مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب الرئيس للشؤون الطلابية والاتصال الخارجي الدكتور فواز عبدالحق فعاليات الجلسة الحوارية حول قضايا المرأة الأردنية، والتي نظمها مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية بالجامعة بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني NDI، وتحدث خلالها كل من رئيس لجنــــة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب الأردني الدكتورة ريم أبو دلبوح، وأعضاء المجلس النائب الدكتورة صباح الشعار، والنائب الدكتورة منتهى البعول، وبحضور رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب الدكتور عيسى خشاشنة، ونائب محافظ جرش عبدالله أبو دلبوح.
وأكد عبدالحق بأن اليرموك تفخر بأنها تضم مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية والذي ينظم سنويا العديد من الأنشطة والفعاليات التي من شانها تعزيز مكانة المرأة في مختلف المواقع التي تتقلدها، والخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تساعد المشرع الأردني باتخاذ القرارات المناسبة والداعمة للمرأة الأردنية، مؤكدا دعم اليرموك لمختلف مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الداعمة للمرأة.
وتم خلال الجلسة الحوارية التي شارك فيها مجموعة من الاكاديميات والإداريات في الجامعة، وممثلات عن المنظمات والجهات الداعمة للمرأة الأردنية كاللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمعهد الديمقراطي الوطني، مناقشة مجموعة من القضايا والتحديات التي تواجه المرأة الأردنية وأبرزها التعديلات على قوانين الانتخاب، واللامركزية، والأحوال الشخصية، والكوتة النسائية ومدى فعاليتها، والجنسية الأردنية، وتولي المرأة للمناصب القيادية، وتأثيرات تغير المناخ على المرأة العاملة والمنتجة.
حيث بينت النائب أبو دلبوح أن لجنة المرأة وشؤون الأسرة تم إقرارها في مجلس النواب 17، وتناط اللجنة بدراسة القوانين والأمور المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفل ومتابعة السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بهم، مؤكدة تواصل اللجنة المستمر مع مختلف المنظمات العاملة والداعمة للمرأة في المجتمع المحلي فيما يخص تعديلات القوانين المختلفة، حيث تمكنت اللجنة من إجراء تعديلات جوهرية في أحكام قانون الأحوال الشخصية كإقرار صندوق النفقة، وتعديل سن الزواج للفتاة والاستثناءات المرتبطة به.
وفيما يخص النقاط التي تعمل اللجنة عليها بالوقت الحالي قالت أبو دلبوح أن اللجنة وبالتعاون مع اللجنة الوزارية المختصة قامت بدراسة نظام قانون العمل المرن في مختلف المؤسسات الوطنية، وقانون انصاف الأجور بين المرأة والرجل، وانها على تواصل دائم مع دور حماية الأسرة لمعرفة انعكاسات تعديلات قانون الحماية الأسرية على المجتمع، مشيرة إلى أن "المرأة النيابية" ستبذل كل الجهود مع جميع الجهات ذات العلاقة لمعالجة بعض النصوص وتجويدها وتسليط الضوء على المواد المعنية بالمرأة في قانون اللامركزية ودراستها وتقديم الاقتراحات من اجل تعزيز دور المرأة في مجالس المحافظات
وفي ردها على ما يتعلق بمنح أبناء الأردنيات الجنسية الأردنية قالت إن الأردن قطع شوطا هاما في هذا السياق حيث منح أبناء الأردنيات ميزات خدماتية في قطاعات الصحة والتعليم والمعونة الوطنية، ورخص القيادة وغيرها، الأمر الذي يعتبر بداية جيدة لحل المشاكل التي كان يعاني منها ابناء الأردنيات، وتطرقت إلى المشاكل التي يعانيها المجتمع جراء تزايد نسب الطلاق والزواج المبكر مشيرة إلى أن هذه المشاكل تتطلب رسالة شمولية عامة تتعاون فيها الجهات التشريعية والتعليمية والإعلامية والقضائية، لافتة إلى ان اللجنة قامت بالتواصل مع القضاء الأردني بأهمية تفعيل دور مراكز الارشاد الأسري الموجودة فيه بحيث يتعامل بجدية أكبر لتقديم النصائح المهمة للمقبلين على الزواج، بالإضافة إلى أهمية تأهيل القائمين على هذه المراكز بكيفية التعامل مع مختلف القضايا التي تواجههم، وضرورة تضمين مساقات حول الارشاد الأسري ضمن مناهج كليات الشريعة في الجامعات الأردنية.
بدورهما أشارت كل من والشعار، والبعول، إلى أهمية الكوتة في مجلس النواب الأردني، لاسيما وأن المجتمع الأردني ما زال متحفظا بعض الشيء على موضوع تنافسية المرأة في الانتخابات الأردنية سواء النيابية او البلدية، مشيرتا إلى أن مجلس النواب الحالي يضم 15 نائب ضمن الكوتة، و5 على التنافس الأمر الذي يدل على أهمية ابقاء الكوتة كمرحلة انتقالية في الوقت الراهن لضمان تمثيل المرأة للقضايا التي تهمها بالشكل المناسب، مؤكدتا على الدور الذي تقوم به اللجنة لتعزيز مكانة المرأة للقيام بالأدوار القيادية، وتعزيز وعيها فيما يخص قضايا العدالة المجتمعية والمساواة.
وفيما يتعلق بموضوع أثر التغير المناخي على المرأة المنتجة أكدتا على أهمية وضع خطط سياسية وعلاجية على مستوى البلديات بالتعاون مع أصحاب القرار والخبرة والمهتمين في هذا والانطلاق منها لوضع سياسات عامة لدعم المرأة المنتجة وخاصة في المناطق التي تتعرض لتغيرات مناخية وذلك لتتمكن من القيام بدورها الهام في دعم عجلة التنمية المستدامة في الأردن.
وكانت مديرة مركز الأميرة بسمة الدكتورة آمنة الخصاونة قد استعرضت في بداية اللقاء نشأة المركز عام 2011 لإشراك المرأة في المجتمع المحلي في القطاعين العام والخاص مع المرأة في القطاع الأكاديمي في تغيير الاتجاهات والأنماط السلبية السائدة عن المرأة الأردنية، وإدماج المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في العملية التنموية الشاملة وفق منهجية علمية، مشيرة إلى أن المركز يقوم بتقديم برامج تدريبية تساعد على توفير الظروف المناسبة لتعزيز قدرات المرأة الأردنية واعداد القيادات النسائية، وتوفير مناخ علمي ملائم وذلك بتفعيل البحث العلمي وتناول قضايا المجتمع الأردني ومشكلاته وخاصة ما يرتبط منها بالمرأة للوصول لأنسب الحلول، واستثمار الكوادر المتخصصة من أعضاء هيئة التدريس وصناعة السياسة الاجتماعية وتقويمها والتواصل مع المخططين وصناع القرار للمساهمة في قيادة التنمية الشاملة على المستوى الوطني.
وأشارت الخصاونة إلى أبرز البرامج التي تم تنفيذها من قبل المركز ومنها برنامج تمكين المرأة للأدوار القيادية الذي نظمه المركز للموظفات الإداريات بالجامعة، بالتعاون مع منتدى اتحاد الفيدراليات FOF الممول من الحكومة الكندية، إضافة إلى المسرح التفاعلي بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة والذي تناول قضية تمكين المرأة للدوار القيادية في المجتمع، ومشاركة المركز في الحملة الدولية 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.
