
إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع من خلال تقديم تعليم متميّز في بيئة جامعية مُحفزة.
رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العالمي "إنها في القلب" الذي نظمه مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في الجامعة.
وتوجه مسّاد في بداية حديثه بتحية الإكبار والإجلال إلى كل امرأة عملت بكل جد ومثابرة لبناء ذاتها أولا، ولبناء أسرتها الصغيرة، ومجتمعها الكبير، ودفع عجلة تقدم الوطن، مشيرا إلى أن التقدم الذي حققته المرأة الأردنية أكسبها حضورا متميزا على الساحة الأردنية والدولية، وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ولم يكن ذلك ممكنا إلا من خلال جهود وطموح خاص لديها، واعتراف مسؤول من الجهات الرسمية الداعمة.
وأشاد بجهود الأكاديميات والإداريات والسيدات الأوائل في اليرموك اللواتي أسهمن بجد وإخلاص في بناء هذا الصرح العلمي الكبير والذي يشهد له محليا وعالميا، ومؤشرا لدلالات واضحة على تقدم المرأة الأردنية وانخراطها في عمليات التنمية وبناء حضارة الأردن عبر مسيرته المئوية.
وقال مسّاد إن حقوق المرأة ومشاركتها لم تعد موضوعا للنقاش والاختلاف في المحافل المختلفة، بل أصبح يشكل توافقا وطنيا لكيفية تمتع المرأة بحقوقها، وواجبا وطنيا على القيادات النسائية لترسيخ الأدوات التي تعزز مشاركتها وممارستها لحقوقها.
وشدد على ضرورة سعي المرأة الأردنية لممارسة استحقاق وطني مشروع، بعيدا عن التمحور حول الشكوى والتذمر، مؤكدا أن الرجل والمرأة شريكان أساسيان في عملية بناء الوطن والاستمرار في تقدمه وازدهاره عبر مسيرته للمئوية الثانية بإذن الله.
وأشار مسّاد إلى حرص اليرموك على ترسيخ هذا المفهوم وفتح الأبواب أمام كل مجدة ومجد للمشاركة في مواقع صنع القرار الجامعي والتنموي للمجتمع، كما أن إدارة الجامعة تحرص على الالتفات إلى الكفاءات النسائية الأكاديمية والإدارية، وتوخي العدالة في إدماجهن في مختلف المواقع الإشرافية، لتعكس واقع ومستويات الكفاءات والمهارات التي تمتلكها المرأة الأكاديمية والإدارية في جامعة اليرموك.
وأكد أن احتفالنا بهذه المناسبة "يوم المرأة العالمي" جاء تأكيد للجميع على أن العدالة في الحقوق هي الأساس للحياة المستقرة الآمنة والعجلة المستمرة للبناء والتقدم.
وبدورها ألقت مديرة المركز الدكتورة آمنة خصاونة كلمة شكرت من خلالها إدارة الجامعة لإيمانها الراسخ بكفاءة المرأة الأردنية عامة والمرأة اليرموكية خاصة حيث حرصت بأن يخصص يوم المرأة هذا للاحتفال بتكريم سيدات أوائل أكاديميات وإداريات شهدن تأسيس جامعتنا الحبيبة مع زملائهن الرجال الأوائل، يدا بيد، بذلوا معا الجهود في وضع اسم جامعة اليرموك رصيعة بين زميلاتها من الجامعات الأردنية وعلى مدى 46 عاما ونيف، خرجوا أجيالا عظيمة، علماء وقادة سياسيون وإعلاميون وتربويون وأدباء وشعراء وفنانون ومؤرخون وأكاديميون.
وأشارت إلى أن اليرموك شهدت زيادة ملحوظة في أعداد النساء شاغلات مواقع قيادية مسؤولة، ليست زيادة في العدد وحسب بل وأيضا بنوعية المواقع ودرجة حساسية مسؤولياتها، مما يُحملنا نحن نساء اليرموك مسؤولية السعي لتولي هذه المسؤوليات ولنحمي هذه الثقة بالعمل الدؤوب والإخلاص المنتج، لافتة إلى أن الجامعة اليوم تحتضن (44) سيدة من الأكاديميات و (42) سيدة من الموظفات الإداريات بمواقع قيادية واشرافيه.
وأكدت الخصاونة على أن الأردن يستحق منا رجالا ونساء كلِ جهد مخلص لتجاوز الضغوطات التي تحيط بنا، لتستمر مسيرة الأردن في المئوية الثانية عهدا لآمال جلالة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني.
كما ألقت الدكتورة مي يوسف كلمة نيابة عن زميلاتها المتقاعدات من الأكاديميات والإداريات أكدت فيها أن المرأة في أي موقع كانت قادرة بعقلها الحكيم ليس على إدارة بيتها ومكتبها وعملها وحسب بل هي قادرة على إدارة الكوكب بأكمله، لافتة إلى أن هذا الحفل التكريمي ما هو إلا اعتراف بتلك القدرات والجهود.
