وقع رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، والمدير العام لمؤسسة النبأ الأردنية لإدارة وتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية الدكتور مأمون عياصرة، مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف إلى تعاون الجامعة والمؤسسة لعقد مؤتمر محكم بعنوان "الإعلام المعاصر بين إدارة الصراع والعنف ونشر ثقافة الاعتدال والسلم وانعكاسه على أمن المجتمعات". وأشار مسّاد إلى أن "اليرموك" تضم كلية الإعلام التي تعد من الكليات المتميزة، وخرجت أجيالا من الإعلاميين والصحفيين الذين أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم محليا وعربيا ودوليا، مشيدا بسعي كلية الإعلام نحو تطوير وتحديث خططها الدراسية، بحيث تصبح مواكبة للتطورات والتغيرات المتسارعة في مجال الإعلام الرقمي، لتواصل مسيرتها في تقديم كفاءات قادرة على الانخراط بالعمل الإعلامي الحديث بمختلف وسائله. وأكد أن تنظيم مؤتمر "الإعلام المعاصر بين إدارة الصراع والعنف ونشر ثقافة الاعتدال والسلم وانعكاسه على أمن المجتمعات" بموجب هذه المذكرة سيشكل قاعدة متينة لبيان الدور الذي يقوم به الإعلام في إدارة الصراع وتشكيل آراء وتوجهات المجتمعات، وتوجيه الرأي العام، فضلا عن الدور التوعوي للإعلام في التصدي لظاهرة العنف ونشر ثقافة السلم والاعتدال. بدوره، استعرض عياصرة نشأة "مؤسسة النبأ" عام 2013 والتي تعمل على تنظيم المؤتمرات العلمية المحكمة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مساعدة الباحثين على نشر أبحاثهم العلمية في قاعدة البيانات "سكوبس". وأشار إلى أن تعاون "المؤسسة" مع كلية الإعلام في جامعة اليرموك لتنظيم هذا المؤتمر، يأتي انطلاقا من السمعة العلمية المرموقة لجامعة اليرموك بشكل عام ومن تميز النخب الأكاديمية وخريجي كلية الإعلام بشكل خاص، موضحا أنه سيتم من خلال هذا المؤتمر بيان دور الإعلام في التنمية البشرية والاجتماعية والتوعوية، ودوره في تعزيز العلاقات الدولية وإدارة النزاعات والصراعات. ونصت المذكرة على تعاون الطرفين في تشكيل لجنة علمية للمؤتمر وتحديد محاوره وأهدافه، وتحديد أوراق العمل المشاركة ومراجعتها وتحكيمها، وتصميم الموقع الالكتروني للمؤتمر وإدارته، وتشغيله وتسويقه، على أن يتم تحديد موعده لاحقا. وحضر توقيع المذكرة نائبا رئيس الجامعة الدكتور موسى ربابعة والدكتور سامر سمارة، وعميد كلية الإعلام الدكتور أمجد القاضي.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى الدكتور موسى ربابعة نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية افتتاح فعاليات الندوة الحوارية "دور المرأة في المجالس المنتخبة في التمكين السياسي والمساءلة المجتمعية" التي نظمها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في الجامعة ضمن مشروع "نزاهة: تعزيز المساءلة المجتمعية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة" الممول من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية - بعثة الاتحاد الأوربي في الاردن .
وشارك في فعاليات الندوة رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب أسماء الرواحنة، والنائب الدكتورة صباح الدردور، وأعضاء مجلس محافظة اربد كل من ليلاس الدلقموني، ورولا بطاينة.
وأكد ربابعة في كلمته أن "اليرموك" أطرت في تاريخها حضورا كبيرا للمرأة بكافة المواقع والمجالات التي لا نملك إلا أن نفخر ونعتز بها، مؤكدا أنها استطاعت وبدعم القيادة الهاشمية أن تخط طريقها باقتدار ونجاح، وأسهمت في النهوض والتطوير في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وغيرها.
وأكد أن مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية يسعى على الدوام لدعم المرأة الأردنية وتمكينها وتعزيز قدراتها، مشددا على ضرورة أن تولي الجامعات مسؤولية إجراء الدراسات التي تنهض بالمرأة وتنمي قدراتها وتلبي طموحاتها بصورة مستمرة.
