فاز الطالب يزن الشنيك من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك بالمركز الأول في مسابقة هواوي للاتصالات والتكنولوجيا Huawei ICT Practice 2022 على مستوى الجامعات الأردنية.
وشملت مسابقة هواوي على تحديات في أحدث المواضيع المتعلقة بأمن المعلومات والشبكات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والشبكات اللاسلكية وإنترنت الأشياء، حيث بدأت المسابقة بشكل فردي على مستوى الجامعات الأردنية، وتأهل أربعة طلاب من جامعة اليرموك وهم الطالب يزن الشنيك والطالبة ديما الشرمان من كلية تكنولوجيا المعلومات والطالبين أنس عمرات وأيهم نماس من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، ونافس الطلبة الأربعة على مستوى الجامعات الأردنية، حيث فاز الشنيك بأعلى العلامات في المسابقة الوطنية.
وسيضم الفريق الأردني في مسابقة هواوي العالمية لعام 2022 التي ستقام مع نهاية العام الحالي في سلطنة عمان، كل من الطالب يزن الشنيك إلى جانب الطالبين أوس الريان وحمزة الزبيدي من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، حيث سينافس الفريق في التصفيات النهائية التي تضم فرق من دول البحرين، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وباكستان، وكزاخستان، وقطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة.
وأعرب عميد الكلية الدكتور قاسم الردايدة عن فخر الكلية واعتزازها بالإنجاز المتميز الذي حققه الطالب "الشنيك"، مؤكدا دعم إدارة الكلية للطلبة المبدعين في الكلية ليتمكنوا من المشاركة في مختلف المسابقات المحلية والدولية التي تثبت جدارتهم في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.
للعام الثاني على التوالي، وفي إنجاز علمي طلابي مميز، حققت جامعة اليرموك المركز الأول ضمن فئة الماجستير، خلال فعاليات الملتقى الإعلامي الطلابي الدولي الرابع، الذي نظمته الجامعة القاسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "الإعلام الرقمي والهوية الوطنية".
وجاء فوز جامعة اليرموك بهذه الجائزة البحثية، عن الدراسة العلمية التي حملت عنوان "العلاقة بين التربية الإعلامية وترسيخ قيم المواطنة في ضوء النظرية السلوكية" للطالب صهيب بدور، من قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام، باشراف الدكتور محمد حابس.
وهدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين التربية الإعلامية وترسيخ قيم المواطنة لدى طلبة الجامعات الأردنية، في ضوء النظرية السلوكية، بعدما توصلت إلى أن هناك علاقة ما بين دراسة الطلبة لمقرر التربية الإعلامية وسلوكهم الواعي في تعاملهم مع وسائل الإعلام، وبين دراستهم لمقرر التربية الإعلامية وتطوير قدراتهم في الوصول إلى المصادر الموثوقة للمعلومات وتقييمها.
كما وتوصلت الدراسة إلى أن هُناك تأثير لدراسة الطلبة لمقرر التربية الإعلامية وفهمهم للرسالة الإعلامية بالشكل الصحيح.
وكانت كلية الإعلام قد فازت بالمركز الأول للملتقى الإعلامي الطلابي الثالث في نسخته للعام الماضي، عن الدراسة العلمية التي حملت عنوان"العلاقة بين وسائل الأعلام الرقمية وتعزيز المهارات الفكرية لدى الطلبة الأردنيين في إطار المسؤولية الأجتماعية".
يذكر أن نسخة هذا الملتقى جاءت تحت شعار "هويتنا مسؤوليتنا" وبمشاركة طلابية واسعة بلغت 568 طالباً وطالبة من 12 دولة يمثلون 32 جامعة ومؤسسة أكاديمية وبحثية.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك رعى عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور محمد طلافحة افتتاح فعاليات اليوم العلمي لكلية الشريعة للعام الجامعي 2022/2023. وقال طلافحة في كلمة ألقاها في الافتتاح أن الكلية دأبت منذ تأسيسها على عقد يومها العلمي بهدف فتح قنوات التواصل بين طلبة الكلية وعدد من المسؤولين والباحثين لمناقشة مجموعة من القضايا والمواضيع في مختلف مجالات الدراسات الإسلامية، لافتا إلى أن فعاليات اليوم العلمي لهذا العام تسلط الضوء على المستجدات المالية والمصرفية، والتعاملات الرقمية والاتجاهات المصرفية في الأردن، بهدف اطلاع الطلبة على ما يشهده سوق التعاملات المالية الإسلامية من تطورات جاءت نتيجة للتغيرات الحديثة في التعاملات المصرفية بشكل عام في ظل الثورة التكنولوجية والرقمية التي يشهدها العالم. وضمن فعاليات اليوم العلمي تم عقد جلستين علميتين الأولى بعنوان "التعامل بالعملات الرقمية في ميزان الفقه الإسلامي" أدارها الدكتور علاء الدين رحال من قسم الفقه وأصوله، وتحدث فيها الدكتور غسان أبو شهاب المدير التنفيذي لدائرة الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني، رئيس لجنة العملات في البنك الأردني المركزي، والدكتور أسامة الفقيه أستاذ الفقه وأصوله بالجامعة. أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "اتجاهات المصرفية الإسلامية في الأردن"، وأدارها الدكتور عماد بركات أستاذ الاقتصاد الإسلامي في الكلية، وتحدث فيها الدكتور موسى مبارك مساعد المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، والدكتور عبد الجبار السبهاني أستاذ الاقتصاد الإسلامي بالكلية. وتضمنت فعاليات اليوم عرض تقديمي لفعاليات الأيام العلمية والأنشطة التي نظمتها الكلية في السنوات السابقة، وتكريم الطلبة الأوائل في مختلف الأقسام الأكاديمية في الكلية. وحضر الافتتاح عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية الدكتور موفق العتوم، وعدد من المسؤولين في الجامعة، وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية.