وأشارت يوسف أن المرأة الأردنية حظيت بدعم جلالة الملك ومساندته من خلال توجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة بضرورة مشاركة المرأة في صياغة وصناعة القرارات بمختلف الميادين، حيث كان لها دور بارز في إقرار التشريعات والقوانين والمشاركة في التعديلات الدستورية من خلال حضورها في السلطات التنفيذية والتشريعية.
وفي نهاية الحفل الذي حضره نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني، وعدد من عمداء الكليات، والمسؤولين في الجامعة، سلم مسّاد الشهادات للإداريات المشاركات في الدفعة الثالثة من برنامج تمكين المرأة لأدوار القيادة الذي ينفذه المركز، كما سلم الدروع التكريمية لثُلة من المتقاعدات من جامعة اليرموك.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، رعى نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موفق العموش، بحضور عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور أيمن حمودة، ورشة العمل التي نظمتها عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في مبنى الندوات والمؤتمرات، بعنوان "الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / جيدكو.
وقال العموش في كلمته الافتتاحية، إن تنظيم هذه الورشة ما هو إلا دليل عميق على فاعلية الشراكة ما بين جامعة اليرموك والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، وبالتالي صدق المساعي نحو تبادل الخبرات والآراء وتعميق الفهم نحو عدد من المضامين والمحاور الهامة في موضوع الورشة كموضوعات الملكية الفكرية وبناء القدرات والتشريعات الناظمة في هذا المجال، التكنولوجيا والابتكار، وغيرها من القضايا ذات الصلة كبيانات الملكية الفكرية والإيداع الإلكتروني المحلي والدولي لبراءات الاختراع.
وأكد العموش على أن جامعة اليرموك، كغيرها من الجامعات الأردنية ملتزمة بحماية حقوق الملكيات الفكرية بأشكالها من القرصنة والانتهاك، والتي تشمل حماية حقوق الباحث، وحقوق المؤلف، والإنتاج الذهني للأفراد والمؤسسات بما في ذلك التصاميم والشعارات، والأسماء والصور المستخدمة في التجارة، وحماية الأصناف النباتية الجديدة والتي أقرت حديثا في المملكة.
وتابع : كما وأولت جامعة اليرموك جل اهتمامها لموضوع حماية الملكية الفكرية حيث قامت بإنشاء قسم نقل التكنولوجيا، الذي يعنى بمتابعة الملكيات الفكرية في الجامعة من خلال تسجيل براءات الاختراع لنواتج البحث العلمي في الجامعة ومتابعتها والبحث على فرص لدعمها واستثمارها، كما و أنشأت الجامعة مركزا للريادة والابتكار لدعم الباحثين والطلبة ورعايتهم وتوفير الحاضنات والدعم اللازمين لإخراج أفكارهم وابداعاتهم للوجود، كما و قامت الجامعة بالاشتراك في برمجيات عالمية لكشف الانتحال ومنع سرقة حقوق الملكية الفكرية للآخرين، أما عمادة البحث العلمي والدراسات العليا فلا ننسى فضلها في توفير الدعم المالي اللازم لإجراء الدراسات والأبحاث.
وفيما يخص تعليمات الملكية الفكرية، أكد العموش أن جامعة اليرموك تعمل على تحديث منظومة تعليمات وبراءات الاختراع لتشجيع الباحثين على تحويل نتاجهم البحثي الى منتجات ملموسة تساهم في رفد الاقتصاد الوطني والمساهمة في حل المشكلات المستعصية كمشكلة الطاقة والمياه والصحة بما ينعكس إيجابا على الباحث والجامعة والوطن.
ولفت إلى تعاون جامعة اليرموك مع مختلف الجهات المعنية بحماية حقوق الملكية بما في ذلك التعاون المستمر مع وزارة الصناعة والتجارة، من خلال التمهيد لتوقيع اتفاقية مراكز دعم التكنولوجيا بين الطرفين لتسهيل تداول البيانات والنماذج وتقديم طلبات الملكية الفكرية والتي تشمل براءات الاختراع، مبينا أن هذه الاتفاقية سيبنى عليها تنفيذ دورات مشتركة بين الجانبين لرفع مستوى الوعي بمسالة الملكية الفكرية وتشجيع الباحثين في الجامعة على تسجيل براءات اختراع بنتائج أبحاثهم وخاصة التطبيقية منها وعدم حصرها على نشر البحث العلمي لأغراض الترقية.
من جهته، أشار نائب عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور خالد القاعود، إلى دور "العمادة" في دعم البحث العلمي بشكل عام في الجامعة، ودعم مشاريع الطلبة، وتطوير التشريعات بهدف الارتقاء بمسيرة البحث العلمي وتطويرها.
وأضاف أن "عمادة البحث العلمي" تهتم وتركز على البحث العلمي النوعي المنتج، وعليه جاء انشاء قسم نقل التكنولوجيا، بهدف اخراج ما يكمن اخراجه من البحث العلمي في الجامعة إلى الوجود، وبالتالي تحقيق الفائدة المرجوة وهي دعم الاقتصاد الوطني، انطلاقا من الرؤية التي تسير عليها الدول المتقدمة والمتمثلة بالاقتصاد المبني على المعرفة.
