نظمت كلية القانون في جامعة اليرموك ندوة حول القانون الإداري والتطور التقني بعنوان "أثر التطور التقني على فعالية المرفق العام"، وشارك فيها القاضي الدكتور علي ابو احجيلة رئيس المحكمة الإدارية، والدكتور علي شطناوي أستاذ القانون الإداري، والدكتور جهاد الجازي استاذ القانون الإداري المساعد في الجامعة.
وتحدث القاضي ابو احجيلة في بداية الندوة عن قيد الدعوى في المحكمة الإدارية والمرافعة أمامها بالوسائل الإلكترونية، وأشار إلى أن نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الاجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018 الصادر استناداً لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 14 لسنة 1988 يصلح كي يكون أساساً لقيد الدعوى بالوسائل الإلكترونية، وذلك بناءً على احالة قانون القضاء الإداري في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون إلى احكام قانون اصول المحاكمات المدنية بما لا يتعارض مع طبيعة القضاء الإداري .
وبيّن ابو احجيلة إلى أنه بموجب هذا النظام فإنه يجوز تسجيل الدعاوى القضائية والطلبات ودفع الرسوم عنها واجراء تبليغها وتبادل اللوائح والمذكرات وسائر الأوراق بالوسائل الإلكترونية، لافتا إلى أن اجراء المحاكمة والمرافعة أمام المحكمة الإدارية إلكترونياً قد يكون امراً سهلاً ونموذجاً للمحاكمات الإلكترونية إذا ما طبق هذا النظام في الدعوى الإدارية، لأن اطراف الدعوى الإداري هم المستدعي والذي لا يستطيع رفع الدعوى إلا عن طريق محامٍ مزاول لمدة لا تقل عن خمس سنوات والطرف الثاني هي الإدارة العامة، وبالتالي فإنه لا يمثل أمام المحكمة الإدارية الاشخاص العاديين، فضلاً عن أن استخدام الوسائل الإلكترونية يمكن من خلالها تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة لأطراف الدعوى من حيث العلانية والمواجهة والشفوية من خلال دخول الحضور إلى نظام الكتروني من خلال استخدام اسم مستخدم وكلمة سر ومن ثم الدخول إلى قاعة المحكمة الإلكترونية للدعوى المتعلقة بهم .
بدوره تحدث الشطناوي حول "الاجتماعات الإدارية الإلكترونية"، وأشار إلى ان العالم في السنوات الأخيرة شهد ثورة تكنولوجية هائلة، بحيث أصبح بإمكان اعضاء المجالس واللجان الاجتماع إلكترونياً باستخدام برامج وتطبيقات معدة لهذه الغاية بالصوت والصورة كأنهم في اجتماع حضوري، ويستطيع أي من الاعضاء مناقشة الموضوعات وابداء وجهة دون أدنى صعوبة، مشيرا إلى أن هذه المجالس واللجان تصدر قراراتها بعد تمحيص وبحث عميق، الأمر الذي دفع القضاء الأردني إلى الاقرار بمشروعية هذه القرارات .
وأضاف ان مشروعية الاجتماعات الإلكترونية والقرارات الصادرة عنها تجد أساسها القانوني في قانون المعاملات الإلكترونية الذي سمح للإدارة العامة اجراء معاملاتها بصورة إلكترونية، كما تجد أساسها أيضاً في مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد .
من جانبه سلط الجازي الضوء على موضوع " اثبات الدعوى الإدارية باستخدام وسائل التقنية الحديثة"، حيث استعرض وسائل اثبات الدعوى الإدارية ومدى امكانية تطبيقها باستخدام الوسائل الإلكترونية.، مشيرا إلى وجود العديد من الاشكاليات القانونية والتقنية التي قد تحصل اثناء اثبات الدعوى الإدارية باستعمال الوسائل الإلكترونية وكيفية معالجة هذه الإشكاليات بما لا يتعاض مع طبيعة وخصوصية الدعوى الإدارية.
وأدارت الندوة الدكتورة نسرين عدوان استاذ القانون الإداري المساعد في الجامعة والتي بينت في ختام الندوة ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا في نطاق القانون الإداري بما لا يتعارض مع المصلحة العامة وخصوصية القانون الإداري .
