نظمت كلية القانون في جامعة اليرموك ندوة في القانون الإداري بعنوان "دور الإدارة في حماية الصحة العامة في ضوء جائحة كورونا"، وذلك ضمن سلسلة الندوات التي نظمتها الكلية ضمن احتفالات الجامعة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، بمشاركة كل من الدكتور ابراهيم الشوابكة من كلية القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور خالد الزبيدي والدكتورة صفاء السويلميين والدكتور محمد معابره من كلية القانون في جامعة اليرموك.
وقدم الشوابكة ورقة العمل بعنوان "دور الضبط الاداري في حماية الصحة العامة كورونا انموذجا"، حاول فيها الاجابة على تساؤلين مهمين هل كانت جائحة كورونا تمثل حالة طوراىء صحية تستوجب اعلان حالة الطوارىء في الاردن؟ ، ومدى خروج الحكومه من خلال اوامر الدفاع عن متطلبات مواجهة هذه الجائحة؟.
واكد الشوابكة على ضرورة إعادة بناء الثقة بين المواطن والادارة وتوحيد المنبر الاعلامي وابعاد المواطنين عن تناقضات الاراء الطبية، وركز على الدور الهام للمواطنين في مكافحة الوباء فمن دون هذا الدور لا مجال للخروج من الازمة.
وبدورها تناولت السويلميين في ورقتها "دور سلطات الضبط الإداري في مجال مكافحة وباء كورونا" الاشكالية التي تقف أمام سلطات الضبط والمتعلقة في تحقيق التوازن بين أوامر الدفاع في منع انتشار الوباء وبين الحقوق والحريات ومدى تأثير هذه الإجراءات على سير المرفق العام وتأثيرها على المرافق الاقتصادية.
وأشارت إلى تفاوت الوسائل بين إجراءات مركزية للوزارات لاسيما التعليم والصحة والقضاء وبين إجراءات الحجر الطويل والجزئي وسياسة الإغلاق والقوة في تنفيذ الوسائل، داعية الى وجوب رفع الوعي وتحفيز سلطات الضبط الصحي للعمل على لقاحات للوباء.
وركز الزبيدي في ورقته "وسائل الإدارة في حماية الصحة العامة في ظل جائحة كورونا" على أهم ما استخدمته الإدارة العامة في الأردن من وسائل قانونية وبشرية ومادية لمواجهة جائحة كورونا من خلال النهوض بوظيفتها في المحافظة على النظام العام باستخدام وسائل الضبط الإداري من جهة، والحرص على استمرار سير الحياة العامة بانتظام من جهة اخرى.
وأكد على ضرورة كسب ثقة المواطنين بإجراءات الإدارة لضمان تعاونهم في مواجهة هذه الجائحة وضرورة استكمال البيئة التشريعية للإدارة الالكترونية والعمل عن بعد، وتفعيل دور مجلس النواب للتعاون مع الحكومة والشراكة معها في مواجهة هذه الجائحة.
ومن جانبه تناول المعابره مسألة التكييف القانوني لأوامر الدفاع ومقارنتها بالقانون الفرنسي، كما وتناول ضوابط التجريم والعقاب وضوابط تقييد حقوق وحريات الأفراد في ظل جائحة كورونا على ضوء أحكام الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية.