رعت المديرية التنفيذية للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية فرح الداغستاني، بحضور رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي، والسفيرة الهولندية في عمان باربرا يوزيسي، حفل تخريج الدفعة الأولى من الطلاب المشاركين في برنامج "اسمعني" والذي تنفذه المؤسسة الدولية للبحوث والتبادل في الأردن (IREX) بالتعاون مع كلية الإعلام بالجامعة والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، والممول من وزارة الخارجية الهولندية.
وشددت الداغستاني على أهمية توعية الشباب بضرورة توجيه قدراتهم وتجسيد إبداعاتهم في مكانها الصحيح، لذلك يجب أن يقدم لهم العديد من الدورات وورش العمل المتخصصة والقادرة على تعزيز وصقل مهاراتهم، مشيرة إلى أن هذه الدورة من برنامج "اسمعني" تعد فرصة للاستفادة من البرامج التي يقوم عليها عدد من المختصين والأكاديميين في مختلف وحدات برامج الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، لاسيما وأن مشروع "إسمعني" يهدف إلى تمكين الشباب وإيصال صوتهم للمعنيين، من خلال دعم إعلام مجتمعي ينمي المهارات الناقدة لديهم، وتشجيعهم على إنتاج محتوى إعلامي شبابي إيجابي ومختلف.
وقال كفافي خلال الحفل إن هذا اليوم يوما يرموكيا بامتياز، فالأردن يمتلك الموارد البشرية المؤهلة بالمهارة والكفاءة التي صنعت وتصنع المستحيل وتبني الإنجازات وتقود للنجاحات، مؤكدا أن احتفالنا بتخريج هذه الدفعة من برنامج "اسمعني" تعد خير دليل على كفاءة طلبتنا وتميزهم.
وأشار إلى أن الإعلام في عصرنا الحالي بات يمثل ثورة حقيقة في النهضة ويلعب دورا هاما وفاعل في حياتنا اليومية، من هنا جاء اهتمام كلية الإعلام بجامعة اليرموك بتعزيز قدرات طلبتها وتزويدهم بمختلف المهارات والدورات التدريبية التي تبني على مخزونهم المعرفي الأكاديمي.
وبدوره قال عضو اللجنة الاستشارية لبرنامج "اسمعني" بلال الخصاونة ان اللجنة الاستشارية والتوجيهية قامت على مدار الدورة بتقديم النصح والإرشاد، حيث هدفت الى دعم الطلبة ومساعدتهم على إنتاج البرامج وتقديمها بصورة تخدم المجتمع المحلي وتسلط الضوء على قضاياه للمساهمة في حلها، حيث تم تدريب المتطوعين في البرنامج على أربعة مواضيع وهي: المواطنة الصالحة، والتفكير الناقد، والثقافة الإعلامية، والإنتاج الإذاعي.
وفي نهاية الحفل الذي حضره عميد كلية الإعلام الدكتور علي نجادات، وعدد من المسؤولين في الجامعة، سلمت الداغستاني الشهادات للمشاركين في هذه الدورة من برنامج "اسمعني" والبالغ عددهم 21 مشاركا ومشاركة.
افتتح رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي أعمال ندوة "أوراق الرواد: أحمد الشرع، ومحمود المطلق، وواصف الصليبي" والتي نظمها كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية بالجامعة.
وقال كفافي في كلمته التي ألقاها خلال الافتتاح إن لقائنا اليوم يعتبر وقفة وفاء لعدد من رموز الإنجاز الثقافي والتربوي، لنوليهم ما هم جديرون به وبتاريخهم ومنجزِهم، ولنوفيهم حقهم بما يستحق عطاؤهم ومسيرتُهم من إضاءة وإشادة وتكريم، فهم من أسهموا في إنارة السبل وتمهيدِ الطريق نحو وطن يتطلع دوماً لتبوؤ المكانة التي تليق برسالته الحضاريّة ونهجه المستمد من ثوابته التي قام عليها والقيم التي آمن بها وعمل على ترسيخها، وأنجز ما أنجزه على هديها، في بناء إنسانه وإشادة مؤسساته.
وأشار إلى أن ندوة "أوراق الرواد" تعد استهلالاً طيباً لمشروع يلبي هدفاً أساسياً من الأهداف التي أنشئ من أجلها كرسي عرار، وهو العناية بالوثائق التي تسجل تجربة الحياة الثقافية في الأردن، والاحتفاظ بها في مقرّ الكرسي، لافتا إلى ان الكرسي نجح خلال السنوات السابقة في تحقيق المرحلة الأولى من هذا الهدف، وهي الاحتفاظ بالوثائق والمخطوطات والمطبوعات الخاصة بعرار والدائرة الإنسانية القريبة منه، كما نجح في الآونة الأخيرة في تثبيت مكانته على خريطة العمل الثقافي بوصفه مؤسسة ثقافية لها حضورها الفاعل في بلادنا العزيزة.