وأشار ربابعة إلى أن المرأة الأردنية تمكنت من تحقيق المكانة التي تستحقها، انطلاقا من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بتحديث المنظومة السياسية بحيث تتمكن المرأة الأردنية من الاضطلاع بدورها النهضوي في كافة مناحي الحياة.
وأكدت مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، على أن دعم المرأة الأردنية وتمكينها في مختلف المجالات هو عنوان عمل المركز والهدف الرئيس الذي يسعى إلى تحقيقه مسترشدا الطريق من توجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد الأمين.
وأشارت إلى أن ندوة اليوم تأتي لمناقشة عنوان كبير من عناوين التنمية الوطنية، وهو المجالس المنتخبة التي تمثل هويتنا الديمقراطية، مشيرة إلى أن المرأة التي باتت عنوانا للتميز والإنجاز والتمكين السياسي والمساءلة المجتمعية، التي نرى فيها نهجا إداريا نوعيا لتمكين الفئات التي تحتاج إلى تمكين لا لأنها ضعيفة أو مهمشة، ولكن لأنها قادرة على استثمار الفرص إذا أتيحت لها، ولأنها قادرة على البناء والعطاء مهما كانت الظروف.
وضمن فعاليات الندوة تمت مناقشة عدة محاور حول "دور البرلمانيات في التمكين السياسي والمساءلة المجتمعية"، و"دور مجالس المحافظات في تمكين المرأة من ممارسة أدوراها الخدمية وتعزيز المشاركة المجتمعية"، و"المرأة في البلديات وتكامل الأدوار المجتمعية لتحقيق الشراكة الفعالة".
وخلال الندوة أكدت النائب الرواحنة أهمية تمكين المرأة كونها تمثل نصف المجتمع عددا وتربي وترعى النصف الآخر، فلا بد أن يكون لديها إلمام في الموضوعات السياسية التي تعتبر البنية الأساسية التي سوف تؤدي بناء أعمق وأكبر في وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، مشيرة إلى أن "التمكين" يكون من خلالها وضع برامج متخصصة وواضحة ومعدة بدقة تتناسب وطبيعة وبيئة المجتمع الأردني بحيث تجعل هذه البرامج المرأة على دراية كاملة بالقوانين ويمكنها من محاسبة من يضع هذه القوانين ومن ينفذها.
وشددت على أهمية الأحزاب والبرامج الحزبية، وضرورة مشاركة المرأة في الأحزاب، بالإضافة إلى أهمية مجالس المحافظات في خدمة التنمية المحلية.
بدورها أكدت النائب الدردور ان البرامج التي تستهدف المرأة وتمكينها عليها أن تكون برامج هادفة وشاملة لمختلف مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والبيئية والتعليمية والاقتصادية، فضلا عن أهمية تنفيذ المشاريع التنموية والدراسات البحثية التي تستهدف المرأة وتؤثر بشكل إيجابي على تمكين المرأة بمختلف أدوارها.
فيما أوضحت البطاينة ان التمكين السياسي للمرأة يعتبر أحد المجالات المهمة للعمل في المجالس المنتخبة وغير منفصل عن باقي المجالات، مشيرة إلى أن مجالات التمكين متعددة وبحاجة للعمل معا وبشكل متوافق يتناسب مع الأولويات وتحديد الاحتياجات مما يخدم العمل السياسي.
وشددت على ان التمكين السياسي بحاجة إلى نقل الخبرات والمعارف والمهارات بين أفراد المجتمع بحيث لا تكون مجالس المحافظات منغلقة على نفسها وإنما تعتمد على التشاركية في العمل بين المؤسسات والأفراد، لافتة إلى ان المرأة في الأردن قد خطت خطوات جيدة في التمكين السياسي، ولكنها بحاجة إلى تعزيز التنشئة في الأسر الأردنية حتى تكون في الصفوف الأولى، سيما وأن الأردن الآن على خارطة طريق جديدة عمادها الأحزاب.
من جانبها، قالت الدلقموني أن الأردن بذل ولا يزال يبذل جهودا واضحة في تحسين وضع المرأة على مستوى السياسيات والتشريعات فضلا عن المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لافتة إلى أن السنوات الأخيرة باتت مبشرة بوجود المرأة في الحياة السياسية والعامة، انطلاقا من رؤى جلالة الملك وتشجيعه ودعمه للمرأة الأردنية، وتجلى ذلك في الأوراق النقاشية الملكية وخاصة الورقتين الرابعة والسابعة.
