منحت جامعة اليرموك درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم الاجتماعية لرئيسة جمهورية كوسوفو السابقة السيدة عاطفة يحيى آغا، بحضور رئيسة مجلس أمناء الجامعة الدكتورة رويدا المعايطة، وأعضاء مجلس عمداء الجامعة.
وقال رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد في كلمته ان الجامعة تحتفل اليوم بتكريم رمز من الرموز العالمية في نضالها ضد العنف بكافة أنواعه، ودفاعها عن حقوق المرأة ومكتسباتها، ودعواتها إلى تفعيل دور الشباب في التغيير، على صعيد البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لافتا إلى ان "السيدة عاطفة يحيى آغا" من أشد المحاربين للتطرّف والعنف والراديكاليّة، وداعمة للسلام والاستقرار، وقضايا المرأة العادلة، وكانت أول امرأة في البلقان تصل إلى رئاسة الدولة ، ولم تألُ جهدا في سبيل قضايا الحرية والعدالة والديمقراطية والتغيّر الاجتماعي، ونالت جوائز عالمية لإسهامها في العمل الاجتماعي والخدمة العامة، لافتا إلى ان منح درجة الدكتوراه الفخرية للضيفة يأتي ايمانا من جامعة اليرموك بأهمية تشجيع الناشطين في مجال تمكين المرأة ودعم الشباب وحثهم على المشاركة السياسية والاجتماعية الفاعلة من اجل صناعة المستقبل.
وأكد مساد على أن جامعة اليرموك تسعى إلى تحقيق إنجازات مهمة في إطار الريادة والتميز في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يسهم في الارتقاء بالجامعة والوصول إلى مكانة مرموقة على المستوى الأردني والإقليمي والعالمي، وأن الجامعة تنهض برسالتها التي تهدف إلى إعداد الكفاءات في مختلف حقول العلم والمعرفة، وترتكز في رؤيتها على الالتزام الأخلاقي والاجتماعي، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والمساواة بما ينسجم مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، والمحافظة على العادات والتقاليد العربية الأصيلة، والمثل الإنسانية العليا، مؤكدا حرص الجامعة على تعزيز قيم الانتماء الوطني الحقيقي، والانفتاح على جميع الثقافات والتفاعل معها، وفتح أبواب التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية المتميزة.
وقال: إن الوعي بقضايا العصر الحساسة قد دفع جامعة اليرموك إلى أن تقوم بدورها الريادي فعمدت إلى إنشاء المراكز العلمية، التي تقدم دراسات مهمة تتناول قضايا المجتمع المختلفة.
وأشار مسّاد إلى أن ما تضطلع به "السيدة عاطفة يحيى آغا" اليوم يتسق مع رؤية الجامعة، التي ترتكز على رؤية الأردن قيادة وشعباً، ونحن نتطلع اليوم إلى تشييد شراكة حقيقية مع الضيفة المحتفى بها لما فيه خير بلدينا وخير الإنسانية جمعاء، ولذلك ستبقى اليرموك الجامعة قادرة على النهوض بدورها الوطني والإنساني، مستمدة العزم والإصرار من القيادة الهاشمية المظفرة.
من جانبها شكرت رئيسة كوسوفو السابقة جامعة اليرموك على هذا الترحيب وتشريفها بمنحها درجة الدكتوراه الفخرية لافتة إلى أن هذا التكريم يعد رمزا للصداقة مع الأردن وشعبه الكريم.
وقالت انها مؤمنة جدا بالتغيير الاجتماعي، لافتة الى اهمية إدراك ما تقدمه النساء والشباب كعنصرين أساسيين لتحقيق التغيير الاجتماعي المنشود، مع الأخذ بعين الاعتبار على ضرورة التعامل مع قضايا المرأة والشباب كجزء لا يتجزأ من عملية التقدم.
ولفتت إلى أهمية التركيز على دور النساء والشباب الهام في المجال السياسي من خلال تعديل المعايير والقضاء على الصور النمطية وتطوير مستقبل الوطن.
وأضافت آغا أن النساء والشباب عبر التاريخ ساهموا ولعبوا أدوارا هامة في المجال السياسي لكن أعمالهم لم توثق تحت هذا البند فالنساء والشباب حاضرون وبشكل متكرر، مشيرة إلى انه وعلى الصعيد العالمي شهدنا مؤخرا تحولا لافتا في ازدياد عدد النساء السياسيات، وذلك بعد ان أثبتت القيادات النسائية وكذلك الشباب كفاءتهم وتميزهم في اداء ادوار قيادية على مختلف المستويات، إضافة إلى اتباع الدول سياسات واجراءات مختلفة كخطوة لضمان تكافؤ الفرص مكنت الشباب والمرأة من الوصول إلى مواقع قيادية مختلفة لتحقيق المزيد من التنوع في صنع القرار على المستويات العليا من القيادة.
وبينت أن النساء السياسيات أنفسهن أدركن القوة التي يمكن أن يتمتعن بها والفائدة التي يمكن أن تحصل عليها بلدانهن إذا كان التنوع بين الجنسين يمثل عملية صنع السياسات الحالية، وقالت انها شخصيا عندما تولت منصبها كرئيسة لجمهورية كوسوفو - أول امرأة تتولى منصب الرئاسة في كوسوفو وفي غرب البلقان- طالبت بالمساءلة والمهنية والشفافية والعدالة ليس فقط قانونيًا أو تشريعيًا بل عمليًا واجتماعيًا أيضًا، وكانت مصممة على جعل جميع فئات المجتمع مرئية، ومنحها صوتًا، من خلال البدء بالتغيير الهيكلي للمؤسسات، الذي من شأنه أن يضمن مشاركة النساء والشباب، بالإضافة إلى تشجيع ودعم المنظمات الشعبية للوصول إلى النساء خارج نطاق المؤسسات لتمكين إشراك النساء في القضايا التي تهمهن، وإيقاظ فعاليتهم السياسية، وهو أمر مهم للغاية في الديمقراطية، وخاصة النساء الناجيات من حرب كوسوفو، اللواتي لم تتم مناقشة أوضاعهن بشكل مؤسسي.
وأكدت اغا على ضرورة العمل على المستوى الدولي من أجل زيادة تمكين المرأة من تولي الادوار القيادية وتغيير الطريقة التي تستمر وسائل الاعلام بها تصوير المرأة والحكم عليها من حيث المظهر أكثر من الرجال، بدلا من التركيز على كفاءتهن أو احترافهن في العمل الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة حول كيفية تحسين وضع المرأة في السياسة وتعزيز قيادتها السياسية.
وكان عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الدكتور أيمن حمودة قد تلا قرار مجلس العمداء في جامعة اليرموك بمنح السيدة عاطفة يحيى اغا درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم الاجتماعية بجميع حقوقها وامتيازاتها.
وخلال حفل التكريم، جرى حوار مع الضيفة المكرمة ادارته الدكتورة حنان ملكاوي من كلية العلوم، اجابت من خلال السيدة عاطفة يحيى اغا على اسئلة واستفسارات الحضور حول ابرز الأولويات التي يجب ان تركز عليها الدول لتحقيق التنمية المستدامة في مجتمعاتها والمتمثلة في التعليم والصحة والاستثمار في التكنولوجيا وتوفير فرص العمل للشباب، وكيفية اعادة تشكيل هذه المجتمعات واحداث التغيير الايجابي فيها، والتغيرات التي طرأت على مدى مشاركة المرأة في مواطن صنع القرار على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مختلف دول العالم منذ عشرين عاما الى الان.
وتم خلال الحفل عرض فيلمين قصيرين أحدهما حول جامعة اليرموك والثاني تناول مسيرة الرئيسة السابقة لدولة كوسوفو عاطفة اغا.
وحضر الحفل عدد من أعضاء مجلس الامناء في الجامعة، وعدد من الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة اربد، وعدد من السيدات الناشطات في المجتمع المحلي، وممثلين عن المعهد الديمقراطي الوطني، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة.