وقال كفافي إن الوثائق والأوراق التي تركها أمانةً في أعناقنا رموزُنا الثقافية من جيل الآباء والأجداد، في الفكر والإبداع وشتى مناحي الحياة، هي كنوز ثمينةٌ ومضيئةْ ينبغي ألا نسمح لأنفسنا بالتهاون إزاءَ جمعِها وحفظها والبناءِ عليها، انطلاقا من ما يمليه علينا الضميرُ الثقافي، والواجب الوطني، والالتزام القِيَمي، مؤكدا أن جمْعَ ما تركه لنا رواد الثقافة في بلادنا من مادة ورقية او أية متعلقات شخصية، وتوثيقها ودراسة محتواها وقراءة دلالاتها إثراءً لحياتنا الثقافية، وتعزيزا لمسيرتنا نحو مجتمع يحتذى به في خدمة الإرث الثقافي، والحفاظ على سجل ذاكرة الآباء من رموز الفكر والأدب، لأن هذا المسعى في النهاية هو الذي يصوغ الشكل المعطاء لشخصية أي بلد من البلدان.
بدوره ألقى شاغل الكرسي الدكتور نبيل حداد كلمة في حفل الافتتاح قال فيها إن تنظيم هذه الندوة جاء لإدراكنا المتزايد بأهمية الوثيقة، مهما بدت عليه هذه الوثيقة للوهلة الأولى من ضآلة الشأن وانعدام الفائدة، لتنجلي الأمور بعد ذلك في كثير من الأحيان عن كنز تاريخي مدفون تتضح قيمته وتتعاظم مع الأيام، مشيرا إلى أن فعالية هذا اليوم وما سيتبعها من نشاط مماثل ليست تكريما لجيل الرواد فحسب؛ بل تكريم لمن جاء بعدهم وحفظ لنا إرثهم.
وثمن حداد الاهتمام والرعاية التي توليها إدارة الجامعة لمختلف الفعاليات التي ينظمها الكرسي مما كان له أكبر الأثر في ما حققه كرسي عرار في الآونة الاخيرة من حضور فاعل وإسهام ناشط في بيئتنا الثقافية المحلية.
وخلال فعاليات الافتتاح تم عرض فيديو عن مسيرة الرواد أحمد الشرع، ومحمود المطلق، وواصف الصليبي، فالشرع الذي كانت تربطه علاقة وثيقة مع الشاعر عرار، فلازمه في حياته وحتى دفنه، فكان أديبا شاعرا وحاكما إداريا ومتصرفا، أما المطلق الذي كان أول محامي في مدينة اربد فكان شاعر ومفكر ومبدع صديق عرار الصدوق الذي قدم تحقيق ودراسة لديوان مصطفى وهبي التل "عشيات وادي اليابس"، فيما كان الصليبي تربوي رائد ومعلم للأجيال والمحدث الظريف اللبق الذي نظم الشعر منذ صباه.
وفي نهاية فعاليات الافتتاح التي حضرها نائب رئيس الجامعة الدكتور فواز عبدالحق، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية والمسؤولين في الجامعة، سلم كفافي الدروع التكريمية للمشاركين في فعاليات الندوة وهم الدكتورة عيدة المطلق، والدكتور عبدالفتاح النجار، والدكتور ابراهيم الشرمان، كما سلم الدروع التكريمية لكل من الدكتور هشام الشرع نجل أحمد الشرع، والمهندس وائل المطلق نجل محمود المطلق، والسيد هوازم الصليبي نجل واصف الصليبي.
وتضمنت فعاليات الندوة جلسة ترأسها الشاعر محمود فضيل التل، قراءة لأوراق محمود المطلق قدمتها الدكتورة المطلق، وقراءة لأوراق واصف الصليبي قدمها الدكتور النجار، وقراءة لأوراق أحمد الشرع قدمها الدكتور الشرمان.
قرر مجلس العمداء في جامعة اليرموك ترقية كل من الدكتور خلف الطاهات من قسم الصحافة، والدكتور نوح الشياب من قسم الاقتصاد، والدكتور وليد مساعدة من قسم الدراسات الإسلامية، إلى رتبة استاذ مشارك.
ويذكر أن الطاهات حاصل على درجة الدكتوراه في المهنية الصحفية واقتصاديات الصحافة من جامعة أوكلاهوما الأمريكية عام 2015، والدكتور الشياب حاصل على درجة الدكتوراه بالاقتصاد من جامعة بوتسدام الألمانية عام 2012، والدكتور المساعدة حاصل على درجة الدكتوراه في أصول التربية من جامعة أم الدرمان الإسلامية في السودان عام 1999.
أكد نائب رئيس جامعة اليرموك للكليات الإنسانية والشؤون الإدارية الدكتور أنيس خصاونة أن الشعب الأردني شريك للدولة والحكومة في وضع وتشريع القوانين الضريبية، حيث أن 87% من تمويل موازنة الدولة يأتي من الضرائب المفروضة على المواطنين، أي أن الخدمات المقدمة لهم تدفع من جيوبهم، الأمر الذي يمنحهم الحق في المشاركة الفاعلة في سن القوانين الضريبة المفروضة عليهم.
وأوضح الخصاونة خلال رعايته لفعاليات ندوة "مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة 2018 بين مبررات التعديل ونجاحه في معالجتها"، والتي نظمتها كلية القانون بالجامعة، أن التباين في الانضباط في دفع الضرائب بين الدول ينبع من مدى شعور الفرد في عدالة فرض هذه الضريبة، وعدالة نتائجها على الوضع الاقتصادي للدولة في المستقبل بشكل عام، مشددا على أهمية عقد هذه الندوة بالتزامن مع مرور القانون بالمراحل الدستورية لإقراره نظرا لأبعاد هذا القانون الإنسانية، والاجتماعية، والمالية، والاقتصادية، والتشريعية على المواطن والدولة من جهة، ودور مثل هذه الندوات في إخراج الطلبة من الحيز الأكاديمي لملامسة الواقع والقضايا المحلية الراهنة ومشاركتهم في الحوار البناء من أجل المصلحة العامة ورفعة الوطن.
بدوره القى عميد كلية القانون الدكتور لافي درادكة كلمة في بداية الندوة أشار فيها إلى أن الكلية تحرص على عقد الندوات والأنشطة التي تحاكي القضايا المجتمعية ومناقشتها من جهة، والتأكيد على أن سيادة القانون واحترامه هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق العدالة، لافتا إلى أن قانون الضريبة الذي يمر الآن بالمراحل الدستورية لإقراره أنشأ معادلة ذات طرفين، الأول ممثل بالحكومة التي تسعى لوضع قانون ضريبي يستطيع تحقيق إيرادات مالية للحد من عجز الموازنة، وتامين مورد مالي يغطي نفقات المشاريع المدرجة في الخطط التنموية للدولة، والطرف الثاني للمعادلة يتمثل في الشرائح المكلفة لدفع الضريبة من الأفراد الذين يتطلعون إلى قانون ضريبي عادل لا يؤثر سلبا على مستوى معيشة الفرد أو على نجاح المؤسسات والشركات، وأن يكون محفزا لاستمرار الاستثمار الخارجي في الدولة.
وتضمن برنامج الندوة عقد جلسة علمية أدارها الدكتور كريم كشاكش وشارك فيها كل من الدكتور عبد الرؤوف الكساسبة من كلية القانون في جامعة مؤتة، والمستشار الضريبي الدكتور زياد بشابشة، والدكتور ابراهيم الشوابكة من كلية القانون في جامعة اليرموك.
وتحدث الكساسبة خلال الندوة عن الآثار السلبية لمشروع ضريبة الدخل على الإيرادات العامة للدولة، وقال إن المادة 71 من القانون تمثل عنواناً صارخاً للفساد، بحيث تعفي هذه المادة المتهرب الضريبي من أية مبالغ قد تترتب عليه في حال لم يقدم إقرارا ضريبيا قبل نفاذ القانون، في حين أنها تعفي الملتزم من الغرامات المترتبة عليه فقط، لافتا إلى أن هذا القانون سيرهق القطاعات المستهدفة لدفع ضريبة الدخل، ففي القطاع الصناعي سيسبب القانون تراجعا في الاستهلاك نتيجة لارتفاع الأسعار، وبالتالي سيقل العائد الضريبي لخزينة الدولة من هذا القطاع، على المستوى المحلي والدولي على حد سواء، فمن غير المنطقي فرض نسبة ضريبية للسلع المصدرة للخارج والتي ما زالت بحاجة للتسويق وتفتقر لثقة المستهلك الخارجي فيها، مشيرا إلى ان النسب الضريبية المفروضة في القانون الجديد تشكل إجحافا بحق مختلف القطاعات وتعد طاردة للاستثمار، وسيقلل من ايرادات الدولة الضريبية على المدى البعيد.
بدوره قام البشابشة بمراجعة قانونية لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل في ضوء الأسباب الموجبة للمشروع، لافتا إلى وجود إزدواجية في النسب الضريبية المفروضة على بعض الشرائح، ومنح صلاحيات للمدقق الضريبي تفوق صلاحيات المدير العام، بل ومنحه حق الغاء اية قرارات قد يتخذها المدير في مجال التدقيق والتقدير، وأعطى للمدقق صلاحية إصدار قرار التدقيق بخصوص الاعفاءات الضريبية خلال سنة من تاريخ صدور مذكرة التدقيق لكنه لم يبين المدة التي يجب أن يصدر فيها المدقق هذه المذكرة، لافتا إلى وجود بعض العبارات التجميلية في نصوص القانون، ولم يوضح النتيجة الجرمية في تعريف التهرب الضريبي، مشددا على ضرورة إعادة تحديد الأنشطة الزراعية في القانون.
كما ناقش الشوابكة خلال الندوة قانون ضريبة الدخل الأردني من الشخصية إلى العينية ومدى عدالته، لافتا إلى وجود الكثير من الانتقادات حول قانون الضريبة المعدل، وهو مشروع غير شعبي، وعلى المشرع أن يجد ثغرات القانون ومعالجتها قبل إقراره، موضحا أن الضرائب لم تعد مصدرا لمويل خزينة الدولة، ولكنها أضحت وسيلة لتنفيذ سياسات الحكومة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وقال إن الوصول إلى قانون ضريبي مقبول ومستساغ يتطلب توخي العدالة الضريبية العمومية والشخصية على الشرائح الملكفة، والتركيز على أن العدالة الضريبية جزء لا يتجزأ من أركان الضريبة وليس هدفا لها، مشيرا إلى أن النسب الضريبية المفروضة على ذوي الدخول العالية مجحف ويدفعهم للتهرب الضريبي او الخروج وسحب اموالهم من الدولة، وأن القانون سيتسبب في تراجع إيرادات الدولة من التعليم والاستشفاء، وأن بعض مواد قانون الضريبة لعام 1985 منصفة وعادلة أكثر من القانون الجديد وخاصة فيما يتعلق بالاعفاءات العائلية والشخصية، لافتا إلى ان القانون الجديد يسجل تراجعا في ضريبة الدخل من الشخصية إلى العينية.
وفي نهاية الندوة التي حضرها عدد من العمداء واعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة والطلبة، دار حوار موسع ناقش عددا من جوانب قانون الضريبة المعدل واثره على المواطن والدولة على حد سواء.
رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي حفل افتتاح سلسلة الندوات العلمية المتخصصة في قضايا اللجوء والهجرات القسرية بعنوان "اللجوء والهجرات القسرية: وجهات نظر أكاديمية"، والتي ينظمها مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في الجامعة بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ناومان من أجل الحرية" الألمانية، وتستمر يومين، بمشاركة 26 عضوا من أعضاء هيئة التدريس من مختلف أقسام الجامعة الأكاديمية.
وأشار كفافي خلال الافتتاح إلى أن الأردن حاضن للهجرات البشرية منذ أقدم العصور ولم يستقبل المهاجرين فقط بل استقبلت أيضا الأنبياء، حيث بدأت الهجرات الإنسانية منذ العصور القديمة، فقبل تسعة الآف عام حصل تغيير مناخي أدى إلى هجرة الكثير من سكان الضفة الغربية للنهر إلى الضفة الشرقية، وأسسوا آنذاك مجموعة من القرى يقدر عمرها بثمانية الأف عام.
وأكد فخر اليرموك واعتزازها بأساتذتها المشاركين في هذه السلسلة من الندوات العلمية لدراسة وتحليل واقع الهجرات القسرية من وجهة نظر أكاديمية، وتسخير خبراتهم ومعارفهم العلمية لمعالجة القضايا المجتمعية لاسيما ما شهدته المنطقة من حركات الهجرة والنزوح في الآونة الأخيرة، معربا عن شكره لمؤسسة فريدريش ناومان الألمانية على تعاونها الفاعل مع جامعة اليرموك في مختلف المجالات العلمية.
بدورها القت مديرة مركز دراسات اللاجئين والنازحين في الجامعة الدكتورة آيات نشوان شكرت فيها مؤسسة فديدريش ناومان على دعمها لهذه السلسلة من الندوات التي تتناول قضايا اللجوء من وجهات نظر أكاديمية بمشاركة عدد من الباحثين في هذا المجال من أقسام اللغات الحديثة، والجغرافيا، وعلم الاجتماع، والاقتصاد والعلوم الإدارية، بالإضافة إلى أقسام العلوم السياسة، والتاريخ، وذلك من أجل معاينة هذه الظاهرة بمختلف أبعادها وتأثيرها على المجتمعات المضيفة، وعلى اللاجئين أنفسهم.
وأوضحت أن الأوراق البحثية التي سيتم عرضها تتناول قراءة المخاطر وتحولات الهوية واوضاع المرأة اللاجئة، ومصادر المعلومات وموثقيها عند اللاجئين في الأردن، وقضايا التعليم، وسياسات الهجرة والموقف الأوروبي في هذا المجال، بالإضافة إلى المقاربة في واقع الهجرات العربية، ورصد صدمة اللجوء في الأدب، وقراءة فكر الدولة الأردنية القومي الإسلامي وأثره على استفاضة اللاجئين، والمواقف الدولية تجاه اللاجئين.
ويتضمن برنامج السلسلة في اليوم الأول عقد ثلاث ندوات علمية، الأولى ترأسها الدكتور لطفي أبو الهيجاء وتم خلالها مناقشة عدة أوراق بحثية تناولت موضوعات (أزمة اللاجئ السوري هي لحظة تقرير مصير أطفال الرجال – قراءة تحليلية لفيلم " أطفال الرجال" للمخرج ألفونسو كيورن) للدكتورة آية عكاوي، و(الترجمة الفورية في المنظمات الإنسانية الدولية : المترجم وتعدد المهام) للدكتورة رائدة رمضان، و(تمثيل الصدمة في الأدب) للدكتور عبدالله دقامسة والطالبة منى الطويل، و(تطوير استراتيجيات لتعليم اللاجئين في الأردن) للدكتورة بتول محيسن.