رعت وزيرة التنمية الاجتماعية الأسبق ريم أبو حسان فعاليات حفل "يدا بيد لوقف العنف ضد النساء"، الذي نظمه مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك بالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة والاتحاد اللوثري الخيري، وذلك ضمن حملة ال 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد.
وقالت أبو حسان إننا في الأردن اليوم نتحدث وطنيا عن أهمية تعزيز مشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث تم تقديم التشريعات اللازمة لذلك، فتم تعديل الدستور بإضافة كلمة أردنيات لأول مرة فيه، لنسجل بذلك سابقة إقليمية ديمقراطية في حقوق المرأة.
وأشارت إلى أن العنف ضد المرأة ليس حالة أردنية بل ظاهرة عامة عالمية، قد لا نكون الأخطر فيها، لكننا لسنا في الحالة المثالية التي يستحقها الأردن وتستحقها الأردنيات، مشيرة إلى أن ما شهدناه من عنف اجتماعي ضد المرأة مؤخرا يستوجب منا الوقوف والدراسة وإيجاد الحلول، خاصة العنف الأسري والاجتماعي الذي ارتفع بنسبة 33% في فترة جائحة كورونا، كما شهد الأردن 26 جريمة ضد المرأة والأطفال خلال العام 2022، مما يعني أنه يتوجب علينا دق ناقوس الخطر، والمواجهة بالتوعية والتشريع وتعزيز منظومة حماية الأسرة ودعم المؤسسات القائمة عليها.
وبينت أبو حسان أن العنف ضد المرأة لا يقف عند الجسدي فحسب، فهنالك العنف الاقتصادي، والجنسي، كما أننا سنواجه اليوم عنفا جديدا وهو العنف السياسي، لافتة إلى ان هذا الأمر متوقع ولا سيما مع الميزات التي قدمت للمرأة الأردنية في القوانين المحدثة المنبثقة عن التحديث السياسي، وما تم منحه لها من تفضيلات في الحياة الحزبية وقوانين الانتخاب، الامر الذي من الممكن ان يدفع بعض أصحاب النفوس المريضة على استغلال اقبالهن ورغبتهن في تحقيق ذاتهن، أو قمعهن من ممارسة حقهن الدستوري بحرية، أو من خلال التنمر الالكتروني والوجاهي عليهن.
وأكدت ان المرأة هي الخط الأول للدفاع عن المجتمعات والحفاظ على أمنها، الامر الذي يحتم حمايتهن من خلال توعية المرأة بحقوقها وكيف تتعامل مع أي حالة عنف تتعرض لها، وتوعية المجتمع ككل بأهمية صون المرأة، بالإضافة إلى تطوير أدوات التوعية من شعارات عامة إلى تدريب وتأهيل وبناء الوجدانيات والمهارات الخاصة، والمراجعة المستمرة للتشريعات لتتوائم مع متطلبات المرحلة، وتعزيز دور المؤسسات المسؤولة عن الحماية المجتمعية وتمكينها من ممارسة دورها.
وبدوره أكد مساد في كلمته حرص جامعة اليرموك سنويا، ومن خلال مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، على المشاركة في الاحتفال بحملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك انطلاقا من أن قضايا المرأة وحمايتها وضمان حقوقها كاملة غير منقوصة هي قضية مجتمع بأكمله، وحرصت الجامعة كذلك على دعم المرأة وتمكينها انسجاما مع فكر صاحب الجلالة الهاشمية ودعمه الموصول للمرأة الأردنية، حيث لم تغب المرأة الأردنية عن خطابات جلالته أو كتب التكليف السامي، أو اللجان الملكية التي ترسم ملامح الاصلاح السياسي والديمقراطي.
وقال: إن معظمنا على علم واطلاع بما يقدم من احصائيات وما ينشر حول موضوع العنف ضد المرأة من أرقام، غير أن علينا أن ننوه وأن نؤشر على ذلك مرارا وتكرارا بهدف تغيير هذه الإحصائيات وخفضها مستقبلا، والحد من هذه القضايا المسيئة للمرأة المكرمة في ديننا، وفي مجتمعنا الأردني الواحد.
