قرر مجلس عمداء جامعة اليرموك ترقية الدكتورة نوار الحمد من قسم الإدارة وأصول التربية إلى رتبة أستاذ.
كما قرر المجلس ترقية كل من الدكتورة ريما كراسنة من قسم العلوم الطبية الأساسية، والدكتور أمجد لطايفة من قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية، والدكتورة حنان بدور من قسم الدراسات الإسلامية، إلى رتبة أستاذ مشارك.
ويذكر أن الحمد حاصلة على درجة الدكتوراه في الإدارة والإشراف التربوي من جامعة اليرموك عام 2009، والكراسنة حاصلة على درجة الدكتوراه في الطب "الصحة العامة" من جامعة كوينز بلفاست البريطانية عام 2017، واللطايفة حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد والمصارف الإسلامية من جامعة اليرموك عام 2008، والبدور حاصلة على درجة الدكتوراه في التربية الإسلامية من جامعة اليرموك عام 2009.
قال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، إن الأولوية الأولى التي تحتاج الحكومة أن تعمل عليها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي تتمثل في توسيع الطبقة الوسطى في المجتمع عبر توفير فرص العمل والتشغيل للمواطن للحد من البطالة والفقر، مشيرًا إلى أن ذلك يتحقق من خلال ضبط الإنفاق الحكومي وإزالة المعوقات أمام الاستثمار ونمو القطاع الخاص.
ووضع بدران خلال رعايته افتتاح مؤتمر الإصلاح الإداري في الأردن، الذي نظمته جميعة الأكاديميين الأردنيين بالتعاون مع جامعة اليرموك، في منطقة البحر الميت، بحضور رئيس الجمعية رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك الدكتور خالد العمري، ورئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، ثلاث أولويات رئيسية لخطة عمل لإصلاح إداري متكامل وشامل، مبينا أن الأولوية في مشروع النهضة وخطة الإصلاح الإداري تتطلب توفير أمن كامل ومتكامل في قطاعات المياه، والطاقة، والغذاء، والدواء والصحة، والتعليم، والمعلومات، والسياحة لتنمية القدرات البشرية الذكية للاعتماد على الذات، مضيفًا أن التركيز على بناء الرأسمال البشري الذكي، ومخرجاته من البحث العلمي، والإبداع والابتكار والريادة للتغيير والتحديث.
وأشار إلى أن المئوية الأولى للدولة الأردنية تميزت ببناء أركان الدولة بمؤسساتها المختلفة، وبناء البنية التحتية في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير أن الحداثة التي حصلت في هذه القطاعات لم يواكبها الحوكمة والإدارة الجيدة للموارد البشرية والطبيعية والمالية، مما أصاب التنمية بتشوهات في سوء الإدارة وتشري للفساد.
وقال بدران "لابد من وضع خطة عمل لإصلاح إداري متكامل وشامل كمشروع نهضة دون بطء أو خجل أو وجل من خلال ما أطلق عليه "الوصايا العشر"، أبرزها إجراء تعديلات في ديوان الخدمة المدنية ليصبح التوظيف وفقًا للجدارة والكفاءة وتكافؤ الفرص، وإجراء تعديلات في قانون العمل لإنهاء خدمات الموظفين الحكوميين المقصرين.
واقترح أن يتم التعيين بناء على النتائج التي يحققها المتنافسون على الوظائف في الامتحانات النظرية والعملية الخاصة بالوظيفة وليس وفقًا للأقدمية كما يجرى حالياً، من أجل الاستثمار في الموارد البشرية من أصحاب القدرات العالية لتحقيق النهضة، واخضاع من لا يحالفهم الحظ لدورات تدريبية في مجالات التوظيف لرفع مهاراتهم وسويتهم ليتمكنوا من التقدم مستقبلاً لوظائف شاغرة.
وطالب بدران بالقضاء على البيروقراطية وتبسيط إجراءات الحكومة في وزاراتها ومؤسساتها بحيث يتم اتخاذ القرار ضمن مدة زمنية محددة، والقضاء على سياسة مراجعة المواطن لعدة مؤسسات حكومية لإنجاز معاملته، بالإضافة إلى إنهاء خدمات "المسؤولين المرضى بعدم الجرأة أو القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في وقتها".
ووصف بدران الواسطة والمحسوبية بأنها "المرض الوطني الأردني المزمن وقمة الفساد الإداري"، وأن القضاء عليها يتم من خلال أتمتة معاملات الحكومة وربطها الكترونيا، مبينا أن ذلك سيضمن "الابتعاد عن المزاج الشخصي للمسؤولين"، وبذلك يمكن معالجة الاختلالات وضمان التنفيذ العادل والفعال للقوانين والأنظمة المرعية.