04 كانون1/ديسمبر 2022

إشارة الى ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول زيارة رئيسة كوسوفو السابقة الى الأردن السيدة (عاطفة يحيى آغا) والتي يتبعها زيارة إلى جامعة اليرموك التي تعتزم منحها شهادة دكتوراه فخرية في العلوم الاجتماعية فإن جامعة اليرموك توضح حول الأمر بأن الضيفة الزائرة صاحبة سيرة عالية كشخصية سياسية مؤثرة على المستوى العالمي وقد كانت رئيسةً لجمهورية كوسوفو خلال الفترة من 7 أبريل 2011 وحتى 7 أبريل 2016، وهي خريجة كلية الحقوق من جامعة پريشتينا في كوسوفو، وذاتُ شخصية قيادية شغلت مواقع مُهمّة في دولتها كموقع مديرة الأمن الوطني، وكانت أول امرأة ترأس هذا البلد ذي الأغلبية المسلمة، ولديها شهادات في الدراسات العليا في إدارة الشرطة والقانون الجنائي، وصاحبة أدوار في القيادة الوطنية، وتشجيع فرص النساء في التعليم والمشاركة السياسية، فضلاً عن أنشطتها في مجالات دعم التعليم والمرأة والتنمية الحقوقية والتمكين الاقتصادي والمهاراتي للفئات المُجتمعية وخاصةً الأقل نمواً وضحايا النزاعات.
أما عن جامعة اليرموك فهي جامعة أردنية أكاديمية وطنية يُشهد لها بمواقفها التي لا نقبل المزاودة عليها، فهي مؤسسة تعليم عالٍ ذات حاكمية وإرث مُتأصل في الدولة الأردنية وحرص عالٍ على ما يمُس القضايا الوطنية، وقد ارتأت الجامعة أن تُكرِّم السيدة عاطفة يحيى آغا لشخصها الكريم ولعلمها وثقافتها وأدوارها البنّاءة عالمياً حيثُ تم تنسيق هذه الزيارة للجامعة من خلال المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية في عمان وبتنسيق مع رئاسة مجلس أمناء جامعة اليرموك عقِب زيارة الضيفة ولقاءاتها عدداً من كبار المسؤولين في الدولة الأردنية وهيئاتها ومؤسساتها، حيثُ تم الاتفاق على مَنحها شهادة دكتوراه فخرية في العلوم الاجتماعية وقد نُفذَّ هذا القرار الأكاديمي من خلال لجان أكاديمية وإدارية تدارستهُ وارتأت منح الضيفة الشهادةً تقديراً لجهودها ودورها البارز على المستوى الدولي في في دعم قضايا التعليم وتمكين المرأة والتنمية ودعم ضحايا النزاعات والعمل العام.
حفظ الله الأردن قيادةً وشعباً وأدامها دوماً لنُصرة قضايا أمتّها وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي لا مُزاودة عليها في الفكر والرعاية الهاشمية الراسخة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني وفي الضمير الشعبي الأردني.

30 تشرين2/نوفمبر 2022

مندوبا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد فعاليات افتتاح مؤتمر "تطوير منهاج مبتكر للقوانين والأخلاق الطبية" واذي تنظمه كلية الطب في الجامعة، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتورة رويدا المعايطة، والعين الدكتور يوسف القسوس، ويستمر يومين.

وأكد مسّاد أن التعليم الطبي المتميز في الأردن لن يبقى متميزا إذا تقوقعنا على أنفسنا وأصرينا أن يبقى بنفس الأسلوب الذي تعلمنا به سابقا لا سيما ومع التغير الحاصل في المجتمع، والتطور العلمي والتكنولوجي الهائل في كل العالم وفي المجالات كافة، والتغير في وسائل التواصل الاجتماعي، والتعديل المستمر في التشريعات وخاصة القانون المدني، وظهور قانون المسؤولية الطبية من الدولة الأردنية، والتشاركية في التخصصات الطبية الأخرى، والعمل بروح الفريق، وتغير في أفكار الأجيال، حيث يعتبر كل هذا مدعاة لأن نغير طريقة تعليمنا في الكليات الطبية، وحاجتنا الماسة للتعليم الطبي المستمر.

وقال: إن الهدف من عقد مؤتمر بعنوان "تطوير منهاج مبتكر للقوانين والأخلاق الطبية" أن يكون العمل في هذا الموضوع مستمرا، نظرا إلى أن الأخلاق والقيم المجتمعية تعتبر شيء متغير، وان النظام العام متغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، مشددا على أن الأخلاقيات الطبية لا توضع ضمن إطار ثابت نظرا لاعتمادها على متغيرات متعددة.

وتابع مسّاد: إن طلبة كليات الطب والأطباء المقيمين والأطباء الممارسين جميعهم يحتاجون إلى التعليم والتوجيه المستمر، وورش العمل المستمرة في موضوع أخلاقيات المهن الطبية.