وأكدت ضرورة تحقيق نقلة نوعية في تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في الحقوق والفرص، مشددة على أهمية إيمان النساء بأنفسهن، وان تعمل المرأة على تغيير الاتجاهات والثقافة المجتمعية التي تلعب دورا هاما في تقييد المرأة وعدم تمكينها من الاستفادة من حقوقها.
وأشارت الدلقموني إلى أن الإصلاح السياسي هو الركيزة الأساسية من ركائز التنمية المستدامة والإصلاح الشامل، ولا يمكن السير في عملية الإصلاح دون تحقيق الإصلاح السياسي الذي يبدأ من المشاركة الفاعلة للمواطنين (رجال ونساء) في عملية صنع القرار وتنفيذه ومواجهة التحديات خاصة الاقتصادية.
ويذكر أن مشاركة مركز الاميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في مشروع "نزاهة" تأتي ضمن جزأية "تعزيز المساءلة المجتمعية في البلديات" والذي يهدف إلى الحوكمة الرشيدة ومبادئ الشفافية والنزاهة في البلديات، والتعرف على آليات زيادة مشاركة المواطن والمرأة والفئات المهمشة في صنع القرار ومساءلة البلديات حول الخدمات المقدمة لهم، وتوضيح دور المرأة والشباب وكبار السن في المشاركة المجتمعية ومساءلة للبلديات بما يضمن لهم تحقيق حاجاتهم الاساسية وتلبية حقوقهم الدستورية، والعمل على بناء قدرات الموظفين وتطوير اداءهم في البلديات، والتعرف على دور المجالس البلدية في خدمة المواطنين، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف كتعزيز مشاركة المرأة والشباب وكبار السن في المساءلة المجتمعية للبلديات، وتحسين اداء موظفي البلديات.
في سياق خطتها الاستراتيجية، القائمة على التطوير والتحديث في مختلف المجالات وخصوصا الاكاديمية والتدريسية، قرر مجلس التعليم العالي، الموافقة على استحداث تخصصين جديدين في جامعة اليرموك، هما ماجستير هندسة وإدارة الإنشاء في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية وبكالوريوس التكنولوجيا المالية في كلية الأعمال، اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024. وقال عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية الدكتور موفق العتوم، إن برنامج الماجستير في هندسة وإدارة الإنشاء، يمثل إضافة نوعية إلى قائمة البرامج الأكاديمية المتميزة في الكلية، إذ يُعد هذا البرنامج الذي يحاكي متطلبات العصر شاهدا على التزام جامعة اليرموك في تحديث منظومة التعليم الهندسي في الأردن بحيث يكون برنامجا مصممًا لإعداد جيل من المهندسين القادة في قطاع هندسة وإدارة الانشاء، كما يُعد هذا البرنامج خطوة هامة نحو تطوير الدراسات العليا في مجال التعليم الهندسي في الأردن. وأضاف أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه في الجامعات الأردنية، إذ تم تصميم خطته الدراسية، بحيث يكون البرنامج مزيجاً متوازناً من المساقات الأكاديمية الحديثة والأدوات التكنولوجية المتقدمة في مجال هندسة وإدارة الإنشاء، مبينا أن البرنامج يُقدم تجربة تعليمية متميزة من خلال تركيزه على الجوانب العلمية لتصميم الهياكل، وسلوك مواد الإنشاء، وميكانيكا الإنشاء، وتصميم العقود الإنشائية، وفنون فض النزاع، وإدارة الجودة الشاملة، والأبنية الخضراء، والمدن الذكية، وإدارة معدات الإنشاء الثقيلة، إضافة إلى أحدث تكنولوجيا وأساليب الإنشاء. وأكد العتوم أن تركيز البرنامج على مواضيع تطبيقية في مجالات التخطيط، الجدولة، والميزانية، وكل ما يساهم في إنجاح المشاريع الإنشائية يعد ميزة إضافية لممارسي مهنة الهندسة الذين يرغبون في شحذ مهاراتهم وتحسين معارفهم، لافتا إلى أن الطلبة الذين سيلتحقون بالبرنامج سيستفيدون من خبرات أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية الذين لديهم أحدث الأبحاث في مجال إدارة وهندسة الانشاء، الأمر الذي سيسهل عليهم خوض تجربة علمية وعملية متميزة وغنية في مجال البحث العلمي. وتابع: ان هذا النهج العلمي والعملي لا يعزز التجربة التعليمية فحسب، وإنما يعزز