وأشار القاعود إلى أن هذا النوع من الاقتصاد أي المبني على المعرفة، يساعد الجامعات من خلال رفدها بالأموال اللازمة لدعم البحث العلمي، وبالتالي الارتقاء به من خلال توفير دعم مالي إضافي للباحثين.
وقال رئيس قسم نقل التكنولوجيا في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور محمد العياصرة، إن هذا القسم يُعنى بمحورين أساسيين، الأول هو تسهيل عملية تسجيل براءات الاختراع لنواتج البحث العلمي في الجامعة وتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لذلك، من خلال توفير النماذج اللازمة والبدء بإيداع طلبات الحصول على براءات الاختراع بعد الحصول على موافقة لجنة الملكية الفكرية، والتي تم تشكيلها مؤخرا لدراسة الطلبات المقدمة للقسم حيث تضم هذه اللجنة مجموعة من الخبراء في مجال براءات الاختراع من داخل وخارج الجامعة.
وتابع: المحور الثاني يُعنى بالربط مع الصناعة والعمل على إيجاد شركاء من القطاع الصناعي لتبني مخرجات البحث العلمي في الجامعة، بهدف تحويل هذه الأبحاث الى منتجات صناعية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، بما يعود بالنفع على الباحث والجامعة والمجتمع.
وأضاف تأتي هذه الورشة بما يخدم اهداف القسم الأساسية والتي ستساعد الباحثين وتشجعهم على تحويل نتاج ابحاثهم إلى براءات اختراع حيث ستقدم هذه الورشة المعلومات الكافية حول طرق تسجيل براءات الاختراع والمعلومات المطلوبة لذلك مع التأكيد على ان إيداع طلب تسجيل براءة اختراع لا يمنع نشر هذا الإنتاج على شكل ورقة علمية لأغراض الترقية بعد ذلك كمت سيتم التوضيح لاحقا.
كما وقدّمت رئيس قسم الإعلام في المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية – جيدكو، لانا الزعبي عرضاً تقديميا عن مشروع " بناء قدرات الملكية الفكرية لتحقيق النمو الذكي والمستدام والشامل في منطقة البحر المتوسط " والذي يهدف الى بناء قدرات الملكية الفكرية وريادة الأعمال بمبلغ إجمالي 1.194 مليون يورو وبتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط ضمن أداة الجوار الأوروبية .
وبيّنت الزعبي أن المشروع يعنى بتطوير أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعين الصناعي والخدمي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم المشاريع الناشئة والأفكار الإبداعية والريادية لدى الشباب وقطاع المرأة في محافظة إربد، لافتة إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى ثلاث سنوات.
وأضافت أن أهداف المشروع تتمثّل بالمساهمة في تعزيز إمكانيات الابتكار وبناء أفكار وآليات حقوق الملكية الفكرية للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشاريع الريادية، وتعزيز قدرات الجهات المعنية المشاركة لتثمين وتقدير المشاريع الناشئة، والرياديين الشباب من خلال زيادة وعيهم بمبادئ حقوق الملكية الفكرية.
كما واشتملت الورشة على عرض قدمه غازي الطوالبة، حول أنواع حقوق الملكية الصناعية وأعمال مديرية حماية الملكية الصناعية، في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فيما قدم سائد الشوبكي من مديرية حماية الملكية الصناعية، تعريفا بمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، فيما قدم المهندس درويش أبو قدوم شرحا حول براءات الاختراع في الأردن- التشريعات والتسجيل.
كما واشتملت الورشة على محاضرة حول ارشادات الايداع الالكتروني لطلبات براءات الاختراع، قدمتها المهندسة شيرين السيد، كما وقدمت نادية قادري شرحا حول شركة بيانات الملكية الفكرية، فيما قدمت ميساء السبع من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، شرحا عن معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع.
استقبل رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، المستشار الثقافي في الملحقية الثقافية الليبية الدكتور أحمد الدويك، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون الأكاديمي والثقافي الممكنة بين اليرموك ومختلف مؤسسات التعليم العالي الليبية.
وفي بداية اللقاء أكد مسّاد على العلاقة الوطيدة التي تربط الشعبين الأردني والليبي والتي انعكست إيجابا على أوجه التعاون بين المؤسسات الأردنية والليبية في المجالات الاكاديمية والاقتصادية والثقافية المتنوعة، مؤكدا أن اليرموك تفتح أبوابها للتعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات الليبية وفي مختلف المجالات مع إمكانية تأطير هذا التعاون من خلال مذكرات تفاهم تعنى بالتبادل الطلابي، وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية سواء لقضاء إجازات تفرغ علمي، او زيارات علمية لتبادل الخبرات، بالإضافة إلى إمكانية الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه.
وأشار إلى أن كلية الطب في اليرموك تعتبر من كليات الجامعة المتميزة التي تسير وفق خطة دراسية تعتبر من أنجح الخطط الدراسية على مستوى البكالوريوس في الطب بين نظيراتها في المملكة، مؤكدا استعداد اليرموك لاستقبال الطلبة الليبيين الراغبين باستكمال دراستهم في مختلف التخصصات التي تطرحها الجامعة وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية والليبية.