وتناولت الثانية التي ترأسها الدكتور نوح الصبابحة موضوعات (تقييم واقع حال الطلبة السوريين في مدارس محافظة المفرق) للدكتورة ريم الخاروف والطالب أحمد الدرايسة، و(الوضع المائي في الأردن في ظل اللجوء السوري) للدكتور نوح الصبابحة، و(الأبعاد السكانية والاقتصادية للجوء السوري على الأردن) للدكتور أحمد الخوالدة، و(دور التقنيات الحديثة في متابعة مناطق اللجوء والنزوح) للدكتور خالد الهزايمة.
في حين تناولت الجلسة الثالثة والأخيرة ضمن فعاليات اليوم الأول والتي ترأسها الدكتور عبد العزيز الخزاعلة موضوعات (الهجرة القسرية وإدارة المخاطر السياسية في الأردن) للدكتور عبد العزيز الخزاعلة، و(اللجوء السوري: الهوية والمرجعية) للدكتور عبد الله قازان، و(قراءة أولية لتمايزات مصادر الأخبار وموثوقيتها عند اللاجئين السوريين في الأردن) للدكتور عبد الباسط العزام، و(الأدوار الطارئة للمرأة السورية اللاجئة في الأردن: استدراك على نظرية الدور وتعديلاتها)للدكتور محمد الحراحشة.
أما فعاليات اليوم الثاني فقد تضمنت عقد ثلاث ندوات علمية ترأس الأولى الدكتور عبد الباسط العثامنة، وتناولت موضوعات (السياسات الأردنية تجاه اللاجئين) للدكتورعبد الباسط عثامنة، و(أثر اللجوء على الفرصة السكانية في الأردن) للدكتورة تمارا اليعقوب، و(الهجرات وعدم المساواة الحضرية: نظرة عامة) للدكتور محمود الهيلات، والثانية والتي ترأسها الدكتور وصفي الشرعة تناولت موضوعات(واجبات الدولة المضيفة تجاه اللاجئين) للدكتور وصفي الشرعة، و (اللاجئون الفلسطينيون والأونروا) للدكتور نظام بركات، و(سياسات الهجرة من دول الربيع العربي إلى أوروبا) للدكتور محمد بني سلامة، و(المواقف الدولية تجاه اللاجئين السوريين من منظور سياسي) للدكتور أيمن الهياجنة، و(أثر اللجوء على السلم الاجتماعي) للدكتورة هند غرير.
فيما تناولت الندوة الثالثة والأخيرة والتي ترأسها الدكتور وليد العريض
(الفكر القومي والإسلامي للدولة الأردنية وأثره على استضافة اللاجئين) للدكتور جبر الخطيب، و(الهجرة الفلسطينية إلى الأردن في بعض الروايات الشفوية) للدكتور وليد العريض، و(الهجرات العربية واللجوء إلى أمريكا اللاتينية) للدكتور علي الشبول.
وحضر الافتتاح مديرة المشاريع في مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية كونستانزة شزشتورم، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور أنيس خصاونة، والدكتور فواز عبد الحق، وعدد العمداء، وأعضاء الهيئة التدريسة في الجامعة، وحشد من الطلبة.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك رعى الدكتور أنيس خصاونة نائب الرئيس للكليات الإنسانية والشؤون الإدارية افتتاح البرنامج التدريبي للموظفات الإداريات ضمن مشروع تمكين المرأة للأدوار القيادية، والذي ينظمه مركز الأميرة بسمة للدراسات الأردنية بالشراكة مع منتدى اتحاد الفيدراليات FOF الممول من الحكومة الكندية، حيث جاء الافتتاح بالتزامن مع مشاركة المركز في الحملة الدولية 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأشاد الخصاونة بالجهود التي يبذلها مركز الأميرة بسمة من خلال عقده لمجموعة من الدورات وورش العمل التي تسهم في تعزيز مكانة المرأة الأردنية على اختلاف أدوراها في المجتمع، لافتا إلى أن الشراكة مع منتدى اتحاد الفيدراليات لتنفيذ هذا المشروع يجسد البعد التشاركي لجامعة اليرموك مع مختلف المؤسسات الدولية بما ينعكس إيجابا على أسرة اليرموك من أكاديميين وإداريين وطلبة.
وقال إن تمكين المرأة يعتبر جزء بسيط من مناهضة العنف ضد المرأة التي تعتبر ظاهرة لها أبعاد ثقافية واجتماعية وجندرية، مؤكدا على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية للمرأة على اختلاف دورها في المجتمع، مشددا على ضرورة توسيع قاعدة هذا المشروع ليصل إلى النساء في المناطق الريفية والنائية التي تتطلب فعليا تمكين النساء فيها.
