شدد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، على أهمية أن تضطلع المؤسسات الأكاديمية بدورها الوطني والعلمي، بوصفها بيوت خبرة وكفاءة في توضيح مضامين رؤية التحديث الاقتصادي، أمام المواطنين، ليعرف كل فرد من أبناء مجتمعنا ما هو الدور المطلوب منه لتحقيق مضامين هذه "الرؤية" خدمة لوطننا وللأجيال القادمة.

وأضاف خلال رعايته ندوة "رؤية التحديث الاقتصادي والسياسات النقدية الراهنة" التي نظمتها كلية الأعمال، أن هذه "الرؤية" ترتكز على ركيزتين استراتيجيتين، الأولى النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل للإمكانات الاقتصادية، والثاني الارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين.

وأشار مسّاد إلى أن كلية الأعمال في جامعة اليرموك تنطلق في تنظيم هذه الندوة الحوارية بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين الأردنيين، من خطة الجامعة الاستراتيجية في سياق مسؤولية كلياتها ومراكزها البحثية والعلمية تجاه مختلف القضايا والملفات الاقتصادية الأردنية، وخصوصا أن مجتمع الجامعة يضم مكونا رئيسيا من مكونات مجتمعنا الأردني ألا وهو الطلبة، وعليه يأتي دور الأكاديميين في تقديم حلول علمية وعملية حول كيفية نقل هذه "الرؤية الاقتصادية" والمعارف المتصلة بها إلى المجتمع.

ولفت مسّاد إلى رؤية كلية الأعمال في جامعة اليرموك فيما يتصل بمساهماتها الفاعلة في نمو الاقتصاد وتطور المجتمع من خلال إنتاج المعرفة العلمية المتخصصة في مختلف حقول العلوم الإدارية والاقتصادية ومن خلال رفد سوق العمل بالكفاءات المؤهلة والمزودة بأحدث المعارف العلمية مما يُمكن هؤلاء الخريجين من إدارة وقيادة مؤسسات المجتمع نحو النجاح والتميز في مختلف القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في بيئة تتسم بالعولمة والمنافسة الشديدة.

وتحدث في الندوة التي ادارها الدكتور عبد الرزاق بني هاني من قسم الاقتصاد في كلية الأعمال، كل من أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، والخبير في الشؤون النقدية الأستاذ سليم أبو الشعر.

ورأى التل أن الاقتصاد الأردني يواجه "أزمات خانقة" وليس تحديات كما يُسميها السياسيون، مبينا أنه في مقدمة هذه "الأزمات" تكمن البطالة التي تبلغ نسبتها 50% بين الفئة العمرية من 18-24 عاما في المجتمع الأردني.

وأضاف أن مشكلة هذه البطالة تكمن في اتجاهين، الأول الطلب الكلي في الاقتصاد ويتمثل بالفرص المتاحة ومعدل النمو الاقتصادي، وثانيا موائمة مخرجات التعليم وحاجة السوق وامتلاك الخريجين للمهارات التي يحتاجها سوق العمل، لافتا للمشكلات الأخرى التي تواجه الاقتصاد الأردني والمتمثلة بكلفة الإنتاج وسعر الفائدة مقارنة بالدول المجاورة، وكلفة النقل والطاقة إضافة لكلف العمالة.

وقال التل، إنه ووفق خطة التحديث الاقتصادي، فإن أداء الاقتصاد الأردني شهد دفعة "قوية جدا" للنمو الاقتصادي بنحو 7% سنويا حتى الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، وأن الأردن شهد "تباطؤا" منذ ذلك الحين وانخفاضا كبيرا في القوة الدافعة لنمو ناتجه المحلي الإجمالي، ليهبط عاما بعد عام ويصل إلى نسبة متدنية عام 2020، كما وأن الأردن مقارنة مع دول المنطقة كان رائدا خلال الفترة من 2000-2010 إلى أن فقد الصدارة في الفترة من 2010-2020.

وتابع: وفق هذه الخطة، فإن القطاعات الاقتصادية الرئيسية للمملكة تقوم على 14 قطاعا، منها الزراعة والتعدين والسياحة والتعليم وسوق العمل والتجارة والتنمية الحضرية والتغيير المناخي، مبينا أن الاقتصاد الأردني وفق خطة التحديث الاقتصادي يمتلك عددا من الميزات التنافسية أبرزها البيئة والاستقرار المؤسسي والسياسي والنظام المالي ورأس المال البشري، فيما يواجه هذا الاقتصاد ميزات غير تنافسية تتمثل ببيئة الأعمال والابتكار والرقمنة والبنية التحتية، معتبرا أن خطة التحديث الاقتصادي هي خطة مرنة قابلة للمراجعة والتنفيذ.

في ذات السياق، قال أبو الشعر إن التحدي الذي تواجهه خطة التحديث الاقتصادي من وجهة نظره بالنسبة للحكومة الحالية والحكومات القادمة، هو توفير التمويل اللازم لترجمة هذه "الخطة" إلى واقع.

ودعا أبو الشعر إلى تحديد الأولويات بالنسبة لهذه "الخطة"، مع إشارته إلى أنه لم يتم لغاية الآن تحديد هذه الأولويات، وخصوصا أننا أمام أولويات تستدعي الكثير من الاهتمام في ظرف دقيق جدا.

ولفت إلى أن المهم فيما يتصل برؤية التحديث الاقتصادي هو تحديات السياسات الاقتصادية بشقيها المالية والنقدية، معتبرا أننا ما زلنا نسجل مرتبة مدنية جدا فيما يخص سياساتنا الاقتصادية مقارنة مع الدول الأخرى، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات الدولية تعتبر أن الأردن يُفترض أن يكون بمرتبة أفضل على صعيد السياسات الاقتصادية.

وفيما يخص السياسة النقدية، قال أبو الشعر إن هذه السياسة لها 16 أداه مرتبطة بها اخطرها سعر الفائدة، وأن رفع سعر هذه الفائدة لم يعد مفيدا في امتصاص التضخم، لافتا إلى أن الاقتصاد بات يتعرض لنوع جديد من التضخم وهو التضخم المدفوع بعوامل الكلفة، معتبرا أننا في الأردن تاريخيا كنا نواجه تضخم مدفوع بعوامل الطلب.

وأوضح أبو الشعر أن الجدل خلال الفترة الحالية يسود حول المدى الذي سنستمر فيه برفع أسعار الفائدة، وهنا السياسة النقدية تقدم إجابتها بانه لا مدى لذلك، وأن ما يحصل هو انعكاس لارتفاع سعر الفائدة على الدولار، وبالتالي لا نملك إلا أن نجاري هذا الارتفاع.

وفي ختام الندوة جرى نقاش موسع حول ما تضمنته من أفكار ووجهات نظر وطروحات حول موضوعها.