ولفت مساد إلى أن اليرموك تعتبر رائدة في طرح بعض البرامج الأكاديمية، كتخصصات الآثار والأنثروبولوجيا، والهندسة، كما انها تضم أعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرات الأكاديمية المتميزة مما يمكنها من تخريج كفاءات طلابية قادرة على الاضطلاع بدورها في تطوير مجتمعاتها على مختلف الصعد.
من جانبه قال نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية الدكتور موفق العموش إنه عند الحديث عن تعاون في مجال التعليم التقني على مستوى البكالوريوس فإن كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب اللتان تطرحان برامج أكاديمية نوعية وفريدة على مستوى المنطقة هما خير وجهة لذلك التعاون، بالإضافة إلى اهتمامهما بالجانب العملي التطبيقي مما ينعكس إيجابا على مهارات الطلبة وقدراتهم في مجال تخصصهم، مرحبا بالتعاون مع وزارة التعليم التقني الليبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف العموش أن اليرموك ومن خلال مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع تطرح دبلومات مهنية تدريبية في المجالات المتنوعة الأمر الذي يفتح آفاقا أخرى للتعاون مع الجانب الليبي في مجال التعليم التقني.
بدوره أشاد الدويك بالمستوى المتميز للموارد البشرية الأردنية وكفاءاتها وقدراتها، فرأس المال البشري الأردني يعتبر من أهم مقومات الدولة الأردنية، مثمنا إعادة تفعيل التعاون الأكاديمي بين الدولتين من خلال توقيع اتفاقية بين وزارتي التعليم العالي الليبية والأردنية والتي تعنى بإعداد برنامج تعليمي في مجال التعليم العالي يتضمن إيفاد ما يقارب من 400 طالب ليبي إلى الجامعات الأردنية وفي المجالات المتنوعة وخاصة في مجال العلوم الطبية وذلك وفقا للقدرة الاستيعابية للجامعات الأردنية.
وأضاف أنه تم كذلك توقيع اتفاقية اخرى مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية تعنى بموضوع ضمان الجودة مما يتيح الفرصة للتعاون مع الجامعات الأردنية في هذا المجال، لافتا إلى أنه بموجب هاتين الاتفاقيتين ستتمكن الجامعات الليبية من التعاون المباشر مع الجامعات الأردنية في مجالات التبادل الطلابي واعضاء الهيئة التدريسية والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وإنشاء برامج توأمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الدويك أنه فيما يخص التعليم التقني فإن وزارة التعليم التقني الليبية بحاجة إلى التعاون مع الجانب الأردني في هذا المجال وعلى مستوى مرحلتي البكالوريوس والدبلوم، بالإضافة إلى تأهيل المدربين في هذا المجال.
وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني، ورئيس نادي خريجي الجامعة الدكتور عصام العزام، ومديرة العلاقات العامة والإعلام الدكتورة نوزت أبو العسل، ومساعد المستشار الثقافي صالح محمد، ومدير مكتب الخدمات والعلاقات في الملحقية جلال العالم.
رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد افتتاح فعاليات ندوة "ذكرى الإسراء والمعراج: عهد يتجدد" والتي نظمتها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الجامعة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين.
وقال مسّاد إن حادثة الإسراء والمعراج تمثل صورة من صور الإيمان بقدرة الله عز وجل، ونبوة نبيه العربي الهاشمي بوصفها واقعة ثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كما أنها تمثل الذكرى العطرة التي تعتبر منارة في تاريخ الرسالة الإسلامية العظيمة، بما تنطوي عليه من العبر السامية والمعاني العالية.
وأضاف أن حادثة الإسراء والمعراج جاءت بمثابة تعويض رباني لرسولنا الكريم عما واجهه من صعوبات ومشاق أثناء رحلة الدعوة، حيث كانت ليلة الإسراء والمعراج ليلة خالصة من الاعجاز الإلهي وهي رحلة ارتقاء بين الأرض والسماء رأى فيها رسولنا الكريم من آيات ربه الكبرى، وتمثلت له فيها قيم الدين الحنيف: خلقا رفيعا، وسلوكا نزيها، وتساميا عظيما في سبيل تحقيق معاني الكمال الإنساني.
ولفت مسّاد إلى أن هذه المعجزة الكونية تعطينا الدروس والعبر في الصبر والتحمل وتخطي الصعاب، وتحمل القيم التي نأمل أن يستلهمها أبناؤنا الطلبة في تحصيلهم الدراسي، وسلوكهم الجامعي، وتفاعلهم مع أبناء مجتمعهم.
وأكد أنه يتوجب علينا الإشادة بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني المشرفة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وثباته الدائم في الدفاع عنها في كافة المحافل الدولية، بوصفه صاحب الوصاية الشرعية على هذه المقدسات، حيث حمل الهاشميون أمانة تلك الوصاية على الدوام بكل اخلاص ووفاء.
