في سياق خطتها الاستراتيجية القائمة على التطوير والتحديث الأكاديمي، قرر مجلس عمداء جامعة اليرموك، طرح حزم لمساقات اكاديمية لمجموعة من اللغات الأجنبية العالمية لبعض التخصصات كمتطلبات جامعية اختيارية، اعتبارا من بداية العام الجامعي 2022/2023.

وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن هذا القرار يأتي بهدف صقل وتطوير مهارات خريجي الجامعة ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل مناسبة وبما يعود بالفائدة عليهم وعلى مستقبلهم ووطنهم، مبينا أن طرح هذه "الحزم" يأتي في سياق ما تقوم به كليات الجامعة من تحديث مستمر لخططها وبرامجها الدراسية لتواكب المتغيرات في سوق العمل المحلي والعربي والإقليمي، بحيث تتضمن هذه الخطط الدراسية المهارات الوظيفية المطلوبة والمجالات المعرفية،  التي من شأنها ان  تزيد من فرص خريجي الجامعة في المنافسة بسوق العمل بكفاءة واقتدار.

وتتضمن حزم اللغات الأجنبية التي أقرها مجلس العمداء، خمس لغات هي الفرنسية، والألمانية، والإسبانية، والصينية، والتركية، بواقع أربعة مساقات لكل لغة، حيث تم ترميزها وتوطينها وإدارة تدريسها في مركز اللغات، كما وتم إعداد وصف لهذه المساقات وخططها الدراسية وآلية تدريسها بعد التواصل مع المراكز والملحقيات الثقافية الأجنبية في المملكة والمعنية بتدريس هذه اللغات العالمية.

وأشار مسّاد إلى أن الطالب خلال مرحلة البكالوريوس في جامعة اليرموك يدرس 27 ساعة معتمدة، كـ "متطلبات جامعة"، منها (15) ساعة إجبارية و (12) ساعة اختيارية، لافتا إلى أنه ولإنجاح هذه التجربة فقد ارتأى مجلس العمداء البدء بتطبيق حزم مساقات اختيارية في ثلاث لغات عالمية هي الفرنسية، والألمانية، والإسبانية في تخصصات محددة خلال مرحلة البكالوريوس هي " التمريض، واللغة الإنجليزية التطبيقية، والإدارة السياحية، والإرشاد السياحي، والإدارة الفندقية".

وتابع: سيدرس الطالب في هذه التخصصات أربعة مساقات من حزمة واحدة من هذه الحزم الثلاثة، بواقع ثلاث (3) ساعات لكل مساق، مضيفا أنه وعند نضوج التجربة على أكمل وجه، فسيتم التدرج تباعا بتطبيق هذه الفكرة على جميع تخصصات الجامعة وزيادة عدد اللغات الأجنبية لتشمل خمس لغات.

وعن مبررات التوجه لتدريس هذه اللغات الأجنبية في برامج الجامعة، قال مسّاد إن تعلٌم لغة أجنبية في مجال التوظيف الحديث، أصبح من أهم المتطلبات لدى أصحاب الشركات والمؤسسات والمرافق العالمية، مبينا أن الشركات وأماكن العمل في هذا العالم المتسارع الخطى، باتت لها أنشطة تجارية في العديد من البلدان حول العالم، وبالتالي فمثل هذه الشركات والمؤسسات لا يُمكنها توظيف أشخاص لا يمتلكون لغة أجنبية إضافةً إلى لغتهم الأصلية، كما و أن الشركات الوطنية باتت تُفضّل تعيين كوادرها ممن لديهم القدرة على التحدث بلغة ثانية على الأقل.

وكشف أيضا، عن أن أهم المبررات لإقرار هذا القرار، هو تسهيل قبول خريجي الجامعة في اكمال دراستهم الجامعية العليا والحصول على منح دراسية وبحثية وفرص تدريبية في الدول العالمية الصناعية الناطقة بتلك اللغات.

وأكد مسّاد أن اللغة تعتبر أفضل وسيلة للاطلاع على الثقافات الأخرى، إذ يكتسب الخريجون الذي يتحدّثون بأكثر من لغة العديد من المهارات من أهمها تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات وسهولة الوصول إلى المعلومات والمعارف من خلال تصفُّح شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الالكترونية المتنوعة، ووسائل الإعلام وأوعية النشر والمصادر العلمية والبحثية الأجنبية على مستوى عالمي، وتعزيز الثقة بالنفس، والتسامح وتقبُّل الآخرين، كما و أثبتت التجارب الحديثة أن تعلم واستعمال اللغات الأجنبية العالمية يعود على الطالب والمجتمع بفوائد شخصية وسياحية واقتصادية وتربوية وثقافية وسياسية لا تحصى.