الابتكار والريادة في مجال البحث العلمي، كما ويعكس التزام جامعة اليرموك في دعم التنمية الاقتصادية ورؤية التحديث الاقتصادي، والمساهمة في نمو واستدامة قطاع البنية التحتية والإنشاء والدفع نحو مستقبل أخضر ومستدام للجميع. من جهته، قال عميد كلية الأعمال الدكتور ميشيل سويدان، إن التكنولوجيا المالية، أو "الفينتك" باتت مجالًا مهمًا في عالم الأعمال والخدمات المالية، مؤكدا أن تخصص التكنولوجيا المالية، يعتبر مجالًا مثيرًا ومتناميًا في عالم اليوم، كما ويشهد هذا التخصص اهتمامًا متزايدًا من الشركات المالية التقليدية والشركات الناشئة والمستثمرين. وتابع: تبرز أهمية هذا التخصص في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي المتزايد والسريع في القطاع المالي، حيث تعتمد المؤسسات المالية على التكنولوجيا لتحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات مبتكرة، وعليه يحتاج السوق إلى خبراء في تكنولوجيا المعلومات الذين يدركون تحديات وفرص التحول الرقمي في القطاع المالي ويمكنهم تطبيق التقنيات والحلول المناسبة. وأكد سويدان أن هذا التخصص يلبي حاجة السوق ويسد الفجوة الناتجة عن ندرة البرامج التي تعمل على المجالات المالية والتكنولوجية معاً، والتي تنسجم مع التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية لمواكبة رقمنه القطاع المالي. وعما يتميز به هذا البرنامج، أشار سويدان إلى أن خطته الدراسية تحتوي على العديد من المختبرات التطبيقية ضمن المساقات الاجبارية التي يدرسها الطالب، مما يعزز المهارات التقنية لدى الطلبة، إضافة إلى إدراج عدد من المساقات الموطنة في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب لتلبية المجالات المعرفية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والتي سيتم تدريسها من قبل أساتذة أصحاب التخصص في مجالات الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، الأمن السيبراني وإدارة تطبيقات قواعد البيانات، وهذا يعتبر إضافية نوعية للبرنامج حيث سيحصل الطلبة على الجانب التطبيقي والمهارات التكنولوجية المطلوبة بشكل متخصص وعلى مستوى عالٍ من الاحترافية. ولفت إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى إعداد كفاءات مؤهلة للعمل في المؤسسات المالية بكافة أنواعها بما ينسجم مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، وتزويد متخذي القرار بمهارات التكنولوجيا المالية وتمكينهم من مواكبة المستجدات والتطورات الحاصلة في القطاع المالي، وإعداد خريجين بقدرات عملية ومهارات تقنية تمكن الخريج من الالتحاق بسوق العمل دون الحاجة للانتظار لفترة طويلة حتى يحصل على الوظيفة المناسبة.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، وضمن احتفالات اليوبيل الفضي بجلوس جلالة الملك عبد الله الثَّاني على العرش، رعت عميد كلية الطب الأستاذ الدكتورة منار اللوما، بحضور مساعد رئيس الجامعة الدكتور رامي الملكاوي، انطلاق فعاليات مشروع العيادة المتنقلة الذي تنفذه كلية الطب بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية تحت شعار "جينا لعندك".
وبدأت أولى فعاليات مشروع العيادة المتنقلة، الذي يهدف إلى تقديم خدمات الوقاية الصحية والكشف المبكر، في مبنى بلدية رابية الكورة / لواء الكورة، وتكوّن فريق العيادة من أخصائيين من أساتذة كلية الطب، ضم كل من الدكتورة دينا قعدان، الدكتورة هديل هيلات ، الدكتور محمد مقابلة، الدكتورة بتول الدوس، الدكتورة جمانة السليمان، الدكتورة اسيل غرايبة ، الدكتورة أسماء المنيص ود. "محمد أكرم" عواد، وبمشاركة مجموعة من طلبة الكلية.
وقدمت العيادة خدمات التشخيص والاستشارات الطبية المجانية لأبناء المجتمع المحلي، كالفحص المبكر لمرض ارتفاع الضغط والسكري، استشارات طب الأسرة، نمو وتطور الأطفال في مختلف المراحل العمرية، جلسات التوعية والتثقيف الصحي لتعزيز أسلوب حياة صحي.
