إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع من خلال تقديم تعليم متميّز في بيئة جامعية مُحفزة.
دعا رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد إلى ضرورة وضع خارطة طريق شمولية، وصياغة سياسات فاعلة فيما يخص أوضاع الجامعات سواءً على المستويات المالية أو سياسات القبول او استقرار الجامعات وتطوّرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة للنهوض بالجامعات الأردنية، لتجاوز تحدياتها والعقبات التي تقف أمام نمائها واستقرارها، والوصول بها إلى نقطة انطلاق جديدة نحو العالمية، بعد حل أزمة مديونياتها.
جاء ذلك خلال مُشاركته في الحلقة النقاشية التي حملت عنوان: "آفاق التعليم العالي في الأردن السنة التحضيرية ومديونية الجامعات" والتي نظمّها كل من المنتدى الثقافي بمؤسسة عبد الحميد شومان والجمعية الثقافية العلمية لأساتذة الجامعات بحضور ومشاركة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة وبمشاركة وزراء تعليم عالي سابقين وأكاديميين ورؤساء جامعات رسمية وخاصة.
وتضمنت الحلقة النقاشية التي امتدت على مدار جلستين شارك في الأولى، رئيس الجمعية الثقافية العلمية لأساتذة الجامعات الدكتور عبد الرحمن شديفات وكانت بعنوان "السنة التحضيرية في الجامعات الأردنية"، الى جانب وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الاسبق الأستاذ الدكتور وليد المعاني ورئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نذير عبيدات.
فيما تركزت الجلسة الثانية على "مديونية الجامعات الأردنية.. الواقع والتحديات"، أدارها الدكتور رعد التل وشارك فيها كل من الأستاذ الدكتورة محاسن الجاغوب رئيسة لجنة التربية والتعليم بمجلس الأعيان، والأستاذ الدكتور إسلام مسّاد رئيس جامعة اليرموك.
وشدد مسّاد على ضرورة منح الجامعات خصوصيتها بحيث يتم التعامل مع كل جامعة حسب أوضاعها المالية والعلمية، وفقا لمعايير متعددة من اهمها (اعداد الطلبة، واعداد اعضاء الهيئة التدريسية، وموقعها الجغرافي، وخصوصية البرامج التي تطرحها والطلبة الذين تستقطبهم من داخل الأردن وخارجه، وعمر الجامعة) جنبا إلى جنب مع منح الجامعات قاعدة لتفعيل الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص بحيث تسهم عوائد هذه الاستثمارات في رفد موازنة الجامعات وحل أزمة مديونياتها، وذلك من خلال سن التشريعات الكفيلة بتشجيع الاستثمار سيما ما تعلق (بالسياحة التعليمية) التي تشهد ضعفا واضحا، كذلك ضرورة حماية الجامعات في الوقت ذاته عبر ايجاد تشريعات واضحة وراسخة في ظل خبرة القطاع العام المُتدنية في هذا الجانب.
وأضاف مسّاد أن المرحلة المقبلة تُعدُّ مرحلةً حساسة في قطاع التعليم العالي الأردني الأمر الذي يوجب على الجامعات واداراتها اتخاذ خطوات تستشرف المستقبل وتحقق نقلة نوعية لواقع الجامعات الأردنية ورفع موقعها ضمن التصنيفات العالمية، سيما مع تزايد الاهتمام الدولي في هذا المجال، بالإضافة إلى تمكين الجامعات من استحداث البرامج الأكاديمية النوعية وإعادة هيكلة برامجها وطرح برامج نوعية بمحتوى عصري يواكب التطورات العالمية، ويلبي طموحات الشباب الأردني والعربي على حد سواء، وإعادة صياغة التشريعات الناظمة لمؤسسات التعليم العالي بما يمنحها المرونة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع.
وأكد مساد على ضرورة إشراك الأكاديميين والخبراء ورؤساء الجامعات في صياغة رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجي الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وتسخير إمكانات الجامعات العلمية وخبراتها المعرفية من أجل تحقيق رفعة وطننا الأردن بكافة مؤسساته، منوها إلى ضرورة اجراء التغيير والتطوير بالسرعة المطلوبة بما يتواءم ويواكب متطلبات المرحلة، فالثابت الوحيد هو التغيير المُستمر من اجل الوصول إلى مستقبل أفضل.
وتحدث مسّاد خلال الجلسة عن التحديات التي يمر بها قطاع التعليم العالي في الأردن على مختلف المستويات ابتداء من مخرجات التعليم المدرسي التي تُشكّل مدخلات مؤسسات التعليم العالي، مرورا بضرورة تغيير الصورة النمطية حول التعليم المهني والتقني وتشجيع الشباب الأردني للتوجه نحوهما، مرورا بالواقع المالي الصعب للجامعات (إدارة المال) وتشخيص واقع الحال فيما يتعلق بتحمّل الجامعات لأعباء تأخر تسديد المطالبات المالية من قبل الجهات المُبتَعِثة للطلبة، وأهمية وضع سياسات ناجعة لاستقطاب الطلبة الدوليين وتخطي كافة التحديات التي تمر بها الجامعات في هذا السياق في ظل الظروف الراهنة، وانتهاء بالأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل في الجامعات المتعلقة بالكوادر الإدارية والأكاديمية العاملة فيها، مستعرضا التحديات التي تمر بها جامعة اليرموك وتدني الرسوم التي تستوفيها من الطلبة والتي لا تغطي الكلفة الحقيقية للعملية التعليمية، فضلاً عن أن عوائد برامج الموازي والدولي غير ثابتة وتتأثر بظروف متعددة.
