إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع من خلال تقديم تعليم متميّز في بيئة جامعية مُحفزة.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور يوسف عبيدات، افتتاح فعاليات الندوة الحوارية بعنوان "دور العمالة الوافدة في الاقتصاد الأردني"، نظمها مركز دراسات التنمية المستدامة بالتعاون مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع في الجامعة.
وجاء تنظيم هذه الندوة بهدف تحليل الواقع الراهن لدور العمالة الوافدة في الاقتصاد الأردني، واقتراح حلول وسياسات قابلة للتطبيق لمعالجة أوجه الخلل في سوق العمل، والسعي نحو بيئة اقتصادية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.
وأشار عبيدات إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي بمناسبة عيد العمال العالمي، والذي يتم احياءه في الأول من أيار من كل عام تقديرًا واعتزازًا بعطاء الإنسان العامل، الذي يشكّل عماد التنمية والنهضة في كل المجتمعات، لافتا إلى أن موضوع "العمالة الوافدة"، يعتبر من القضايا الحيوية التي تتقاطع مع كثير من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، الأمر الذي يحتم علينا أن نتوقف عند واقع سوق العمل الأردني، والتحديات التي نواجهها في موازنة احتياجات الاقتصاد مع متطلبات العدالة الاجتماعية والتمكين الوطني.
وقال إن العمالة الوافدة تسهم في تغطية النقص في بعض القطاعات الإنتاجية، خاصة في مجالات الإنشاءات والزراعة والخدمات، التي يُحجم كثير من الأردنيين عن العمل بها لأسباب تتعلق بالأجور، وشروط العمل، وأحيانًا بالثقافة المجتمعية تجاه بعض المهن، مشيرا إلى أنه بات واضحًا أن المنافسة بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية، وبخاصة في القطاع غير المنظم، تؤدي إلى اختلال في السوق، وتُسهم في تفاقم معدلات البطالة، وتحدّ من فرص الأردنيين في الانخراط بسوق العمل بشروط عادلة ومنصفة.
وشدد على ضرورة وجود رؤية وطنية متكاملة، تعيد ترتيب أولويات سوق العمل، وتدعم برامج التدريب والتأهيل المهني للأردنيين، وتفعّل سياسات الإحلال التدريجي، إلى جانب تنظيم العمالة الوافدة ضمن أطر قانونية واضحة تضمن حقوقهم وتحفظ مصالح الاقتصاد الوطني في آنٍ معًا.
ودعا عبيدات المشاركين في الندوة للخروج بتوصيات عملية، تستند إلى بيانات واقعية، وتوجّه السياسات العامة نحو سوق عمل أكثر عدالة، وأكثر قدرة على استيعاب الطاقات الوطنية الشابة.
بدوره، قال مدير مركز التنمية المستدامة الدكتور عبد الباسط عثامنة، إن موضوع العمالة الوافدة في الأردن ليس جديدًا على الأجندة الوطنية، لكنه يظل من الملفات المفتوحة والمعقدة، بسبب تداخل الجوانب الاقتصادية مع الأبعاد الاجتماعية والديموغرافية وحتى الثقافية، لافتا الى أن البيانات الرسمية تشير إلى أن العمالة الوافدة تشكل حوالي 21% من إجمالي القوى العاملة في المملكة، وتعمل أعداد كبيرة منهم في قطاعات حيوية وأساسية، وعلى رأسها الزراعة، والإنشاءات، والخدمات المنزلية، وبعض أعمال الصناعة الخفيفة.
وأوضح أن هذه العمالة وبرغم من أهميتها في سد فجوات الطلب على العمل التي لا يغطيها العرض من العمالة المحلية، الا أنه لا يمكن غض الطرف عن الاختلالات البنيوية التي تعاني منها سوق العمل الأردنية.
وقال العثامنة، إن السياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة لا تستلزم التضييق على العمالة أو المسّ بحقوقها، وإنما إعادة صياغة هذه السياسات لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في المدى المتوسط والبعيد، وتحفيز الأردنيين على الاندماج في جميع القطاعات، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز برامج التدريب المهني والتقني، بما يهيّئ بيئة عمل أكثر جذباً للشباب الأردني المتعطل.
وخلال افتتاح الندوة الحوارية، قدم العثامنة عرضا تقديميا بعنوان " العمالة الوافدة: مغانم أم مغارم؟"، استعرض فيه المعدل السنوي للنمو السكاني في الأردن، وخصائص سوق العمل الأردنية، وســـــــوق العمل المجزأة، ومعدلات البطالة في المجتمع الأردني حيث بلغ بين الذكور 19.32، وبين الإناث 29.46، ومعدلات البطالة حسب المستوى التعليمي لعام 2023 حيث حققت درجة البكالوريوس أعلى معدل من البطالة، بالإضافة إلى معدلات البطالة لغير الأردنيين، ومتوسط الأجر الشهري للعاملين بأجر في المنشآت الاقتصادية، وأسباب البطالة في الأردن، والفوائد والأعباء المترتبة على العمالة الوافدة.
وضمن فعاليات الندوة، تم عقد جلسة رئيسية "دور العمالة الوافدة في الاقتصاد الأردني"، بمشاركة كل من ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، ونقيب المقاولين الأردنيين المهندس فؤاد الدويري، ومدير عام غرفة صناعة إربد نضال الصدر.