بدورها قالت مديرة المركز الدكتورة آمنة خصاونة إن الاحتفال ببدء البرنامج التدريبي اليوم جاء ضمن مشاركة المركز في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تمتد ل 16 يوما من كل عام (25/11-10/12) حيث اعتمدت الجمعية العامة في الأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث دعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتخصيص هذا اليوم للتعريف بهذه المشكلة بما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والذي يعتبر أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا.
وأشارت خصاونة إلى أن مشاركة المركز في هذه المناسبة سيكون بالاحتفال بإنجاز حققه يستهدف تمكين المرأة الموظفة في الجهار الإداري في الجامعة، وتعزيز قدراتها لتخطي فجوة نوعية في تولي الأدوار القيادية في الجامعة، لافتة إلى أن هذا البرنامج يحقق أكثر من ميزة لليرموك حيث أنه يستهدف فئة من عاملي الجامعة وبالتالي سينعكس إيجابا على رفع مستوى الأداء الإداري فيها، وينسجم مع أهداف خطة الجامعة الاستراتيجية 2016-2020 ضمن محور تطوير الكادر الإداري، كما أن فريق المدربين والمدربات المنفذ للبرنامج هم من الخبراء والمختصين في هذا المجال، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على استدامة هذا البرنامج واعتماده لتنفيذ برامج تدريبية أخرى داخل الجامعة وخارجها.
وأوضحت أن البرنامج التدريبي يتناول ثلاثة محاور وهي: مهارات الحياتية، والإدارية، والقيادية، ويشارك فيه كل من الدكتورة آمنة الرواشدة، والدكتورة ربى العكش، والدكتور شاكر العدوان، والدكتورة تمارا اليعقوب، والدكتورة نورا الحمد، والدكتور علي جبران، والدكتورة صفاء سويلميين، والمهندسة هيام الخطيب، حيث يتضمن البرنامج تدريب مجموعتين كل مجموعة تضم عشرين موظفة إدارية.
من جانبها أشارت مديرة البرنامج في الأردن سوسن الطويل إلى أن اتحاد الفيدراليات يفخر بشراكة من هذا النوع مع جامعة اليرموك التي تضم نخبة متميزة من الأكاديميات والإداريات، مشددة إلى أن هناك فجوة في المجتمع الأردني تتمثل بأن 52% من طلبة الجامعات هم من الإناث، إلى أنهن يشكلن 17% فقط من الأيدي العاملة في سوق العمل الأمر الذي يتطلب دراسة عميقة لفهم أسباب هذه المشكلة والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لها.
وحضر حفل الافتتاح عميدة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتورة منى المولا، وعدد من المسؤولين في الجامعة.
نظمت اللجنة الثقافية في جامعة اليرموك ندوة متخصصة "اشكالات تكوين الرأي العام في الأردن ... الواقع والحلول"، بحضور رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي، وبمشاركة كل من الدكتور فارس بريزات مدير مركز نماء للاستشارات الاستراتيجية، والدكتور عامر بني عامر مدير عام مركز حياة / راصد.
وتحدث بريزات عن العوامل المؤثرة في تشكيل الرأي العام الذي يعتبر شيء مهم جدا لعامة الناس وصانعي القرار وراسمي السياسات العامة، إضافة إلى المواقف المتغيرة بالرأي العام، والقيم العميقة والمتأصلة وارتباطها في تشكيل الراي العام، مستعرضا مجموعة من نتائج الدراسات التي أجراها مركز نماء حول مجموعة من الموضوعات التي لامست الشارع الأردني، حيث بينت الدراسة التي أجراها المركز حول أداء حكومة الرزاز ومقارنتها بأداء حكومة الملقي أن نسبة الرضا عن أداء حكومة الرزاز انخفضت من 81% عند التشكيل إلى 54% بعد 100 يوم من التشكيل، فيما ارتفعت النسبة التي تقول أن أداء الحكومتين متشابه من 11% عند تشكيل حكومة الرزاز إلى 34% بعد 100 يوم.
وأوضح أن هناك أولويات تؤثر في تشكيل الرأي العام وأهمها محاربة الفساد المالي والإداري، ومحاربة البطالة وخلق فرص عمل، وتخفيض الأسعار، مشيرا إلى أن أي حكومة تم تشكيلها منذ عام 1996 إلى حد الآن يتم تقييمها وفقا لهذه الأولويات، مشيرا إلى أن هناك قضايا لم تتقدم أولويات الأردنيين كقضايا الإصلاح السياسي، موضحا أن نتيجة الاستطلاع الذي كان حول ما إذا كان أداء حكومة الرزاز أفضل من التوقعات أم لا، بينت أن 18% كان توقعاتهم أفضل، و40 % أقل من التوقعات، فيما أوضحت الدراسات التي أجريت على قدرة رئيس الحكومة وفريقه الوزاري على إدارة المرحلة القادمة حيث انخفضت النسبة التي تقول أنهم قادرين من 26% عند تشكيل الحكومة إلى 11% بعد 100 يوم من تشكيلها،
كما أوضح بريزات كيفية تأثير السياسات العامة على تقييم الأردنيين للأداء الحكومي، حيث أن نسبة الذين يقولون أن سياسات الحكومة لها تأثير إيجابي على حياة المواطنين لم تتجاوز 3%، موضحا بعض نتائج الدراسات التي أجريت على موضوعات الاحتجاجات الشعبية ومدى ارتباطها بالإطاحة بالحكومة أم لا، ومدى تأثير الخطاب السياسي والإعلامي في تغيير الرأي العام، إضافة إلى الرأي العام حول العدل والمساواة وتكافئ الفرص وسيادة القانون وقانون ضريبة الدخل.