وأضاف بدران أن بناء الدولة في مئويتها الثانية يتطلب أيضًا تنمية مسيرة ديناميكية جديدة للجامعات، بأن تُفتحَ مساءً للتعليم المستمر والتدريب في مجالات الإدارة وتنمية المهارات المعرفية والتقنية ومهارات التفكير للتكيف مع متطلبات التنمية والمجتمع.
من جهته، قال العمري إن جمعية الاكاديميين الأردنيين حرصت وبالتعاون مع جامعة اليرموك، بإن يكون لها دور في تقديم رؤية للإصلاح الإداري المأمول في الأردن من خلال هذا المؤتمر الذي حدد بعض المكونات الرئيسية لهذا الإصلاح.
وأضاف هذه الرؤية تتمثل في البنية المؤسسية والمهارات المستقبلية للموارد البشرية، والحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي والبيئة الإدارية والقيادة والتمكين وتفويض السلطة، مبينا أن ان الجمعية اختارت متحدثين لهذه المكونات ممن لديهم المعرفة والخبرة الأكاديمية وممارسة العمل الإداري العام.
وأشار العمري إلى أن تنظيم هذا المؤتمر، يأتي استجابة للمناداة بالإصلاح السياسي والإداري والاقتصاد، من خلال عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات في القضايا الساخنة التي تهم المجتمع الأردني.
وتابع: و لما كان حديث الساعة عن الاصلاح السياسي والإصلاح الإداري على قمة الأولويات لإحداث التغيير نحو مجتمع أفضل، وعليه جاء هذا المؤتمر استجابة للنداءات والدعوات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي، تزامنا مع التوجه الوطني بتشكيل لجان لهذه الغاية.
وقال مساد، عندما نتحدث عن الإصلاح الإداري في الأردن فإننا نستذكر مباشرة الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك، و التي تنصب في موضوعات الإصلاح بمختلف أنواعه ومجالاته ويقع على رأسها "الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري"، إذ أكد جلالته في أكثر من موضع ولقاء بأنها السبيل للعبور الواثق إلى المئوية الثانية للدولة الأردنية نحو المستقبل.
وأضاف لقد أكد جلالته بوضوح وصراحة ضرورة الإصلاح الإداري والاقتصادي، لا بل وقد سبق جلالته الحكومات المتعاقبة في اجتراح واقتراح الحلول، ووضع اليد على مواطن الخلل والفجوات، إيمانا منه بأن الأردن أصبح أكثر حاجة للإصلاح، لاستكمال عملية النمو والتطوير.
وأكد مساد أن صلاح المؤسسات ونمائها يتوقف على حسن إدارتها، وتوجيه كفاياتها، وتفعيل مواردها، فالحديث عن الإصلاح الإداري، يتخذ العديد من المحاور والوجهات، من أبرزها: وضع حد للبيروقراطية والروتين الحكوميين، المعوقين للتطور الاقتصادي، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، ووجود برامج أداء واضحة لقياس الإنجاز الإداري والاقتصادي، وتكريس الشفافية، ومحاربة الفساد والمحسوبية، ولغة المصالح، وتعزيز أدوات الرقابة بمؤسسات الدولة، لضمان الأداء الفاعل والشفاف، وبالتالي ضمان عمل جهاز الحكومة بكفاءة وفعالية.
وتابع : بأن عملية الإصلاح الإداري ليست قرارا إداريا يطبق على عجل، ونحصد نتائجه بين عشية وضحاها؛ فالإصلاح الإداري عملية طويلة وممتدة، وهذا ما يفرض علينا أن نكون موضوعيين، فلا نبالغ في توقع مخرجات سريعة من عملية الإصلاح، تجنبا للإحباط في بعض مراحل التنفيذ التي تصطدم بمقاومة التغيير من قبل بعض الموارد البشرية المعنية بهذه العملية، كما أن الإصلاح الإداري مسار طويل نسبيا، يحتاج إلى الحكمة والأناة والصبر والعمل الدؤوب والتكاتف أيضا بين مختلف الحلقات، فالتعثر في بعض المراحل أو في بعض الخطوات يجب الا يثنينا عن متابعة السير قدما ويجب ألا نسمح للإحباط أن يعيقنا عن المواصلة، بل يجب أن نصنع من العثرات جسورا وحافزا للمراجعة المستمرة للأداء، والاستفادة من الأخطاء، وتصحيح المسار بمزيد من الإصرار ليصبح الإصلاح ثقافة راسخة وليست مشروعا وقتيا.
وشدد مساد على أن الإصلاح الإداري ضرورة وطنية وثقافة تستند إلى تحييد الأنانية الإدارية والمؤسساتية والسعي الى أن يصبح السلوك الإداري للعاملين مسؤولا وموضوعيا، ومستندا إلى الولاء التنظيمي والإداري، ليكون الأردن الذي نبتغيه ونرجوه دوما نموذجا يحتذى كما أراده جلالة الملك.
