيس جمعية دبين للتنمية البيئية، والمهندس قاسم الروسان من مديرية دائرة الحدائق في بلدية اربد الكبرى، والسيد محمد الدريزي من قسم التوعية والإعلام البيئي في مديرية حماية البيئة لمحافظة اربد.
وأكد مساد إيمان اليرموك بأن مفهوم الاقتصاد الأخضر وتطبيقاته الممتدة في حياتنا يعد امرا هاما للحفاظ على البيئة وعناصرها المختلفة، مع إيلاء البعد الاجتماعي أهمية خاصة، ذلك أنه يتضمن العدالة الاجتماعية والحد من الفقر والبطالة.
وأشار إلى أن الأردن كانت من الدول السباقة إلى الاهتمام الفائق بقضايا حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، إذ تم إطلاق 86 مشروع نمو أخضر لحماية البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أقر مجلس الوزراء فيما سبق السياسة الوطنية للتغير المناخي للأعوام 2022 -2050، جنبا إلى جنب مع اطلاق حزمة من التشريعات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك.
وقال مسّاد: لم تعد قضايا الاقتصاد الأخضر ترفا فكريا، بل باتت أولوية على مستوى العالم بأسره حين أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تشرين أول 2008 مبادرة الاقتصاد الأخضر بهدف تحويل الاقتصادات العالمية إلى مسار جديد لتحقيق أفضل العوائد على استثمارات الثروات الطبيعية والبشرية والاقتصادية، وفي ذات الوقت خفض انبعاثات الغازات مع الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.
وتابع: إن التحول نحو الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني يتطلب منا السعي نحو تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على تطوير التعليم والابتكار والتكنولوجيا والتدريب وريادة الأعمال، إضافة إلى تبني سياسة وطنية تجعل الحاكمية الرشيدة والاستغلال الأمثل للموارد أولوية وطنية في إطار تشاركي بين القطاع العام والقطاع الخاص، في سبيل دفع النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة تلبي طموحات الشباب وتخلق لهم فرص عمل حقيقة.
وأشار إلى ان جامعة اليرموك ظلت حاضرة في هذا المشهد ومبادرة في رسم تفاصيله، حين أولت التنمية الإنسانية المستدامة أهمية كبرى؛ فعملت على تحقيق استثمار أمثل برأس المال البشري، فتبنت جملة من السياسات والإجراءات المتزامنة، بدءا من المضي قدما في سياسة إيفاد المتفوقين أكاديميا من خريجي الجامعة والمتميزين من المجتمع المحلي، وإجراء تغيرات هيكلية مهمة في الخطط الدراسية بالتركيز على التدريب العملي والميداني وعلى المساقات التطبيقية، وإضافة إلى استحداث تخصصات أكاديمية وبرامج جديدة تلبي التطورات المعرفية التي يشهدها العالم، وتعزز منظومة الاقتصاد المعرفي، وتلبي متطلبات أسواق العمل داخل المملكة وخارجها.
وفي ذات الوقت لم تدخر الجامعة جهدا لتهيئة الحرم الجامعي ليواكب روح العصر وفلسفة الاقتصاد الأخضر من خلال تنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتوسيع الرقعة الخضراء.
بدوره ألقى مدير المركز الدكتور عبدالباسط عثامنة كلمة أشار فيها إلى أن لقاء اليوم يأتي للبحث والنقاش في "الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في الأردن"، ومواضيع مهمة تتركز على الحصاد المائي الاخضر، والاقتصاد الدائري والاستدامة، والأنشطة الصديقة للبيئة، والمسؤولية المجتمعية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفت العثامنة إلى ان مفهوم الاقتصاد الأخضر برز كمسار مقترح للتغلب على الأزمات المالية والغذائية والمناخية المتزامنة مع ما شهدته المعمورة من انهيارات في الأسواق أثناء العقد الأول من الألفية الجديدة بما فيها الأزمة المالية والاقتصادية في عام 2008؛ فبرزت بذلك الحاجة الملحة إلى نظام اقتصادي جديد بعيد عن الممارسات الاستبدادية والاستهلاكية التي تؤدي إلى الإثراء المادي وتراكم رأس المال والثروة على حساب تسارع المخاطر البيئية والندرة الأيكولوجية والمفارقات الاجتماعية.