بدوره قال عميد الكلية الدكتور آدم القضاة إن ذكرى الإسراء والمعراج هي الذكرى التي ما فتئت مؤسساتنا الدينية والرسمية والشعبية في أردننا أن تحتفل بها عاما بعد عام لنجدد بذلك العهد مع صاحب الذكرى عليه الصلاة والسلام، بأننا ما زلنا على ما تركتنا عليه، نؤمن برسالتك ونصدق بدينك، ونرقب وعدك، ونحمل رسالتك، ونتبع سنتك.
وتابع أننا نجدد العهد مع أرض الذكرى تلك الأرض التي بارك الله فيها حولها فجعل منها أولى القبلتين، وشقيقة الحرمين، وبوابة الأرض إلى السماء، مجمعا للأنبياء وامتحانا لأهل الايمان والوفاء، فضية الأقصى وفلسطين هي العهد الذي بيننا وبين سلف من أبناء هذه الأمة، مؤكدا انه لن يضيع حق آمن أهله به، ولن تضيع قضية ارتبطت بإيمان أمة تصلي لله في اليوم واللية خمس مرات منذ ليلة الإسراء والمعراج.
من جانبه قال عميد كلية الفقه الشافعي في جامعة العلوم الإسلامية الدكتور أمجد رشيد إن حادثة الإسراء والمعراج تحيي في نفوس المسلمين ركيزة الانتماء لهذا الدين، والانتماء لسيرة النبي عليه السلام، وللقدس الشريف، لافتا إلى أن الإسراء والمعجزات تصنف كمعجزة من المعجزات التي خصها الله تعالى بنبينا محمد عليه السلام، حيث أن ثبوت حادثة الإسراء وهي خروج النبي عليه السلام من مكة بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى مثبتة ومسطرة بسورة قرآنية وهي سورة "الإسراء".
أما فيما يخص "المعراج" قال رشيد إن بعض ممن يسمون أنفسهم بالمفكرين أنكروا حدوثها وذلك لاعتقادهم قديما باستحالة حدوث الاختراق والالتئام للسماوات التي تعتبر كالأجرام الصلبة يستحيل خرقها، لافتا إلى أن علماء الكونية والفلكية اليوم يعبرون عن هذا الانكار بمنطق آخر حيث أنه بمنطقهم فإن العقل لا يستوعب حدوث "المعراج"، منبهاً أن هذه القضية تعتبر قضية ممنهجة عند هؤلاء العلماء المعاصرين الساعين إلى إفساد الكثير من عقول المسلمين ولإفساد المنظومة الإسلامية كاملة.
وأوضح أن الأحكام العقلية مقسمة إلى الاحكام الواجب حدوثها، والمستحيل حدوثها، وإلى الجائزة أو الممكنة، فإنه لإثبات قضية ما يجب على الشخص أن يعرضها على خانات الذهن الثلاث (الوجوب، المستحيل، الجائز)، لافتا إلى أن الاستحالة العقلية لا يجتمع فيها مصطلح الدور، ولا مصطلح اجتماع النقيضين، ولا تحصيل الحاصل، حيث أنه لا يجتمع تعارض العقل مع العقيدة.
بدوره قال الدكتور يحيى شطناوي من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة اليرموك، لقد كانت حادثة الاسراء والمعراج تكريما عظيما لنبينا الكريم، جاء في أحلك الأيام وأكثرها محنة وقسوة، ولم يكن له عليه السلام يد في صنع هذا الحدث، ولا قدرة على احداثه، متسائلا الشطناوي عن الجدال والمماراة في ذلك.
وتابع: ان هذا التكريم الذي لم يبلغه أحد من البشر، فقد وصف الله سبحانه نبيه بالعبودية، فقال "بعبده" وفي هذا تأكيد على أن مقام العبودية لله وحده، لكي لا يذهب الناس بعيدا، فينسوا في غمرة هذا التكريم صفة عبودية الرسول عليه السلام لله تعالى، وحينها يلتبس مقام العبودية بمقام الألوهية، كما التبسا في عقائد كثيرة من الناس.
وأضاف الشطناوي أن مناسبة الاسراء والمعراج، تعلمنا الدروس بإن الاسلام رغم ربطه الأسباب بالمسببات، إلا أنه لا ينبغي أن ننسى ونسقط من حسابنا الغيب وقدرة الله سبحانه وتعالى، مبينا أن المؤمن يعد ما استطاع من قوة ثم يثق بتأييد الله ونصره، مضيفا أن الأمل موجود والتفاؤل مطلوب، وعلى الأمة ان تحذر من المثبطين للعزائم، ممن يصطادون في الماء العكر، ومن الذين يشتمون بما حل بالمسلمين.
ولفت إلى أن هذه المناسبة العظيمة هي تذكير بالمسجد الأقصى، والصلة الوثيقة بينه وبين المسجد الحرام، لأنها صلة عقيدة ومير، وتهم كل مسلم غيور، وليست مقتصرة على فئة بعينها.
وأشار الشطناوي إلى أن الخطر الذي يهدد المسجد الأقصى هو خطر يهدد المسجد الحرام، وبالتالي فالمحافظة على المسجدين ينبغي ان تكون بنفس الدرجة، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على هذا المسجد المبارك، كما وأنها تحول دون العبث بحرمته أو جعله موقعا أثريا كأي بناء أثري يزوره السياح.