وناقش المؤتمر في جلساته التي حضرها اكاديمين وخبراء من مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية، موضوعات البنية المؤسسية قدمها الدكتور خليف الخوالدة، والمهارات المستقبلية للموارد البشرية قدمها الدكتور رفعت الفاعوري، والبيئة الادارية قدمها الدكتور محي الدين توق، والحوكمة ومكافحة الفساد قدمها الدكتور أحمد الزعبي، والقيادة والتمكين وتفويض السلطة قدمها الدكتور خالد العمري، والإصلاح الإداري قدمها الدكتور أحمد بطاح.
استقبل رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، المستشار الثقافي في الملحقية الثقافية الليبية الدكتور أحمد الدويك، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون الأكاديمي والثقافي الممكنة بين اليرموك ومختلف مؤسسات التعليم العالي الليبية.
وفي بداية اللقاء أكد مسّاد على العلاقة الوطيدة التي تربط الشعبين الأردني والليبي والتي انعكست إيجابا على أوجه التعاون بين المؤسسات الأردنية والليبية في المجالات الاكاديمية والاقتصادية والثقافية المتنوعة، مؤكدا أن اليرموك تفتح أبوابها للتعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات الليبية وفي مختلف المجالات مع إمكانية تأطير هذا التعاون من خلال مذكرات تفاهم تعنى بالتبادل الطلابي، وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية سواء لقضاء إجازات تفرغ علمي، او زيارات علمية لتبادل الخبرات، بالإضافة إلى إمكانية الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه.
وأشار إلى أن كلية الطب في اليرموك تعتبر من كليات الجامعة المتميزة التي تسير وفق خطة دراسية تعتبر من أنجح الخطط الدراسية على مستوى البكالوريوس في الطب بين نظيراتها في المملكة، مؤكدا استعداد اليرموك لاستقبال الطلبة الليبيين الراغبين باستكمال دراستهم في مختلف التخصصات التي تطرحها الجامعة وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية والليبية.
ولفت مساد إلى أن اليرموك تعتبر رائدة في طرح بعض البرامج الأكاديمية، كتخصصات الآثار والأنثروبولوجيا، والهندسة، كما انها تضم أعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرات الأكاديمية المتميزة مما يمكنها من تخريج كفاءات طلابية قادرة على الاضطلاع بدورها في تطوير مجتمعاتها على مختلف الصعد.
من جانبه قال نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية الدكتور موفق العموش إنه عند الحديث عن تعاون في مجال التعليم التقني على مستوى البكالوريوس فإن كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب اللتان تطرحان برامج أكاديمية نوعية وفريدة على مستوى المنطقة هما خير وجهة لذلك التعاون، بالإضافة إلى اهتمامهما بالجانب العملي التطبيقي مما ينعكس إيجابا على مهارات الطلبة وقدراتهم في مجال تخصصهم، مرحبا بالتعاون مع وزارة التعليم التقني الليبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف العموش أن اليرموك ومن خلال مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع تطرح دبلومات مهنية تدريبية في المجالات المتنوعة الأمر الذي يفتح آفاقا أخرى للتعاون مع الجانب الليبي في مجال التعليم التقني.
بدوره أشاد الدويك بالمستوى المتميز للموارد البشرية الأردنية وكفاءاتها وقدراتها، فرأس المال البشري الأردني يعتبر من أهم مقومات الدولة الأردنية، مثمنا إعادة تفعيل التعاون الأكاديمي بين الدولتين من خلال توقيع اتفاقية بين وزارتي التعليم العالي الليبية والأردنية والتي تعنى بإعداد برنامج تعليمي في مجال التعليم العالي يتضمن إيفاد ما يقارب من 400 طالب ليبي إلى الجامعات الأردنية وفي المجالات المتنوعة وخاصة في مجال العلوم الطبية وذلك وفقا للقدرة الاستيعابية للجامعات الأردنية.
وأضاف أنه تم كذلك توقيع اتفاقية اخرى مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية تعنى بموضوع ضمان الجودة مما يتيح الفرصة للتعاون مع الجامعات الأردنية في هذا المجال، لافتا إلى أنه بموجب هاتين الاتفاقيتين ستتمكن الجامعات الليبية من التعاون المباشر مع الجامعات الأردنية في مجالات التبادل الطلابي واعضاء الهيئة التدريسية والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وإنشاء برامج توأمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الدويك أنه فيما يخص التعليم التقني فإن وزارة التعليم التقني الليبية بحاجة إلى التعاون مع الجانب الأردني في هذا المجال وعلى مستوى مرحلتي البكالوريوس والدبلوم، بالإضافة إلى تأهيل المدربين في هذا المجال.
وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني، ورئيس نادي خريجي الجامعة الدكتور عصام العزام، ومديرة العلاقات العامة والإعلام الدكتورة نوزت أبو العسل، ومساعد المستشار الثقافي صالح محمد، ومدير مكتب الخدمات والعلاقات في الملحقية جلال العالم.
حصل الطلبة الاوائل في قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة اليرموك على عشر منح "رخصة محاسب إداري معتمد "CMA" مقدمة من معهد المحاسبين الاداريين (IMA)، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة صرح العالمية للاستشارات والتدريب.
وخلال الحفل الذي أقيم في فندق لاند مارك في عمان، سلم مسؤول تطوير الاعمال في الشرق الاوسط وافريقيا والهند في معهد (IMA) السيد ربيع ابراهيم المنح للطلبة المتفوقين في القسم، بحضور رئيس قسم المحاسبة الدكتور حسين الرباع والدكتور محمد العزام والدكتور خلدون الداود والدكتور محمد شخاترة من القسم، وعدد من الممثلين عن جمعية المحاسبين الإداريين الأردنيين (JAMA) ، ونخبة من أساتذة الجامعات الأردنية.
وأوضح الرباع انه تم توزيع هذه المنح على الطلبة المتفوقين في القسم والمتوقع تخرجهم، حيث تصل قيمة المنحة الواحدة إلى 2000 دولار، وتشمل الإعفاء من رسوم امتحانات CMA للجزأين، والحصول على العضوية في معهد المحاسبين الإداريين الأمريكي IMA ، بالإضافة إلى توفير مجموعة من الأسئلة والمناهج المتعلقة بالامتحان.
من جهته أشاد عميد الكلية الدكتور ميشيل سويدان بالمستوى العلمي المتميز لقسم المحاسبة وبالجهود المبذولة من قبل اعضاء هيئة التدريس في القسم، مشددا على ضرورة تطوير مهارات وقدرات الخريجين وعكس ما يكتسبوه من خبرات على أدائهم العملي والمهني بعد انضمامهم إلى سوق العمل المحلي والعربي، مؤكدا دعم الكلية للطلبة المتفوقين وسعيها الدائم لتأمين الفرص التي من شانها صقل مواهبهم وتعزيز معارفهم في مجال تخصصهم.
التقى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، رئيس القسم الاجتماعي والثقافي في سفارة جمهورية اندونيسيا في عمان السيد محمد هارتنتيو، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين اليرموك والجامعات الاندويسية المختلفة.
وأكد مسّاد في بداية اللقاء أن اليرموك تولي جُل اهتمامها بالطلبة الوافدين الدارسين فيها لاسيما وأنهم خير سفراء لليرموك في بلدانهم بعد تخرجهم، مشيرا إلى حرص الجامعة الدائم على توطيد علاقتها الأكاديمية مع الجامعات الأندونيسية وفي مختلف المجالات العلمية والبحثية والثقافية مما يفتح آفاقا أمام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من كلا الجانبين للاطلاع على الثقافات والحضارات المختلفة الامر الذي ينعكس إيجابا على تطوير قدراتهم ومهاراتهم وتوسيع مداركهم العلمية والثقافية.
وأشاد بالمستوى المتميز للطلبة الاندونيسيين الدارسين في اليرموك والبالغ عددهم 112 طالبا وطالبة على مقاعد الدراسة، ومدى التزامهم بالانظمة والتعليمات المعمول بها بالجامعة، مؤكدا استعداد الجامعة الدائم لاستقطاب المزيد من الطلبة الاندونيسيين لمواصلة دراستهم في مختلف التخصصات التي تطرحها الجامعة، بالإضافة إلى إمكانية انضمامهم لبرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها في مركز اللغات بالجامعة والذي يحظى بسمعة متميزة على المستوى الدولي ويستقطب سنويا العديد من الطلبة من مختلف دول العالم.
بدوره ثمّن هارتنتيو الرعاية التي توليها اليرموك بالطلبة الاندونيسيين الدارسين فيها التي انعكست إيجابا على المستوى الاكاديمي للطلبة، مشيدا بالسمعة العلمية المرموقة للجامعة وتميزها في طرح بعض التخصصات وخاصة الشريعة والدراسات الإسلامية واللغة العربية.
وبحث هارتنتيو إمكانية إقامة يوم ثقافي اندونيسي في رحاب جامعة اليرموك بهدف التعريف بالثقافة الاندونيسية والعادات والتقاليد السائدة فيها بمشاركة الطلبة الاندونيسيين الدارسين في اليرموك، لافتا إلى سعي السفارة إلى تعزيز سبل التعاون بين اليرموك ومختلف الجامعات الاندونيسية مما يتيح الفرصة للطلبة الاندونيسين الراغبين بمواصلة دراستهم لمختلف المراحل الدراسية في جامعة اليرموك.
وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موفق العموش، وعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور آدم القضاة، ومدير دائرة القبول والتسجيل خالد الحموري، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام الدكتورة نوزت أبو العسل، وعدد من المسؤولين في السفارة الاندونيسية.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، رعى مساعد رئيس الجامعة الدكتور زياد زريقات، الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2022، الذي نظمته مديرية دفاع مدني غرب إربد بالتعاون مع جامعة اليرموك، بحضور مدير دفاع مدني غرب إربد المقدم المهندس شادي الحلو، أمام مبنى عمادة شؤون الطلبة، والذي جاء هذا العام بعنوان "الحماية المدنية وادارة الفئات السكانية المشردة في زمن الكوارث الطبيعية والأزمات".
وقال زريقات في كلمته الافتتاحية إن تخصيص يوم عالمي للدفاع المدني إنما هو تقدير من المجتمع الإنساني لطبيعة المهام والواجبات الانسانية المنوطة بأجهزة الدفاع المدني والحماية المدينة في شتى بقاع العالم، والتي تهدف جميعها إلى حماية الأرواح والممتلكات وصون المكتسبات والمنجزات من شتى صنوف المخاطر.
وأضاف أنه ومن باب الوفاء والتقدير لكوكبة من مرتبات الدفاع المدني الأردني، أن نقف جميعا إجلالا وتقديرا لما يقدمونه ليل نهار لا يثنيهم عن تقديم الواجب حر الصيف ولا برد الشتاء ولا السير في العراء، هم الحاضرون في جوف المخاطر ولجبر الخواطر.
وأشار زريقات إلى شعار هذا العام الذي أطلقته المنظمة الدولية للحماية المدنية تحت عنوان (الحماية المدنية وإدارة الفئات السكانية المشردة في زمن الكوارث والأزمات) تجسيدا لأهمية التعامل المباشر والفوري مع الفئات السكانية المشردة الناجمة عن الكوارث، والتي تتطلب تضافر كافة جهود الجهات الطبية والصحية وخدمات الإسعاف والإنقاذ، للتعامل مع الإصابات بمختلف أنواعها بتقديم خدمات الإسعاف الفعالة في سبيل تقليل الخسائر البشرية ما أمكن، لا سيما وأن الكوارث والأزمات بأنواعها أصبحت تشكل تحديا خطيرا للمجتمعات والحكومات، وتهديدا للأرواح والممتلكات والمنجزات الوطنية والاقتصاد الوطني.
وتابع أن المهام والواجبات التي تضطلع بها أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية مطلبا وطنيا ملحا لا يكمن الاستغناء عنه أو التقليل من شأنه بأي حال من الأحوال، فقد أصبحت الحماية المدنية كممارسة مهنية احترافية تأخذ أبعادا هامة تؤثر وتتأثر بجميع النشاطات في المجالات الحيوية المختلفة في المجتمعات الحديثة، التي تولي سلامة أبنائها ومنجزاتهم جل اهتمامها ورعايتها.
من جهته، ثمن الحلو التعاون الدائم والمستمر ما بين مديرية دفاع مدني غرب إربد وجامعة اليرموك، بوصفه شاهدا حيا على التشاركية بين مختلف مؤسساتنا الوطنية، وبما يحقق ويلبي المصالح المشتركة، مشيدا بدور جامعة اليرموك في تطوير خدمات السلامة العامة، مبينا أن الاهتمام بتطوير هذه الخدمات تعتبر واحد من رقي المؤسسات والدول.
واشار إلى الجهود التي بذلتها مديرية الأمن العام، ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، خلال جائحة كورونا والتي كانت على قدر المسؤولية وخط الدفاع الأول وإغاثة المواطنين وتسيير حياتهم وخصوصا أيام الحظر الشامل والجزئي، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة.
وأكد الحلو على أن تنظيم هذه الاحتفالية في حرم جامعة اليرموك، إنما تأتي للتعريف بدور الدفاع المدني والخدمات التي يقدمها والتي لا تخفى على أحد، من خلال الخدمات الإنسانية التي يقدمها هذا الجهاز الوطني في توفير الخدمات والجاهزية العالية وفق أقصى المعايير الدولية، والتي جاءت نتيجة تظافر الجهود لعقود من التطوير والتحديث لهذا الجهاز.
وجال الحضور على المعرض المصغر الذي جرى تنظيمه على هامش الاحتفال، الذي سيستمر على مدار ثلاثة أيام، وضم آليات ومعدات للدفاع المدني، ومحاضرات توعوية تدريبية، وتوزيع مطويات وبوسترات مختلفة، بهدف ابراز دور مديرية الدفاع المدني بالمحافظة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم والتعريف بمواضيع السلامة العامة والتدريب على أعمال الدفاع المدني بالمحافظة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
قرر مجلس عمداء جامعة اليرموك ترقية الدكتورة رائدة نصيرات من قسم الدراسات الإسلامية، والدكتورة مريم العمري من قسم العلوم الطبية الأساسية، إلى رتبة أستاذ مشارك.