وبدوره قال بني عامر إن مركز راصد يعتمد على تغيير اتجاهات الرأي العام وخلق هذه الاتجاهات، حيث استطاع راصد أن يخلق راي عام في الأردن في الكثير من القضايا وذلك كالنتائج التي اعلنها راصد عن أسماء النواب الي صوتوا مع قانون ضريبة الدخل، والنواب الذين رفضوا، والذين غابوا عن الجلسة، حيث استطاع هذا الاستطلاع أن يخلق رأي عام وأن يتم تداوله بين الآلاف بمدة زمنية وجيزة.
وشدد بني عامر على ضرورة ان تضطلع مؤسسات المجتمع المدني بواجباتها وأن تحرص على توجيه الرأي العام فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، حيث تتم صياغة عمل هذه المؤسسات وفقا لحجم المساحة والحرية المتاحة لهذه المؤسسات، ومدى حرصها على القيام بعملها بحرفية ومهنية بعيدا عن المصالح الشخصية.
وفي نهاية الندوة التي أدارها الدكتور خلف الطاهات من كلية الإعلام، وحضرها نائب رئيس الجامعة الدكتور فواز عبد الحق، وعدد من عمداء الكليات والمسؤولين في الجامعة والمجتمع المحلي أجاب المتحدثان على أسئلة واستفسارات الحضور حول مدى تجسيد نتائج الدراسات في المناهج الاكاديمية في مختلف الجامعات الأردنية، وأسس اختيار العينات التي تتم إجراء الدراسات عليها، وتأثير هذه النتائج على عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وقع رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي، والرئيس التنفيذي لشركة الصيدلية الأولى "فارمسي ون" الدكتور يوسف فانوس اتفاقية تعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والتدريب الصيدلاني بما يسهم في تطوير الخدمات الصيدلانية المقدمة لأبناء المجتمع
وأكد كفافي حرص جامعة اليرموك على بناء الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الوطنية في كافة المجالات بما يسهم في دمج المعارف والخبرات من أجل تأهيل طلبة الجامعة وتسليحهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل وقيادة عملية التطوير والتنمية التي يشهدها الوطن على مختلف الصعد، مشددا حرص الجامعة على استقطاب الكفاءات العلمية المتميزة من أعضاء الهيئة التدريسية لكلية الصيدلة بما ينعكس ايجابا على سير العملية التدريسية وفق أحدث ما توصلت إليه العلوم الصيدلانية.
بدوره أشاد فانوس بالسمعة العلمية المتميزة لجامعة اليرموك، والجهود التي تبذلها كلية الصيدلة فيها لتحقيق أهدافها في مجالات التعليم الصيدلاني، وتدريب الطلبة من أجل تحسين الخدمات الصيدلانية المقدمة لأبناء المجتمع الأردني، معربا عن استعداد الشركة لتوسيع سبل التعاون مع الجامعة والحفاظ على استمراريتها بما يصب في مصلحة الشركة والجامعة على حد سواء.
وتنص الاتفاقية على توفير فرص التعليم والتدريب لعدد من طلبة كلية الصيدلة بالجامعة في صيدليات الشركة أو الصيدليات التابعة لها تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في الكلية، وتبادل الخبرات بين الفريقين في مجال دعم وتنمية مفهوم التعليم الصيدلاني المستمر، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق للاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس لدى الطرفين في التدريب وتقديم الخدمات الصيدلانية حسب الحاجة.
وعلى هامش توقيع الإتفاقية تم افتتاح الصيدلية الافتراضية التعليمية بالكلية، والتي أنشأتها لشركة الصيدلية الأولى "فارمسي ون"، وتم تزويدها بشاشة عرض وجهاز كمبيوتر ومقاعد صفيّة ورفوف خاصة بالأدوية، بالإضافة إلى إنشاء مركز معلومات دوائية داخل الصيدلية.
وحضر توقيع الاتفاقية عميد كلية الصيدلة الدكتور ساير العزام، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، والمسؤولين من الجانبين
بدعوة من عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك وبالتعاون مع اتحاد طلبة الجامعة ألقى الدكتور وجيه عويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق محاضرة حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ودور الشباب فيها.
