اختتمت في جامعة اليرموك فعاليات مؤتمر "الثورة الصناعية الرابعة من منظور قانوني: التحديات والحلول"، الذي نظمته كلية القانون على مدار يومين، بمشاركة باحثين وقانونيين من سبعة دول عربية.
وأوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر بإصدار تشريع خاص يُعنى بالمسؤولية الناجمة عن مخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى العمل على إعادة النظر في أحكام المسؤولية المدنية والجزائية والإدارية، على نحو يأخذ بالاعتبار تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة مراعاة تحديد نطاق مسؤولية الشركات المقدمة لخدمات الذكاء الاصطناعي بشكل واضح.
كما أوصى المشاركون بإفراد متطلب إجباري (جامعي) يُعنى بتقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى الجامعات، وضرورة رفع مستوى الوعي بمخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي وما تفرزه من مشاكل نفسية خاصة لدى فئة الشباب.
وأوصوا كذلك بدعوة البنك المركزي الأردني إلى اعتماد العملات الرقمية ووضع إطار قانوني منظم لها، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص على نحو يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما ييسر استعمالها بسهولة ومرونة أكثر.
كما أوصى المشاركون على التشجيع على إبرام اتفاقيات دولية تهدف إلى تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على خصوصية وسرية البيانات الشخصية، وتشجيع الطلبة والباحثين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في اختصار الوقت والجهد ويخدم البحث العلمي على أن تراعى الشفافية والمصداقية والوضوح والأمانة العلمية في ذلك.
وكانت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر قد تضمنت عقد جلستين علميتين، الأولى بعنوان "حماية حقوق الملكية الفكرية والبيانات الشخصية في اطار استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة"، والتي ترأسها الدكتور علي شطناوي مستشار رئيس الجامعة للشؤون القانونية، ونوقش خلالها أوراق علمية قدمها كل من الدكتورة وفاء الخضراء عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بعنوان "أثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان"، وقدم الدكتور سامر دلالعة عميد كلية القانون في جامعة آل البيت ورقة علمية بعنوان "تحديات الثورة الصناعية الرابعة في مجال حقوق الملكية الفكرية – الميتافيرس نموذجا"، فيما قدم الدكتور وصفي الخريسات عميد كلية الحقوق في جامعة العقبة للتكنولوجيا ورقة "الملكية الفكرية وتحديات التكنولوجيات الحدودية"، وقدم عمار جراروة المتخصص في القانون المدني من جامعة اليرموك ورقة علمية بعنوان "التوقيع الإلكتروني دراسة تحليلية مقارنة في ظل قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية والتشريع الأردني".
كما ترأس الجلسة الثانية "التكاتف والتعاون القانوني الدولي في مواجهة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة" الدكتور عبدالسلام الفضل استاذ القانون الدولي الخاص المشارك في جامعة اليرموك، ونوقش خلالها أوراق العلمية بعنوان "مدى ملاءمة تطبيق الاختصاص القضائي الدولي على منازعات نواتج الثورة الصناعية الرابعة (المسؤولية الإلكترونية للفعل الضار انموذجاً)" قدمها الدكتور أسامة محمد خليل أستاذ القانون المدني في جامعة البريمي بسلطنة عمان، و"القانون الواجب التطبيق على المسؤولية المدنية المترتبة عن الهجوم السيبراني في منظور التشريعات الأردنية " قدمها الدكتور عمار الرواشدة أستاذ مشارك قانون دولي خاص في جامعة جرش، وورقة علمية "الطبيعة القانونية للبيتكوين باعتبارها احدى أدوات الدفع الرقمي في معاملات التجارة الدولية" قدمها الدكتور عدنان العمر أستاذ القانون التجاري المشارك في جامعة اليرموك، الورقة الأخيرة بعنوان "انخراط شركات التأمين في الثورة الصناعية الرابعة" قدمها كل من الأستاذ محمود الجراح من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة سيدي محمد بن عبدالله في المغرب، والدكتور حازم المدادحة مدير الدائرة القانونية في شركة التأمين الإسلامية في الأردن.