وأكد مساد ان حاجتنا اليوم تكمن باستراتيجيات حديثة ونظم أكثر شمولية لنتمكن من معالجة الأسباب الرئيسة للمشكلة، بهدف تمكين المرأة من العيش بأمان ودون تهديد بالعنف، مشددا على ان نجاح هذه الجهود يتطلب مشاركة الأنظمة الحكومية، وبناء المساواة في الهياكل التعليمية والصحية والثقافية والقضائية والأمنية والاقتصادية، كي تصبح ثقافة المساواة بين الجنسين واحترام النساء أمرا طبيعيا وليس استثنائيا.
وتابع: إن هذا يتطلب منا بصورة فردية وعلى صعيد المجتمع أن نلتزم بتغيير الأنماط التي نتبعها، وتغيير تصوراتنا وسلوكياتنا عبر العديد من الأدوات منها وسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل الحوار المجتمعي، وتنفيذ العمل من قبل القيادات الدينية والمجتمعية والمدارس ومنظمات المجتمع المحلي، بالإضافة الى دعم جمع البيانات والأبحاث عن أفضل الممارسات في هذا الشأن.
وبدورها ألقت المدير التنفيذي للجنة الدولية للإغاثة في مكتب الأردن سوزن بوردن كلمة قالت فيها إن العنف القائم على النوع الاجتماعي، سواء كان جسديًا أو جنسيًا أو عاطفيًا أو اقتصاديًا، معترف به عالمياً باعتباره انتهاكًا واسع النطاق ومستمرًا لحقوق النساء والفتيات.
وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من مرور ما يقارب 30 عامًا من تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان القضاء على العنف ضد المرأة، إلا أنه لا تزال النساء يتعرضن للعنف، مبينة أنه في عام 2020 تم تسجيل 21 حالة قتل نساء في الأردن، كما تعرضت حوالي 7000 امرأة للعنف، منهن 810 امرأة فقط تمكنت من تلقي المساعدة من مراكز إيواء النساء المعنفات الخمس والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية،
وتابعت بوردن: إن أحدث الإحصائيات حول العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الأردن أكدت أن 25.9٪ من الزوجات بين 15 و49 سنة تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من أزواجهن، وأن 19 % فقط من النساء اللاتي تعرضن للإيذاء الجسدي أو الجنسي طلبن المساعدة، و3 % فقط قدمن شكاوى للجهات المعنية، مثل الشرطة أو الأطباء أو المحامين.
وأعربت عن تقديرها بأنه تم الإقرار بضرورة القضاء على العنف ضد المرأة في الأردن وأن الحكومة وضعت قوانين وأنظمة تهدف إلى حماية المرأة والاستماع لشكاوى النساء وضمان حقوقهن في الحماية القضائية والاجتماعية، مشيرة إلى الحاجة الماسة إلى تطوير واعتماد تدابير أكثر فعالية وعملية تعزز وصول الفتيات إلى التعليم وتمكن المرأة من الاستقلال الذاتي.
واستعرضت بوردن مجموعة من الخدمات الشاملة التي تقدمها اللجنة الدولية بهدف دعم حماية المرأة وتمكينها، لضمان أن النساء والفتيات في الأردن آمنات وصحيَات ومتعلمات ومزدهرات اقتصاديًا ولديهن القدرة على المساهمة في مجتمع يقدرهم، ويتمتعن بفرص متساوية، ويعشن حياة خالية من العنف.
مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية الدكتورة ناديا حياصات أشارت إلى ان شعار الحملة الدولية- 16 يوما مناهضة العنف ضد المرأة لهذا العام هو "وقف العنف ضد النساء"، وذلك بسبب الزيادة المطردة لأعداد حالات العنف الأسري لعام( 2022) مقارنة بالأعوام السابقة، ومن هنا جاءت تقارير إدارة حماية الأسرة، والأحداث لعام (2022)؛ لتظهر أن هناك ثلاث آلاف وستمائة وإحدى وخمسين حالة عنف جسدي، وثمانمائة حالة عنف جنسي، ومئة وست عشرة حالة عنف نفسي معظمها على النساء، حيث بلغ عدد النساء المعنفات أربع آلاف ومئتين وتسعا وخمسين حالة، وأربعمائة وسبع عشرة حالة عنف وقعت على الذكور.
وأشارت إلى أن الأسباب وراء العنف الأسري تعود إلى ضعف الروابط الأسرية بين أفراد العائلة الواحدة، وتصدع العلاقة الوالدية بين الآباء والأمهات وبين أبنائهم، وقلة الوازع الديني، وتدني المستوى المعيشي، لافتة إلى انه وبعد التوصل إلى الأسباب وراء حالات العنف المتزايدة، قد حرص مركز الأميرة بسمة كمركز معني بدراسة أحوال المرأة الأردنية، والدفاع عن كينونتها، وعن النسيج الأسري لها؛ من أجل دعمها اجتماعيا، ونفسيا، ومعنويا؛ أن ينظم دورات استشارية، وورش تدريبية، وعلاج أسري من قبل أخصائية اجتماعية، ونفسية في قسم التدريب والتوجيه الموجود في المركز.
