إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع من خلال تقديم تعليم متميّز في بيئة جامعية مُحفزة.
أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، أن موضوع التمكين السياسي والحزبي للشباب، يعتبر من المواضيع الهامة التي توليها جامعة اليرموك أهمية جوهرية، كونه ينسجم مع الرؤى المَلكية السامية، المرتكزة على أهمية إيجاد التكامُل بين مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في الأردن، بما ينعكس إيجاباً على حياةِ المُواطن.
وأضاف خلال رعايته الندوة الحوارية السياسية التي نظمتها كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، بعنوان شباب وأحزاب، بمشاركة الأمناء العامين لستة من الأحزاب الأردنية، أن جلالة الملك شدد ويشدد في كافة خطاباته ولقاءاته على أن الدولة الأردنية أمام نقلة نوعية حقيقية باتجاه نظام ديمقراطي مُتقدم ينسجم مع تطورات المرحلة عالمياً.
وأشار إلى أن جلالته يولي الشباب الأردني أهمية كبرى، بوصفهم قادة عملية التغيير، داعياً الجامعات والمؤسسات والهيئات إلى الدفع بأوجه التمكين السياسي والادماج للشباب في البرامج الهادفة وزيادة وعيهم بمُختلف القضايا والتحديات الوطنية، وتوسيع قاعدة مُشاركتهم في الحياة العامة، باعتبارهم أدواتُ التغيير والإصلاح وبُناةُ المُستقبل الواعد الهام في عملية التحديث نحو الإصلاح السياسي.
وشدد مسّاد على أن جامعة اليرموك كانت صاحبة الريادة والصدارة بين شقيقاتها الجامعات الأردنية فيما يخص التمكين السياسي والحزبي للطالب الجامعي، فعملت على تنميته فكراً وتوعيةً، وبناءً، ليكون طلبتها مدعّمين بأعلى المهارات التي تصقُل شخصياتهم وتُنمي مَداركهم وتزيدُ من وعيهم نحو قضايا مُجتمعهم ووطنهم في شَتى مَجالات الحياة لتحقيق الرؤى الفكرية الواعدة والنظام الديمقراطي المنشود.
وتابع: لقد كانت عمادةُ شُؤون الطلبة وكليات الجامعة المختلفة حواضن فاعلة على الدوام لطَلبةِ الجامعة، لتمكينهم على مُستوى الشخصية والمهارات والأنشطة اللامنهجية وادماجهم في البرامج والمُبادرات والندوات واللقاءات المختصة بهذه الموضوعات، والعمل على تثقيفهم وزيادة وَعيهم السياسي بمُختلف القضايا الوطنية وتدريبهم وتشجيعهم على تقبُّل الآراء والتوجُهات المُختلفة، في سعي دائم لأن يكون الطالبُ اليرموكي فاعلاً ومؤثراً في مُحيطه منتمياً لوطنه مُخلصاً لمليكه.
وألقت الطالبة حلا شرادقة، من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، كلمة أكدت فيها أن المرأة لطالما كانت عنوانًا لكل مجتمع يريد النهوض والتقدم، ولطالما كانت أيضا عنوانًا لكل ما هو جديد ومثمر، ممثلة للقيم والأخلاق، معتبرة أن الارتقاء بالأوطان لا يكون إلا من خلال الرجوع إلى المدرسة الأولى وهي المرأة.
وأضافت أن روئ جلالة الملك، كانت هي الضامنة لتمكين المرأة الأردنية في الحياة الحزبية والبرلمانية، وهذا ما يتجلى في قانوني الأحزاب والانتخاب، اللذين ضمنا للجميع المشاركة السياسية الكاملة.
ودعت شرادقة إلى تكاتف الجهود، لجعل الأردن تجربة يحتذى بها، ومثالًا على التقدم المحافظ للقيم ذو طابع حديث لا ينسى جذوره الراسخة وحبه الكبير لدينه وعروبته.
وشهدت الجلسة الحوارية التي ادارتها الطالبة سارة السخني من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب والطالب بشار العزام من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، مشاركة كل من الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة، والأمين العام للحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق، والأمين العام لحزب تقدّم العين الدكتور خالد البكار، والأمين العام لحزب نماء الاقتصادي الدكتور محمد الرواشدة، والأمين العام لحزب عزم المهندس زيـــد نفّاع، وأمين الشؤون السياسية للحزب الديمقراطي الاجتماعي العين الدكتور جميل النمري.
وقال البطاينة إننا في الأردن بحاجة إلى أحزاب برامجية تتعاطى مع قضايا المجتمع الأردني وهمومه، من خلال برنامج سياسي اقتصادي واجتماعي مؤسسي.
وتابع: هذا لا يعني أن الأيدلوجية غير ضرورية للأحزاب، بقدر ما هي ضرورية ولكن ليس بذاك المفهوم الصرف بعيدا عن البرامجية.
ورأى البطاينة أن البطالة ليس مشكلة في المجتمع الأردني، وإنما هي نتيجة لمشاكل أخرى نعاني منها كالطاقة والضريبة، مثنيا في الوقت نفسه على دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية حدودنا الشمالية والشرقية في الدفاع عن ثرى الأردن الطهور.
