مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور موسى ربابعة، انطلاق فعاليات مؤتمر "الثورة الصناعية الرابعة من منظور قانوني: التحديات والحلول"، الذي تنظمه كلية القانون على مدار يومين، بمشاركة باحثين وقانونيين من سبعة دول عربية.
وقال ربابعة إن الثورة الصناعية الرابعة وضعت سوق العمل على المحك، وجعلت الإنسان محور هذه الثورة، مما يحتم عليه امتلاك المعارف المتجددة ليتمكن من الانخراط في عالم تكنولوجي متسارع، لافتا إلى أن عجلة الثورة الصناعية الرابعة تسير بخطى حثيثة، وأن آثارها على المؤسسات والحكومات كبيرة، سيما وأنه في الوقت الذي تستحوذ فيه الأتمتة والذكاء الاصطناعي على عالم الأعمال، فإن الإنسان المعاصر يبقى جوهر التطور سلبا أو إيجابا.
وشدد على ضرورة أن ينهض القانونيون بدورهم الفاعل في مواجهة التحديات والإشكاليات، التي تنبثق عن توظيف معطيات الثورة الصناعية الرابعة، وما يرافقها من تطور تكنولوجي، مبينا أن التأطير القانوني للمسائل الشائكة الناتجة عن انعكاسات الثورة الصناعية الرابعة أضحى أمرا مهما لا يمكن اغفاله.
وأكد ربابعة أن "اليرموك" أخذت على عاتقها اللحاق بركب التطور التكنولوجي متخذة من الرؤية الملكية السامية منطلقا لها، بهدف تحسين العملية التعليمية، مشددا على أنها ستبقى حاملة لمشاعل العلم والنور، ليهتدي بها طلبة العلم، ولن تتوانى عن القيام بدورها الريادي والتنويري في سبيل تحقيق النهضة والتنمية في مختلف المجالات.
عميد الكلية الدكتور يوسف عبيدات، أكد أن تنظيم هذا المؤتمر جاء للإجابة على مجموعة من التساؤلات منها: هل المنظومة التشريعية الحالية ــ الوطنية والدولية ــ تغطي بشكل تام وكافٍ الآثار التي تلقيها بظلالها نتيجة الثورة الصناعية الرابعة؟، وهل القواعد القانونية التقليدية كفيلة في مواجهة معطيات الثورة الصناعية الرابعة؟، أم أننا بحاجة إلى تهذيب هذه القواعد، وجعلها أكثر مواءمة لهذه المستجدات.
ولفت إلى أن مصطلح الثورة الصناعية الرابعة ظهر لأول مرة عام 2016 في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس/ سويسرا، حيث تمثل "الروبوتات" والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا "النانو" و"التكنولوجيا الحيوية و"انترنت" الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد والمركبات ذاتية القيادة من أبرز نماذج هذه الثورة الصناعية الرابعة.
ورأى عبيدات إن الثورة الصناعية الرابعة باتت جزءا حتميا من واقع المجتمعات وظاهرة ملموسة لا يمكن لأحد أن يتجاهلها، كما وأبرزت مجموعة من التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الملكية الفكرية، وتلك المتعلقة بحماية الإنسان في سلامة جسده، وبالأمن السيبراني، والجرائم الناجمة عن تقنيات هذه الثورة.
وشدد على أن كلية القانون ستبقى على العهد في تناول الموضوعات التي تمليها المستجدات في الحياة العملية لتقوم بدورها في إعداد جيل قانوني متمكن علمياً وعملياً، وترسيخ الثقافة القانونية كمتطلب حياتي في المجتمع، ودفع المشرع نحو المراجعة الدورية الفاعلة للتشريعات النافذة.
عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة سيدي محمد بن عبدالله في المملكة المغربية الدكتور محمد بوزلافه، ألقى كلمة باسم المشاركين في المؤتمر، أشاد فيها بجهود كلية القانون في جامعة اليرموك لتنظيمها هذا المؤتمر الذي يعالج إشكالية العلاقة بين الثورة الصناعية الرابعة وكافة جوانب الحياة القانونية والإدارية والأخلاقية، حيث يشارك فيه العديد من الخبراء من الحقول المعرفية المتعددة فمنهم القضاة، والدبلوماسيين، والأطباء، المثقفين، والقانونيين، والحقوقيين.
وأكد بوزلافه أهمية مناقشة موضوع الثورة الصناعية الرابعة من منظور قانوني وعلاقته مع مختلف الحقول المعرفية كالقضاء، والطب، والذكاء الاصطناعي، وحقوق الإنسان، وحماية الملكية الفكرية والبيانات الشخصية، والتدبير المالي.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر عقد جلستين علميتين، ترأس الأولى الدكتور يوسف عبيدات عميد كلية القانون، ناقشت مجموعة من الأوراق العلمية القانونية.
إذ قدمت عضو المحكمة الدستورية القاضي تغريد حكمت، ورقة بعنوان "هل يمكن للذكاء الاصطناعي ان يحل محل القاضي في المحكمة؟" فيما قدم عميد كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور بشير خصاونة ورقة بعنوان "الطب والذكاء الاصطناعي"، وقدم الدكتور محمد بوزلافة ورقة بعنوان
"التجربة الرقمية في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة فاس". 

وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان "التحديات القانونية الناتجة عن استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة" والتي ترأستها نائب عميد كلية القانون في جامعة اليرموك الدكتورة مها خصاونة، قدم أستاذ القانون التجاري المشارك في كلية الدراسات التجارية في الكويت الدكتور أحمد رشيد المطيري ورقة بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في دعم حوكمة شركات المساهمة العامة "، وقدم أستاذ القانون العام في كلية القانون بجامعة الامارات العربية المتحدة الدكتور إبراهيم كامل الشوابكة، ورقة حول "التحديات القانونية لإصدار القرارات الإدارية بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي"، وعرض كل من أستاذ القانون الجنائي في جامعة اليرموك، والباحثة في القانون الجنائي الأستاذة براء القواسمة، في ورقة لهما “مدى المسؤولية الجنائية للشركة المصنعة للآلة الطبية الذكية عن الجرائم الناجمة عنها في القانونين الأردني والإماراتي"، كما وقدمت الموظفة الحقوقية في شركات وزارة الكهرباء العراقية وجد كفاح القصاب، ورقة بعنوان" دور المؤسسات الوطنية والدولية في توعية الأفراد بالآثار السلبية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة". 
يذكر أن المؤتمر يحظى بمشاركة 28 مشاركاً من سبعة دول عربية هي العراق، المغرب، فلسطين، الكويت، الامارات، سلطنة عُمان إضافة إلى الأردن، فيما يبلغ عدد الأوراق العلمية التي سيتناولها 21 ورقة علمية.