رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، فعالية "حوارات اليرموك للتنمية السياسية" التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع مبادرة "يلا نشارك.. يلا نتحزب".

وتضمنت الفعالية جلستين، شارك في الأولى كل من رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، والعين الدكتور عاكف الزعبي، والوزير الأسبق الدكتور محمد طالب عبيدات، وأدارها المتحدث الرسمي للمبادرة الدكتور علي قواقزة، فيما تحدث في الجلسة الثانية كل من أمين عام حزب الميثاق الوطني أحمد هناندة، وأمين عام حزب إرادة المحامي زيد العتوم، ورئيس محكمة حزب الوسط الإسلامي الدكتور هاشم البلص، ورئيس المبادرة سيف بني مصطفى، وأدارها عميد شؤون الطلبة الدكتور أحمد أبو دلو.

وأكد مسّاد أن الدولة الأردنية وبتوجيهات من جلالة الملك، مهدت الطريق أمام الجامعات للاضطلاع بدورها في العملية السياسية، مبينا أن هناك توجها ملكيا واضحا بأن تأخذ الحياة السياسية شكلا جديدا بوجود أحزاب تقوم على برامج تنعكس إيجابيا على حياة الأردنيين.

وأضاف أنه يتوجب على أفراد المجتمع بشكل عام، وطلبة الجامعات بشكل خاص الاطلاع على برامج الأحزاب، سواء أكانت ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، وأن يكون الانتماء الحزبي على أساس التوافق مع التطلعات لتقديم أفكار ريادية قادرة على دفع عجلة التنمية في الأردن وتحقيق رفعته، مؤكدا أن المواطن الصالح المنتمي لوطنه وقيادته يعي أهمية موضوع الأحزاب والانتماء اليها.

وأشار مسّاد إلى أن "اليرموك" كانت أول جامعة أردنية وضعت وبالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، تعليمات جديدة لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة، التي أتاحت للطلبة الحزبيين المشاركة بالانتخابات وعززت من مشاركة الطالبات فيها من خلال إقرار "الكوتا" لا سيما وان الطالبات يشكلن 65% من طلبة الجامعة، مشددا على أن التنسيق والتغيير والعمل يجب أن يكون تكامليا بين المؤسسات الوطنية والجامعات والمجتمع والأسرة والحكومة، لافتا إلى ضرورة ممارسة الأحزاب التي تشكلت مؤخرا لعملها وتجسيدها لبرامجها على أرض الواقع،  وأن تحمل رسالة ورؤية واضحة نابعة من برامج مدروسة من قبل خبراء ومعدة بشكل جيد نلمس نتائجها تدريجيا.

من جهته، تناول الزعبي دور الجامعات الأردنية في ترسيخ ذهنية التحديث السياسي، وتأكيده على ضرورة تعميق القيم الوطنية التي تعزز الثقافة المجتمعية المتعلقة بالموضوعات السياسية، بما يسهم في جعل مجتمعنا مهيأ للتحديث السياسي، ويعزز فهم الأفراد وإدراكهم لكيفية وأهمية الانخراط بالعمل السياسي والعمل العام، مؤكدا فخر الأردنيين بالنظام السياسي الذي يحفظ كرامة الإنسان ويتيح التطور والإصلاح السياسي، لافتا إلى أن دخول الأحزاب بالعمل النيابي يمثل البداية نحو تعزيز الإصلاح السياسي المنشود وتعميق مفهوم الديمقراطية في الأردن.

وشدد الزعبي على ضرورة زيادة وعي طلبة الجامعات بأهمية باستثمار حياتهم الجامعية لصقل مواهبهم وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات، فضلا عن الجانب الأكاديمي، الأمر الذي يمكنهم من تعزيز قيم الحوار وتقبل الرأي والرأي الآخر وأهمية دور المرأة.