وأوضح أن التنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر؛ تعد الضمانة لبزوغ ذلك النظام العالمي في أطره الإنسانية والسياسية والاقتصادية، مشددا على ان التنمية مستدامة لن تكون محققة لغاياتها إلا إذا كانت المجتمعات متصلة بجذورها، منفتحة على الحياة، كي تخرج من يأسها ومن بؤسها، إلى زمن لا تقوم فيه العلاقات الدولية أو تتحدد موازينها على أسس القوة والتنفذ وإخضاع الآخرين.
وأشار العثامنة إلى ان الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت أهداف التنمية المستدامة في أيلول من عام 2015 ليعبر عن رغبة المجتمع الدولي في تحقيق الأمن الإنساني وحياة فضلى للأفراد والجماعات في العالم كله.
وخلال فعاليات الندوة التي حضرها نائب رئيس الجامعة الدكتور موسى ربابعة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وجمع من طلبتها، تحدث أبو عرابي عن "الحصاد المائي الأخضر في الأردن"، وتحدث الغزاوي عن "مشروع إعادة استخدام المياه المستصلحة في الأردن"، فيما تحدثت مراد عن "مسؤولية المجتمع والتحول نحو الاقتصاد الأخضر"، بالإضافة إلى الروسان الذي تحدث عن "مبادرة زراعتي مسؤوليتي"، تحدث الدريزي عن "المشاريع والبرامج التوعوية والأنشطة الصديقة للبيئة".
فاز مشروع كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك بجائزة أفضل تصميم ميكانيكي في النسخة الرابعة من مسابقة روبوتات إطفاء الحريق Fire Fighting Robot Contest (FFRC) التي استضافتها جامعة عمان الأهلية بمشاركة (18) فريقاً من مختلف الجامعات الأردنية.
وحصل المشروع الفائز على هذه الجائزة نتيجة استخدامه لتقنيات مبتكرة لسحب الهواء في عمليات الإطفاء واستخدام التصنيع الرقمي بالإضافة إلى إجراء عمليات محاكاة شاملة للتصميم باستخدام الحاسوب مما يمكن من إجراء التعديلات وإبراز نقاط الضعف بالتصميم قبل عملية التصنيع.
وتهدف المسابقة إلى محاكاة عملية إطفاء الحريق وإنقاذ الأفراد باستخدام الروبوتات، كما وأنها تحفز الطلبة على الابتكار والإبداع في مجال الروبوتات.
ويتكون فريق المشروع الفائز من الطلبة مجدي المناصير ومحمد عاشور من قسم هندسة الإلكترونيات، حسام المومني من قسم الهندسة الصناعية، واحمد المومني من قسم هندسة الحاسوب.
وعبر الطلبة الفائزين بالمسابقة عن فخرهم بتحقيق هذا الإنجاز بالنسبة لهم وأهميته في مسيرتهم المهنية مستقبلا، من خلال اكتسابهم للتجربة العملية التي تتكامل مع المعرفة العلمية التي يتحصلون عليها من مساقاتهم الدراسية.
كما وأكدوا أن الفوز بهذه المسابقة يُجسد مكانة الكلية والجامعة ومتابعتها الدائمة للطلبة وتحفيزهم للمشاركة بمختلف المؤتمرات والمسابقات، تماشيا مع إقبال الكلية واهتمامها بالنشاطات اللامنهجية المختلفة.
وقال عميد الكلية الدكتور موفق العتوم، إن الكلية ووفق فلسفة الجامعة تحرص دائما على مشاركة طلبتها في مثل هذه الفعاليات والمسابقات، لما تشكله من فرصة هامة على صعيد التفاعل الإيجابي بين الطلبة واكتساب المهارات والخبرات التي تؤهلهم لسوق العمل.
