وقّعت جامعة اليرموك والمعهد القضائي الأردني مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التكامل بين التعليم القانوني والتأهيل القضائي، بما ينسجم مع جهود تطوير منظومة العدالة في المملكة ويعزز سيادة القانون.
وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار تعاون مؤسسي شامل بين الجانبين في مجالات التأهيل الأكاديمي والمهني، من خلال تطوير برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات العلمية والقانونية، وتوسيع آفاق التعاون بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية والقانونية.
وجرى خلال مراسم التوقيع بحث آفاق التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والبحث العلمي وتبادل الخبرات القانونية المتخصصة، إلى جانب استعراض سبل تعزيز الربط بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يسهم في رفع جودة مخرجات التعليم القانوني، وتمكين الطلبة والخريجين من الانخراط في العمل القانوني والقضائي بكفاءة واقتدار.
وأكد رئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور مالك الشرايري أن هذه المذكرة تنسجم مع الرؤية الاستراتيجية للجامعة في بناء شراكات وطنية فاعلة مع المؤسسات الرائدة، بما يعزز جودة التعليم العالي ويرسخ ارتباطه باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى ما تتمتع به كلية القانون من كفاءة أكاديمية وتطوير مستمر لبرامجها بما يواكب المستجدات التشريعية والقضائية.
وأضاف أن التعاون مع المعهد القضائي الأردني يمثل إضافة نوعية لمسيرة الجامعة الأكاديمية، لما يتمتع به المعهد من خبرات متقدمة في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية، الأمر الذي يفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة كلية القانون للاطلاع على أفضل الممارسات القضائية والاستفادة من الخبرات المهنية المتخصصة.
ونصّت المذكرة على التعاون في تنظيم المحاضرات والندوات وورش العمل القانونية المتخصصة، وتبادل الخبرات الأكاديمية، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل الدراسات والمراجع القانونية، بما يعزز الإنتاج العلمي ويثري المعرفة القانونية المتخصصة.
وتجسد هذه المذكرة خطوة نوعية في مسار التعاون بين الجانبين، وتعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز التكامل بين التعليم القانوني والتأهيل القضائي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات التشريعية والقضائية وخدمة منظومة العدالة في المملكة الأردنية الهاشمية.