في ذات السياق، شدد عبيدات على أن الأردن وعلى الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة، إلا أنه حقق عبر مسيرته النجاحات الملموسة على صعيد استقراره الأمني والسياسي والاجتماعي، وذلك بحكمة قيادته الهاشمية ووعي الشعب الأردني وجهود الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتمثلة بقانوني الأحزاب والانتخاب والتحديثات على مستوى الإدارة العامة تؤكد أن الأردن يسير بطريق عمل دؤوب مستدام لاستشراف المستقبل كدولة مؤسسات وقانون لها علاقات راسخة ومعمقة على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا والتي أفرزت عن فوز 27 سيدة، و6 نواب يتراوح أعمارهم ما بين 25-35 عاما تؤكد أن الأردن يسير بخطوات جادة نحو الإصلاح والتغيير الإيجابي المنشود.

 وفي الجلسة الحوارية الثانية، أكد هناندة أن الحديث عن مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، أظهرت وجود فجوة اجتماعية، فجوة بين السياسة والشباب، والسياسة والمرأة، وعليه لا بد من تفعيل وتعزيز المشاركة الحزبية لكل من الشباب والمرأة، وأن يكون وصولهما لقبة البرلمان عبر التنافس لا من خلال الكوتا، مشيرا إلى أن سد هذه الفجوة يتطلب وجود أحزاب برامجية وطنية.

وتابع: الحزب إطار تنظيمي قانوني للعمل الجماعي، يضم مجموعة من الأشخاص يختلفون في الرؤى، المبادئ، والأفكار وغيرها، ولكن يجمعهم هدف واحد وهو المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أنه لا بد من ترجمة التوجيهات الملكية السامية، وتعزيز العمل الجماعي في ثلاثة محاور أساسية هي المحور الاقتصادي، محور تطوير القطاع العام ومحور التحديث السياسي، الذي يُعني بالمشاركة السياسية والتـأثير بالخطة التنموية الشاملة للدولة الأردنية.

من جانبه، قال العتوم أن مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية أظهرت أن التجربة الحزبية ما زالت بحاجة لمزيد من التطوير، ولا بد للأحزاب من إعادة ترتيب نفسها إداريا وماليا، وتجويد برامجها، وتفعيل دور كل من يرغب بخوض التجربة الحزبية، مشددا على أن تطوير التجربة الحزبية مسؤولية جمعية تتحملها كافة المؤسسات، موضحا أن الأحزاب مؤسسات وطنية جاءت من أجل تأطير الأفكار، وإيصالها بشكل سليم لصانع القرار.

وأشار إلى ضرورة قيام الأحزاب بتحديث وتأطير محورها الفكري والبرامجي، لافتا إلى أهمية تحديد آلية وكيفية تعاطي البرلمان والمؤسسات مع الأحزاب.

من جانبه، قال البلص أن التحديث السياسي للدولة الأردنية لم يعد خيارا، وإنما هو قرار اتخذته الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك، ولا بد من تكاتف جهود جميع المؤسسات في سبيل تحقيقه.

ورأى أن تطوير التجربة الحزبية، وتفعيل انخراط الشباب في الأحزاب، والعملية السياسية لم يعد أمرا منوطا بالأحزاب فقط، داعيا إلى تفعيل دور الجامعات في هذا المجال، مشددا على دور الجامعات في ترسيخ ذهنية التحديث السياسي لدى الشباب، وتعزيز مشاركتهم ودمجهم بالعمل الحزبي والسياسي في ظل وجود بيئة تشريعية ملائمة ومحفزة.

بدوره، أكد بني مصطفى أهمية ترسيخ ذهنية التحديث السياسي لدى الشباب الجامعي، مبينا أن الرسائل الملكية واضحة لتعزيز دور الشباب في الانخراط بالعمل السياسي، وأن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، شكلت حافزا قويا للشباب الأردني في الاضطلاع بدوره الوطني لتطوير وتحديث الدولة الأردنية.

ولفت إلى أن مشروع التحديث السياسي، جاء لتحديث الدولة الأردنية في المئوية الثانية، وإعداد وتمكين الشباب الأردني لقيادة دفة العمل والإنجاز، وأن التجربة الحزبية التي خاضها الأردن من خلال الانتخابات النيابية 2024 كانت تجربة ناجحة كبداية.

وفي نهاية الفعالية، دار نقاش موسع، أجاب فيها المتحدثين بالجلسات على أسئلة الطلبة واستفساراتهم.