وأضاف أن الرؤية فيما تخص كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية تقوم على التدريس العلمي والبحثي المتميز وبالتالي التواجد بين أفضل 500 كلية على مستوى جامعات العالم في المجالات الهندسية المختلفة بحلول عام 2025م.
وأشار العتوم إلى أن الكلية تحرص على التميز في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع من خلال تقديم تعليم عالي الجودة مواكب لآخر التطورات في مجالات العلوم الهندسية المختلفة ومرتبط ارتباط وثيق بقطاع الصناعة وحاجات المجتمع المختلفة.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، افتتح مساعد رئيس الجامعة الدكتور رامي ملكاوي فعاليات ندوة "تضامن نساء الأردن مع نساء فلسطين"، التي نظمها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في الجامعة، وتحدث فيها كل من ميسر أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة ريم ابو دلبوح، ورئيسة اتحاد المرأة الأردنية السيدة آمنة الزعبي.
وقال ملكاوي إن عنوان هذه الندوة هو عنوانٌ لافتٌ ومهم وهو استحقاقٌ قدمه الاردن قيادةً وحكومةً وشعباً للأشقاء والشقيقات في فلسطين الحبيبة وغزة الصامدة بشكل جلّي ثابت، مؤكدا أن جامعة اليرموك تقفُ بكافة كوادرها وطلبتها في هذه المرحلة التاريخية الحساسة من تاريخ وطننا وأمتنا خلف قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب المواقف الثابتة والرؤى الثاقبة، داعمين ومؤيدين لمواقفه الراسخة ومساعيه الدؤوبة في المحافل الدولية والأممية لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة الأبيّة الصامدة، التي تطالب بالدفاع عن القضية الفلسطينية ومُناداته الدائمة بوقف العدوان الغاشم على الاهل في غزّة وجهوده الحثيثة عبر كافة المنابر العالمية وعبر كافة القنوات والأدوات السياسية لوقف العدوان الهمجي على غزة وابنائها ونسائها واطفالها ومستشفياتها ومساجدها وكنائسها.
وأشار إلى أنه في هذه الندوة النوعية تستضيف الجامعة نموذجاً متميزاً من نساء الاردن القادرات والمتميزات اللواتي يساندن الى جانب اخواتهن في جامعة اليرموك نساء فلسطين وغزة، مؤكدا ان الجهود من قبل نساء الاردن كافة مستمرة في دعم الصمود النسوي المُذهل لمربيات الاجيال في فلسطين كيف لا والام والاخت والبنت الفلسطينية رفيقة الرجال في الدفاع عن القضية الفلسطينية قضية الاردن الاولى قيادةً وشعباً.
بدورها قالت أبو دلبوح إن المركز تابع عن كثبٍ الأحداث الأخيرة التي تشهدها دولة فلسطين الشقيقة وقطاع غزة على وجه الخصوص، نتيجة الاعتداءات الإسرائيليّة منذ بدايتها بتاريخ 7-10-2023.
وأضافت أنه في إطار جهود المركز العمليّة على الصعيدين الإقليميّ والدوليّ، الرامية إلى بلورة مواقف حقوقيّة ثابتة حول الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان بحقّ الشّعب الفلسطينيّ الشقيق، وأثرها البالغ في المساس بمفهوم الأمن والسلام الشامل والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والإقليم، وتداعياتها العالميّة أيضاً، عقد مجلس أمناء المركز اجتماعاً طارئاً؛ لتنسيق جهوده في إطار الإجراءات الحقوقيّة الممكن اتخاذها وفق الآليات الإقليميّة والدوليّة لحقوق الإنسان.
وأشارت أبو دلبوح في ذات السياق، إلى مشاركة المركز في اجتماع الشبكة العربيّة للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، بهدف تنسيق الجهود في إطار الآليات الحقوقيّة المشتركة بما يُسهم في وقف الحرب على قطاع غزة، وما يرافقها من انتهاكاتٍ جسيمةٍ لحقوق الإنسان.
