نظم مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك دورة "التمكين القانوني وبناء المشاريع الصغيرة" وذلك ضمن مشروع الربط المجتمعي الذي يهدف إلى إعادة تشكيل الاستراتيجيات الخاصة بدمج اللاجئين في المجتمع المضيف بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المحلي التي تعمل تحت اسم " وحدة الدعم الاجرائي "، وتستمر لمدة خمسة أيام.
وجاء تنظيم هذه الدورة التي يشارك فيها (20 ) شاب وشابة من طلبة الجامعة والمجتمع المحلي من الجنسيتين الاردنية والسورية، بهدف تأهيل مجموعة الشباب لبناء وتشكيل افكار مبتكرة حول ريادة الاعمال وبناء المشاريع الصغيرة وبناء المعرفة الريادية واسقاطها على المشاريع والأفكار المختلفة .
وتتضمن فعاليات الدورة عقد عدد من الجلسات حول أسس المشاريع الريادية الصغيرة، وما يحمل الريادي بأنواعه من ميزات وصفات، وتوليد وغربلة الافكار التجارية، وثُلاثي الريادة: الفرق بين ريادة الأعمال الربحية، ريادة الأعمال الاجتماعية، وريادة الأعمال، والتجارية الاجتماعية “السوشال بيزنس”، ودراسة السوق – تحديد الفجوة، ونموذج العمل الاولي، ومهارات التفكير الإبداعي من خلال استخدام مجموعة من مهارات التفكير، ومبادئ واستراتيجيات التسويق، والتمكين القانوني، وماهي الجدوى الاجتماعية و البيئية، ومفهوم الخطة المالية، بالإضافة إلى تحديد طبيعة المشروع وتقدير حجم الإنتاج المتوقع للمشروع، والمصاريف التأسيسية للمشروع، والمبيعات المتوقعة للمشروع، وتكلفة الانتاج المباشرة المتوقعة للمشروع، والمصاريف غير المباشرة / المدفوعات الدورية المتوقعة للمشروع، وحساب المبلغ اللازم لأنشاء المشروع، وحساب الأرباح والخسائر/ قائمة الدخل المتوقعة للمشروع، ومهارات العرض والتقديم.
وأشرف على تدريب المشاركين كل من محمد الغزو مدير مؤسسة كرمه للتدريب والتنمية المحلية، وآن ابو حجلة مديرة الحاضنات المجتمعية في مؤسسة كرمه للتدريب والتنمية المحلية، وجهاد الفار مدرب تنمية اقتصادية مؤسسة كرمه للتدريب والتنمية المحلية، وعبير علاونه مديرة مؤسسة أريس للتنمية المحلية، حيث ركز المدربون خلال التدريب على فكرة العمل الجيدة الضرورية لبدء مشروع ناجح للبقاء في المنافسة بعد ذلك، حيث ان الافكار التجارية الجيدة، لا تأتي عادة بالصدفة فهي نتيجة العمل الشاق والجهد والبحث والمناقشات والمقابلات وغالبا الابداع من جانب صاحب المشروع، وضرورة طرح الافكار المتعلقة بالمشاريع الريادية بهدف تبنيها من قبل الجهات المعنية وتطبقيها على ارض الواقع.