وفي نهاية الندوة التي حضرها نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موفق العموش، وعدد من أعضاء هيئة تدريس الكلية وحشد من طلبتها، ألقى الدكتور سعيد البواعنة من كلية الشريعة قصيدة شعرية بهذه المناسبة.
قرر مجلس عمداء جامعة اليرموك ترقية الدكتورة نوار الحمد من قسم الإدارة وأصول التربية إلى رتبة أستاذ.
كما قرر المجلس ترقية كل من الدكتورة ريما كراسنة من قسم العلوم الطبية الأساسية، والدكتور أمجد لطايفة من قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية، والدكتورة حنان بدور من قسم الدراسات الإسلامية، إلى رتبة أستاذ مشارك.
ويذكر أن الحمد حاصلة على درجة الدكتوراه في الإدارة والإشراف التربوي من جامعة اليرموك عام 2009، والكراسنة حاصلة على درجة الدكتوراه في الطب "الصحة العامة" من جامعة كوينز بلفاست البريطانية عام 2017، واللطايفة حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد والمصارف الإسلامية من جامعة اليرموك عام 2008، والبدور حاصلة على درجة الدكتوراه في التربية الإسلامية من جامعة اليرموك عام 2009.
حصل الطلبة الاوائل في قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة اليرموك على عشر منح "رخصة محاسب إداري معتمد "CMA" مقدمة من معهد المحاسبين الاداريين (IMA)، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة صرح العالمية للاستشارات والتدريب.
وخلال الحفل الذي أقيم في فندق لاند مارك في عمان، سلم مسؤول تطوير الاعمال في الشرق الاوسط وافريقيا والهند في معهد (IMA) السيد ربيع ابراهيم المنح للطلبة المتفوقين في القسم، بحضور رئيس قسم المحاسبة الدكتور حسين الرباع والدكتور محمد العزام والدكتور خلدون الداود والدكتور محمد شخاترة من القسم، وعدد من الممثلين عن جمعية المحاسبين الإداريين الأردنيين (JAMA) ، ونخبة من أساتذة الجامعات الأردنية.
وأوضح الرباع انه تم توزيع هذه المنح على الطلبة المتفوقين في القسم والمتوقع تخرجهم، حيث تصل قيمة المنحة الواحدة إلى 2000 دولار، وتشمل الإعفاء من رسوم امتحانات CMA للجزأين، والحصول على العضوية في معهد المحاسبين الإداريين الأمريكي IMA ، بالإضافة إلى توفير مجموعة من الأسئلة والمناهج المتعلقة بالامتحان.
من جهته أشاد عميد الكلية الدكتور ميشيل سويدان بالمستوى العلمي المتميز لقسم المحاسبة وبالجهود المبذولة من قبل اعضاء هيئة التدريس في القسم، مشددا على ضرورة تطوير مهارات وقدرات الخريجين وعكس ما يكتسبوه من خبرات على أدائهم العملي والمهني بعد انضمامهم إلى سوق العمل المحلي والعربي، مؤكدا دعم الكلية للطلبة المتفوقين وسعيها الدائم لتأمين الفرص التي من شانها صقل مواهبهم وتعزيز معارفهم في مجال تخصصهم.
قال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، إن الأولوية الأولى التي تحتاج الحكومة أن تعمل عليها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي تتمثل في توسيع الطبقة الوسطى في المجتمع عبر توفير فرص العمل والتشغيل للمواطن للحد من البطالة والفقر، مشيرًا إلى أن ذلك يتحقق من خلال ضبط الإنفاق الحكومي وإزالة المعوقات أمام الاستثمار ونمو القطاع الخاص.
ووضع بدران خلال رعايته افتتاح مؤتمر الإصلاح الإداري في الأردن، الذي نظمته جميعة الأكاديميين الأردنيين بالتعاون مع جامعة اليرموك، في منطقة البحر الميت، بحضور رئيس الجمعية رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك الدكتور خالد العمري، ورئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، ثلاث أولويات رئيسية لخطة عمل لإصلاح إداري متكامل وشامل، مبينا أن الأولوية في مشروع النهضة وخطة الإصلاح الإداري تتطلب توفير أمن كامل ومتكامل في قطاعات المياه، والطاقة، والغذاء، والدواء والصحة، والتعليم، والمعلومات، والسياحة لتنمية القدرات البشرية الذكية للاعتماد على الذات، مضيفًا أن التركيز على بناء الرأسمال البشري الذكي، ومخرجاته من البحث العلمي، والإبداع والابتكار والريادة للتغيير والتحديث.
وأشار إلى أن المئوية الأولى للدولة الأردنية تميزت ببناء أركان الدولة بمؤسساتها المختلفة، وبناء البنية التحتية في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير أن الحداثة التي حصلت في هذه القطاعات لم يواكبها الحوكمة والإدارة الجيدة للموارد البشرية والطبيعية والمالية، مما أصاب التنمية بتشوهات في سوء الإدارة وتشري للفساد.
