مقولة: القانون فوق الجميع، ليست ترفا ولا قولا مثاليا، لا سيما في ظل الظروف التي يعيشها الأردن، بل العالم بأسره، فسيادة القانون أحد أهم أعمدة تماسك البنيان الوطني، وأساس الدولة المدنية، وعماد توازن المجتمع... وهو أصل في بناء الحضارات؛( وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها( . وبواسطة هذا المبدأ وصل العالم المتحضر إلى ما وصل إليه من تقدم علمي وتكنولوجي.
اليوم في ظل قوانين الدفاع المتتابعة، وفي ظل الرعب الكوروني الذي يعيشه العالم، لا مجال للمجاملات أو الواسطات التي يمكن لبعضها أن يعرض حياة الأردنيين للخطر، ويؤدي إلى انهيار النظام الصحي في المملكة مثلما حدث في دول أخرى، ولا مكان للاستثناءات أيضا، (فالجميع من مسؤولين ومواطنين مطالبون بتطبيق القانون، الذي وجد لحمايتهم)، فالحرية والرغبات الشخصية، والحاجات العاطفية تتوقف جميعها إذا ما عرضت حياة الآخرين أو الوطن للخطر، فهي قد تؤدي بالمجتمع إلى مزيد من الحجر، ومزيد من التعطل عن الحياة الطبيعية، وهذا يعني مزيدا من الصعوبات الاقتصادية على مستوى الأفراد والدولة، وقد تودي بنا إلى الهلاك.
لقد أصبح لزاما علينا أن نسارع إلى تحويل مبدأ ( القانون فوق الجميع) إلى ثقافة اجتماعية يؤسس لها في الأسرة والمجتمع، ويخضع لها الجميع، لا أن تبقى مقصورة على الضعفاء في المجتمع.
غالبية الأردنيين لهم أعزاء في الخارج قلقون عليهم، وآلاف حجر عليهم في البحر الميت، ولو تساهلنا في أي إجراء معهم لدخلنا في طريق مظلم محفوف بالهلاك لا محالة .
إن سلوك بعض أفراد المجتمع في أعراسهم أو في خروجهم في وقت الحجر أو الالتفاف عليه بتزوير او أخذ تصريح في غير وجه حق... كلها تصرفات مستهجنة غير مقبولة البتة كما جاء في تغريدة جلالة الملك:( …لن نسمح بتصرفات غير مسؤولة من البعض، فصحة الأردنيين وسلامتهم فوق كل اعتبار)؛ مما يؤكد أن الدولة الأردنية ماضية في سياسة حماية الأردن والأردنيين من أي سلوك يمكن أن يهدد وجودهم.
لقد نالت استراتيجية الحكومة في التصدي لجائحة كورنا ثقة الأردنيين، واحترام المجتمع الدولي، ودفع الجيش والكادر الطبي... كثيرا من الجهد والتضحية، وبالتالي نشد على أيدي الجهات المختصة بعدم التساهل مع أي سلوك فردي يمكن أن يعرض جهود الدولة الأردنية للخطر لاسيما مع ما شهدناه في الأيام السابقة؛ وكلفنا الكثير في إربد وغيرها