وأكد على ضرورة ان تكون ممارسة طلبة كليات الطب في مرحلة العلوم الطبية الأساسية مرتبطة بأخلاقيات معينة لا يتنازل عنها نظرا لأن هذه المهنة تتطلب تعاملهم مع حياة وكرامة الإنسان، وأما في مرحلة العلوم السريرية يعتبر هذا المنهج غير كاف، مشيرا إلى أن ما يدرس في مختلف الكليات الطبية في الجامعات الأردنية هي دروس نظرية فحسب، الأمر الذي يحتم علينا ادخال موضوع الأخلاقيات الطبية لطلبة المرحلة السريرية من خلال كفايات تدرس بعناية ويمكن قياسها وتدخل في كل تخصص من تخصصات الطب.

وأشار مسّاد أن التشريعات مرتبطة ارتباطا وثيقا بأخلاقيات المجتمع بالإضافة إلى القيم الأخرى فيه، مشيرا إلى ان الأردن قطع شوطا لا بأس به في مجال الأخلاق الطبية ولكن لم نتماشى مع التطور والتسارع الكبير في ما يتعلق بهذا المجال.

وشدد على ضرورة وجود ضوابط للممارسات الطبية، وأن تكون العلاقة منظمة ومنضبطة بين العاملين في المهن الطبية، والتعامل مع المرضى، وأمور الدعاية للأطباء، وأمور التعامل مع شركات الأدوية وشركات المعدات الطبية، مؤكدا على أنه لا يوجد فصل بين الأخلاق والقوانين.

وأكد على ان من يجب عليه ان يدرس هذه المهنة السامية هو صاحب الخلق والدين لأنها تتعلق بأخلاق يجب ان تُمارس، ويجب أن تكون علاقة العامل بالقطاع الطبي قائمة على أساس أخلاقي وان لم تحكمه أخلاقه فالقانون هو من يجب ان يضبطه، لافتا إلى أنه يتوجب على كافة العاملين في القطاع الطبي من عمداء كليات الطب، ورؤساء الجامعات، أن يتعاملوا بمنظومة أخلاقية تحت مظلة القانون.

وأشار مسّاد على ضرورة قيام هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بإعادة النظر بمعايير الاعتماد لمناهج كليات الطب، موضحا ان العلم موجود والممارسة موجودة، والتعليم الالكتروني موجود، لكن المعايير التي وضعت لا تمثل الممارسة الفُضلى لمهنة الطب، مؤكدا على ضرورة تغيير هذه المعايير، وادخال التطورات التكنولوجية الحديثة والقانون والاخلاقيات في التعليم الطبي، والكثير من التفاصيل التي يحتاجها طلبة كليات الطب.

وتابع: إن الدور الأكبر على إحداث التغيير الإيجابي المنشود في هذا السياق هو على عمداء كليات الطب في الجامعات الأردنية، وانه مع وجود الإصرار والعزيمة، والقيادة، والتعاون ما بين الكليات الطب سنتمكن من تحقيق ذلك، لاسيما وأننا اليوم في طور جديد لمناهج طبية جديدة تتناسب مع الواقع المجتمعي ومع التعديلات والتغيرات الحاصلة في العالم.

بدورها أشارت المعايطة إلى أن الاخلاقيات الطبية مداها واسع وإذا ما أردنا العمل عليها فيتوجب علينا النظر إلى المستقبل وإلى النهضة التكنولوجية الحديثة في مختلف المجالات وكيفية التعامل معها.

وأكدت ضرورة توافر المصداقية والجودة في التعامل مع البيانات للهيئات الصحية والمستشفيات، لافتة إلى أهمية توافر الملفات الطبية الصحية، والعمل ضمن الأخلاقيات الطبية.

وقالت المعايطة إن إجراء التحديثات على مناهج الكليات الطبية والصحية بشكل عام يعتبر أمرا ضروريا ومتطلبا أساسيا لمواكبة التطورات في مختلف القطاعات وخاصة الاقتصادية، نظرا إلى أنه إذا وجد إنسان خال من الأمراض فسيكون أكثر انتاجية وبالتالي يلعب دورا هاما في النمو الاقتصادي.

وشددت على ضرورة إحداث ثورة في المناهج تترافق معها تغيير في الكفايات التي وضعت لها، مشددة على ان النهوض بالجامعات وسمعتها الأكاديمية يعتبر مسؤولية جماعية تقع على عاتق المسؤولين وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة في الجامعات.

العين الدكتور يوسف القسوس أوضح خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر مفهوم الأخلاقيات الطبية، التي تتمثل في تحقيق المنفعة للمريض وحمايته من الخطر، وتحقيق مبدأ عدم الإيذاء، ومبدأ الاستقلالية بتحقيق الأفضل للمريض بصرف النظر عن تأمينه الطبي، ومبدأ العدالة بتقديم رعاية طبية قائمة على الجودة وإمكانية الوصول، موضحا أن "قَسَم أبقراط" هو نص عادة ما يقسمه الأطباء قبل مزاولتهم لمهنة الطب والذي يعنى بأن تكون صحة المريض هي الأولية للطبيب.

واستعرض القسوس رموز الاخلاقيات الطبية المتمثلة في التكامل، والموضوعية، والكفاءة المهنية، والسرية، والسلوك المهني، والأمانة والوفاء، والعدالة، والرعاية والالتزام بالقانون، واحترام الآخرين.

بدورها قالت عميدة كلية الطب في جامعة اليرموك الدكتورة منار اللواما أن الهدف من عقد هذا المؤتمر يأتي من أجل التعاون لتطوير منهاج مشترك بين كليات الطب في الأردن للقوانين والأخلاق الطبية، ومن اجل تصميم منهاج تتبناه كليات الطب في الأردن، وذلك في ضوء التطور الكبير والمستمر الذي يشهده القطاع الطبي في العالم وتشعبه وتشابكه مع العلوم والتقنيات الحديثة، الأمر الذي يحتم علينا في كليات الطب في الجامعات الأردنية على تطوير وتحديث الخطط الدراسية وتصميم المساقات من أجل إعداد أطباء قادرين على التواصل مع المرضى والتعاون مع الباحثين للدفاع عن صحة الانسان والمجتمع، ويتمتعون بمهنية عالية في تقديم التشخيص والعلاج الملائم.

