بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، نظمت جامعة اليرموك بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محاضرة توعوية بعنوان "إنفاذ القانون ومعايير النزاهة الوطنية" تحدث فيها مدير وحدة العمليات في الهيئة السيد محمد العكور، بحضور مساعد رئيس الجامعة الدكتور رامي الملكاوي.
وأكد الملكاوي في بداية المحاضرة على أهمية زيادة الوعي بآثار الفساد ودوره السلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومدى تأثيره على عملية دعم المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون واتخاذ القرار، مشيدا بعمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هذه المؤسسة الوطنية التي أولاها جلالةُ الملك عبدالله الثاني ابن الحسين جُل اهتمامه، التي حرصت على زيادة التوعية بمنظومة القيم الأخلاقية ومعايير النزاهة الوطنية، وضرورة تكاتف مختلف الجهود للنهوض بالمجتمع والمؤسسات.
وأشار إلى حرص اليرموك للتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية لما يصب في مصلحة وطننا الأردن بمؤسساته المختلفة، داعيا الطلبة والحضور الاستفادة ما أمكن من مفردات هذه المحاضرة وتجسيد ما اكتسبوه من معارف من خلال زيادة الوعي بين زملائهم بالمفاهيم المتعلقة بالفساد وأهميته مكافحتها.
من جهته، أكد العكور على أهمية دور المؤسسات التعليمية في زيادة الوعي المجتمعي بشكل عام، وطلبة الجامعات على وجه الخصوص، نظرا لقدرتهم على حمل الرسائل التوعوية المتعلقة بموضوعات الفساد والنزاهة وكيفية مكافحتها والحد من آثارها وانعكاساتها على المجتمع.
واستعرض نشأة الهيئة، والمهام المناطة بها، موضحا الدوائر المعنية في الهيئة، مستعرضا دور مديرية النزاهة والوقاية، في فحص مدى التزام الإدارة العامة في تطبيق معايير النزهة الوطنية.
وقال العكور إن إقرار مجلس الهيئة لمعايير النزاهة الوطنية جاء لتشكيل الصورة المثلى التي ينبغي أن تكون عليها الإدارة في القطاع العام، وبالتالي المحافظة على الموارد الوطنية ومنع انتشار جميع أشكال الفساد والحد من آثاره على المجتمع وأفراده.
وأكد ان معايير النزاهة والوقاية ليست مجرد وثيقة كتبتها الهيئة وصادقت عليها رئاسة الوزراء وعممت على الدوائر الحكومية فقط من أجل قراءاتها والاحتفاظ بها لإن تكون الأساس الذي يتم البناء عليه في قياس مدى امتثال تلك الدوائر والمؤسسات في تطبيقها، فهي معايير يجب العمل والالتزام بها لتحقيق الغاية المرجوة منها بالمحافظة على الموارد الوطنية ومنع انتشار الفساد بكافة أشكاله، مشيرا إلى أن هذه المعايير تشمل: معيار سيادة القانون ويضم معايير فرعية أهمها المرجعية والتطبيق ومواءمة التشريعات مع اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما واشتملت معايير النزاهة، وفق العكور على معيار المساءلة والمحاسبة، والحوكمة الرشيدة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومعيار الشفافية الذي يحتم على أن تكون كافة المعلومات والوثائق الموجودة في الدائرة الحكومية مصنفة وموثقة ومعلنة ضمن حدود التشريع.
وأوضح العكور أن مؤشر النزاهة الوطني يعمل على فحص مدى امتثال والتزام مؤسسات الإدارة العامة بتطبيق معايير النزاهة الوطنية التي ينبثق من خلالها أو نتائجها أن يكون هناك جريمة فساد.
وفيما يتعلق بإنفاذ القانون قال العكور أن هذه المهمة ملقاه على عاتق ست مديريات منها الديوان المركزي الذي يتلقى الشكاوى والتظلمات والإخبارات، ومديرية التحقيق، والعمليات، ووحدة حماية الشهود، والدعم الرقمي، ومديرية المعلومات، وتعمل هذه المديريات سويا من أجل اظهار الحقائق الواردة في الاخبارات والشكاوي، وإحالة ما يثبت منها إلى النيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني.
وتابع: ان الهيئة وفرت الحماية الجسدية والإدارية والقانونية لمن يتقدم بالمعلومات للهيئة بموجب التشريع الأردني الذي كفل حمايته، مؤكدا ان الاخبار عن الفساد واجب وطني وقانوني وواجب على كل مواطن.
واستعرض العكور جرائم الفساد تشمل الواسطة والمحسوبية، والرشوة والاختلاس، والتزوير، وغسيل الأموال، واستغلال النفوذ، والجرائم الاقتصادية كذلك، مؤكدا ان محاربة هذه الجرائم ونبذها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.
ولفت إلى أن إنجازات الهيئة في الأربع سنوات الأخيرة، من خلال المساهمة في استرداد ما يقارب نصف مليار دينار، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التي شهدتها هذه المرحلة لمواكبة التطور الجرمي.
في نهاية المحاضرة التي حضرها عدد من المسؤولين في الجامعة، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة وجمع من طلبتها، أجاب العكور على أسئلة واستفسارات الحضور حول مجموعة من القضايا والمحاور كدور الهيئة في التشبيك والتعاون مع الجامعات في سبيل نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد، ودور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد والصلاحيات الممنوحة لها، وعلاقة الهيئة مع ديوان المحاسبة وآلية عملها.