وتضمنت فعاليات الحفل الذي حضره نائبا رئيس الجامعة، الدكتور رياض المومني، والدكتور سامر سمارة، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء الهيئة التدريسية والمسؤولين في الجامعة، وجمع من طلبتها، تقرير إعلامي مصور بعنوان "مايا"، وعرض لقصص نجاح – مسرح الإلهام، وعرض مسرحي تفاعلي، وكورال غنائي قدمه مجموعة من أطفال SOS.
رعى عميد كلية الآداب بجامعة اليرموك الدكتور موسى ربابعة فعاليات ندوة "تحديث المنظومة السياسية في الأردن"، التي نظمها قسم العلوم السياسية، بمشاركة كل من أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، ومدير المعهد الانتخابي الأردني في الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور عيسى الطراونة، والدكتور محمد الشرعة والدكتور عارف بني حمد من قسم العلوم السياسية، وأدار الندوة رئيس القسم الدكتور أيمن هياجنة.
وأكد ربابعة أن تحديث المنظومة السياسية عمل جدير بالاهتمام لما له من انعكاسات إيجابية على المجتمع الأردني بكافة أطيافه، حيث أن هذا التحديث جاء تنفيذا لرسالة جلالة الملك عبدالله الثاني، وما هو إلا تجسيد جوهري وفاعل لما تحمله هذه الرسالة من سعي دؤوب وحثيث لتطوير الأردن على كافة المستويات.
وقال إن الالتفات الفاعل إلى قطاع الشباب وتمكينه والنهوض به ومشاركته في صنع القرار، وإدراجه في المنظومة السياسية بعد تأهيله تأهيلا يشتمل على الأطر السياسية والثقافية والاقتصادية يعد رؤية مركزية وجوهرية، سيما وان تنشيط الشباب على المستوى المحلي والمجتمعي بأكمله وصون حقوقه وقدرته على الإفصاح عن الأولويات التي يتطلع إليها وينطلق منها ما هو إلا عنصر أساسي لتجديد المنظومة السياسية والساعية إلى تحقيق تكافؤ الفرص والاستثمار في الطاقات الشبابية.
وأكد ربابعة ان تحديث المنظومة السياسية يتسم بالشمولية والتركيز على العناصر الجوهرية وإطلاق رؤى تتصف باستشراف المستقبل الذي يتطلع إليه المواطن الأردني معززا بروح التفاؤل والإيجابية.
بدوره أكد الخوالدة حرص وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على تنظيم اللقاءات وعقد الندوات والجلسات التوعوية الهادفة إلى تعريف الشباب الأردني بمخرجات وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تهدف بشكل أساسي في توسيع قاعدة المشاركة الفاعلة للمواطن الأردني في الحياة السياسية والعامة، موضحا ان توصيات اللجنة شملت تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، اللذان كفلا مشاركة الشباب في عملتي الانتخاب والترشح، والمشاركة في الأحزاب السياسية.
وتابع الخوالدة: أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في خطاب العرش السامي، ولقائه مع رؤساء الجامعات، على أهمية مشاركة الشباب في الحياة والأحزاب السياسية، وانه الضامن لعملية الإصلاح.
واكد ان الأحزاب السياسية هي أفضل مؤسسة سياسية تمثل المواطنين في البرلمان، وأننا لن نصل إلى برلمان قائم على التعددية الحزبية والسياسية إلا بوجود الأحزاب نظرا إلى ان العمل الفردي لا ينتج حلولا ناجعة وفاعلة.
وأشار الخوالدة أن نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبيَّة الطلابيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي لسنة 2022م الذي أقر مؤخرا وسيتم العمل به بعد 180 يوم، يهدف إلى تنظيم النشاط السياسي للطلبة الحزبيين في الجامعات الأردنية، والإجراءات والضوابط للعمل الحزبي بحيث لا تؤثر على العملية التعليمية في الجامعات، مشددا على أهمية اطلاع الطلبة على هذا النظام لتكوين صورة واضحة عن آلية العمل الحزبي وكيفية الانضمام له.
من جانبه أكد الطراونة ان قانوني الانتخاب، والأحزاب السياسية يعدان من اهم ثمرات الإصلاح السياسي في الأردن، موضحا ان توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أكدت على أولوية مشاركة الشباب والمرأة في الأحزاب السياسية بحيث يكون المرشح الثالث ضمن القائمة الحزبية "سيدة" والمرشح الخامس من الشباب، مضيفا أن قانون الأحزاب قد وسع قاعدة مشاركة الشباب والمرأة جغرافيا وديموغرافيا، حيث اكد القانون على ضرورة شمول الحزب عند تأسيسيه على ست محافظات، وان لا تقل نسبة مشاركة الشباب في الحزب عن 20%، ونسبة مشاركة النساء عن 20%.