وشددت على أننا في الأردن بحاجة إلى تبني هيكل شامل للكفايات الطبية تُبنى عليه المناهج الدراسية لكليات الطب في جامعاتنا الأردنية يحقق التوازن والتناغم بين الكفايات والادوار المناطة بالأطباء، سيما وأن المساقات الدراسية في خططنا الدراسية مصممة لتحقيق بعض من الكفايات وليس جميعها.

وتضمن برنامج المؤتمر عقد جلسة حوارية شارك فيها عمداء كليات الطب في جامعات الأردنية والعلوم والتكنولوجيا، والهاشمية، والبلقاء التطبيقية بعنوان "تعليم الأخلاق والقوانين الطبية في كليات الطب الأردنية: الواقع، الحاجة، التحديات".

كما تضمن برنامج المؤتمر في يومه الأول عقد جلسة علمية ناقشت عدة موضوعات تناولت "الطب بين الأخلاق والقانون"، و"المسؤولية الطبية في القانون المدني والجزائري"، والمسؤولية الطبية في الفقه الإسلامي"، والأخلاق الطبية".

كما يتضمن برنامج اليوم الثاني للمؤتمر تشكيل مجموعتي عمل تناقش الأولى موضوعات في المجالات والرعاية الطبية منها قضايا الأخطاء الطبية والتعامل معها، ورعاية نهاية الحياة، ومواقع التواصل الاجتماعي وخصوصية المريض، وبداية الحياة وعلم الوراثة، كما تناقش الثانية موضوعات تتناول نقل الأعضاء، وأخلاقيات البحث، وغيرها من الموضوعات الطبية.

وحضر فعاليات افتتاح المؤتمر رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز عبدالحق، ونواب رئيس جامعة اليرموك، ونقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي، وعدد من الأطباء والباحثين والمسؤولين في القطاع الطبي، وعمداء الكليات في الجامعة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية.

30 تشرين2/نوفمبر 2022

مندوبا عن رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، رعى نائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني المحاضرة الدينية "الإيمان هو الخلق" ألقاها الداعية الإسلامي الدكتور محمد راتب النابلسي، ونظمتها عمادة شؤون الطلبة في مدرج الكندي، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موفق العموش.

وعبر المومني عن ترحيب اليرموك بالدكتور النابلسي وتقديرها لدوره الكبير في نشر رسالة الإسلام السمحة، مبينا أن اختيار هذا اللقاء للعنوان (الإيمان هو الخلق) لم يكن عبثًا، ذلك إن تزكية الأخلاق هي الغاية الأُولى التي حدَّدها صاحب الرسالة الخاتمة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد لبعثته، إذ قال عليه السلام: "إنّما بُعِثتُ لأُتمِّمَ مكارمَ الأخلاق"، وأنه حري بأُمة تقتدي بنبيها أن تقف على غايات رسالته، وأن تدقق فيها، محاولة استخلاص كل ما فيها من نفائس التطبيق، راجيةً بذلك حسن الإتِّباع وسلامة العاقبة.

في ذات السياق، ثمن عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد خلف ذيابات الدور التوعوي والإرشادي الكبير الذي يقوم به النابلسي في توعية المسلمين بأمور دينهم وتوجيههم للالتزام بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال النابلسي في محاضرته، إن الجامعات ينبغي أن تستقي مناجها من وحي السماء، لا من وحي الأرض، لأن فكر الأرض مصالح، بينما فكر السماء مبادئ، مبينا أن البطولة تقتضي الانتقال من وحي الأرض إلى وحي السماء، وهذا لا يكون إلا من خلال الجامعات.

وتابع: أن الأردن بلد له، خصوصية قام عليها، وهي عنايته بمجالين اساسين هما الصحة والتعليم، مضيفا أن هذا واقعا معاشا وملموسا للمجتمع الأردني.

وأشار النابلسي إلى أهمية تحلي الطلبة بالأخلاق الحسنة والقيم الاسلامية التي ارتضاها لنا الله سبحانه وتعالى، قائلا " مكارم الأخلاق مخزونة عند الله، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقا حسنا"، داعيا الطلبة إلى الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته الشريفة ونهجه الكريم في التعامل مع الآخرين، مشيرا إلى أن رسولنا الكريم كان أشد الناس لطفا في تعامله مع أهل بيته وكل من التقاه أو سأله.

وأكد أن الإسلام منهج تفصيلي، يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان، بدءا من العلاقات الزوجية وانتهاء بالعلاقات الدولية.

كما وقدم النابلسي عدد من القواعد الشرعية والأحكام الفقهية الواجب علينا الالتزام والعمل بها، مؤكدا أهمية تحلي الطلبة بالأخلاق الحسنة التي ترضي الله عز وجل وتعكس مدى التزام كل طالب وطالبة منهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مشددا على ضرورة سعي الطلبة لطلب العلم والتوسع فيه للفوز في الدنيا والآخرة.

وثمن النابلسي حرص اليرموك على تنظيم وعقد المحاضرات القيمة الهادفة للرقي بالمجتمع وتوجيهه نحو الخير.

وفي نهاية المحاضرة، أجاب النابلسي على أسئلة واستفسارات الطلبة حول موضوع المحاضرة.

29 تشرين2/نوفمبر 2022

فاز الطالب يزن الشنيك من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك بالمركز الأول في مسابقة هواوي للاتصالات والتكنولوجيا Huawei ICT Practice 2022 على مستوى الجامعات الأردنية.

وشملت مسابقة هواوي على تحديات في أحدث المواضيع المتعلقة بأمن المعلومات والشبكات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والشبكات اللاسلكية وإنترنت الأشياء، حيث بدأت المسابقة بشكل فردي على مستوى الجامعات الأردنية، وتأهل أربعة طلاب من جامعة اليرموك وهم الطالب يزن الشنيك والطالبة ديما الشرمان من كلية تكنولوجيا المعلومات والطالبين أنس عمرات وأيهم نماس من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، ونافس الطلبة الأربعة على مستوى الجامعات الأردنية، حيث فاز الشنيك بأعلى العلامات في المسابقة الوطنية.

وسيضم الفريق الأردني في مسابقة هواوي العالمية لعام 2022 التي ستقام مع نهاية العام الحالي في سلطنة عمان، كل من الطالب يزن الشنيك إلى جانب الطالبين أوس الريان وحمزة الزبيدي من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، حيث سينافس الفريق في التصفيات النهائية التي تضم فرق من دول البحرين، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وباكستان، وكزاخستان، وقطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وأعرب عميد الكلية الدكتور قاسم الردايدة عن فخر الكلية واعتزازها بالإنجاز المتميز الذي حققه الطالب "الشنيك"، مؤكدا دعم إدارة الكلية للطلبة المبدعين في الكلية ليتمكنوا من المشاركة في مختلف المسابقات المحلية والدولية التي تثبت جدارتهم في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.