وقالت اللواما إن إطلاق مشروع العيادة المتنقلة، يأتي في غمرة احتفالاتنا الوطنية بمناسبة سامية هي اليوبل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش، كما ويعكس هذا المشروع الطبي دور ومسؤولية جامعة اليرموك تجاه مجتمعها المحلي، وعليه جاء الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة بالعطاء والعمل وخدمة أبناء المجتمع.
وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع العيادة المتنقلة في مناطق مختلفة من المملكة، شاكرة الجهات التي ساهمت وستساهم في تنفيذه، بما يخدم ويحقق المصلحة العامة.
من جهته، أثنى الملكاوي على هذا المشروع الطبي النبيل لجامعة اليرموك، الذي يشارك فيه طلبة كلية الطب، لافتا إلى أهميته في تعزيز احساسهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم، وصقل شخصياتهم وإتاحة الفرصة أمامهم للتواصل مع مجتمعهم وتقديم الخدمة الطبية في الميدان.
في ذات السياق، أكدت مساعد عميد كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع - مديرة العيادة المتنقلة الدكتورة علا سوداح، على ما يمثله هذا المشروع من أثر إيجابي وخدمة مجتمعية تعمل على تعزيز انخراط الطلبة، أطباء المستقبل، في مجتمعهم وبيئتهم.
وقعت جامعة اليرموك والمحكمة الدستورية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي من خلال تبادل الخبرات العملية والعلمية ونشر المعرفة في مجال العدالة الدستورية.
قال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن الجامعة ومن خلال إيمانها بالعمل التشاركي مع المؤسسات الوطنية، تفخر بأن تكون أولى الجامعات الاردنية التي توقع مذكرة تفاهم مع المحكمة الدستورية، شاكرا انفتاح المحكمة على المؤسسات الأكاديمية.
وأضاف أن الشراكة مع المؤسسات الوطنية تأتي في إطار الخطط التنفيذية لجامعة اليرموك، مؤكدا أن نقل المعرفة العملية من خلال المحاكاة يضع الطالب على الطريق الصحيح، معربا عن استعداد جامعة اليرموك للتعاون مع المحكمة الدستورية، بكوادرها ومرافقها لتنظيم الفعاليات والنشاطات التي تخدم التعاون الثنائي.
من جهته، أكد رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، اهتمام المحكمة بان يدرك الشباب أهمية وجود رقابة دستورية مستقلة على التشريعات كضمانة لحماية الحقوق الأساسية للمواطن، باعتبار الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، وان احكامه ومبادئه تعبر عن وجدان الأمة وثوابتها.
وثمن المحادين اهتمام جامعة اليرموك، بتعزيز التعاون مع المحكمة الدستورية، بوصفه فهما عميقا لأهمية التشاركية في عمل مؤسسات الدولة، من أجل نشر الوعي بالمبادئ والحقوق الدستورية وتعزيز مفاهيم المواطنة والانتماء لدى ابناء الوطن.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن برنامج بدأته المحكمة الدستورية لمد جسور التعاون مع الجامعات الوطنية، ضمن خطة لنشر الثقافة الدستورية والتعريف بدور المحكمة الدستورية ومهامها وطبيعة الاختصاص الذي تباشره بالإضافة الى تبادل الخبرات العملية والمعرفية وتنظيم الفعاليات الضرورية لذلك.
وحضر توقيع المذكرة، كل من عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات، ورئيس قسم القانون العام الدكتور حازم توبات.