وأشار إلى التحديات التي كانت تواجه الشباب وتحول دون انضمامهم إلى العمل الحزبي وأهمها موضوع التمويل للحملات الانتخابية، والإتاحة وإمكانية الوصول حيث كان من ضروري استقالة الموظف العامل بالقطاع العام من عمله في حال أراد الترشح، حيث تم حل هذا الأمر بإتاحة الإجازة بدون راتب بدلا من الاستقالة، مؤكدا أن كل المخرجات التي جاءت بموجب قانوني الأحزاب، والانتخاب، هي مخرجات محفزة ومشجعة للشباب على الانخراط بالعملية السياسية.
واستعرض الشرعة بدء عملية الإصلاح السياسي في الأردن عام 2011 بتشكيل لجنة الحوار الوطني، حيث بدأت عملية الإصلاح بإعادة النظر في القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية والديمقراطية في الأردن، وحيث تم التوصية بتعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وتوصيات أخرى خاصة بالمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، وتوصية بتعديل 42 تعديلا دستوريا.
وتابع الشرعة: إنه تم تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أكدت على أهمية مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، والدور الهام للأحزاب، مؤكدا ان المشاركة الشباب الأردني في الحياة السياسية تعتبر حق دستوري وواجب وطني، من خلال تعزيز مفاهيم الولاء والانتماء الإيجابي والمواطنة الصالحة لديهم.
وعن عملية الممارسة الحزبية في الجامعات الأردنية، شدد الشرعة على ضرورة حماية العملية التعليمية في ظل ممارسة الحياة الحزبية داخل الجامعات وان لا يؤثر فتح الفضاء الجامعي للنشاط الحزبي على العملية التعليمية، وكيفية مشاركة الفضاء الجامعي في تنشيط الدور الحزبي في العملية السياسية دون ان يؤثر على العملية التعليمية شكلا ومضمونا، لافتا إلى انه سيتم قريبا إصدار الوثيقة السلوكية التي تحدد حدود النشاط الحزبي في الجامعات.
أما بني حمد قد أشار في حديثه عن تعديلات التي أجريت على مساق التربية الوطنية في الجامعات الأردنية حيث تم إضافة محتوى عن تحديث المنظومة السياسية في الفصل الرابع من المساق، لافتا إلى أن النظام السياسي الأردني يتطور بنهج التطور التدريجي بحيث يتمكن الأردن خلال 12 عام من الوصول إلى حكومة برلمانية قائمة على نظام حزبي برامجي، بحيث يشكل الحزبيين 65% من مجلس النواب.
وأكد أن فئة الشباب من (18-35) سنة هم القاعدة الأساسية للعملية الانتخابية، مشددا على أهمية اطلاع الطلبة على نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم وكيفية ممارسة أنشطتهم دون المساس بالعملية التعليمية، مؤكدا ان النظام وازن بين العملية التعليمية داخل الجامعات وممارسة الأنشطة الحزبية داخل الجامعات.
وكان الهياجنة قد أشار إلى ان تاريخ العمل الحزبي في الأردن، والذي كانت صورته النمطية السائدة قديما ان المشتغل بالعمل الحزبي كان ملاحقا امنيا، لافتا إلى أنه حاليا هناك ضمانة ملكية للملتحقين بالعمل الحزبي، مما يمكن المواطنين من الشباب والنساء من المشاركة بالعملية السياسية دون أية مخاوف.
وحضر فعاليات الندوة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في القسم وجمع من طلبتها.
حققت جامعة اليرموك، المركز الثالث في جائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة ضمن فعاليات أسبوع الريادة العالمي، الذي نظمه مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية.
وجاء تحقيق هذا الإنجاز لجامعة اليرموك، من خلال الفريق الطلابي الذي شكله مركز الريادة والابتكار في الجامعة، للمشاركة بفعاليات هذا الأسبوع الريادي.
وضم الفريق كل من الطالب ياسر الشخشير والطالب عبد الحميد الدلقموني والطالب أنس الفار من قسم علوم الحاسوب في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.
وتقوم الفكرة التي شارك فيها الطلبة على إطلاق منصة إلكترونية باسم "e-tollab " والتي تعتبر أول منصة مخصصة للتعليم الجامعي بشكل خاص، وتهدف إلى شرح وتبسيط جميع المواد الجامعية للكليات العلمية والهندسية والطبية والانسانية، يقوم عليها كادر مميز من المدرسين الحاصلين على درجة الماجستير بالإضافة الى أوائل الدفعات من مختلف الكليات والأقسام الأكاديمية.
