أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والثقافة الأسبق سميح المعايطة أن مشروع التحديث السياسي الأردني والذي يتبناه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ويدعو إليه يقوم على تغيير آلية تشكيل البرلمانات والحكومات .
وقال خلال جلسة حوارية نظمتها عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك بعنوان "الإعلام والعمل السياسي الأردن نموذجا" ضمن فعاليات صيف الشباب 2023، بأن المستقبل السياسي أو الشكل السياسي للدولة الأردنية للسنوات والعقود القادمة هو ما يشغل الدولة والمواطنين، وأن جلالة الملك أولى هذا المستقبل جل اهتمامه وعنايته.
وأوضح أن المشروع التحديث السياسي ليس مشروع بناء أحزاب بل هو إيجاد آلية جديدة لتشكيل البرلمان تدريجيا في الأردن عبر ثلاث مراحل يكون نتاجها تشكيل البرلمان عبر القوائم الحزبية، وتشكيل الحكومات عبر حزب الأغلبية أو أحزاب ائتلافية تحصد الأغلبية في البرلمان.
وأكد المعايطة أن المشروع الملكي لم يفتح الباب فقط لتشكيل الأحزاب حيث أن الأحزاب موجودة ومنذ تأسيس الإمارة في عشرينيات القرن الماضي واستمر هذا الوجود عبر مختلف مراحل الدولة الأردنية، كما أن عام 1992 شهد وجود قانون جديد للأحزاب رخص الأحزاب وأعطاها شرعية قانونية، موضحا أن هذا المشروع هو شكل جديد لبناء مؤسسات الدولة الأردنية.
وتحدث المعايطة خلال الجلسة حول قانون الأحزاب والمساحة المميزة التي منحها للمرأة والشباب، مؤكدا أهمية المشاركة الشبابية في العمل الحزبي، والانطلاق نحو المشاركة في صنع القرار، كما شدد على ضرورة إعطاء التجربة الحزبية الأردنية الوقت الكافي قبل إخضاعها للتقييم.
وشهدت الجلسة التي حضرها عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد خلف ذيابات تفاعلا كبيرا من قبل الطلبة وطرحوا مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي رد عليها المعايطة بالإجابة والتوضيح حول اليات المشاركة الفاعلة للشباب في الحياة السياسية ودورهم الفاعل والحقيقي في العمل الحزبي، ومدى مراقبة الدولة لالتزام الاحزاب بتنفيذ برامجها.