أقر مجلس الأمناء في جامعة اليرموك في جلسته التي عُقدت مؤخرا برئاسة الدكتورة رويدا المعايطة، وبحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، سياسة "تطوير ومراجعة السياسات والاجراءات" بهدف صياغة إطار عام موحد لتطوير ومراجعة سياسات الجامعة المختلفة، ومأسسة وترشيق الاجراءات والنماذج المتعلقة بها، بما يضمن اتباع نهج موحد لمختلف وحدات الجامعة في صياغة وتطوير أو الغاء السياسات المعمول بها في الجامعة.
وجاء إقرار هذه السياسة إنطلاقا من أهمية وضع إطار مؤسسي شامل وتوفير منهج واضح لإعداد وتطوير السياسات العامة للجامعة بكافة مجالاتها، لما لها من دور فاعل في توحيد الجهود وتقويم الأداء الداعم لمصلحة الجامعة العامة والخاصة، ومواجهة التحديات التي قد تمربها الجامعة، بالإضافة إلى دورها الاستراتيجي والمحوري في تعزيز منظومة الانجاز والتقدم، خاصة في ظل التطور النوعي المتسارع في مختلف القطاعات.
وقالت المعايطة إن جامعة اليرموك تسعى دوماً لتحديث نهجها في تطوير وتقييم الخطط والسياسات المعمول بها في الجامعة، والتي يتم إعدادها بناء على مقارنات مرجعية لمختلف المؤسسات ذات العلاقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، الأمر الذي يوفر مساحة مناسبة لمراجعة وتشخيص الواقع، ويزود إدارة الجامعة العليا بالمعلومات الحقيقية اللازمة لتطوير منظومة العمل وسن التعليمات ومراقبة تقدم الجامعة ونمائها وبما يليق بسمعتها ومكانتها كمؤسسة وطنية رائدة في مجال التعليم العالي.
وأوضحت أن هذه السياسة التي تم إقرارها تعنى بصياغة سياسات تُعنى بتنظيم كل ما يتعلق بمحور الحوكمة والإدارة في الجامعة، وصياغة وتطوير السياسات المرتبطة بكافة جوانب عمليات التعليم والتعلم، والبحث العلمي وتجويده، بالإضافة إلى تصميم السياسات الناظمة لموارد الجامعة، وكل ما يُعنى بسياسات خدمات ودعم وإرشاد طلبة الجامعة الحاليون والمستقبليون وخريجوها المتميزون على حد سواء.
وأشارت المعايطة إلى أن الجامعة ومن خلال السياسة العامة لتطوير ومراجعة السياسات والاجراءات حرصت على تطوير السياسات الناظمة لتفعيل الشراكة المجتمعية الحقيقية لما لها من دور هام في دعم المنجز الأردني وتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق أقصى معايير ضمان الجودة المعمول بها في الأردن مع مراعاة الأنظمة والقوانين والتشريعات، وتفويض الصلاحيات والمهام للأشخاص المناسبين، وتقييم السياسات الموجودة في مدى اتساقها مع الاهداف الاستراتيجية للجامعة وما تسعى له من تقدم وتطوير في كافة المجالات الأكاديمية والمعرفية.
من جانبه أشار مسّاد إلى أن مركز الاعتماد وضمان الجودة هو الوحدة المسؤولة عن تطوير ومراجعة السياسات والاجراءات في الجامعة، والذي قام بتصميم وإعداد ما يتجاوز 30 سياسة مستقلة في مختلف المجالات المرتبطة بتقويم وتجويد الاداء وتطبيق معايير الحوكمة، وإقرار الخطط والاهداف الاستراتيجية للجامعة، وكل ما يتصل بتطوير المنظومة التعليمية والبحثية بشكل عام.
لافتاً إلى أن السياسة المناسبة تُعد أساسا متينا لبناء الاستراتيجيات المناسبة، والارتقاء بمستوى الانجاز والاداء إلى مستويات متقدمة تُطوّع الظروف المستقبلية من أجل دعم مساعي الجامعة في تحقيق التطوير وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد، والاستفادة من الفرص الحالية والمستقبلية الممكنة، وتجويد طرق صناعة القرار بما يضمن كفاءة هذا القرار وفاعليته في تحقيق أهداف الجامعة وتخطي تحدياتها.
وأكد مسّاد على أن جامعة اليرموك تؤمن بأهمية توطين نهج إعداد السياسات العامة والخاصة لضبط سير العمل وتقويمه، وتحقيق المصلحة العامة والأهداف المرجوة، مع ضمان استمرارية تحقيق الصالح العام للجامعة، من خلال ما توفره هذه السياسات من تكامل وتفاعل ديناميكي بين الأطر الفكرية والنظم التشريعية في الجامعة، ومواءمتها مع البيئة المحيطة على المستوى الجامعي والمجتمعي، وعلى مستوى الدولة الأردنية ككل، الأمر الذي يتيح اتخاذ الاجراءات الأنسب والأنجع لتطوير الجامعة والتوسع في دورها في خدمة القضاياالوطنية، والانتقال بمنظومة التعليم العالي الأردنية إلى مصاف الدول العالمية المتقدمة.