29 تشرين2/نوفمبر 2022

رعت وزيرة التنمية الاجتماعية الأسبق ريم أبو حسان فعاليات حفل "يدا بيد لوقف العنف ضد النساء"، الذي نظمه مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك بالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة والاتحاد اللوثري الخيري، وذلك ضمن حملة ال 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد.

وقالت أبو حسان إننا في الأردن اليوم نتحدث وطنيا عن أهمية تعزيز مشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث تم تقديم التشريعات اللازمة لذلك، فتم تعديل الدستور بإضافة كلمة أردنيات لأول مرة فيه، لنسجل بذلك سابقة إقليمية ديمقراطية في حقوق المرأة.

وأشارت إلى أن العنف ضد المرأة ليس حالة أردنية بل ظاهرة عامة عالمية، قد لا نكون الأخطر فيها، لكننا لسنا في الحالة المثالية التي يستحقها الأردن وتستحقها الأردنيات، مشيرة إلى أن ما شهدناه من عنف اجتماعي ضد المرأة مؤخرا يستوجب منا الوقوف والدراسة وإيجاد الحلول، خاصة العنف الأسري والاجتماعي الذي ارتفع بنسبة 33% في فترة جائحة كورونا، كما شهد الأردن 26 جريمة ضد المرأة والأطفال خلال العام 2022، مما يعني أنه يتوجب علينا دق ناقوس الخطر، والمواجهة بالتوعية والتشريع وتعزيز منظومة حماية الأسرة ودعم المؤسسات القائمة عليها.

وبينت أبو حسان أن العنف ضد المرأة لا يقف عند الجسدي فحسب، فهنالك العنف الاقتصادي، والجنسي، كما أننا سنواجه اليوم عنفا جديدا وهو العنف السياسي، لافتة إلى ان هذا الأمر متوقع ولا سيما مع الميزات التي قدمت للمرأة الأردنية في القوانين المحدثة المنبثقة عن التحديث السياسي، وما تم منحه لها من تفضيلات في الحياة الحزبية وقوانين الانتخاب، الامر الذي من الممكن ان يدفع بعض أصحاب النفوس المريضة على استغلال اقبالهن ورغبتهن في تحقيق ذاتهن، أو قمعهن من ممارسة حقهن الدستوري بحرية، أو من خلال التنمر الالكتروني والوجاهي عليهن.

وأكدت ان المرأة هي الخط الأول للدفاع عن المجتمعات والحفاظ على أمنها، الامر الذي يحتم حمايتهن من خلال توعية المرأة بحقوقها وكيف تتعامل مع أي حالة عنف تتعرض لها، وتوعية المجتمع ككل بأهمية صون المرأة، بالإضافة إلى تطوير أدوات التوعية من شعارات عامة إلى تدريب وتأهيل وبناء الوجدانيات والمهارات الخاصة، والمراجعة المستمرة للتشريعات لتتوائم مع متطلبات المرحلة، وتعزيز دور المؤسسات المسؤولة عن الحماية المجتمعية وتمكينها من ممارسة دورها.

وبدوره أكد مساد في كلمته حرص جامعة اليرموك سنويا، ومن خلال مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، على المشاركة في الاحتفال بحملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك انطلاقا من أن قضايا المرأة وحمايتها وضمان حقوقها كاملة غير منقوصة هي قضية مجتمع بأكمله، وحرصت الجامعة كذلك على دعم المرأة وتمكينها انسجاما مع فكر صاحب الجلالة الهاشمية ودعمه الموصول للمرأة الأردنية، حيث لم تغب المرأة الأردنية عن خطابات جلالته أو كتب التكليف السامي، أو اللجان الملكية التي ترسم ملامح الاصلاح السياسي والديمقراطي.

وقال: إن معظمنا على علم واطلاع بما يقدم من احصائيات وما ينشر حول موضوع العنف ضد المرأة من أرقام، غير أن علينا أن ننوه وأن نؤشر على ذلك مرارا وتكرارا بهدف تغيير هذه الإحصائيات وخفضها مستقبلا، والحد من هذه القضايا المسيئة للمرأة المكرمة في ديننا، وفي مجتمعنا الأردني الواحد.

وأكد مساد ان حاجتنا اليوم تكمن باستراتيجيات حديثة ونظم أكثر شمولية لنتمكن من معالجة الأسباب الرئيسة للمشكلة، بهدف تمكين المرأة من العيش بأمان ودون تهديد بالعنف، مشددا على ان نجاح هذه الجهود يتطلب مشاركة الأنظمة الحكومية، وبناء المساواة في الهياكل التعليمية والصحية والثقافية والقضائية والأمنية والاقتصادية، كي تصبح ثقافة المساواة بين الجنسين واحترام النساء أمرا طبيعيا وليس استثنائيا.

وتابع: إن هذا يتطلب منا بصورة فردية وعلى صعيد المجتمع أن نلتزم بتغيير الأنماط التي نتبعها، وتغيير تصوراتنا وسلوكياتنا عبر العديد من الأدوات منها وسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل الحوار المجتمعي، وتنفيذ العمل من قبل القيادات الدينية والمجتمعية والمدارس ومنظمات المجتمع المحلي، بالإضافة الى دعم جمع البيانات والأبحاث عن أفضل الممارسات في هذا الشأن.

وبدورها ألقت المدير التنفيذي للجنة الدولية للإغاثة في مكتب الأردن سوزن بوردن كلمة قالت فيها إن العنف القائم على النوع الاجتماعي، سواء كان جسديًا أو جنسيًا أو عاطفيًا أو اقتصاديًا، معترف به عالمياً باعتباره انتهاكًا واسع النطاق ومستمرًا لحقوق النساء والفتيات.

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من مرور ما يقارب 30 عامًا من تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان القضاء على العنف ضد المرأة، إلا أنه لا تزال النساء يتعرضن للعنف، مبينة أنه في عام 2020 تم تسجيل 21 حالة قتل نساء في الأردن، كما تعرضت حوالي 7000 امرأة للعنف، منهن 810 امرأة فقط تمكنت من تلقي المساعدة من مراكز إيواء النساء المعنفات الخمس والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية،

وتابعت بوردن: إن أحدث الإحصائيات حول العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الأردن أكدت أن 25.9٪ من الزوجات بين 15 و49 سنة تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من أزواجهن، وأن 19 % فقط من النساء اللاتي تعرضن للإيذاء الجسدي أو الجنسي طلبن المساعدة، و3 % فقط قدمن شكاوى للجهات المعنية، مثل الشرطة أو الأطباء أو المحامين.