وقال بدران "لابد من وضع خطة عمل لإصلاح إداري متكامل وشامل كمشروع نهضة دون بطء أو خجل أو وجل من خلال ما أطلق عليه "الوصايا العشر"، أبرزها إجراء تعديلات في ديوان الخدمة المدنية ليصبح التوظيف وفقًا للجدارة والكفاءة وتكافؤ الفرص، وإجراء تعديلات في قانون العمل لإنهاء خدمات الموظفين الحكوميين المقصرين.
واقترح أن يتم التعيين بناء على النتائج التي يحققها المتنافسون على الوظائف في الامتحانات النظرية والعملية الخاصة بالوظيفة وليس وفقًا للأقدمية كما يجرى حالياً، من أجل الاستثمار في الموارد البشرية من أصحاب القدرات العالية لتحقيق النهضة، واخضاع من لا يحالفهم الحظ لدورات تدريبية في مجالات التوظيف لرفع مهاراتهم وسويتهم ليتمكنوا من التقدم مستقبلاً لوظائف شاغرة.
وطالب بدران بالقضاء على البيروقراطية وتبسيط إجراءات الحكومة في وزاراتها ومؤسساتها بحيث يتم اتخاذ القرار ضمن مدة زمنية محددة، والقضاء على سياسة مراجعة المواطن لعدة مؤسسات حكومية لإنجاز معاملته، بالإضافة إلى إنهاء خدمات "المسؤولين المرضى بعدم الجرأة أو القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في وقتها".
ووصف بدران الواسطة والمحسوبية بأنها "المرض الوطني الأردني المزمن وقمة الفساد الإداري"، وأن القضاء عليها يتم من خلال أتمتة معاملات الحكومة وربطها الكترونيا، مبينا أن ذلك سيضمن "الابتعاد عن المزاج الشخصي للمسؤولين"، وبذلك يمكن معالجة الاختلالات وضمان التنفيذ العادل والفعال للقوانين والأنظمة المرعية.
وأضاف بدران أن بناء الدولة في مئويتها الثانية يتطلب أيضًا تنمية مسيرة ديناميكية جديدة للجامعات، بأن تُفتحَ مساءً للتعليم المستمر والتدريب في مجالات الإدارة وتنمية المهارات المعرفية والتقنية ومهارات التفكير للتكيف مع متطلبات التنمية والمجتمع.
من جهته، قال العمري إن جمعية الاكاديميين الأردنيين حرصت وبالتعاون مع جامعة اليرموك، بإن يكون لها دور في تقديم رؤية للإصلاح الإداري المأمول في الأردن من خلال هذا المؤتمر الذي حدد بعض المكونات الرئيسية لهذا الإصلاح.
وأضاف هذه الرؤية تتمثل في البنية المؤسسية والمهارات المستقبلية للموارد البشرية، والحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي والبيئة الإدارية والقيادة والتمكين وتفويض السلطة، مبينا أن ان الجمعية اختارت متحدثين لهذه المكونات ممن لديهم المعرفة والخبرة الأكاديمية وممارسة العمل الإداري العام.
وأشار العمري إلى أن تنظيم هذا المؤتمر، يأتي استجابة للمناداة بالإصلاح السياسي والإداري والاقتصاد، من خلال عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات في القضايا الساخنة التي تهم المجتمع الأردني.
وتابع: و لما كان حديث الساعة عن الاصلاح السياسي والإصلاح الإداري على قمة الأولويات لإحداث التغيير نحو مجتمع أفضل، وعليه جاء هذا المؤتمر استجابة للنداءات والدعوات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي، تزامنا مع التوجه الوطني بتشكيل لجان لهذه الغاية.
وقال مساد، عندما نتحدث عن الإصلاح الإداري في الأردن فإننا نستذكر مباشرة الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك، و التي تنصب في موضوعات الإصلاح بمختلف أنواعه ومجالاته ويقع على رأسها "الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري"، إذ أكد جلالته في أكثر من موضع ولقاء بأنها السبيل للعبور الواثق إلى المئوية الثانية للدولة الأردنية نحو المستقبل.
وأضاف لقد أكد جلالته بوضوح وصراحة ضرورة الإصلاح الإداري والاقتصادي، لا بل وقد سبق جلالته الحكومات المتعاقبة في اجتراح واقتراح الحلول، ووضع اليد على مواطن الخلل والفجوات، إيمانا منه بأن الأردن أصبح أكثر حاجة للإصلاح، لاستكمال عملية النمو والتطوير.
وأكد مساد أن صلاح المؤسسات ونمائها يتوقف على حسن إدارتها، وتوجيه كفاياتها، وتفعيل مواردها، فالحديث عن الإصلاح الإداري، يتخذ العديد من المحاور والوجهات، من أبرزها: وضع حد للبيروقراطية والروتين الحكوميين، المعوقين للتطور الاقتصادي، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، ووجود برامج أداء واضحة لقياس الإنجاز الإداري والاقتصادي، وتكريس الشفافية، ومحاربة الفساد والمحسوبية، ولغة المصالح، وتعزيز أدوات الرقابة بمؤسسات الدولة، لضمان الأداء الفاعل والشفاف، وبالتالي ضمان عمل جهاز الحكومة بكفاءة وفعالية.
