وقع رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، و مدير عام معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام ورئيس مجلس أمناء المعهد خير أبو صعيليك، مذكرة تفاهم ، تُعنى بتعزيز التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات المتعلقة بالإدارة العامة ومعلومات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وقال مسّاد إن جامعة اليرموك وانطلاقا من رؤيتها الرامية إلى مواكبة كل ما هو جديد في المجال التكنولوجي ومواكبة المتغيرات الحديثة في مختلف المجالات، فإنها تحرص على توطيد تعاونها مع مختلف الجهات المحلية والدولية مما يسهم في عملية التنمية والتطوير المؤسسي وبناء قدرات العاملين فيها من جهة، وتوفير فرص لتدريب طلبة الجامعة بما ينمي مهاراتهم ويعزز من قدراتهم وبالتالي تخريج كفاءات قادرة على سد حاجات سوق العمل في مختلف المجالات.
وأكد أن ابرام مذكرة التفاهم هذه مع معهد الإدارة العامة، جاء بهدف ترسيخ مفاهيم الشراكة وتعزيز تبادل الخبرات والتعاون في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
بدورها، أشادت الخوالدة بالسمعة الأكاديمية المتميزة لجامعة اليرموك وحرص أعضاء الهيئة التدريسية فيها على الانخراط بالعملية البحثية والتنموية بما ينعكس إيجابا على تنمية المجتمع وتطويره، مبينة أن المعهد يعنى برفع كفاءة موظفي القطاع العام وبناء القدرات الوظيفية والمؤسسية من خلال تطوير وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة وإعداد البحوث والدراسات والاستشارات في المجالات التي تسهم في بناء وتعزيز القدرات.
وأكدت سعي المعهد إلى تنفيذ الرؤية الملكية السامية في بناء قدرات موظفي القطاع العام والخاص وتعزيز إحساسهم بالمسؤولية نحو وطنهم ومجتمعهم لتفعيل دورهم كعنصر أساسي ومشارك في العملية التنموية بأبعادها الشاملة خصوصًا في مجالات التدريب بهدف تعزيز مفهوم المواطنة لديهم.
ونصت المذكرة على تعاون الجامعة والمعهد في إعداد وتصميم وتطوير حقائب وبرامج تدريبية في مختلف مجالات الإدارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتقديمها بمختلف الوسائل الوجاهية والإلكترونية بما يتناسب مع توجهات الطرفين، وتوفير المدربين المؤهلين والمختصين لتنفيذ البرامج التدريبية التي يتفق عليها الجانبين.
ونصت المذكرة أيضا، على الاستفادة المشتركة من المرافق والتسهيلات المتوفرة لدى "اليرموك" و"المعهد" من قاعات ومختبرات ومعدات في البرامج التعليمية والتدريبية، مما يسهم في تسهيل العملية التدريبية، وتعاون الجانبين في تقديم مقترحات لتطوير الأعمال والبرامج لتقديمها للجهات المانحة والهيئات الدولية بما يخدم الطرفين، وإجراء الدراسات والأبحاث المشتركة، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات المشتركة.