ومن جهة ثانية قرر رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد تعيين الدكتور أيمن هياجنة قائما بأعمال رئيس قسم المساقات الخدمية الإنسانية، وتكليف الدكتورة صفاء الصمادي القيام بأعمال رئيس قسم الاعتماد في مركز الاعتماد وضمان الجودة.
توجه رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، بالتهنئة والمُباركة بمُناسبة ذكرى الاسراء والمعراج الشريفين إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحُسين المُعظم وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وابناء وأسرة الجامعة وطلبتها بالتهنئة والمُباركة متمنياً أن يُعيدها الله على الامتين العربية والاسلامية وأردننا العزيز يرفلُ بالخير واليُمن والبركات.
وقال: إن حادثة الاسراء والمعراج تمثلُ صورة من صور الإيمان بقدرة الله عز وجل، ونبوة نبيه العربي الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم، بوصفها واقعة ثابتة في القرآن الكريم والسُّنة النبوية الشريفة وهي تمثل الذكرى العطرة التي تعتبر منارة في تاريخ الرسالة الاسلامية العظيمة بما تنطوي عليه من العبر السامية والمعاني العالية.
وأضاف أن هذه الحادثة العظيمة، تمثل واحدة من أبرز المُعجزات الكونية الحيّة التي حدثت لرسولنا الكريم، والتي جاءت بمثابة تعويض رباني، عما واجهه عليه السلام من صعوبات ومشاق أثناء مرحلة الدعوة، كما وأنها تُعطينا الدروس والعبّر في الصبر والتحمُّل وتَخطي الصِعاب.
وأشار مسّاد إلى أن هذه الليلة، هي ليلة خالصة من الإعجاز الإلهي، التي خصَّ بها الله تعالى نبيه الكريم، بوصفها الرحلة الأرضية التي هيأها الله عز وجل لرسوله (صلى الله عليه وسلم) من مكة إلى القدس، ومن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهي رحلة ارتقاء بين الأرض والسماء.
وتابع: ونحن نعيش ظلال هذه المناسبة الشريفة وقُدسيتها، فإنه يتوجب علينا الإشادة بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني المُشّرفة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وثباته الدائم في الدفاع عنها في كافة المحافل الدولية، بوصفه صاحب الوصاية الشرعية على هذه المُقدسات، حيثُ حمل الهاشميون تلك المقدسات على الدوام بكل اخلاص ووفاء.
رعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس افتتاح فعاليات ورشة "مستقبل التعليم الطبي في الأردن" التي نظمتها كلية الطب في جامعة اليرموك، بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ورئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد. وقال عويس خلال كلمته الافتتاحية إن التعليم العالي في الأردن يمر حاليا بتحديات عديدة، أبرزها ضرورة التركيز على المخرجات التعليمية وتهيئتها لمتطلبات السوق وإيجاد مصادر تمويلية لهذا القطاع، إضافة إلى التنافس على التعليم الأكاديمي والبعد عن التعليم التقني الفني الأمر الذي يعد مشكلة كبيرة في ظل زيادة أعداد طلبة الثانوية العامة في الأردن. وأضاف أنه كان لارتفاع المعدلات في السنوات الأخيرة، أثره الواضح في زيادة أعداد المقبولين في المسارات المختلفة خاصة في التخصصات الطبية، موضحا أن زيادة هذه الأعداد يرتبط ارتباطا مباشرا بالأداء الاكاديمي وضبط مخرجاته. وأكد عويس على أهمية تشكيل حلقات ولجان لغايات التشاور مع الشركاء في المؤسسات الوطنية الجامعية كافة، لغايات وضع الأطر العامة والأسس المختلفة، وتثبيت القناعات بالحاجة إلى التغيير والتطوير في كافة المجالات وذلك للوصول إلى إصلاح متوازن في قطاع التعليم العالي في ظل إطار من العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص. وأشار إلى أن التعليم الطبي في الأردن كان وما يزال متميزا بمخرجاته، إلا أنه يعاني وبوضوح من ظاهرة تكاد تميزه عن غيره وهي ما يسمى بالتهافت الطلابي والمجتمعي على دراسة الطب، لافتا إلى أن الخطر يتمثل في الحفاظ على المخرجات المتعلقة بمهنة تعتبر من أسمى المهن وتتعلق بحياة الإنسان. ولفت عويس إلى أن عدد الطلبة في كليات الطب داخل الأردن يبلغ حوالي 19 الف طالب