وأعربت عن تقديرها بأنه تم الإقرار بضرورة القضاء على العنف ضد المرأة في الأردن وأن الحكومة وضعت قوانين وأنظمة تهدف إلى حماية المرأة والاستماع لشكاوى النساء وضمان حقوقهن في الحماية القضائية والاجتماعية، مشيرة إلى الحاجة الماسة إلى تطوير واعتماد تدابير أكثر فعالية وعملية تعزز وصول الفتيات إلى التعليم وتمكن المرأة من الاستقلال الذاتي.

واستعرضت بوردن مجموعة من الخدمات الشاملة التي تقدمها اللجنة الدولية بهدف دعم حماية المرأة وتمكينها، لضمان أن النساء والفتيات في الأردن آمنات وصحيَات ومتعلمات ومزدهرات اقتصاديًا ولديهن القدرة على المساهمة في مجتمع يقدرهم، ويتمتعن بفرص متساوية، ويعشن حياة خالية من العنف.

مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية الدكتورة ناديا حياصات أشارت إلى ان شعار الحملة الدولية- 16 يوما مناهضة العنف ضد المرأة لهذا العام هو "وقف العنف ضد النساء"، وذلك بسبب الزيادة المطردة لأعداد حالات العنف الأسري  لعام( 2022) مقارنة بالأعوام السابقة، ومن هنا جاءت تقارير إدارة حماية الأسرة، والأحداث لعام (2022)؛ لتظهر أن هناك ثلاث آلاف وستمائة وإحدى وخمسين حالة عنف جسدي، وثمانمائة حالة عنف جنسي، ومئة وست عشرة حالة عنف نفسي معظمها على النساء، حيث بلغ عدد النساء المعنفات أربع آلاف ومئتين وتسعا وخمسين حالة، وأربعمائة وسبع عشرة حالة عنف وقعت على الذكور.

وأشارت إلى أن الأسباب وراء العنف الأسري تعود إلى ضعف الروابط الأسرية بين أفراد العائلة الواحدة، وتصدع العلاقة الوالدية بين الآباء والأمهات وبين أبنائهم، وقلة الوازع الديني، وتدني المستوى المعيشي، لافتة إلى انه وبعد التوصل إلى الأسباب وراء حالات العنف المتزايدة، قد حرص مركز الأميرة بسمة كمركز معني بدراسة أحوال المرأة الأردنية، والدفاع عن كينونتها، وعن النسيج الأسري لها؛ من أجل دعمها اجتماعيا، ونفسيا، ومعنويا؛ أن ينظم دورات استشارية، وورش تدريبية، وعلاج أسري من قبل أخصائية اجتماعية، ونفسية في قسم التدريب والتوجيه الموجود في المركز.

وتضمنت فعاليات الحفل الذي حضره نائبا رئيس الجامعة، الدكتور رياض المومني، والدكتور سامر سمارة، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء الهيئة التدريسية والمسؤولين في الجامعة، وجمع من طلبتها، تقرير إعلامي مصور بعنوان "مايا"، وعرض لقصص نجاح – مسرح الإلهام، وعرض مسرحي تفاعلي، وكورال غنائي قدمه مجموعة من أطفال SOS.

27 تشرين2/نوفمبر 2022

مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور موفق العموش، الجلسة الحوارية التي نظمتها كلية الطب لأعضاء الهيئة التدريسية من مختلف كليات الجامعة حول الأبحاث التشاركية، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة.

وقال العموش إن هذه الجلسة الحوارية النوعية لمناقشة فرص وآليات إجراء الأبحاث المشتركة في المجالات الطبية والصحية المختلفة، تأتي تحقيقا لرؤية الجامعة ورسالتها وتعزيزا لدورها الهام في إنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع ويسـهم فـي بناء اقتصـاد المعرفـة مـن خـلال إيجـاد بيئـة جامعيـة محفـزة للإبداع، تستجيب لمتطلبــات المجتمــع والتطــور العلمــي.

وأضاف أن الجامعة تحرص وضمن خطتها الاستراتيجية إلى توفير بيئة أكاديمية ومهنية وبحثية متميزة المستوى من أجل بناء مؤسساتنا الوطنية والارتقاء بمستقبل الأردن في كافة القطاعات، مبينا أن انشاء جامعة اليرموك لكليات الطب والصيدلة والتمريض جاء بهدف الاسهام في رفد القطاع الصحي بكفاءات من ذوي المهنية العالية لتغطية الحاجة المتزايدة محلياً وإقليميا وعالمياً في هذا القطاع الذي يشهد تطورات هائلة في عصر التطور الرقمي والتكنولوجي، الذي بات جزء أساس في كافة جوانب العلوم الصحية، وعليه تأتي أهمية إجراء الأبحاث التطبيقية العملية والتشبيك بين التخصصات المختلفة من أجل انتاج بحث علمي قابل للتطبيق والارتقاء بالخدمات الصحية في الأردن.

وأكد العموش ان الابحاث العلمية التي تجمع التخصصات المختلفة هي ابحاث ترتقي بجودة البحث العلمي وتعزز الجانب التطبيقي الذي يخدم المجتمع، من هنا يأتي حرص جامعة اليرموك على دعم ورعاية هذه المسارات البحثية التي تؤسس للارتقاء بالجامعة واستيعاب تطـورات العلـم والتكنولوجيـا الحديثـة وتطبيقاتهـا فـي مجالات التدريـس والبحـث العلمـي، سيما مع ما يشهده عصرنا الحاضر من تداخلات بين العلوم المعرفية حتى أصبح من غير الممكن ان لا يتشارك العلماء في البحث والتطبيق بما يخدم البشرية.