وأكدت على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأعدل على الأرض وهي القضية التاريخية والمحورية والرئيسية للأردن والأولوية للدبلوماسية الأردنية، حيث تتجلى الجهود الأردنية في الدفاع عن القضية الفلسطينية على المستوى الدولي في العديد من الأمور كالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وقيام الأردن بتقديم استشارة للجمعية العامة للأمم المتحدة للاتخاذ قرار عن طريق محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالجدار العازل.
وأشارت أبو دلبوح إلى أنه في العدوان على غزة كان للأردن قرارات وقراءات استباقية حيث رفض جلالة الملك في بداية العدوان التهجير القسري والإبادة الجماعية والنزوح وهي من الأمور التي يشهدها ويعيشها أهل غزة حاليا في ظل العدوان الصهيوني عليهم، كما ان جلالة الملك رفض رفضا قاطعا الحديث عن ما بعد غزة مؤكدا بذلك رفضه لممارسات الإسرائيلية فيها.
وأشادت بدور الأردن الجريء والشجاع في القول، والمحاولات في تغيير الرأي العام العالمي سيما وأن العدو الصهيوني اعتدى اعتداء صارخا على كل حقوق الإنسان والقوانين الدولية وذلك بقتله الأطفال والنساء وكبار السن وتعديه على دور العبادة والعاملين في الصحافة.
رئيسة اتحاد المرأة الزعبي أكدت ان المرأة الأردنية أكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب المرأة الفلسطينية منذ بداية المشروع الصهيوني في المنطقة حيث هبت المرأة الأردنية للدفاع عن الأراضي الفلسطينية، فقامت بكل أنواع النضال منه السياسي من خلال تنفيذ المسيرات والوقفات والاعتصامات التضامنية مع القضية الفلسطينية، والنضال الحقوقي الذي تجلى في عام 1975 بعد نزوح أبناء الضفة الغربية ومعاناتهم من القهر والظلم ومآسي.
وأضافت أنه عند عقد اول اجتماع للجنة حالة حقوق المرأة في 1975 في المكسيك شاركت نساء الاتحاد الأردني للمرأة في هذا الاجتماع الذي نتج عنه نصر حقوقي باعتبار الحركة الصهيونية حركة نازية وحركة فصل عنصري تضعف التقدم في المنطقة العربية وخصوصا المرأة الفلسطينية وبقي معتمد إلى فترة طويلة إلى حين اختلال موازيين القوة في المنطقة.
واستعرضت الزعبي جهود ومواقف المرأة الأردنية وتضامنها مع المرأة الفلسطينية خلال الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية والحرب الحالية على غزة، ومختلف محطات النضال في فلسطين.
وشددت على ضرورة توثيق كافة الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، كي لا ننسى كافة الوقائع من اجل محاسبة كل المسؤولين عنها، والوعي التام بأهمية الإعلام وقدرته على قلب الموازيين وتغيير الرأي العام العالمي.
وقالت إن اتحاد المرأة قرر استعمال المنابر الدولية فقام بتشكيل شبكة نسائية عربية من منظمات نسائية من كل المنطقة العربية هدفها ان نوصل الصورة وان نوصل الصوت إلى المنابر الدولية واولها الأمم المتحدة.
وشددت على أن إسرائيل هي مشروع استيطاني استعماري احلالي هدفه الهيمنة على المنطقة وان تكون إسرائيل من الفرات إلى النيل.
وكانت مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن قد وجهت في كلمتها تحية إكبار وإجلال وتضامن إلى كل امرأة فلسطينية وخصوصا في غزة، عن ما تشهده من تحديات وآلام، حيث ان تكرار وصف المشهد، لن يوقف الحرب فورا ولن يبني البيوت، أو المدارس والمستشفيات، ولن يحيي القدرة على مواجهة الموت، والمرض، والفقد، والفقر الذي تولده مثل هذه الأزمات في نفوس الفلسطينيات المستضعفات في غزة.