وتابع : بأن عملية الإصلاح الإداري ليست قرارا إداريا يطبق على عجل، ونحصد نتائجه بين عشية وضحاها؛ فالإصلاح الإداري عملية طويلة وممتدة، وهذا ما يفرض علينا أن نكون موضوعيين، فلا نبالغ في توقع مخرجات سريعة من عملية الإصلاح، تجنبا للإحباط في بعض مراحل التنفيذ التي تصطدم بمقاومة التغيير من قبل بعض الموارد البشرية المعنية بهذه العملية، كما أن الإصلاح الإداري مسار طويل نسبيا، يحتاج إلى الحكمة والأناة والصبر والعمل الدؤوب والتكاتف أيضا بين مختلف الحلقات، فالتعثر في بعض المراحل أو في بعض الخطوات يجب الا يثنينا عن متابعة السير قدما ويجب ألا نسمح للإحباط أن يعيقنا عن المواصلة، بل يجب أن نصنع من العثرات جسورا وحافزا للمراجعة المستمرة للأداء، والاستفادة من الأخطاء، وتصحيح المسار بمزيد من الإصرار ليصبح الإصلاح ثقافة راسخة وليست مشروعا وقتيا.
وشدد مساد على أن الإصلاح الإداري ضرورة وطنية وثقافة تستند إلى تحييد الأنانية الإدارية والمؤسساتية والسعي الى أن يصبح السلوك الإداري للعاملين مسؤولا وموضوعيا، ومستندا إلى الولاء التنظيمي والإداري، ليكون الأردن الذي نبتغيه ونرجوه دوما نموذجا يحتذى كما أراده جلالة الملك.
وناقش المؤتمر في جلساته التي حضرها اكاديمين وخبراء من مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية، موضوعات البنية المؤسسية قدمها الدكتور خليف الخوالدة، والمهارات المستقبلية للموارد البشرية قدمها الدكتور رفعت الفاعوري، والبيئة الادارية قدمها الدكتور محي الدين توق، والحوكمة ومكافحة الفساد قدمها الدكتور أحمد الزعبي، والقيادة والتمكين وتفويض السلطة قدمها الدكتور خالد العمري، والإصلاح الإداري قدمها الدكتور أحمد بطاح.
التقى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، رئيس القسم الاجتماعي والثقافي في سفارة جمهورية اندونيسيا في عمان السيد محمد هارتنتيو، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين اليرموك والجامعات الاندويسية المختلفة.
وأكد مسّاد في بداية اللقاء أن اليرموك تولي جُل اهتمامها بالطلبة الوافدين الدارسين فيها لاسيما وأنهم خير سفراء لليرموك في بلدانهم بعد تخرجهم، مشيرا إلى حرص الجامعة الدائم على توطيد علاقتها الأكاديمية مع الجامعات الأندونيسية وفي مختلف المجالات العلمية والبحثية والثقافية مما يفتح آفاقا أمام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من كلا الجانبين للاطلاع على الثقافات والحضارات المختلفة الامر الذي ينعكس إيجابا على تطوير قدراتهم ومهاراتهم وتوسيع مداركهم العلمية والثقافية.
وأشاد بالمستوى المتميز للطلبة الاندونيسيين الدارسين في اليرموك والبالغ عددهم 112 طالبا وطالبة على مقاعد الدراسة، ومدى التزامهم بالانظمة والتعليمات المعمول بها بالجامعة، مؤكدا استعداد الجامعة الدائم لاستقطاب المزيد من الطلبة الاندونيسيين لمواصلة دراستهم في مختلف التخصصات التي تطرحها الجامعة، بالإضافة إلى إمكانية انضمامهم لبرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها في مركز اللغات بالجامعة والذي يحظى بسمعة متميزة على المستوى الدولي ويستقطب سنويا العديد من الطلبة من مختلف دول العالم.
بدوره ثمّن هارتنتيو الرعاية التي توليها اليرموك بالطلبة الاندونيسيين الدارسين فيها التي انعكست إيجابا على المستوى الاكاديمي للطلبة، مشيدا بالسمعة العلمية المرموقة للجامعة وتميزها في طرح بعض التخصصات وخاصة الشريعة والدراسات الإسلامية واللغة العربية.
وبحث هارتنتيو إمكانية إقامة يوم ثقافي اندونيسي في رحاب جامعة اليرموك بهدف التعريف بالثقافة الاندونيسية والعادات والتقاليد السائدة فيها بمشاركة الطلبة الاندونيسيين الدارسين في اليرموك، لافتا إلى سعي السفارة إلى تعزيز سبل التعاون بين اليرموك ومختلف الجامعات الاندونيسية مما يتيح الفرصة للطلبة الاندونيسين الراغبين بمواصلة دراستهم لمختلف المراحل الدراسية في جامعة اليرموك.
وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موفق العموش، وعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور آدم القضاة، ومدير دائرة القبول والتسجيل خالد الحموري، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام الدكتورة نوزت أبو العسل، وعدد من المسؤولين في السفارة الاندونيسية.
إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع من خلال تقديم تعليم متميّز في بيئة جامعية مُحفزة.