أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، حرص الجامعة واهتمامها الدائم بتحسين الأوضاع المالية والمعيشية لأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية، مبينا أن هذا الحرص يأتي إيمانا من الجامعة بأهمية كوادرها البشرية ودورهم منذ تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم، في تعزيز مسيرتها ومكتسباتها الوطنية والاكاديمية.
وأضاف مسّاد أن هذه المسؤولية ينبغي أن تسير جنبا إلى جنب مع ظروف الجامعة المالية ومداخيلها، مُشددا في ذات الوقت على أن رواتب اساتذتها وموظفيها مُصانة ولن تُمس "لا من قريب ولا من بعيد"، بدليل أن الزيادات السنوية المُقررة لجميع منتسبيها تمت وتتم كما هي في سلم الرواتب.
وفي ذات السياق، أوضح مسّاد أن "الحوافز" التي تقدمها الجامعة لأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية، إنما هي شكل من اشكال المكافأة التشجيعيّة، مبينا أن هذه الحوافز مُتغيرة من عام لآخر، اعتمادا على المداخيل المالية من البرامج غير عادية من حيث الزيادة أو النُقصان، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مجلس أمناء الجامعة كان قد ثبت نسبة الحوافز من البرنامج الموازي على ما كانت عليه في العام الماضي، وهي ( 45.25 ) مضافا لها حزمة تحفيزية إضافية بنسبة ( 4.75 ) وعليه يصبح المجموع الكلي للحوافز ( 50% ).
وتابع: أنه تم "أمس الاثنين" في مجلس النواب بحث مطالب الزملاء فيما يخص حوافز "الموازي" من خلال لجنة التعليم والشباب النيابية برئاسة النائب الدكتور طالب الصرايرة، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، لافتا إلى ما شهده الاجتماع من حرص ابداه الجميع وتأكيد بأن جامعة اليرموك، صرح وطني يبعثُ على الاعتزاز والفخار.
وأشار إلى أنه تم التوافق خلال ذلك الاجتماع على استدامة الحوار البنّاء داخل الجامعة وفي أروقتها بالطُرق الرسمية، وأن يُصار إلى تقديم طلبات الزُملاء ضمن القنوات الرسمية لتتم دراستها في الجامعة واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.