ويماثلهم نفس العدد في كليات الطب الخارجية، ومن هنا نقرع جرس الانذار بخصوص كيفية العمل على تنظيم سياسات القبول الطلبة في المستقبل القريب والحفاظ على مستوى الخريجين من خلال تعليم مبني على رغبة الطالب وقدرته الأكاديمية. وقال عويس ان اجتماعنا اليوم يشكل تطبيقاً فعليا لاليات العمل الحقيقية الذي تتبناه المؤسسات المختلفة كجامعة اليرموك، والذي يمثل تشاركية حقيقية مع كافة القطاعات، مثمنا جهود القائمين على هذه الورشة في قراءة واقع الحال للتعليم الطبي واستشراف المستقبل في هذا المجال، داعيا إلى الخروج بتوصيات تؤدي الى خطوات وعمل واقعي في السير قدماً في اصلاح احد الافرع المهمه في التعليم العالي الا وهو التعليم الطبي. بدوره رحب مسّاد في كلمته بالحضور والمشاركين في رحاب جامعة اليرموك التي خرجت الكفاءات والرجالات والعلماء جيلا تلو جيل، لافتا إلى أن هذه الورشة تجمع أصحاب القرار من السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، والسلطة التشريعية ممثلة باللجان الصحية والتربية والتعليم في مجلس النواب والأعيان، والجهات الرقابية كهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، فضلا عن رؤساء الجامعات الأردنية التي تضم كليات للطب. وأضاف أن هذه الورشة فرصة لنمضي سويا نحو أهدافنا ولأجل قضايا مؤسساتنا الوطنية، ليبقى الأردن عزيزا ونموذجا نفاخر به كما أراده جلالة الملك عبدالله الثاني على الدوام، سيما وهو يدخل في مئويته الثانية بعزيمة واقتدار. وأشار مسّاد إلى أن "مستقبل التعليم الطبي في الأردن" يحتاج منا جامعات ومؤسسات طبية ومؤسسات تعليم عال ومنظومة صحية متكاملة، الكثير من الوقفات والتأمل والتدبر والحوار الفاعل للوصول إلى توصيات تقود الى قرارات ونتاجات مؤثرة؛ لإزالة التحديات وتصويب العثرات واستدامة العطاء ورفع الأداء، في مجال التعليم الطبي الذي يعتبر من أهم الموضوعات، وعلى سلم الأولويات كونه يمثل أحد أكثر المفاصل تأثيرا في مشهد الرعاية الصحية والسياسات التعلمية. وأكد على أن أهمية هذه الورشة المتخصصة تنبع من أهمية الرعاية الصحية وأساسها التعليم الطبي في كليات الطب في جامعاتنا الرسمية، ومن ملف حافل يحتاج إلى المتابعة والتفكر الجاد والعميق نحو أبرز قطاعين في المملكة وهما: قطاع الرعاية الصحية، وقطاع التعليم اللذان يواجهان تحديات كبيرة في مجال تحسين جودة تقديم الخدمات، والكثير من القضايا المتعلقة به كتطوير الأداء الطبي التعليمي للأطباء المقبلين على العمل الميداني لاحقا، والتعليم الطبي المستمر وبرامج التدريب التي تشكل العمود الفقري لتطوير الموارد البشرية وتنميتها في هذا المجال. وتابع: كما تكمن أهمية الورشة كذلك من استشرافها لمستقبل هذا النوع من التعليم ووضع اليد على مكامن المرحلة القادمة وأبعادها، بكل ما تزخر به من تحديات توجب علينا جميعا الكثير من المحاورة، والمزيد من التشخيص والتنظيم والتطوير المتواصل والتحديث، في المجال الطبي ومتعلقاته، لتطوير واقع هذا التعليم والارتقاء به. ولفت مسّاد إلى إن من أهم تحدياتنا في الأردن، وجود كليات طب دون مستشفيات، أو أن تجد المستشفيات دون كليات طبية صحية تمثل مرجعيات في التعليم الطبي المستمر، وسياسات القبول وأعداد المقبولين في كليات الطب التي تمثل تحد بارز في هذا الصدد، كذلك التعليم الطبي الذي لا يزال يقدم بطرق تقليدية لا تواكب عالميا، ومستوى التزام أعضاء الهيئات التدريسية، إضافة إلى موضوع أخلاقيات الممارسة الطبية في التعليم الطبي وتحدياتها وشجونها، ومفاهيم الجودة وادخالها في هذا الملف الشائك، والحاجة إلى المزيد من التنسيق ما بين كليات الطب بين كافة الجامعات الأردنية والمنظومة الصحية، والالتفات الى مستوى كفاية المرضى لتدريب الطلبة في المستشفيات. وشدد على ووجوب المحافظة على التواصل مع مراكز الأبحاث الطبية في الدول المتقدمة لتدعيم وجودنا وكياناتنا في البحث الطبي ووضعنا على الخارطة العالمية، وكذلك تحد آخر يكمن في القدرة على تهيئة كفاءات على مستوى عال من التميز، في ظل ما يسود من سياسات