- الشياب: يجب تكاتف الجهود لتبقى جامعاتنا منارات علمية ووطنية

- مسّاد: هذا "واقع حال الجامعة" منذ عام 2021.. ونسعى للأفضل والاستدامة للأجيال القادمة

- الخصاونة: مشكلة الجامعات المالية ليست حديثة العهد.. وإنما تراكمية

- الرعود يؤكد مسؤولية الحكومة تجاه "اليرموك" والتعاون لإيجاد حلول تضمن ديمومتها الأكاديمية

التقى نائب رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك الدكتور محمود الشياب، بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، وفدا نيابيا ضم النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى الخصاونة، وعددا من رؤساء وأعضاء اللجان النيابية.
وأكد الشياب أن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه المنطقة لها تداعياتها على الدولة الأردنية، الأمر الذي يحتم علينا جميعا الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الهاشمية لتحقيق الأفضل لوطننا.
وأضاف أن الجامعات الرسمية كمؤسسات وطنية تعتمد في دخلها المادي بشكل أساس على رسوم الطلبة واستثمارات الجامعة والدعم والتبرعات، ولضمان استدامتها وديمومتها فيجب تكاتف الجهود لتبقى هذه الجامعات منارات وطنية تنير طريق الشباب الأردني بالعلم والمعرفة.
في ذات السياق، شدد مسّاد على أن الجامعة تسير وفق حاكمية رشيدة من مجلس أمنائها ومجلس عمدائها، ولا تتخذ القرارات الشعبوية، وأن جميع قراراتها تكون وفق دراسات وأنظمة وتعليمات تسعى من خلالها الجامعة لتحقيق الأفضل والاستدامة للأجيال القادمة.
واستعرض مسّاد أمام أعضاء مجلس النواب، واقع حال الجامعة منذ عام 2021، مبينا أنها كانت تضم 38 برنامجا أكاديميا موقوفا في ذلك العام، وحاصلة على شهادة اعتماد دولي فقط "في كلية السياحة"، كما أن الجامعة آنذاك لم تكن مصنفة ضمن تصنيف QS العالمي للجامعات، ومديونيتها تقارب  40 مليون دينار في ذلك الحين.
وتناول مسّاد الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لتصويب أوضاعها، بدءا من تصويب "حال جميع البرامج الأكاديمية الموقوفة"، واستحداث 20 برنامجا جديدا، مواكبة منها لمتطلبات سوق العمل، رافقه إنشاء كلية للتمريض، وتغيير مسمى 7 برامج بكالوريوس وتحديث محتواها، إضافة إلى تحديث جميع الخطط الدراسية من حيث المحتوى العلمي والمهاري.
وفيما يخص الاعتمادات الدولية، أشار إلى أن الجامعة تمكنت من الحصول على الاعتماد الدولي لـ 14 برنامجا لمرحلة البكالوريوس في كليات "الحجاوي، تكنولوجيا المعلومات، العلوم، الصيدلة، الطب"، بإضافة إلى الحصول على عضوية برنامج AACSB لكلية الأعمال، وتجديد اعتماد "السياحة " من قبل منظمة السياحة العالمية.
وتابع: نجحت الجامعة في تحقيق زيادة ملحوظة في نسبة النشر العلمي والاستشهادات العلمية لباحثيها، على الرغم مما تعانيه من تحديات مالية، إلا أنها آمنت بأهمية دعم البحث العلمي وتحفيزه، لافتا إلى أنه تم إعادة الاعتراف بالجامعة للابتعاث من قبل الأشقاء في السعودية والعراق وعُمان والكويت وقطر، مما انعكس إيجابا على استقطاب الطلبة الدوليين وبالتالي تشكيل رافد هام لمداخيلها المادية.
وفي ملف التعيينات الأكاديمية والإدارية، شدد مسّاد على أنه تم تعيين الأشخاص الاكفاء وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها بالجامعة، وبما يخدم العملية التدريسية والإدارية.
وعرض مسّاد، نسب الطلبة المبعوثين إلى الجامعة من الجهات المبتعثة لهم، مبينا أن نسبتهم بلغت 52.2% عام 2020، حتى وصلت إلى ما نسبته 64.7 % عام 2024 من طلبة البكالوريوس العادي، مشددا على أن هذه "النسب" وارتفاعها شكل ضغطا ماليا على الجامعة، إذ بلغت ذمم الجهات الباعثة التراكمي من الرسوم الجامعية سبعة وثلاثين مليون دينار في عام 2024، مبينا في الوقت نفسه أن قيمة الدعم الحكومي المُقدم للجامعة تناقص بشكل كبير، حتى وصل إلى ثلاثة ملايين دينار في عام 2024.
وفيما يخص مديونية الجامعة، أوضح مسّاد أنها تراكمت منذ عام 2015 ، إذ إنها كانت اثني عشر مليون دينار حتى وصلت إلى أربعة وسبعين مليون دينار عام 2024، لافتا إلى أن قيمة الفوائد البنكية بلغت بلغت خمسة مليون دينار ونيف للعام نفسه.
وكشف مسّاد عن مخاطبة الجامعة لرئاسة الوزراء والجهات الباعثة للطلبة وهي "وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القيادة العامة للقوات المسلحة" إضافة إلى مجلس الأعيان، للنظر في أوضاع الجامعة المالية، مؤكدا في الوقت نفسه أن "اليرموك" تستشعر مسؤوليتها المجتمعية وتدرك أنها جامعة جاذبة للطلبة خاصة في إقليم الشمال.
ولفت إلى أنه تم مراجعة وتحديث عدد كبير من الأنظمة ، التي تم إقرارها داخليا وبانتظار الموافقة عليها، ومنها نظام الهيئة التدريسية ونظام الموظفين الإداريين، ونظام صندوق الطلبة، ونظام الإيفاد، مشيرا إلى خطة الجامعة فيما يخص رؤيتها الاستثمارية في الأرض الجنوبية بالتعاون مع مستثمرين أردنيين وعرب، لتتمكن من إنشاء مستشفى تعليمي وفندق سياحي وغيرها من المشاريع التي سيكون لها انعكاس إيجابي على الجامعة أكاديميا وماديا.
من جهته، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، أن الحكومة يجب ألا تتنصل من مسؤولياتها تجاه الجامعات الرسمية ، سيما وأن مشكلة هذه الجامعات وخاصة المالية منها ليست حديثة العهد، وإنما هي مشاكل تراكمية، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود لوضع الحلول المناسبة لها.
وشدد على أن هذا "اللقاء" يشكلُ فرصة لمعرفة نقاط القوة ومواطن الضعف والعمل على السير بهذه المؤسسة الأكاديمية العريقة نحو بر الأمان، بما يعزز مكانتها وقيمتها العلمية والوطنية.
بدوره، قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور محمد الرعود، إن "اليرموك" تشكلُ نقطة هامة في التاريخ الوطني، لما أحدثته من نقلة نوعية على مختلف الصعد، وتخريجها لأجيال من الشباب الأردني والقيادات الكفؤة التي أحدثت نقلة نوعية في مواقع عملها محليا وخارجيا، الأمر الذي يُشكلُ نوعا من التساؤل عن سبب الهجمات الشرسة التي تُشنُ عليها؟، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إيقاف قوى الشد العكسي تجاه "اليرموك"، سيما وأن سيرتها العطرة لا تذهب أو تتلاشى نتيجة ظاهرة أو حالة مجتمعية معينة.
وأكد مسؤولية الحكومة تجاه "اليرموك" وأن عليها أن تتكاتف وتتعاون مع الجامعة في سبيل إيجاد حل يضمن ديمومتها كصرح وطني وعدم انهيارها واستدامتها لتحقق النفع العام أكاديميا للأجيال القادمة.

رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور مصطفى العماوي،  أكد أن مجلس النواب معني بجامعة اليرموك ودورها الوطني والأكاديمي الرائد، مؤكدا أن مجلس النواب يدعم هذه الجامعة الوطنية العريقة، لافتا إلى أن هذا اللقاء يشكلُ فرصة لإيجاد حلول  لما تعانيه الجامعة من تحديات، مبينا أن على كل مؤسسة من مؤسسات الوطن أن تضطلع بدورها مما يمكننا من تعزيز التنمية في هذا الوطن، مشددا على أن الطريق لحل ومعالجة التحديات التي تواجه الجامعة يكمن في تكاتف الجهود على الصعيد المالي والإداري والأكاديمي.

كما وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة، مناقشة مجموعة من القضايا التي تم تداولها مؤخرا حول الجامعة ، حيث أكد النواب الحاضرين أن "اليرموك" صرح أكاديمي أردني يبعثُ على الاعتزاز، الأمر الذي يتطلب من الجميع المساهمة في الحفاظ عليه، مؤكدين على ضرورة التركيز على الإيجابيات وتجاوز السلبيات ، والتعديل على بعض النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات في الجامعة التي لها أثر تسبب في "إرهاقها" ماليا بما يصب في مصلحتها ومصلحة أسرتها، داعين إلى تشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء المجلس لمتابعة أوضاع الجامعة، لتكون هذه "اللجنة" هي الجسر الواصل بين الجامعة والحكومة.
وحضر اللقاء كل من رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية النائب الدكتور شاهر شطناوي، ورئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية النائب فراس القبلان، والنائب هالة الجراح، والنائب باسم الروابدة، والنائب سالم أبو دولة، النائب الدكتور مؤيد علاونة، والنائب الدكتور إياد جبرين، والنائب المحامي محمد بني ملحم، والنائب الدكتور عبد الناصر الخصاونة.
فيما حضر اللقاء من مجلس الأمناء، المهندس أنمار الخصاونة، والدكتور محمد الشريدة، والدكتور معتصم عبد الجبار، والدكتور وائل الصمادي.