كما وتهدف هذه المنصة إلى شرح المواد والمساقات، من خلال حل المشاكل وسد الثغرات التي يواجهها الطالب الجامعي اثناء دراسته، بطريقة متكاملة، تجمع ما بين وسائل مسموعة ومكتوبة، عبر رؤية تسعى لصناعة بيئة علمية، يتوافد اليها كل حريص على التعلم في بيئة اخلاقية إبداعية.
في ذات السياق، أكد مدير المركز الدكتور "محمد أشرف" العتوم، أن الجامعة تحرص دائما من خلال مركز الريادة والابتكار على مشاركة طلبتها بمثل هذه الفعاليات والنشاطات الإبداعية، مبينا أنه جرى تدريب الفريق الطلابي المشارك بهذه الفعالية من خلال بناء نموذج للعمل التجاري وآلية تقديم وعرض الأفكار.
وأضاف أنه تلا ذلك مرحلة التحكيم الداخلي لاختيار فريقين للجامعة من أصل 35 فريقا تقدموا لتمثيل الجامعة بهذه المسابقة، لافتا الى المستوى المتميز لطلبة الجامعة أثناء التحكيم الداخلي والوطني.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور موفق العموش، الجلسة الحوارية التي نظمتها كلية الطب لأعضاء الهيئة التدريسية من مختلف كليات الجامعة حول الأبحاث التشاركية، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة.
وقال العموش إن هذه الجلسة الحوارية النوعية لمناقشة فرص وآليات إجراء الأبحاث المشتركة في المجالات الطبية والصحية المختلفة، تأتي تحقيقا لرؤية الجامعة ورسالتها وتعزيزا لدورها الهام في إنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع ويسـهم فـي بناء اقتصـاد المعرفـة مـن خـلال إيجـاد بيئـة جامعيـة محفـزة للإبداع، تستجيب لمتطلبــات المجتمــع والتطــور العلمــي.
وأضاف أن الجامعة تحرص وضمن خطتها الاستراتيجية إلى توفير بيئة أكاديمية ومهنية وبحثية متميزة المستوى من أجل بناء مؤسساتنا الوطنية والارتقاء بمستقبل الأردن في كافة القطاعات، مبينا أن انشاء جامعة اليرموك لكليات الطب والصيدلة والتمريض جاء بهدف الاسهام في رفد القطاع الصحي بكفاءات من ذوي المهنية العالية لتغطية الحاجة المتزايدة محلياً وإقليميا وعالمياً في هذا القطاع الذي يشهد تطورات هائلة في عصر التطور الرقمي والتكنولوجي، الذي بات جزء أساس في كافة جوانب العلوم الصحية، وعليه تأتي أهمية إجراء الأبحاث التطبيقية العملية والتشبيك بين التخصصات المختلفة من أجل انتاج بحث علمي قابل للتطبيق والارتقاء بالخدمات الصحية في الأردن.
وأكد العموش ان الابحاث العلمية التي تجمع التخصصات المختلفة هي ابحاث ترتقي بجودة البحث العلمي وتعزز الجانب التطبيقي الذي يخدم المجتمع، من هنا يأتي حرص جامعة اليرموك على دعم ورعاية هذه المسارات البحثية التي تؤسس للارتقاء بالجامعة واستيعاب تطـورات العلـم والتكنولوجيـا الحديثـة وتطبيقاتهـا فـي مجالات التدريـس والبحـث العلمـي، سيما مع ما يشهده عصرنا الحاضر من تداخلات بين العلوم المعرفية حتى أصبح من غير الممكن ان لا يتشارك العلماء في البحث والتطبيق بما يخدم البشرية.
وأشار إلى إن دمج الخبرات ووجهات النظر من مختلف التخصصات يمكن أن يمهد الطريق لرؤية رائدة وحلول عملية للعديد من القضايا العالمية الملحة ويؤدي لابتكارات واختراعات نوعية، كما وأدركت الجامعات العالمية المرموقة ذلك، وتسعى بنشاط إلى سد الفجوات بين التخصصات، من خلال إنشاء مراكز بحثية وسياسات وفرق بحثية تعزز التعاون متعدد التخصصات، لذلك تم تخصيص العديد من برامج التمويل في العالم لدعم فرق البحث ذات التكوينات التخصصية المتنوعة التي تستهدف موضوعات متداخلة متعددة الأوجه، مبينا أن من الأولويات الوطنية للدراسات البحثية ذات العلاقة المتعلقة بالعلوم الطبية والصيدلانية والعلوم الصحية الأخرى، وعلى صلة مباشرة بهذه الجلسة الحوارية، محاور علمية تتصل بالمطاعيم والمضادات الحيوية ومضادات الفيروسات، ومقاومة الميكروبات والاوبئة والأمراض السارية والصحة النفسية والمجتمعية في ظروف الكوارث وادارة الموارد الطبية، وغيرها من المحاور.
