استضافت جامعة اليرموك الجلسة الحوارية التي نظمتها اللجنة الإدارية في مجلس النواب ضمن الحوار الوطني للامركزية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي، وبمشاركة رئيس اللجنة الدكتور علي الحجاحجة، وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، ورئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر المقابلة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس محافظة اربد.
ورحب كفافي بالحضور في رحاب جامعة اليرموك التي تفخرُ على الدوامِ بأنَّها حاضرةُ الشمالِ ومنطلقاً لسلسلةِ الحواراتِ الوطنيةِ الأردنيةِ حولَ الشأنِ العامّ المحلِّي وقضايا المجتمع، مشيرا إلى ان التجربة الديمقراطية الأردنية كانت ولا زالت نموذجاً يُحْتذى به على مستوى المنطقةِ العربية، حيث تعزَّزت هذه التجربة التي كانت أول طريق للنهوض والإصلاح الشامل بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي كرّس منظومة إصلاحية عزّزتها التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن جلالته ومنذ توليه سلطاتهِ الدستورية قبلَ عشرين عاماً وهو يقودُ حواراً وطنياً يشملُ جميعَ فئاتِ المجتمع الأردني، فتارةً يقوم بجولاتٍ على المحافظات ليستمعَ لنبضِ الشارع، وتارةً يزورُ أفراد من المجتمع في مواقعهم ويتفقدهم، وفي أحيانٍ كثيرة يستضيفُ بالديوان الملكيِّ العامر شخصيات ونخب من المجتمعِ ليُشاركهم همومَ الوطن، وقال إن الحوار الوطني فكرةٌ ملكيةٌ ونهجٌ تشاركي وهدفه تفاعلي يَسعى بالمحصلةِ لتحسينِ معيشةَ المواطن ويضمنُ الحياةَ الكريمة، ورافعة من روافع الإصلاحِ والتحديث.
وقال إن المشاركين في لقاء اليوم يُخضِعون تجربة اللامركزية بحوارٍ معمقٍ يتناولُ الفكرةَ وأهدافها وأطرافها، ويُشَخِّصون الواقع بعقلٍ منفتحٍ ويقترحون الحلولَ لإنضاجِ التجربة الأولى على مستوى الأردن، مؤكدا على اننا كأردنيين نقفُ مع الوطن بالرأي السديدِ والحوارِ العاقل والفكرة البنّاءة وعبرَ تقديمِ حلولٍ منطقية معقولة ومقبولة لمشكلاتِ المجتمعِ وقضاياه.
بدوره قال الحجاحجة إنه وبعد مرور أكثر من عام على تطبيق قانون اللامركزية وانتخاب مجالس المحافظات وجد أن هذا القانون يحتاج إلى بعض التعديلات لمعالجة الثغرات التي وردت في نصوصه من أجل معالجة سلبياته، وتطوير إيجابياته، لافتا إلى أن التداخلات بين عمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية والاستشارية ومجلس النواب يعد من أبرز المشكلات التي ظهرت بعد تطبيق قانون اللامركزية الامر الذي يتطلب قيام كل من هذه الأطراف بالمهام والأدوار المناطة بها والمتمثلة بالدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، والدور الخدمي والمشاريع الاستثمارية وتوفير فرص العمل لمجالس المحافظات، مؤكدا على ضرورة تكاتف جهود الجميع لإنجاح تجربة اللامركزية نظرا لآمال وتطلعات الناس الكبيرة بمجالس المحافظات وقدرتها على إحداث التغيير الإيجابي فيها.
ودعا إلى ضرورة طرح الأفكار العملية خلال هذا اللقاء ووضع المقترحات اللازمة لتعديل قانون اللامركزية ليتمكن كل طرف من الأطراف من القيام بدوره على أكمل وجه، مثمنا جهود إدارة الجامعة لاحتضانها لهذه الجلسة الحوارية وتعاونها الدائم مع مختلف مؤسسات المجتمع المحلي.
من جانبه أكد الخوالدة أن تعديل قانون اللامركزية يعد أحد التزامات الحكومة للأعوام 2019-2020، لافتا إلى أن العمل في اللامركزية في الأردن يعد جديدا ويتضمن العديد من التفاصيل والقضايا التي يجب إعادة النظر فيها وتعديلها، مما يمكننا من الوصول إلى الهدف من تطبيق اللامركزية والمتمثل في تحقيق التنمية والتوازن التنموي لتحسين مستوى الخدمات في المحافظات وبالتالي إيجاد فرص استثمارية وتوفير فرص عمل.
وقال إن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تعنى بتنسيق العمل بين مجالس المحافظات والوزارات الأخرى، وتدريب وبناء القدرات لأعضاء مجالس المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بتنظيم العديد من الدورات التدريبية لمجالس المحافظات حول إعداد الموازنات، والتخطيط الاستراتيجي، وقضايا إدارة الحوار، وتحديد المهام والأدوار المناطة بالمجالس، داعيا المشاركين في هذه الجلسة الخروج بتوصيات ومقترحات تساعد مجلس النواب عند مناقشة تعديلات هذا القانون، مؤكدا حرص الحكومة بتطبيق الرؤية الملكية بتعديل هذا القانون وتطويره.
بدوره أكد المقابلة أن لقاء اليوم جاء ليحقق أهدافا ومصلحة وطنية، لافتا إلى التحديات التي تعترض طريق عمل مجالس المحافظات ويحول دون أدائها للمهام والواجبات المناطة بها، حيث تعد مشاكل الموازنة من أبرز هذه التحديات، مشددا على ضرورة تحمل الحكومة لتداعيات أخطائها بتصريف موازنة 2018، وعلى ضرورة عدم تحميل موازنة 2019 اعباء هذه الأخطاء، فضلا عن مشكلة نقل الصلاحيات التي لم تطبق على أرض الواقع.
وقال إن قانون اللامركزية الحالي يعتبر قانون قاصر ويحتاج إلى العديد من التعديلات، مشيرا إلى اهمية وجود لجنة دراسات في كل مجلس من مجالس المحافظات تعمل بشكل تنسيقي مع لجنة الدراسات في وزارة الأشغال مما يمكن المجالس من تحقيق الخدمات المطلوبة في المحافظات بشكل أسهل وأسرع، بالإضافة إلى ضرورة التواصل الدائم بين وزارتي الداخلية والشؤون السياسية مع مجالس المحافظات.
ولفت المقابلة إلى أن واقع الحال في مجلس محافظة اربد لا يحقق الابجديات المطلوبة منه، لاسيما مع عدم الاستقلالية في المبنى، ونقص الكوادر المؤهلة في المجلس، مشيرا إلى أن المحافظة وكوادرها تبدي التعاون مع المجلس لكن ضمن إمكاناتها المتاحة.
وخلال فعاليات الجلسة التي حضرها نائب رئيس الجامعة للشؤون الطلابية والاتصال الخارجي الدكتور فواز عبدالحق، وأعضاء اللجنة الإدارية في مجلس النواب: راشد الشوحة، وابتسام النوافلة، والدكتور عيسى خشاشنة، ومحمود الفراهيد، بالإضافة إلى عمر الغويري ونمر الحراحشة أمناء سر اللجنة، والنائب رياض العزام، وأعضاء مجلس محافظة اربد، وعدد من والمسؤولين في المجتمع المحلي ومركز الحياة وراصد، دار حوار موسع بين الحضور حول التعديلات الواجب إجراؤها على قانون اللامركزية.