رعى نائب رئيس جامعة اليرموك الدكتور فواز عبدالحق ورشة توعوية حول مفهوم العمل التعاوني والجمعيات التعاونية، التي نظمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في الجامعة وذلك ضمن مشروع التعاونيات كوسيلة لتمكين المرأة اقتصاديا المدعوم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
ورحبت مديرة المركز الدكتورة آمنة الخصاونة بالمشاركين بهذه الورشة، مشيدة بجهود اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي ارتأت للتعاون مع المركز لتنفيذ هذه الورشة الهادفة لزيادة فعالية مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي، الأمر الذي يفتح آفاقا أمام الخريجين لفرص العمل بعد التخرج من خلال إنشاء المشاريع التعاونية في مختلف المجالات سواء الزراعية أو تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات.
وفي بداية الورشة أوضحت هدى عايش من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ان اللجنة تأسست كآلية وطنية للنهوض بوضع المرأة في الأردن بموجب قرار مجلس الوزراء عام 1992، وذلك من منطلق التزام الأردن بالنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تتلخص مهام ومسؤوليات اللجنة بإدماج قضايا المرأة وأولوياتها في الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والخطط والموازنات الوطنية، ورصد قضايا التمييز ضد المرأة وتقييم واقعها ومتابعة ما تم إنجازه في إطار تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشارت إلى ان المشروع "التعاونيات كوسيلة لتمكين المرأة اقتصاديا" يهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة دخل الجمعيات التعاونية التي تقودها النساء من خلال توفير الخدمات الاستشارية والدعم الفني، والترويج للتعاونيات كنموذج لإدارة الأعمال بين النساء الرياديات في الأردن، بالإضافة إلى مواءمة السياسات والتشريعات الناظمة لقطاع التعاونيات مع أفضل الممارسات الدولية، وتشجيع النساء الرياديات في القطاع غير المنظم للانتقال للقطاع المنظم من خلال تأسيس تعاونيات جديدة.
بدوره أوضح شوكت صرصور مفهوم الجمعية التعاونية وهي جمعية مستقلة مؤلفة من أشخاص اتحدوا معا لتحقيق احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية المشتركة عن طريق منشأة مملوكة ملكية جماعية ويشرف عليها ديمقراطيا بشكل يضمن المساواة والتوزيع العادل للفوائض الناتجة عن أنشطة الجمعية، مشيرا إلى أنها تختلف عن الجمعية الخيرية حيث تعد الاخيرة عمل تطوعي يهدف إلى خدمة المجتمع دون عائد مادي على الأعضاء، لافتا إلى أن أهم ما يميز الجمعية التعاونية هو المساهمة الفاعلة لأعضاء الجمعية في رأس مال تعاونيتهم حيث يمكن تخصيص فائض ربح الجمعية لتطويرها ودعم الأنشطة الأخرى التي يوافق عليها الأعضاء ويوزع الباقي عليهم بنسبة تعاملهم مع التعاونية.
وأوضح مبادئ التعاون الدولية وهي التطوعية والعضوية المفتوحة، والرقابة والديمقراطية للأفراد، والمساهمة الاقتصادية للأعضاء، والاستقلال والإدارة الذاتية، والتعليم والتدريب والمعرفة، والتعاون بين التعاونيات، والاهتمام بالمجتمع المحلي، مستعرضا بعض الأرقام الخاصة بواقع التعاونيات على مستوى العالم حيث أن 16% من سكان العالم أعضاء في التعاونيات، و10% من العاملين في العالم يعملون في الجمعيات التعاونية، لافتا إلى أن التعاونيات تعتبر من أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والرجل من خلال توفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للأسر، حيث توفر التعاونيات بيئات عمل خالية من التمييز بين الموظفين نظرا إلى أنها تقوم على مبادئ العدالة والتضامن.
وأشار إلى أن التجارب العالمية أثبتت نجاح التعاونيات النسوية كوسيلة فاعلة لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء من خلال زيادة قدرتهن على اتخاذ القرارات والتحكم في الموارد، وتعزيز المكانة التي تحتلها المرأة في الاقتصاد الوطني، موضحا كيفية تأسيس جمعية تعاونية، والوثائق المطلوبة، وشروط الحصول على الخدمات.
وحضر فعاليات الورشة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة وحشد من طلبتها.