تنظم كلية القانون في جامعة اليرموك في الثاني والعشرين من شهر تموز القادم مؤتمرها الدولي الثالث بعنوان "النظام القانوني للمحطات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح عميد كلية القانون الدكتور لافي درادكة أن المؤتمر يناقش عدة محاور رئيسية من أهمها، الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية التي تنظم عمل المحطات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتشغيل واستغلال واستخدام هذه المحطات والمواقع، و الرقابة الإدارية على عمل هذه المحطات والمواقع، والجرائم التي ترتكب في إطار عمل هذه المحطات والمواقع، والرقابة القضائية على عملها، بالإضافة إلى بيان حق الدولة السيادي تجاه أعمال المحطات والمواقع الأجنبية، لافتا إلى أن عقد هذا المؤتمر جاء نتيجة للتأثير الكبير الذي أحدثته المحطات الفضائية اللامتناهية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تكاد تخرج عن سلطان الدول في الأفراد والمجتمعات؛ حيث أضحى الإنسان في يومنا هذا يعيش في عالم منفتح، يشارك مِن على أريكته العالم بأسره أفكاره، ويشارك الآخرين أفكارهم.

وأشار إلى أن أثر هذه المحطات والمواقع لم يقف عند حد الجوانب الاجتماعية، بل تعدتها لتلامس الجوانب الاقتصادية المتنامية لمثل هذه المحطات والمواقع؛ فانتقل المرء من تسوق تقليدي إلى تسوق افتراضي أكثر رحابة، وبالمحصلة، غدت هذه المحطات والمواقع مصدرا للتواصل العالمي بين بني البشر بجميع المجالات المعرفية، والفكرية، والدينية، والعلمية، وباتت هذه المحطات والمواقع مصدرا لارتكاب الجرائم التي تمس الأفراد أو الدول، ومن هنا يظهر دور الدول في بسط رقابتها الإدارية والقضائية على عمل المحطات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي بما يقيمها على جادة الطريق القويم وبما يضمن حماية الأفراد ومصالح الدول على الصعد كافة .

وقال درادكة إن مجلس كلية القانون قد اطلق الموقع الالكتروني الرسمي للمؤتمر https://www.yu.edu.jo/lssm/، ويمكن من خلاله الاطلاع على كافة المحاور والمعلومات التفصيلية للمؤتمر، والتقدم بطلب لتسجيل للمشاركة في اعمال المؤتمر من قبل الباحثين والخبراء والمهتمين في هذا المجال، حيث يحاول المؤتمر الاجابة على عدة أسئلة وهي: هل المنظومة التشريعية الحالية ــ الدولية والداخلية ــ تغطي بشكل تام وكافٍ عمل المحطات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي؟، وما هي طبيعة العقود التي تمنح لغايات استغلال المحطات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي؟، وهل تمارس المؤسسات الحكومية المعنية دورها الرقابي على عمل المحطات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي على الوجه المطلوب، وهل أفرزت المحطات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي جرائم من نوع خاص، وتحتاج في الوقت ذاته إلى آلية خاصة للتحقيق فيها؟، وما هي أهم الصعوبات التي تواجه القضاء في حل النزاعات الناشئة عن عمل المحطات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، وما هي أهم مظاهر سيادة الدولة تجاه أعمال المحطات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي؟.