القبول الحالية. ودعا مسّاد إلى أن تنتج هذه الورشة نتاجات طيبة تسهم في تغيير الكثير من القضايا لصالح تطوير هذا الملف، مشددا على أنه يتوجب علينا ألا نغمض الطرف عن الحاجة إلى تغيير جذري يطال العديد من المفاصل السابقة ويضئ على كافة المعطيات القاصرة في هذا الموضوع، وذلك للوصول إلى نتاجات ثابتة، فنحن نريد أن نبني على المنجز وأن نردم الفجوات لنصل في النهاية إلى تعليم طبي يلبي احتياجاتنا ويرفع قدر مؤسساتنا واسم وطننا الأردن عاليا في ضوء الرؤى الملكية بضرورة رفع مستوى القطاع الصحي، ووضع آلية مؤسسية لمراقبة أدائه وضمان الالتزام بالمعايير المهنية للارتقاء به. من جانبه، أكد عميد كلية الطب الدكتور خلدون البشايرة أنه وخلال العقود القليلة الماضية أدت التغيرات السريعة في توجهات التعليم الطبي إلى تغيير كبير في مناهج كليات الطب في العالم، حيث تغير التعليم الطبي تغيرا كبيرا وأصبحت المنافسة على أوجها، إذ إن التعليم الطبي الكلاسيكي لم يعد جزءا من المستقبل وسط التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، كما لم يعد ممكنا إبقاء بعض المواضيع الطبية على الهامش، كعلم الأخلاقيات ونظام المساءلة الطبية وأساسيات البحث العلمي مع الحفاظ على استمرارية التعليم الطبي. وأضاف أنه وبالنظر خصوصا إلى ما مر به العالم خلال فترة جائحة كورونا نرى أن القطاع الطبي قد تأثر بشكل فريد بالوباء، فلم نشهد فقط أهمية وجود نظام رعاية صحية قوي، ولكن الوباء أوجد حاجة ماسة لتحويل جوانب مختلفة من التعليم الطبي لتعكس المشهد الطبي المتغير. وأشار البشايرة إلى أن الأردن قد تميز بتصدير الكفاءات المميزة في الطب للدول الأخرى و لكن هذا قد يتغير في المستقبل فتلك الدول تطلب الآن مستوى معين بجودة عالية سنحتاج أن ننافس فيها دولا عديدة، وقال: إنه إذا كنا قد حققنا إنجازات طبية رفيعة خلال السنوات القليلة الماضية فعلينا أن ندرك أن هذه الإنجازات لا يمكن استمرارها دون ضخها بقدرات جديدة تستطيع الخوض بمستويات طبية كبيرة وسط منافسة تحتدم كل يوم. وأكد على الحاجة الدائمة إلى المراجعة الدورية التشاركية بين كليات الطب والجامعات الأردنية والمؤسسات الوطنية الأخرى، والمتابعة المستمرة لواقع وتطور التعليم الطبي في الأردن بهدف التحسين والنهوض بالمستقبل الطبي وخدمات الرعاية الصحية. كما وعقد على هامش الافتتاح محاضرة بعنوان" واقع وتحديات التعليم الطبي في الأردن" قدمها الدكتور نضال يونس، عرض خلالها تاريخ التعليم الطبي، ونشأته في الأردن، وواقعه في كليات الطب في الجامعات الأردنية، والتحديات التي تواجهه، وكيفية مواجهتها وتخطيها، كما و ألقى الدكتور اسماعيل مطالقة محاضرة بعنوان "مستقبل التعليم الطبي" تحدث خلالها عن أهم المستجدات والتحولات والاتجاهات المعاصرة في مجال التعليم الطبي، وكيفية المحافظة على تنافسيتنا في تخريج طلاب الطب في المملكة الأردنية الهاشمية، وضرورة اللحاق بالركب ومواكبة المستجدات في مجال الاستراتيجيات والممارسات المثلى في التعليم الطبي. وحضر الافتتاح رئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشمية الدكتور ياسين الحسبان، ورئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك الدكتور خالد العمري، ورئيس مجلس أمناء جامعة مؤتة الدكتور يوسف القسوس، ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور خالد السالم، ورئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز عبدالحق، ورئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، و رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة ، و نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موفق العموش، وعدد من عمداء الكليات في الجامعة وعمداء كليات الطب في الجامعات الأردنية وممثلين عن الخدمات الطبية الملكية، وأعضاء الهيئة التدريسية والمهتمين من الجامعات الأردنية والقطاع الصحي الأردني العام والخاص.
إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع من خلال تقديم تعليم متميّز في بيئة جامعية مُحفزة.
