أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس فخره واعتزازه بأنه أحد خريجي جامعة اليرموك، التي لطالما أثبت خريجوها كفاءتهم وتميزهم في مختلف المواقع القيادية.
وأستعرض خلال استضافته كقصة نجاح في جلسة حوارية بعنوان "السياسية النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي"، في كلية الأعمال ضمن فعاليات صيف الشباب 2023 بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، المحطات التي مر بها والتحديات التي واجهها خلال حياته الدراسية، والتي شكلت لديه حافزا للجد والمثابرة للوصول إلى التميز الذي ينشده.
ودعا شركس الطلبة إلى ضرورة التحلي بالصبر والسعي من أجل تحقيق الريادة التي لا تعني تحقيق التميز بالتحصيل الأكاديمي فحسب، وإنما العمل على تطوير الذات وتعزيز القدرات ومهارات الاتصال والتواصل ومهارات اللغة وكيفية تسويق الذات.
وأكد أن السياسة النقدية المرنة التي ينتهجها البنك المركزي الأردني مكّنته من إرساء أسس قوية للاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وساهمت في الحفاظ على هذا الاستقرار بكافة مكوناته، وبلورته إلى حقائق ملموسة، رغم البيئة الاقتصادية الخارجية غير المواتية التي يشهدها العالم اليوم.
وأشار الشركس إلى أن أهمية الاستقرار النقدي، الذي يُعد الهدف الرئيس للبنك المركزي المُحدد في القانون، تكمن في أنه يُعد ركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومُمِّكن رئيسي لتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات، والتخطيط للمُستقبل على المديين المتوسط والطويل.
وأكد على أن مصداقية البنك المركزي واستقلاليته، شكلتا عامل ثقة بالدينار الأردني والاقتصاد الوطني بشكل عام، مما ساهم في استمرار التراجع في معدل الدولرة والمحافظة على احتياطيات مرتفعة من العملات الأجنبية للبنك المركزي تغطي ما يزيد عن سبعة أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
وحول قرارات البنك المركزي الأخيرة المُتعلقة برفع أسعار الفائدة، أكد الشركس أن هذه القرارات استندت إلى التزام البنك المركزي بالمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، من خلال المحافظة على جاذبية المُدخرات بالدينار الأردني، بالإضافة لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب المحلي، لافتًا إلى ارتفاع اجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك بمقدار 1.7 مليار دينار على أساس سنوي حتى نهاية شهر حزيران 2023 وبنسبة نمو بلغت 5.2% لتبلغ 33.5 مليار دينار، فيما نمت الودائع بنسبة 3.9% وبواقع 1.6 مليار دينار على أساس سنوي خلال ذات الفترة من العام الحالي لتسجل نحو 42.5 مليار دينار، معظمها ودائع بالدينار.
وأشار إلى أن الضغوط التضخمية في المملكة تواصل تراجعها مع تسجيل معدل تضخم نسبته 3% خلال النصف الأول من عام 2023، مؤكدا أن الجهاز المصرفي الأردني صلب، ويتحلى بالقوة والمنعة وفقاً لما تُظهره أحدث النتائج لمؤشرات المتانة المالية.
كما استعرض الشركس خلال الجلسة أبرز التطورات الاقتصادية العالمية، والتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم اليوم، وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، مُشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت مرة أخرى بأنه اقتصاد مُتماسك، ويمتلك الرؤية الكافية للتعامل مع التقلبات الخارجية، وذلك في ظل الأداء الإيجابي الذي حققته العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية على الرغم من البيئة العالمية غير المواتية، لا سيما مؤشرات القطاع الخارجي، كالصادرات الوطنية، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المُباشر، وهو ما أدى إلى تسجيل معدل نمو اقتصادي فاق التوقعات في الربع الأول من العام الحالي وبنسبة بلغت 2.8%.
وفي نهاية الجلسة، أجاب الشركس على أسئلة واستفسارات الطلبة المختلفة حول القضايا المُتعلقة بالسياسة النقدية.