وقال عويس إن اللجنة الملكية للإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تشرفت برئاستها في العام 2016 قد ركزت على ترجمة رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بأهمية تنمية الموارد البشرية، من خلال بناء الإنسان الأردني بناءً متكاملاً ومتوازناً مزوداً بالمعارف والمهارات التي تمكنه من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية وتؤهله للمنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد أن الإستراتيجية شملت مراحل عديدة تبدأ بالتعليم ما قبل المدرسي وتنتهي بالتعليم الجامعي وأن أهم هذه المراحل هي مرحلة التعليم ما قبل المدرسي باعتبارها المسؤولة عن تكوين المخزون المعرفي والثقافي للطفل والتي تبنى شخصيته على أساسه مما يعني أن إيلاء هذه المرحلة جانباً كبيراً من الأهمية سيأتي بنتائج إيجابية كبيرة تنعكس على المستوى التعليمي في المراحل اللاحقة سواء في التعليم المدرسي أو الجامعي.
وأشار عويس إلى أن محور تطوير المناهج الدراسية ومحور تدريب المعلمين قبل التعيين كان من القطاعات المهمة التي عملت عليها الإستراتيجية بحيث تمحورت رؤية اللجنة حول ضرورة أن تشهد المناهج انتقالاً واسعاً من نمط الحفظ والتلقين إلى أسلوب الفهم والتحليل والذي يمكّن الطلبة خاصة في مرحلة التعليم المدرسي من المقدرة على فهم واستيعاب الموضوعات التي يدرسونها لتشكل فيما بعد جزءاً مهماً من شخصيتهم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية جانب تدريب المعلمين قبل أن يصار إلى تعيينهم بهدف إكسابهم جملة من المهارات والمفردات الهامة المطلوب منهم العمل على تطبيقها في قاعة الصف وأثناء التعامل مع الطلبة.
وقال ان اللجنة وبتقريرها النهائي قد أوصت بتشكيل "هيئة عليا شبه مستقلة لتطوير المناهج الدراسية" من مختصين في وزارة التربية والتعليم وخبراء آخرين من ذوي الكفاءات والخبرات التربوية والأكاديمية والعلمية، والمطلعين على تجارب الأمم المتقدمة في هذا المجال، بحيث تتم على مرحلتين المدى القريب والبعيد، ويكون للهيئة صفة تشريعية واستقلالية تمكنها من وضع سياسات محددة للمناهج ومتابعة تأليفها وتدريسها والتأكد من مطابقتها للسياسات الموضوعة.
ودعا عويس طلبة الجامعة إلى ضرورة العمل على استثمار سنوات دراستهم في الجامعة بما ينفعهم من خلال الحرص على الانخراط في البرامج والأنشطة اللامنهجية التي تقدمها عمادة شؤون الطلبة على شكل مبادرات وأعمال تطوعية وخدمية، وندوات ومحاضرات لأن مثل هذه الفعاليات كفيلة بتنمية قدرات الطالب وإكسابه المهارات التي من شانه الاستفادة منها وتحقيق التنافسية على أساسها حين تخرجه من الجامعة وانتقاله إلى سوق العمل الذي لم يعد يكتفي بالشهادة الجامعية كشرط لدخول هذه الوظيفة أو تلك مؤكداً أن التطورات التقنية المتلاحقة قد فرضت على الطالب أن ينطلق إلى آفاق أوسع وألا يتحرك ضمن إطار محدد إذا ما أراد أن يكون له مكاناً يعمل فيه ويحقق ذاته من خلاله.
من جانبها أكدت الدكتورة أمل نصير عميدة شؤون الطلبة أن إصلاح التعليم بجميع مراحله يعد اللبنة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في بلدنا الغالي حيث عمل جلالة الملك عبد الله الثاني ومنذ توليه سلطاته الدستورية على تطوير النظام التعليمي في الأردن ليصبح نظاماً عصرياً قادراً على استيعاب المفردات والمفاهيم الحديثة التي نجمت عن التطور السريع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم.
وأكدت نصير أن نجاح أي عملية تنموية يعتمد في الأساس على نجاح النظام التعليمي في هذا المجتمع ذلك أن التعليم والتنمية هما وجهان لعملة واحدة لأن محورهما الإنسان وغايتهما بناء الإنسان وتنمية قدراته وطاقاته من أجل تحقيق تنمية مستدامة شاملة تنهض بالفرد والمجتمع إلى مقام الدول المتقدمة مشيرة إلى أن الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تشكلت لجنتها الرئيسية بإرادة ملكية سامية قد عملت على ترجمت هذه الرؤية التي تؤمن بالتعليم بجميع مراحله كقاعدة ومنطلقاً لتحقيق التنمية والتطور في المجتمع في كافة المجالات.
وفي نهاية المحاضرة التي حضرها الأستاذ الدكتور فواز عبد الحق نائب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات والمسؤولين في الجامعة أجاب الدكتور عويس على أسئلة الطلبة واستفساراتهم التي تمحورت حول عمل الإستراتيجية والطرق والسبل الكفيلة بتنفيذ توصياتها وقراراتها التي ستنهض بالعملية التعليمية في المملكة الأردنية الهاشمية وبما ينسجم ورؤى وتطلعات قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع من خلال تقديم تعليم متميّز في بيئة جامعية مُحفزة.