وأكد سمارة خلال الجلسة على أهمية التصنيفات العالمية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي باعتبارها مرآة تعكس تميز العملية البحثية والتدريسية في الجامعة، وشدد على أهمية تكاتف جهود جميع أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك على الاهتمام بزيادة اعداد الأبحاث العلمية المنشورة وخاصة في قاعدة البيانات سكوبس والمجلات العلمية العالمية ذات معامل تأثير مرتفع، جنبا إلى جنب مع الاهتمام بإجراء البحوث العلمية النوعية والتطبيقية التي ترتكز على التشاركية بين التخصصات العلمية وخاصة تلك البحوث التي تعنى بالجوانب الطبية والصحية بشكل عام نظرا للاهتمام العالمي الكبير في هذا المجال في الوقت الراهن.
وأشار إلى أهمية التعاون بين مختلف الكليات العلمية وتبادل الخبرات بما يسهم في إبراز الإنتاج العلمي للجامعة والارتقاء بمستواها البحثي بما يمكنها من القيام بدورها في توظيف البحث العلمي من أجل خدمة الوطن والمجتمع.
وقالت عميد كلية الطب الدكتورة منار اللواما، إن عقد هذه الجلسة جاء تماشيا مع رؤية الجامعة الشاملة من حيث الاهتمام بالبحث العملي وتطويره، وعليه فقد جاءت هذه الجلسة كباكورة لمد جسور العمل المشترك بين الباحثين من مختلف كليات الجامعة واقسامها الاكاديمية، وليكون هذا الجسر هو الأول للأبحاث المتعلقة بصحة الإنسان والمجتمع.
وأضافت أننا ومن خلال هذه الجلسة سنبدأ مرحلة استكشاف الاهتمامات البحثية للأساتذة المشاركين، بهدف تسليط الضوء على أماكن التقاطع بينها، بحيث تكون هذه النقاط هي المسار البحثي لكل فريق من الباحثين.
ودار حوار خلال الجلسة استعرض خلاله أعضاء الهيئة التدريسية الحضور اهتماماتهم البحثية وإمكانية انشاء فرق بحثية لإجراء الأبحاث العلمية المشتركة بين الحقول العلمية المختلفة.
فاز الدكتور خالد البشايرة أستاذ الآثار بتخصص العلوم التطبيقية في الآثار في كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك بجائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في دورتها الـ (40) للعام 2022، في حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، عن موضوع "الآثار واللغات القديمة"، حيث فاز بالجائزة مناصفة مع الدكتور معاوية محمود إبراهيم يوسف.
وأشار البشايرة إلى أن الجائزة تُمنح تقديراً للنتاج العلمي المتميز الذي يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ونشر ثقافة البحث العلمي، لافتا إلى أن حصوله على الجائزة جاء بناء على ندرة تخصصه البحثي في الوطن العربي في مجال تأريخ المواد الأثرية بطريقة الكربون-14، ودراسة تجارة الرخام الأثري وتحديد مصدره.
ويذكر أن البشايرة عضو في الهيئات الاستشارية لمجلتين أردنيتين مدعومتين من صندوق البحث العلمي، ومُحكِّما لعدد من المجلات العالمية (والمحلية) المتخصصة في هذا المجال البحثي بالذات وفي العلوم التطبيقية في الاثار، والاثار بشكل عام، وله العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات محلية وعالمية محكمة ومفهرسة ضمن عدة قواعد بيانات عالمية في مجال تأريخ المواقع الأثرية في الأردن وتحديد تجارة الصخور التي بنيت بها هذه المواقع، وتحديد تقنية صناعة المواد الأثرية التي وجدت بها كالفخار والزجاج والمواد الاسمنتية، وتحديد أصالة بعضها، وبيان زخارف فسيفساء بعض كنائسها، وحاصل على جائزة الاتحاد العام للآثاريين العرب للجدارة العلمية لعام 2019، وجائزة أفضل باحث في الكليات الإنسانية في جامعة اليرموك لعام 2016،
وبحسب الهيئة العلمية للجائزة، فقد فاز بالجائزة 17 باحثا من مختلف الجنسيات العربية، ضمن حقول "العلوم الطبية والصحية، والعلوم الهندسية، والعلوم الأساسية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، والعلوم التكنولوجية والزراعية، والعلوم الإدارية والاقتصادية"، تضمنت 12 موضوعا لهذه العام، وقد بلغ عدد الطلبات المتقدمة للجائزة 384 طلبا من الأردن والعالم العربي.
وتعد الجائزة أوّل جائزة عربيّة تعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثين العرب، وتهدف إلى دعم البحث العلمي وإبرازه في جميع أنحاء الوطن العربي، والمشاركة في إعداد وإلهام جيل من الباحثين والخبراء والمتخصصين العرب في الميادين العلميّة المختلفة الذين يعملون في ظلّ الإمكانيَات المحدودة لدى المؤسّسات والجامعات والأفراد.