مسّاد: نؤمن أن وجود "اتحاد طلبة" قوي يعني جامعة قوية ومتطورة
أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، أنه سيتم إجراء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة للدورة 29 بعد شهر رمضان المبارك، مشددا على أن إجرائها يُمثل أولوية خلال الفصل الدراسي الثاني. وأضاف خلال جلسة حوارية نظمتها عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع المبادرة الطلابية "حوارية اليرموك"، بحضور مجموعة من طلبة الجامعة ومساعد رئيس الجامعة الدكتور رامي الملكاوي ونواب ومساعدي العمداء لشؤون الطلبة في الكليات، لمناقشة وعرض تعليمات اتحاد الطلبة رقم (2) لسنة 2024، أن "اليرموك" وامتثلا لتوجهات الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك تضع كافة إمكاناتها وجهودها في سبيل إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي الطلابي، وخروج هذه الانتخابات بالصورة الأفضل التي تحقق رسالة الجامعة وأهدافها. وأشار مسّاد إلى أهمية وجود اتحاد طلبة يُمثل طلبة جامعة اليرموك تمثيلا حقيقيا وعادلا، ويعكس اهتمامات وأهداف الجامعة و"الاتحاد" في تعزيز القيم الوطنية المتمثلة بالولاء والانتماء، وتوظيف امكانياتهم بما يحقق دورهم المجتمعي والوطني، مبينا أن الجامعة أصدرت تعليمات اتحاد الطلبة الجديدة، بما يتوافق وأفضل الممارسات الانتخابية الطلابية مع إضافة بعض الخصوصية فيما يتعلق بجامعة اليرموك. وتابع: أبرز هذه التعديلات تتمثل بنظام "كوتا" خاصة بالطالبات، فقد حرصت الجامعة على وجود تمثيل عادل لطالباتها في مجلس اتحاد الطلبة بما يتوافق مع نسبتهن من المجتمع الطلابي، وبما يلبي ضرورة وجودهن في المجلس لتمثيل القضايا المتعلقة بالطالبات تحديدا. وشدد مسّاد على أن "اليرموك" لن ترضى بأقل من عملية انتخابية ترقى لمستوى وحجم تاريخها العريق، وتفرز مجلس اتحاد قوي، لافتا إلى أن وجود "اتحاد طلبة" قوي يعني جامعة قوية ومتطورة، من خلال رؤية الجامعة إلى أن "اتحاد الطلبة" هو عامل رئيس ومهم من عوامل نجاح الجامعة وتقدم مسيرتها. وعرض مساعد مدير دائرة النشاط الثقافي والفني في عمادة شؤون الطلبة موفق البطاينة، أبرز التعديلات والتي تضمنتها تعليمات اتحاد الطلبة لسنة 2024، مبينا أن هذه التعليمات جاءت منسجمة مع قانون الانتخاب ونظرته المستقبلية في التدرج بزيادة عدد المقاعد المخصصة للدائرة العامة والمبنية على أساس قوائم وكتل حزبية وسياسية ابتداء من 10% في المجلس الحالي. كما بلغ مجموع عدد الدوائر المحلية (54) دائرة محلية خُصص لها (63) مقعداً، إضافة الى استحداث دائرة عامة على مستوى الجامعة خُصص لها (6) مقاعد يتم الترشح والاقتراع فيها على أساس القوائم المغلقة تُشكل وفقاً لشروط منصوص عليها ومحددة، أبرزها وجود طالبة واحدة ضمن المرشحين الثلاثة الاوائل، وكذلك طالبة ضمن المرشحين الثلاثة التاليين. وأوضح البطاينة، أنه يشترط أن تشتمل القائمة على عدد من المرشحين موزعين على ما لا يقل عن ثلثي كليات الجامعة المختلفة، كما اشترطت هذه التعليمات ان لا يقل عدد المرشحين المشكلين للقائمة عن ثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة العامة ولا يزيد عددهم كذلك عن عدد المقاعد المخصصة، كما وفرت هذه التعليمات حافزاً كبيراً للطالبات بتخصيص "كوتا" وبين أن التعليمات الجديدة، اتجهت (مرحلياً) إلى عدم تفعيل او اعتماد العتبة وذلك من أجل إبقاء فرص التنافس متاحة أمام جميع القوائم. وحول آلية الاقتراع، قال البطاينة أن التعليمات الجديدة أتاحت لجميع الطلبة حق الترشح والاقتراع في جميع دوائر انتخابات مجلس اتحاد الطلبة؛ بحيث ينتخب الطالب مرشحاً واحداً من مرشحي دائرته المحلية المسجل فيها؛ وفق نظام الصوت الواحد، كما ويحق للناخب صوتاً آخر في الدائرة العامة على مستوى الجامعة ينتخب فيه قائمة مغلقة حيث يؤشر فيها على ورقة اقتراع أخرى أو ضمن دفتر الإقتراع٠ وفي ختام الجلسة، دار نقاش موسع عرض فيه الطلبة من مختلف الكليات آرائهم ووجهات نظرهم حيال هذه التعليمات الجديدة، مؤكدين أهمية هذه انتخابات اتحاد الطلبة في صقل شخصية الطالب الجامعية، بما يحقق ويلبي تطلعات الدولة والجامعة في بناء جيل شباب واع مدرك لمختلف التحديات وقادر على العطاء والانجاز.
أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور موسى ربابعة، على أهمية مكتبة الحسين بن طلال، في تعزيز المنظومة الاكاديمية والعلمية والبحثية والثقافية في جامعة اليرموك.
وأضاف خلال جولة تفقدية في المكتبة، رافقه فيها مديرها الدكتور أحمد أبو دلو، أن جامعة اليرموك، وانطلاقا من خطتها الاستراتيجية، تدعم رؤية مكتبة الحسين بن طلال في الوصول إلى الريادة والتميز في خدمة البحث، والثقافة، والتعلم، بامتلاك أفضل ما في العالم من مصادر المعلومات الرائدة وتقديمها إلى مجتمع الجامعة والمجتمع المحلي، مثنيا على جهود الكوادر البشرية في المكتبة، ومساهمتهم الفاعلة في تعزيز أدوارها ومسؤولياتها.
وأشار ربابعة إلى دور مكتبة الحسين بن طلال في توفير مصادر المعلومات التي تفي باحتياجات مستخدمي المكتبة ومعالجتها وتنظيمها وترتيبها بأسلوب فني قائم على المواصفات المكتبية المتقدمة والممارسات الحديثة، وما توفره من وع كاف لدى مستخدميها، يمكنهم من الاستفادة الكاملة من هذه المصادر التي تتيحها من خلال آلية تقوم على التعليم المستمر والتدريب للمستفيدين.
وأكد أهمية الدور الذي قامت وتقوم به مكتبة الحسين بن طلال، فيما يخص المجتمع المحلي والتواصل مع فعالياته الثقافية المختلفة، بوصفها أحد الأدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها جامعة اليرموك تجاه مجتمعها المحلي، من خلال سلسلة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الثقافية والأدبية المتنوعة.
من جهته، أكد أبو دلو، على أن مكتبة الحسين بن طلال، ستواصل دورها الرائد في خدمة الجامعة ومسيرتها، من خلال رسالتها القائمة على ضمان نجاح التدريس والبحث العلمي والتعاون مع جميع الشركاء لاختيار مصادر المعلومات وحيازتها، وتحليلها وتقييمها، ومعالجتها فنيا ومهنيا وإتاحتها للاستخدام؛ لتمكين المستفيدين من تنمية حاجاتهم إلى المعرفة، والعلم، والبحث العلمي انسجاما مع دور وأهداف الجامعة في شتى المجالات العلمية التعليمية.
وأشار إلى سعي مكتبة الحسين بن طلال الدائم إلى توفير بيئة مناسبة للتعليم والبحث العلمي باستخدام مصادر المعلومات التي تعزز مبدأ فعالية التعلم والتدريس، وتنمية الخبرات الفردية، والنشاط الإبداعي والتوعية والمشاركة الفعالة لجميع المستفيدين.
استقبل رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد وفدا من جامعة كلية بهانج الماليزيةUCYP ضم كل من مدير مركز تطوير اللغة العربية الدكتور أحمد بن محمد دين، ومدرس اللغة العربية الأستاذ كمال العقربي، حيث تأتي هذه الزيارة لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي القائم بين الجانبين في مجال الشريعة والدراسات الإسلامية واللغة العربية.
وأكد مسّاد في بداية اللقاء حرص اليرموك على التشبيك والتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية والجامعات الإقليمية والدولية وذلك في إطار سعيها المستمر لتطوير العملية التعليمية والبحثية فيها، وتبادل الخبرات والمعارف التي تنعكس إيجابا على المستوى العلمي والثقافي لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وطلبتها، مشيرا إلى أن اليرموك وانطلاقا من خطتها الاستراتيجية تعمل على تحديث وتطوير الخطط الدراسية لمختلف برامجها لتكون مواكبة لتطورات والمتغيرات في المجالات المختلفة، إضافة إلى استحداثها لتخصصات جديدة فريدة ونوعية على مستوى المنطقة.
وأشاد بالعلاقات الأكاديمية القائمة بين اليرموك وكلية بهانج الماليزيةUCYP والتي تستقبل اليرموك بموجبها الطلبة الماليزيين لمواصلة دراستهم الجامعية في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية واللغة العربية، مؤكدا أن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية من الكليات المتميزة في الجامعة وتضم نخبا أكاديمية لا يألوا جهدا في تزويد الطلبة بعصارة علمهم وخبراتهم لتمكينهم من اكتساب العلوم الشرعية بمختلف حقولها وفهمها بالطريقة الصحيحة.
