إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع من خلال تقديم تعليم متميّز في بيئة جامعية مُحفزة.
نظمت كلية التربية في جامعة اليرموك ندوة بعنوان "التعليم الدامج في الأردن: الواقع والمأمول"، بحضور عميد الكلية الدكتور نواف شطناوي، ومشاركة كل من الدكتور جميل الصمادي من الجامعة الأردنية، والدكتور احسان الخالدي عضو مجلس أمناء المجلس الأعلى للمعوقين، والدكتور أحمد الحواري من مركز بانا للاستشارات والأبحاث والتدريب، والسيدة سهام حواري مديرة معهد التصحيح الزائد للتربية الخاصة ومركز بانا.
وقال الصمادي إن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة سيتم إصدارها قريبا على أن تتضمن خطوات تنفيذية تكفل تجسيد بنود هذه الخطة على أرض الواقع، بحيث تضمن فرص التعلم للأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس النظامية في الصفوف العادية أو في صفوف منفصلة، مستعرضا حاور الخطة وهي: إعادة نظر في التشريعات والقوانين الناظمة لعملية التربية والتعليم، وحشد التعليم والتأييد، والبدء في عملية الدمج من مراحل مبكرة (رياض الأطفال)، وتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لتكون قادرة على التعامل مع مفهوم التعليم الدامج، وتعزيز البحوث والدراسات وقواعد البيانات الخاصة بهذا المفهوم.
وأوضح أن واقع تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان النامية يعتمد في أغلب الأحيان على مبدأ الخدمات المعزولة، مشددا على ضرورة تهيئة المدارس بكافة الظروف الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقتهم نظرا إلى ان تنفيذ الخطة يتطلب تعديل في كافة مجريات العملية التعليمية.
بدوره أوضح الخالدي أن مفهوم الدمج يعني أن يكون الشخص ذوي الإعاقة فاعلا في مجتمعه له حقوق وعليه واجبات، وأن التعليم الدامج يتطلب مشاركة الطفل ذوي الإعاقة مع غيره من الأطفال في العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الدمج يتكون من عدة محاور وهي الأسرة، والشخص ذو الإعاقة، والبيئة، إضافة إلى ضرورة توافر عدة شروط منها التكيف النفسي والاجتماعي للشخص ذوي الإعاقة، وتهيئة المدرسة لمفهوم التعليم الدامج، وتوفير الكوادر المؤهلة والتسهيلات والمستلزمات اللازمة لإنجاح هذه العملية.
وقال ان البلدان الأكثر تطورا تعدت مفهوم التعليم الدامج إلى التعليم الجامع وهو عدم التهميش على أساس العرق أو اللغة أو اللون أو الدين أو الجنس أو الإعاقة.
من جانبه أوضح الحواري أن عملية التقييم والتشخيص الصحيحة تعتبر حجر الأساس في العملية العلاجية لذوي الإعاقة لمعرفة نقاط القوة لكل حالة وتنميتها، ونقاط الضعف ومعالجتها، كما أنها عملية تكاملية تتطلب استخدام الأدوات الصحيحة من قبل شخص مؤهل لاستخدامها لقياس القدرة العقلية ومعدلات الذكاء والسلوك التكيفي للشخص ذوي الإعاقة.
وأشار إلى المقاييس المستخدمة لتشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمها مقياس ستانفورد بينيه وهو مقياس علمي متدرِّج يتناسَب مع السنِّ والقدرات العقلية التي تنمو في الطفل كلما تدرَّج في عمره، لافتا إلى أن الصورة الخامسة من المقياس التي صدرت عام 2003 تعد اختبار للأفراد لقياس قدراتهم العقلية وذكاؤهم من سن سنتين إلى 85 سنة، حيث يتضمن تشخيص حالات مختلفة من التأخر المعرفي عند الأطفال الصغار، والتخلف العقلي، وصعوبات التعلم، والموهبة العقلية، مشيرا إلى العوامل الخمسة الأساسية التي استخدمت لبناء الصورة الخامسة من المقياس وهي الاستدلال السائل، والمعرفة، والاستدلال الكمي، والعمليات البصرية، والذاكرة العاملة، حيث تم اشتقاق مجموعة المقاييس في اتجاهين وهما: الاتجاه اللفظي، والاتجاه غير اللفظي بحيث يكون كل عامل له فئات اختبارية مستقلة.
كما استعرضت سهام الحواري بعض قصص النجاح التي حققها معهد التصحيح الزائد للتربية الخاصة الذي تمكن من خلال مسيرته أن يعزز مفهوم التعليم الدامج بتعليم 96 طالب من الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا النوع من التعليم، مشددة على ضرورة منح الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم كاملة وإعطائهم الفرصة لإظهار قدراتهم في مختلف المجالات.
وفي نهاية الندوة التي أدارها الدكتور أحمد غليلات من قسم علم النفس الإرشادي والتربوي، أجاب المتحدثون على اسئلة واستفسارات الحضور من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية.