استضافت جامعة اليرموك فعاليات ندوة "وثائق أم قيس الأصيلة الموقعة وسياقها التاريخي فترة الحكومة المحلية"، التي نظمتها لجنة قضايا الشؤون المحلية والعربية المنبثقة عن المكتب التنفيذي لاحتفالية اربد عاصمة للثقافة العربية 2022، بالتعاون مع كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات الأردنية وقسم التاريخ في جامعة اليرموك، وتحدث فيها المؤرخ محمد رفيع. وتحدث رفيع خلال الندوة عن وثيقةَ أم قيس الرسمية الموقّعة وملاحقها، وأسماء المشاركين في صياغتها والتوقيع عليها، وسياقها التاريخيّ، وبنودها الأساسية والإضافية، والردود البريطانية عليها، في ذلك الوقت. وبحسب رفيع فإنه لم يكن يتواجد سوى نسخة يدوية غير موقعة لوثيقة أم قيس، محفوظة في المكتبة الوطنية، والسبب في ذلك هو أن الوثائق لم تكن مصنفة ومحفوظة في الأرشيف البريطاني ضمن الوثائق الأردنية، بل ضمن أرشيف انتداب فلسطين؛ لافتا إلى أن الوثيقة تخصّ على نحوٍ مباشر، وقائع جرَت في أربع محافظات أردنية هي (إربد وعجلون وجرش المفرق)، التي كانت تضمّها جميعاً مقاطعة عجلون ومركزها إربد في العام 1920. وتحدث رفيع عن تاريخ وبنود وثائق أم قيس والشروط التي تضمنتها، وأشار إلى ان وثيقة أم قيس الأصلية نصت على «نقبل بأن تتشكل الآن حكومة عربية وطنية مستقلة، مركّبة من (لوائي) الكرك والسلط و(قضائي) عجلون وجرش، ونطلب بشدّة وإلحاح تشبّث الحكومة البريطانية بضم لواء حوران وقضاء القنيطرة إلى هذه الحكومة، ونتمنى أن يتبعها (قضائي) مرجعيون وصور، تحت انتداب دولة بريطانيا العظمى على الشروط التالية؛ أن يكون لهذه الحكومة أمير عربي، وأن يكون لهذه الحكومة مجلس عام لوحدة البلاد، وسنّ القوانين، وإدارة الشؤون الداخلية، وتنظيم الميزانية، و(أن لا) يكون لهذه الحكومة أي علاقة بحكومة فلسطين، وأن تُمنع المهاجرة الصهيونية بتاتاً إلى داخلية هذه الحكومة، ويُمنع بيع الأراضي إليهم، وأن يكون لهذه الحكومة جيش مِلِّي، لأجل حفظ النظام، وتقرير الأمن فيها، ولها الحق (بتزييد) عدّة هذا الجيش، (إن) رأت (خطر خارجي) يتهدد هذه البلاد. وأضاف ان الوثيقة اشترطت على أن تملك الحكومة الوطنية وحدها الحق بتجريد السلاح أو بقائه بيد الأهلين، وإعفاء المجرمين السياسيين في هذه المنطقة، وعدم تسليم أي مجرم سياسي كان (يلتجىء) إليها، وكذلك الجرائم العادية (المستحدثة) والمتكونة من أسباب سياسية، كما اشترطت أيضا ضمان حرية التجارة بين هذه الحكومة وما جاورها من حكومات، ومنح إدارة سكة الحجاز الحديدية إلى الحكومة الجديدة باعتبارها وقفا إسلاميا بحتا، وأن يكون شعار هذه الحكومة الآن العلم السوري ذو النجمة، والمطالبة بأن تكون حكومة بريطانيا العظمى منتدبة على عموم سورية، تأميناً للوحدة، وان تمنح الحكومة البريطانية للحكومة الحديدة كل ما يلزم من الأسلحة والعتاد والأدوات الفنية اللازمة لمصلحة البلاد. بدوره أشار شاغل كرسي المرحوم سمير الرفاعي الدكتور محمد عناقرة خلال إدارته الندوة إلى أن تأسيس الذاكرة الوطنية يفترض دومًا منجزًا يقتضي سمة الاستمرار، وان الإيمان برسالة الوطن مسألة تأخذ طابع القداسة، حينما يكون هذا الوطن يحمل ثقافة أعظم أمة وجدت على هذه البسيطة. وأوضح أن وثيقة أم قيس والتي تعد من أولى الوثائق الأردنية بعد انتهاء الحكم الفيصلي في سوريا، وصاغها أهل شمال الأردن، صدرت في الثاني من أيلول عام 1920م، وجاءت لتؤكد استمرار النهضة العربية وتصميم العرب مع مفهوم القيادة والسيادة، لافتا إلى أن وثيقة أم قيس تشكل نقطة البداية لتشكيل والتأسيس العملي للدولة الأردنية، وهي مرجع أساسي في تاريخ الأردن، حيث تعكس بنود اتفاقية أم قيس الرؤيا البعيدة لأهل شرق الأردن ووعيهم السياسي وحسهم الوطني وغيرهم على الأرض العربية.
إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع من خلال تقديم تعليم متميّز في بيئة جامعية مُحفزة.