وأضاف أن مركز اللغات بالجامعة يعتبر أحد نقاط القوة التي تتميز بها اليرموك حيث يطرح المركز برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها الذي يستقبل سنويا العديد من الطلبة من مختلف بلدان العالم، لافتا إلى ان المركز قام بتطوير هذا البرنامج فأصبح يتضمن تسعة مستويات مصنفة حسب معاييرACTFL الأمريكية، وCEFR الأوروبية، وتم رفد البرنامج بالأساتذة المتميزين القادرين على تعليم مهارات اللغة المختلفة بطرق ممتعة وسهلة للطلبة غير الناطقين بالعربية.
بدورهم ثمن أعضاء الوفد الاهتمام الذي توليه اليرموك للطلبة الماليزيين الدارسين فيها، مشيدين بالسمعة العلمية المرموقة لجامعة اليرموك على المستوى الإقليمي ومدى تميز خريجيها من الطلبة الماليزيين الذين أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم في مختلف المواقع التي تقلدوها في ماليزيا.
كما أكدوا حرص كلية UCYP على ابتعاث المزيد من طلبتها لمواصلة دراستهم في جامعة اليرموك نظرا لتميزها في طرح تخصصات الشريعة الإسلامية واللغة العربية على مستوى المنطقة، داعيين إلى توسيع شبكة هذا التعاون لتشمل المزيد من التخصصات التي تسهم في دفع المسيرة التعليمية في اليرموك والكلية نحو الأفضل.
وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة، وعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الادكتور محمد طلافحة، وعميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية الدكتور موفق العتوم ومديرة مركز اللغات الدكتورة رنا قنديل، ومديرة العلاقات العامة والإعلام الدكتورة نوزت أبو العسل.
قرر مجلس التعليم العالي، الموافقة على تغيير مسمى كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك، لتصبح كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة، اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024. وقال عميد الكلية الدكتور محمد خلف ذيابات، إن المسمى القديم للكلية، يأخذ مساحة ضيقة تم الأخذ به منذ سنوات طويلة، يقتصر في مضمونه وخططه على تدريس وتخريج "مدرس تربية رياضية"، علما أن مصطلح التربية الرياضية يعني تهيئة جسم الرياضي لأداء النشاط الرياضي، وعليه فالمسمى القديم لا يواكب الاتجاهات الحديثة والتطور الهائل ومجالات العمل المتعددة التي باتت موجودة في المجال الرياضي. وأضاف أن تغيير مسمى الكلية إلى مسماها الجديد، يأتي في سياق الخطة الاستراتيجية لجامعة اليرموك، بتحويل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة إلى كلية تطبيقية، تكون نسبة المواد العملية التطبيقية فيها ما يعادل 52% من مساقاتها الدراسية، مبينا أن هذا التغيير في المسمى يساعد في ربط العلوم المتمثلة بالجوانب التطبيقية في المجال الرياضي والتداخل الكبير والمتكامل بينها وبين العلوم الأخرى كالعلوم التربوية والنفسية وعلوم الحركة البشرية والصحة والرياضة ووظائف الأعضاء للرياضيين وغير الرياضيين والتشريح والتغذية وعلوم الإدارة والتدريب والرياضة للجميع. وتابع: يرتبط التغيير الجديد لمسمى الكلية، برياضة ذوي الإعاقة أيضا، لافتا إلى أن غالبية العلوم السابقة التي تم ذكرها لا ترتبط بالمسمى القديم للكلية "التربية الرياضية" إلا بجزء بسيط، كما وأن ذاك المسمى القديم غير معتمد في التصنيفات الاكاديمية الدولية. وشدد ذيابات على أن المسمى الجديد للكلية يواكب الاتجاهات المستحدثة عالميا، فيما يخص النشر العلمي والبعثات والتبادل الطلابي والشراكات الدولية، كما وأنه يواكب احتياجات سوق العمل المحلي والعربي والعالمي. وأشار إلى تعدد مجالات العمل بالنسبة لخريج الكلية ضمن المسمى الجديد، حيث إدارة الأندية ومراكز الصحة واللياقة البدنية والتغذية الرياضية وتدريب الفرق والاستثمار الرياضي والتسويق والسياحة الرياضية، بالإضافة إلى مجالات التعليم والتدريس.
إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع من خلال تقديم تعليم متميّز في بيئة جامعية مُحفزة.