وأشار إلى إن دمج الخبرات ووجهات النظر من مختلف التخصصات يمكن أن يمهد الطريق لرؤية رائدة وحلول عملية للعديد من القضايا العالمية الملحة ويؤدي لابتكارات واختراعات نوعية، كما وأدركت الجامعات العالمية المرموقة ذلك، وتسعى بنشاط إلى سد الفجوات بين التخصصات، من خلال إنشاء مراكز بحثية وسياسات وفرق بحثية تعزز التعاون متعدد التخصصات، لذلك تم تخصيص العديد من برامج التمويل في العالم لدعم فرق البحث ذات التكوينات التخصصية المتنوعة التي تستهدف موضوعات متداخلة متعددة الأوجه، مبينا أن من الأولويات الوطنية للدراسات البحثية ذات العلاقة المتعلقة بالعلوم الطبية والصيدلانية والعلوم الصحية الأخرى، وعلى صلة مباشرة بهذه الجلسة الحوارية، محاور علمية تتصل بالمطاعيم والمضادات الحيوية ومضادات الفيروسات، ومقاومة الميكروبات والاوبئة والأمراض السارية والصحة النفسية والمجتمعية في ظروف الكوارث وادارة الموارد الطبية، وغيرها من المحاور.

وأكد سمارة خلال الجلسة على أهمية التصنيفات العالمية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبارها مرآة تعكس تميز العملية البحثية والتدريسية في الجامعة، وشدد على أهمية تكاتف جهود جميع أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك على الاهتمام بزيادة اعداد الأبحاث العلمية المنشورة وخاصة في قاعدة البيانات سكوبس والمجلات العلمية العالمية ذات معامل تأثير مرتفع، جنبا إلى جنب مع الاهتمام بإجراء البحوث العلمية النوعية والتطبيقية التي ترتكز على التشاركية بين التخصصات العلمية وخاصة تلك البحوث التي تعنى بالجوانب الطبية والصحية بشكل عام نظرا للاهتمام العالمي الكبير في هذا المجال في الوقت الراهن.

وأشار إلى أهمية التعاون بين مختلف الكليات العلمية وتبادل الخبرات بما يسهم في إبراز الإنتاج العلمي للجامعة والارتقاء بمستواها البحثي بما يمكنها من القيام بدورها في توظيف البحث العلمي من أجل خدمة الوطن والمجتمع.

وقالت عميد كلية الطب الدكتورة منار اللواما، إن عقد هذه الجلسة جاء تماشيا مع رؤية الجامعة الشاملة من حيث الاهتمام بالبحث العملي وتطويره، وعليه فقد جاءت هذه الجلسة كباكورة لمد جسور العمل المشترك بين الباحثين من مختلف كليات الجامعة واقسامها الاكاديمية، وليكون هذا الجسر هو الأول للأبحاث المتعلقة بصحة الإنسان والمجتمع.

وأضافت أننا ومن خلال هذه الجلسة سنبدأ مرحلة استكشاف الاهتمامات البحثية للأساتذة المشاركين، بهدف تسليط الضوء على أماكن التقاطع بينها، بحيث تكون هذه النقاط هي المسار البحثي لكل فريق من الباحثين.

ودار حوار خلال الجلسة استعرض خلاله أعضاء الهيئة التدريسية الحضور اهتماماتهم البحثية وإمكانية انشاء فرق بحثية لإجراء الأبحاث العلمية المشتركة بين الحقول العلمية المختلفة.

24 تشرين2/نوفمبر 2022

 للعام الثاني على التوالي، وفي إنجاز علمي طلابي مميز، حققت جامعة اليرموك المركز الأول ضمن فئة الماجستير، خلال فعاليات الملتقى الإعلامي الطلابي الدولي الرابع، الذي نظمته الجامعة القاسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "الإعلام الرقمي والهوية الوطنية".

وجاء فوز جامعة اليرموك بهذه الجائزة البحثية، عن الدراسة العلمية التي حملت عنوان "العلاقة بين التربية الإعلامية وترسيخ قيم المواطنة في ضوء النظرية السلوكية" للطالب صهيب بدور، من قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام، باشراف الدكتور محمد حابس.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين التربية الإعلامية وترسيخ قيم المواطنة لدى طلبة الجامعات الأردنية، في ضوء النظرية السلوكية، بعدما توصلت إلى أن هناك علاقة ما بين دراسة الطلبة لمقرر التربية الإعلامية وسلوكهم الواعي في تعاملهم مع وسائل الإعلام، وبين دراستهم لمقرر التربية الإعلامية وتطوير قدراتهم في الوصول إلى المصادر الموثوقة للمعلومات وتقييمها.

كما وتوصلت الدراسة إلى أن هُناك تأثير لدراسة الطلبة لمقرر التربية الإعلامية وفهمهم للرسالة الإعلامية بالشكل الصحيح.

وكانت كلية الإعلام قد فازت بالمركز الأول للملتقى الإعلامي الطلابي الثالث في نسخته للعام الماضي، عن الدراسة العلمية التي حملت عنوان"العلاقة بين وسائل الأعلام الرقمية وتعزيز المهارات الفكرية لدى الطلبة الأردنيين في إطار المسؤولية الأجتماعية".

يذكر أن نسخة هذا الملتقى جاءت تحت شعار "هويتنا مسؤوليتنا" وبمشاركة طلابية واسعة بلغت 568 طالباً وطالبة من 12 دولة يمثلون 32 جامعة ومؤسسة أكاديمية وبحثية.

23 تشرين2/نوفمبر 2022

رعى عميد كلية الآداب بجامعة اليرموك الدكتور موسى ربابعة فعاليات ندوة "تحديث المنظومة السياسية في الأردن"، التي نظمها قسم العلوم السياسية، بمشاركة كل من أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، ومدير المعهد الانتخابي الأردني في الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور عيسى الطراونة، والدكتور محمد الشرعة والدكتور عارف بني حمد من قسم العلوم السياسية، وأدار الندوة رئيس القسم الدكتور أيمن هياجنة.

وأكد ربابعة أن تحديث المنظومة السياسية عمل جدير بالاهتمام لما له من انعكاسات إيجابية على المجتمع الأردني بكافة أطيافه، حيث أن هذا التحديث جاء تنفيذا لرسالة جلالة الملك عبدالله الثاني، وما هو إلا تجسيد جوهري وفاعل لما تحمله هذه الرسالة من سعي دؤوب وحثيث لتطوير الأردن على كافة المستويات.

وقال إن الالتفات الفاعل إلى قطاع الشباب وتمكينه والنهوض به ومشاركته في صنع القرار، وإدراجه في المنظومة السياسية بعد تأهيله تأهيلا يشتمل على الأطر السياسية والثقافية والاقتصادية يعد رؤية مركزية وجوهرية، سيما وان تنشيط الشباب على المستوى المحلي والمجتمعي بأكمله وصون حقوقه وقدرته على الإفصاح عن الأولويات التي يتطلع إليها وينطلق منها ما هو إلا عنصر أساسي لتجديد المنظومة السياسية والساعية إلى تحقيق تكافؤ الفرص والاستثمار في الطاقات الشبابية.