وشددت المحيسن على أنه قد يكون المطلوب اليوم أن نكون بدورنا كمركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية جزءا من دور الأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة في الدفاع عن فلسطين وتقديم الدعم الإنساني لكل الفئات التي تتعرض للسلوك العدواني والفصل العنصري والإبادة الجماعية التي باتت عنوانا واضحا لممارسات جيش الاحتلال، وذلك من خلال نهج علمي وبحثي وإنساني مستمر يضمن تواصل هذه الجهود حتى انتهاء الأزمة، وإحلال السلام.
وفي نهاية الندوة التي حضرها عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة وجمع من طلبتها أجابت المتحدثتان عن أسئلة واستفسارات الحضور.
عقدت كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك، اجتماعها الأول لمجلسها الاستشاري، الذي جاء تشكيله تعزيزا لرؤية الجامعة في تعميق التواصل مع مختلف المؤسسات والخبراء والأفراد، بهدف تعميق التواصل والتفاعل الإيجابي بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي تشكيل المجلس تعزيزا لمكانة الكلية، وربط مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل المحلي والعربي والإقليمي، بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم التطلعات المستقبلية للكلية ومسيرتها.
ويضم المجلس في عضويته، مجموعة من الشخصيات الرياضية الوطنية من أصحاب الكفاءة والخبرة من القطاعين العام والخاص والاتحادات والأندية الرياضية، الذين ساهموا ويساهموا في خدمة الرياضية الأردنية في مختلف ألعابها ومجالاتها الاكاديمية والإدارية.
وقدم عميد الكلية – رئيس المجلس الدكتور محمد خلف ذيابات، نبذة تعريفية عن نشأة الكلية وتاريخيها وأقسامها الأكاديمية وما تحتويه من ملاعب ومسابح وقاعات وصالات رياضية وما تضمه من كوادر بشرية من أعضاء هيئتها التدريسية والإدارية الرياضية، لافتا في ذات السياق إلى خطط الكلية قصيرة وبعيدة المدى المقترحة لمناقشتها وتطويرها.
وأضاف أن الكلية تتطلع للاستفادة من أفكار ووجهات نظر أعضاء المجلس ومقترحاتهم التي تصب في مصلحة الطلبة من خلال تطوير الخطط والمناهج الدراسية على المستويين المدرسي والجامعي بما يلبي حاجة القطاعين العام والخاص ورفد سوق العمل بمخرجات تساعد على الارتقاء بالمجال الرياضي وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة والنشاطات البدنية بحيث تصبح جزءا من ثقافة مجتمعنا الأردني.
وتداول أعضاء المجلس في نقاشاتهم، عددا من الأفكار ووجهات النظر التي تمحورت حول نقاط القوة وأهم التحديات التي تواجه الكلية وكيفية التعامل معها من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على تطبيقها عبر خطط استراتيجية تتعلق بتطوير المناهج الدراسية واستحداث بعض البرامج والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل الرياضي.
يذكر أن المجلس يضم في عضويته كل من الوزير الأسبق والعين عاكف الزعبي، ونائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الدكتور ساري حمدان، ورئيس المجلس الأعلى للشباب الأسبق سامي المجالي، وأمين عام وزارة الشباب الأسبق المهندس عبد الغني طبلت، ونائب سمو رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطائرة - رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي سابقا جهاد قطيشات، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الأسبق – عميد كلية التربية الرياضية سابقا الدكتور حسين ابو الرز، ورئيس جامعة إربد الأهلية الأسبق وعميد كلية التربية الرياضية سابقا الدكتور زياد الكردي.
كما وحضر الاجتماع، نواب عميد الكلية ومساعدوه ورؤساء الأقسام الأكاديمية.
إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع من خلال تقديم تعليم متميّز في بيئة جامعية مُحفزة.
