مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة للشؤون الطلابية والاتصال الخارجي الدكتور فواز عبد الحق افتتاح فعاليات ندوة "قانون الإعسار الجديد بين النظرية والتطبيق" والتي نظمتها كلية القانون بالجامعة، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين القانونيين.
وأكد عبد الحق في كلمة القاها في الافتتاح على أهمية التثقيف القانوني لطلبة الجامعة وأبناء المجتمع المدني ككل، بما يصون حقوقهم، ويكفل سيادة القانون في كافة المجالات لاسيما وأنّ القانونَ من أهمِ الركائزِ التي يقومُ عليها المجتمعُ؛ فبناءُ منظومةٍ قانونيةٍ سليمةٍ مترابطةٍ يضمنُ تطبيقا أمثلَ لهذا القانونِ ويكفلُ تسييرَ معاملاتِ الأفرادِ والمؤسساتِ بسلاسةِ أكبر، مشددا حرص الجامعة على عقد الندوات العلمية بهدف التواصلِ بين المختصين في شتى المجالاتِ، بما يسهم في الاطلاعِ المتبادلِ على خبراتِ ومعارفِ الغير، من أجل بناء لبنةً قوية للتعليمِ
وأشار إلى أن هذه الندوةُ جاءت لتعالجَ قانونا مُستحدَثا لم تعرفه المنظومةُ التشريعيةُ الأُردنيةُ من قبلُ، ولا شكَّ أنَّ مثلَ هذا القانونِ على جانبٍ كبيرٍ من الأهميةِ لحداثته من جهة، ولكونه يمسُّ الاقتصادَ الوطني من جهة أخرى، معربا عن امله بأن يخرج المشاركون في أعمال هذه الندوة بتوصيات تسهم في تعديل مواطن الضعف في هذا القانون إن وجدت، وتعريف المجتمع الاردني بحيثيات هذا القانون وإجراءاته.
بدوره رحب عميد كلية القانون في الجامعة الدكتور لافي درادكة بالمشاركين في الندوة، والتي تعد من الندوات الهامة التي تعقدها الكلية لمناقشة وتحليل قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها المجتمع الاردني ككل، موضحا أن الهدف من عقد هذه الندوة هو بيان التحديات التي يفرضها هذا القانون، وتوضيح مفهوم الاعسار بمعناه المدني والتجاري، ومناقشة الاجراءات الكثيرة التي يتضمنها القانون، وما أتاحه للمعسر من فرصة لتصويب أوضاعه في حال تقديمه مقترح تجاري يفيد بقدرته على دفع الأموال المترتبة عليه، بالإضافة إلى دراسة التحديات التي قد تواجه المعسرين بناء على إجراءات القانون الجديد الذي اجاز للقانون الأردني تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بشأن الإعسارات من محاكم غير أردنية، الأمر الذي يعرض افراد المجتمع للتعسف في إجراءات الاعسار.
وتضمن برنامج الندوة عقد خمس جلسات عمل شارك فيها كل من رمزي نزهه مراقب عام الشركات والذي تحدث بشكل عام حول قانون الاعسار رقم (21) لسنة 2018، والقاضي الدكتور محمد الشرمان من محكمة بداية عمان الذي تحدث عن شروط الاعسار الاقتصادي ومفهومه، في حين تحدث الدكتور أحمد الحوامدة عميد كلية الحقوق في جامعة جرش حول الجديد في قانون الاعسار.
كما تحدث الدكتور محمد البشايرة أستاذ القانون التجاري في جامعة اليرموك حول آليات شطب الديون أثناء إجراءات الاعسار، وتحدث الدكتور عدنان العمر أستاذ القانون التجاري في جامعة اليرموك عن أثر الاعسار على عقود المدين.
وحضر الافتتاح عميدة كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في الجامعة الدكتورة منى المولا وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة الكلية.
