إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع من خلال تقديم تعليم متميّز في بيئة جامعية مُحفزة.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور أنيس خصاونة افتتاح فعالية "العنف الاقتصادي ضد المرأة: واقع وتحديات" التي نظمتها اللجنة الدولية للإغاثة بالتعاون مع مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في الجامعة، وذلك بمناسبة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
وقال خصاونة إن العنف ضد المرأة هو أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا وتدميرا لمجتمعاتنا، وان نسبة شيوع العنف ضد المرأة سواء المرتكب في المنزل او من قبل المجتمع لا تزال عالية في مختلف دول العالم خاصة النامية منها، مؤكدا أننا بحاجة إلى استراتيجيات جديدة ونهج أكثر شمولية تمكننا من معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة وتمكن المرأة بوصفها عنصرا ذاتيا للتمكين والأمان، للعيش من دون تهديد بالعنف.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الفعالية جاء من أجل محاربة العنف الواقع على المرأة واللاجئين منهم مما يتطلب مشاركة الأنظمة الحكومية، وبناء المساواة في الهياكل التعليمية والصحية والثقافية والقضائية والأمنية والاقتصادية، كي تصبح ثقافة المساواة بين الجنسين واحترام النساء والفتيات أمرا طبيعيا وليس استثناء، مشددا ان تحقيق هذا الهدف يتطلب منا بصورة فردية وعلى صعيد المجتمع أن نلتزم بتغيير الأنماط التي نتبعها وتغيير تصوراتنا وسلوكنا باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والحوار من أجل كسر الصمت، وتنفيذ العمل بعيد الأجل من قبل القيادات الدينية والمجتمعية والمدارس ومنظمات المجتمع المحلي، إضافة إلى دعم جمع البيانات والأبحاث عن أفضل الممارسات في هذا الشأن.
بدوره ألقى ممثل اللجنة الدولية للإغاثة في الأردن ماركو افيوتي كلمة أشار من خلالها إلى أن اللجنة الدولية للإغاثة تؤمن بضرورة مشاركة الرجال في محاربة العنف ضد المرأة، لافتا إلى ان العنف المبني على النوع الاجتماعي يؤثر سلبا في مختلف أطياف المجتمع، ويهدد الحريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من جهة، ويوقف النساء من المطالبة بحقوقهن من جهة أخرى.
وأشار إلى أنه وفي ظل التغيرات في طبيعة الأزمات والتحديات، سبب المعاناة للعديد من النساء والفتيات مما يتطلب تنسيق الجهود بين العاملين في المجالات الإنسانية والتنموية وقطاعات بناء السلام، وتعميق الوعي وبناء البرامج الفاعلة لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، لافتا إلى الجهود التي بذلتها اللجنة منذ عام 2013 في مناطق الرمثا والمفرق وشرق عمان في مجالات الرعاية الصحية والنفسية، والتعليم، وتطوير فرص الدخل للأفراد.
كما ألقى مدير مركز دراسات اللاجئين الدكتور أنس الصبح كلمة قال فيها إن أبرز قيم المركز تعزيز الالتزام باحترام الرأي والرأي الآخر والتوجه إلى الاعتدال في الآراء والابتعاد عن التطرف، ونشر الوعي بالمساواة والأمل والرحمة والعدالة والمصداقية في كل مناحي الحياة، لافتا إلى أنه وفي ضوء حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، عمل المركز على المشاركة في الحملة بتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة IRC، ضمن برنامج حماية وتمكين المرأة الذي لا يتوانى عن حشد الجهود الكبيرة لمناصرة قضايا المرأة بشكل خاص.
وأشار الصبح إلى أن هيئة الأمم المتحدة تشير الى أن واحدة من بين كل ثلاث نساء في العالم تعرضت في العام الماضي للعنف، عن طريق التحكم في قدر حصولها على الموارد والأنشطة الاقتصادية، موضحا ان العنف الاقتصادي يشتمل على حرمان النساء من التصرف في الموارد الاقتصادية أو المساهمة في اتخاذ القرارات المالية التي تهمها وتؤثر في مستقبلها والتي تجعلها معتمدة كلياً على غيرها، كما تشمل الحرمان من التصرف في ممتلكاتها أو الانفاق على حاجاتها الأساسية أو حرمانها من الميراث أو التملك وتعريضها لاستغلال اقتصادي.
وقال إن العنف الاقتصادي يستخدم كشكل من أشكال التحكم ومنع المرأة من أن تكون مستقلة اقتصاديًا، وهو جزء من نمط واسع للعنف الأسري، ويتضمن عنف لفظي ونفسي وجسدي وجنسي، لافتا إلى أن العنف الاقتصادي يتضمن عدة مظاهر، من بينها: منع الزوجة من الحصول على الموارد الاقتصادية، عن طريق منعها من العمل أو الحفاظ على وظيفتها، ومنع الزوجة من التعليم أو إكمال دراستها، و صرف أموال أو راتب الزوجة بدون رضاها، وأخذ ممتلكات الزوجة ضد رغبتها، أو إتلافها، واستغلال النساء الريفيات بإشراكهم للعمل في الأسرة وفي الأرض دون أجر، واستغلال النساء في العمل المنزلي ورعاية الأطفال والخدمات الأخرى المتعلقة بالأسرة بدون أجر، واستخدام العنف الجسدي أو التهديد لإجبار الزوجة على إعطاء الزوج أموالها، والتحكم بحرية الزوجة في الاتصال أو الحركة أو التسوق، والتهديد بطرد الزوجة والأولاد من المنزل، واستغلال سوء الحالة الاقتصادية للزوجة.
وتضمنت الفعالية حلقة نقاشية نوقش خلالها أربعة محاور، السياسي والإعلامي تحدث خلاله الدكتور زهير الطاهات، والاقتصادي تحدثت خلاله ايمان بني نفرج، والاجتماعي ناقشته الدكتورة شروق أبو حمور، والقانوني تحدث خلاله الاستاذ معتز الدهني.
كما تضمنت الفعالية التي حضرها مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية والمسؤولين في اللجنة، والجامعة، وحشد من طلبتها، مسرحية حول العنف الاقتصادي قدمها مجموعة من العاملين في برنامج التواصل المجتمعي في اللجنة الدولية للإغاثة، ونشاط فني قدمه مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