وأكد ربابعة ان تحديث المنظومة السياسية يتسم بالشمولية والتركيز على العناصر الجوهرية وإطلاق رؤى تتصف باستشراف المستقبل الذي يتطلع إليه المواطن الأردني معززا بروح التفاؤل والإيجابية.

بدوره أكد الخوالدة حرص وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على تنظيم اللقاءات وعقد الندوات والجلسات التوعوية الهادفة إلى تعريف الشباب الأردني بمخرجات وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تهدف بشكل أساسي في توسيع قاعدة المشاركة الفاعلة للمواطن الأردني في الحياة السياسية والعامة، موضحا ان توصيات اللجنة شملت تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، اللذان كفلا مشاركة الشباب في عملتي الانتخاب والترشح، والمشاركة في الأحزاب السياسية.

وتابع الخوالدة: أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في خطاب العرش السامي، ولقائه مع رؤساء الجامعات، على أهمية مشاركة الشباب في الحياة والأحزاب السياسية، وانه الضامن لعملية الإصلاح.

واكد ان الأحزاب السياسية هي أفضل مؤسسة سياسية تمثل المواطنين في البرلمان، وأننا لن نصل إلى برلمان قائم على التعددية الحزبية والسياسية إلا بوجود الأحزاب نظرا إلى ان العمل الفردي لا ينتج حلولا ناجعة وفاعلة.

وأشار الخوالدة أن نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبيَّة الطلابيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي لسنة 2022م الذي أقر مؤخرا وسيتم العمل به بعد 180 يوم، يهدف إلى تنظيم النشاط السياسي للطلبة الحزبيين في الجامعات الأردنية، والإجراءات والضوابط للعمل الحزبي بحيث لا تؤثر على العملية التعليمية في الجامعات، مشددا على أهمية اطلاع الطلبة على هذا النظام لتكوين صورة واضحة عن آلية العمل الحزبي وكيفية الانضمام له.

من جانبه أكد الطراونة ان قانوني الانتخاب، والأحزاب السياسية يعدان من اهم ثمرات الإصلاح السياسي في الأردن، موضحا ان توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أكدت على أولوية مشاركة الشباب والمرأة في الأحزاب السياسية بحيث يكون المرشح الثالث ضمن القائمة الحزبية "سيدة" والمرشح الخامس من الشباب، مضيفا أن قانون الأحزاب قد وسع قاعدة مشاركة الشباب والمرأة جغرافيا وديموغرافيا، حيث اكد القانون على ضرورة شمول الحزب عند تأسيسيه على ست محافظات، وان لا تقل نسبة مشاركة الشباب في الحزب عن 20%، ونسبة مشاركة النساء عن 20%.

وأشار إلى التحديات التي كانت تواجه الشباب وتحول دون انضمامهم إلى العمل الحزبي وأهمها موضوع التمويل للحملات الانتخابية، والإتاحة وإمكانية الوصول حيث كان من ضروري استقالة الموظف العامل بالقطاع العام من عمله في حال أراد الترشح، حيث تم حل هذا الأمر بإتاحة الإجازة بدون راتب بدلا من الاستقالة، مؤكدا أن كل المخرجات التي جاءت بموجب قانوني الأحزاب، والانتخاب، هي مخرجات محفزة ومشجعة للشباب على الانخراط بالعملية السياسية.

واستعرض الشرعة بدء عملية الإصلاح السياسي في الأردن عام 2011 بتشكيل لجنة الحوار الوطني، حيث بدأت عملية الإصلاح بإعادة النظر في القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية والديمقراطية في الأردن، وحيث تم التوصية بتعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وتوصيات أخرى خاصة بالمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، وتوصية بتعديل 42 تعديلا دستوريا.

وتابع الشرعة: إنه تم تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أكدت على أهمية مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، والدور الهام للأحزاب، مؤكدا ان المشاركة الشباب الأردني في الحياة السياسية تعتبر حق دستوري وواجب وطني، من خلال تعزيز مفاهيم الولاء والانتماء الإيجابي والمواطنة الصالحة لديهم.

وعن عملية الممارسة الحزبية في الجامعات الأردنية، شدد الشرعة على ضرورة حماية العملية التعليمية في ظل ممارسة الحياة الحزبية داخل الجامعات وان لا يؤثر فتح الفضاء الجامعي للنشاط الحزبي على العملية التعليمية، وكيفية مشاركة الفضاء الجامعي في تنشيط الدور الحزبي في العملية السياسية دون ان يؤثر على العملية التعليمية شكلا ومضمونا، لافتا إلى انه سيتم قريبا إصدار الوثيقة السلوكية التي تحدد حدود النشاط الحزبي في الجامعات.

أما بني حمد قد أشار في حديثه عن تعديلات التي أجريت على مساق التربية الوطنية في الجامعات الأردنية حيث تم إضافة محتوى عن تحديث المنظومة السياسية في الفصل الرابع من المساق، لافتا إلى أن النظام السياسي الأردني يتطور بنهج التطور التدريجي بحيث يتمكن الأردن خلال 12 عام من الوصول إلى حكومة برلمانية قائمة على نظام حزبي برامجي، بحيث يشكل الحزبيين 65% من مجلس النواب.

وأكد أن فئة الشباب من (18-35) سنة هم القاعدة الأساسية للعملية الانتخابية، مشددا على أهمية اطلاع الطلبة على نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم وكيفية ممارسة أنشطتهم دون المساس بالعملية التعليمية، مؤكدا ان النظام وازن بين العملية التعليمية داخل الجامعات وممارسة الأنشطة الحزبية داخل الجامعات.

وكان الهياجنة قد أشار إلى ان تاريخ العمل الحزبي في الأردن، والذي كانت صورته النمطية السائدة قديما ان المشتغل بالعمل الحزبي كان ملاحقا امنيا، لافتا إلى أنه حاليا هناك ضمانة ملكية للملتحقين بالعمل الحزبي، مما يمكن المواطنين من الشباب والنساء من المشاركة بالعملية السياسية دون أية مخاوف.

وحضر فعاليات الندوة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في القسم وجمع من طلبتها.

22 تشرين2/نوفمبر 2022