من جهته، أكد البكار أن الدولة الأردنية استجابت للرؤية الملكية السامية، وحددت ثلاثة مسارات بعمر الدولة في المئوية الثانية، مبينا أن المسار الأول يتمثل في التحديث السياسي من خلال قانوني الأحزاب والانتخاب وتوصيات متصلة بقانون الإدارة المحلية وتمكين المرأة والشباب.
وأضاف المسار الثاني قوامه الرؤية الاقتصادية التي حددت رافعتين أساسيتين، هما النمو الاقتصادي المستدام وتحسين نوعية الخدمات للمواطنين.
ولفت البكار إلى أن المسار الثالث، هو ما كُلفت الحكومة في تقديمه وهو مسار الإدارة العامة، معتبرا أن دراسة التحديث الإداري جاءت منقوصة، لأنها أغفلت مؤسسات لا يغفل أهميتها كالبلديات والجامعات.
وتساءل النمري عن التغيير الذي نريد؟ مبينا أنه تغيير يقوم على البساطة في الوصول إلى التداول على السلطة التنفيذية عبر صناديق الاقتراع.
واعتبر أن هذا يتطلب وجود أحزاب برلمانية فاعلية، لافتا إلى أن وجود هذه الأحزاب يتطلب قانونا مختلفا للأحزاب وللانتخاب يقوم على اساس المنافسة بين أحزاب سياسية وليس بين أفراد على أساس مناطقي وعشائري ومصالح شخصية تنتج نيابة الخدمات ونائب الواسطة الذي ساد عندنا حتى اليوم.
ورأى النمري أنه ومنذ إقرار التشريعات الجديدة، انتقلت الكرة إلى ملعب الأحزاب والجمهور وكلّ المهتمين بالعمل العام، مشددا على أن المشاركة يجب أن تكون من الجميع، ولا عذر لعدم المشاركة.
فيما قال الشناق إن الأردن يمر بمرحلة انتقالية جاءت بتحديث سياسي على نظام سياسي برمته من خلال تحديث المنظومة السياسية التي جاءت بإرادة ملكية سامية لتلتقي مع رغبة الأردنيين، مؤكدا على أن التحديث السياسي ضرورة وطنية وحتمية تاريخية والهدف الأسمى منه هو الحفاظ على الدولة الوطنية الأردنية وفق مشروع ديمقراطي عماده نموذج أردني متجدد.
وأضاف أن البناء والنهوض بالدولة يقوم على إرادة المواطنين والثقة بمستقبل هذه الدولة ومستقبل الأجيال القادمة، مشيرا إلى أهمية أن تكون برامج الأحزاب قائمة على كيفية مواجهة التحديات بحلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأكد الشناق على أن المرحلة تحتم على الشباب إدارة حوار وطني حول كيفية تحديد الأولويات، وأن تكون المرأة الأردنية قائد مجتمعي قادرة على إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي يعاني منها المجتمع.
وأشار الرواشدة إلى أن قطاع الخدمات العامة، اقتصاد المعرفة، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني إضافة إلى الابتكار والتعليم والاتصالات والموارد البشرية هي القطاعات التي ستنمو خلال العشر سنوات القادمة، ولكن هذا النمو لن يكون سليما، من حيث تنمية مناطق على حساب مناطق أخرى.
ورأى أن المنطقة العربية ومنها الأردن سيشهد تباطؤا في النمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة، مبينا أن الحاجة زادت إلى برامج طويلة الأمد قادرة على تطبيق فكرة "محلية التنمية".
وأشار الرواشدة إلى أن فكرة "محلية التنمية" تقوم على مبدأ التنمية على مستوى المركز وليس على مستوى المحافظة، وبالتالي تحقيق الاستفادة الأكثر من الخدمات المقدمة للمواطنين من البرامج الحزبية.
وأكد نفاع أن الدعم الأُردني ليس بجديد فيما يخص القضية الفلسطينية، مبينا فيما يخص الصراع مع الاحتلال، أنه لم يبقى إلا أصحاب القضية المدافعين عنها وهم الأردنيون والفلسطينيون.
وشدد على الهوية الأردنية وأهميتها كمظلة جامعة لأبناء الوطن، متسائلا عن دور الأحزاب السياسية في ذلك، معرباً عن رغبتهم أي الأحزاب السياسية في تعزيز الوعي السياسي للشباب من خلال فهم أنماط الأحزاب الأيدولوجية والبرامجية.
ولفت نفاع إلى أهمية الأحزاب السياسية في دعم الديمقراطية وتعزيز الاستثمار وتوفير الفرص للمتوفقين من خلال تجسير الفجوة لينطلق الشباب الأردني إلى سوق العمل بكفاءة واقتدار، على اعتبار أن الأحزاب السياسية هي التي تُكرس العمل الديمقراطي والرافعة للمتفوقين في مختلف المجالات.
في نهاية الندوة دار نقاش موسع بين الطلبة والحاضرين والأمناء العامين للأحزاب حول ما تضمنته من أفكار وطروحات.
