تماشياً مع التوجُّهات والرؤى الملكية السامية في تمكين الشباب الاردني وتشجيعه للانخراط في مسار التحديث السياسي، استضافت جامعة اليرموك ندوة حوارية بعنوان "الأحزاب وتمكين الشباب"، بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، وبمشاركة وزير العمل الأسبق نضال البطاينة، والنائب السابق المهندس عدنان السواعير، والدكتورة ريم المرايات، والدكتور محمد العتوم.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في ضوء إيمان جامعة اليرموك بأن من أبرز أولوياتها تنمية الطالب الجامعي على مستوى الفكر والشخصية، وتسليحه بالعلم والانتماء الوطني، انسجاماً مع مُخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والرؤى الملكية المُنصّبة على تشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات، وتمكينهم من المشاركة الحزبية والانخراط بالحياة السياسية، كخطوة إيجابية لبدء برامج وطنية حقيقية تسهم في خدمة المجتمع.
وأكد مساد في كلمته الترحيبية التي ألقاها خلال الندوة بأن موضوع التمكين السياسي للشباب، هو موضوع جوهري وهامّ، يأتي منسجما مع رؤى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحُسين، في إيجاد التكامُل بين مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وبما ينعكس إيجابا على حياة المواطن الأردني، وإيلاء الشباب الجامعي كافة أوجه التمكين السياسي ودمجهم في البرامج الهادفة الى زيادة وعيهم بمُختلف القضايا والتحديات الوطنية، وتوسيع قاعدة مشاركتهم في الحياة العامة.
من جانبه تحدث البطاينة حول ما حققته الدولة الأردنية خلال مئويتها الأولى من إنجازات متميزة في المجالات التعليمية والطبية فضلاً عن مكانتها الإقليمية والعالمية، مستعرضاً عددا من المراحل التي مرّ بها التاريخ الحزبي الأردني، مؤكدا الحاجة إلى وجود أحزاب تحاكي حاجات المُجتمع ومتطلبات قطاعاته من اقتصادٍ وزراعة وتجارة.
مشيراً إلى أن عملية الإصلاح في الأردن تواجه العديد من التحديات والمُعيقات أمام تحقيق الديمقراطية، مؤكدا بذات الوقت على ضرورة البدء بعملية الإصلاح التي ليس بالضرورة أن تكون مثالية في بدايتها انما يجب البدء ثم المُضي قُدُماً في عملية التجويد، مشيرا إلى أهمية أن لا تقل نسبة تمثيل الشباب داخل الحزب الواحد عن 70% لضمان نجاحه، داعياً الشباب إلى ضرورة المشاركة في العمل الحزبي وتفعيل دورهم ووجودهم داخل مجتمعاتهم.
وحول "قانون الأحزاب الجديد"، اشارت الدكتورة المرايات بأنه من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بحيث تكون الاحزاب رافعة للعمل السياسي في الأردن، موضحة ان هذا القانون وضعه حزبيون وكان نتاج حوار مُستفيض حول مواده وبنوده وعالج الاختلالات التي كانت في القانون السابق.
مُضيفةً بأن هذا القانون أعاد تعريف الحزب ليكون من ضمن أهدافه المشاركة في الانتخابات وتشكيل الحكومات، كما وضُّمن مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة، حيث أُشترط لترخيص الحزب، أن تكون نسبة الشباب فيه 20% وكذلك النساء، وتوليهم مواقع قيادية في هذه الأحزاب.
من جانبه، أشار العتوم إلى دور الأكاديميين وطلبة الجامعات، في الإصلاح والتمكين السياسي، من خلال دور المثقف ومسؤولياته في العمل على صناعة التغيير نحو الأفضل وبناء الإنسان، وهي المهمّة والمهنة الأصعب بين المهن، مُبينا أن بناء المستقبل سيكون من خلال ممارسة الأكاديمي لدوره الريادي في نشر المعرفة من خلال موقعه ومكانه في بيوت الخبرة المتمثلة في الجامعات، فمن خلال هذه الحاضنات يُصنع مستقبل وطننا، وتمنى العتوم أن يكون ُهنالك دورٌ كبير للأكاديميين في صناعة الأحزاب، والمشاركة في العمل الحزبي، بوصفه الرافعة السياسية في هذا الوطن فعلى الأكاديميين والطلبة تقع مسؤولية وعملية رسم السياسيات والبرامج الحزبية، عبر توظيف البحث العلمي وايجاد الحلول الناجحة لمختلف المشاكل التي تواجه مجتمعنا.
وفي نهاية اللقاء، الذي قامت بتنسيقه عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، وحضره نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والمسؤولين في الجامعة وجمع من طلبتها، وضيوف ومهتمين دار نقاش موسع ما بين الطلبة والحضور، حول أهمية العمل الحزبي في الحياة السياسية الأردنية، وآليات تفعيله، ومواضيع تتعلق ببرامجية الأحزاب، وقضايا التمكين الشبابي في مختلف المجالات.
