مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى مساعد رئيس الجامعة- مدير دائرة الموارد البشرية الدكتور زياد زريقات، افتتاح ندوة "نظام الموارد البشرية ومستقبل الإدارة ادارة العامة في الأردن"، التي نظمها مركز دراسات التنمية المستدامة، وتحدث فيها رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر.
ورحب زريقات في بداية الندوة بالمشاركين والحضور، مؤكدا أهميتها في الإجابة على مجموعة التساؤلات التي تدور حول نظام الموارد البشرية وانعكاساته على سوق العمل، مؤكدا حرص جامعة اليرموك على تزويد طلبتها بالمهارات والكفايات التي تعزز من تنافسيتهم في سوق العمل، لافتا في الوقت نفسه إلى ما انجزته الجامعة على صعيد تحديث وتطوير الخطط الدراسية لجميع كلياتها وبرامجها الأكاديمية.
من جهته، أكد الناصر أن "نظام إدارة الموارد البشرية الجديد" جاء لغايات تطوير منظومة الموارد البشرية في القطاع العام تحقيقاً لمتطلبات التحديث الإداري، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، ومأسسة السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام بما يسهم في زيادة إنتاجية الموظفين وكفاءتهم والتحول نحو إدارة الموارد البشرية المبينة على الكفايات وصولا لقطاع عام ممكن وفعّال قادر على خدمة متلقي الخدمة من المواطنين والمستثمرين.
وأضاف أن جامعة اليرموك وغيرها من الصروح العلمية الوطنية كانت وما زالت المصدر الرئيسي للموارد البشرية التي تتمتع بالكفايات والمؤهلات التي تمكنها من الانخراط بأسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، فإن "النظام الجديد للموارد البشرية" يُمثلُ مرحلة انتقالية مهمة في مجال الإصلاح الإداري والسياسي والاقتصادي، مشددا على أن مسار الإصلاح الإداري هو الرافعة الحقيقية للإصلاح السياسي والاقتصادي، سيما وأننا مقبلون على استحقاق دستوري يمثل بالانتخابات البرلمانية.
ولفت الناصر إلى وجود 75 ألف خريج سنويا، 48% منهم من خريجي المهن التعليمية، مبينا أن القطاع الحكومي الأردني لا يستطيع ان يستوعب اكثر من 10% منهم فقط، وان هذه النسبة تتلاءم مع احتياجات الدوائر الحكومية الفعلية وبما يضمن الابتعاد عن البطالة المقنعة.
وأشار إلى أن هذه المعطيات تحتم على الخريجين التمتع بالكفايات الوظيفية والمهارات الحياتية التي تزيد من تنافسيتهم في سوق العمل، لافتا إلى أن مهام هيئة الخدمة والادارة العامة تقوم على عدة مكونات رئيسية تتمثل بالموارد البشرية، القيادات، الخدمات الحكومية، إدارة الأداء، الحوكمة وإعادة التنظيم.
واستعرض الناصر الملامح العامة "لنظام الموارد البشرية في القطاع العام " والمتمثلة بزيادة انتاجية وكفاءة موظفين القطاع العام، وإدارة الموارد البشرية بكفاءة وفعالية، والاستقطاب التنافسي، والتصنيف الجديد للوظائف وربط الراتب بطبيعة ونوع الوظيفة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموظف والدائرة، وربط الأدلة بمستوى الانجاز وتحفيز الإنجازات الفردية، التوجه نحو مركزية السياسات والرقابة ولا مركزية التنفيذ.
وعن ايجابيات نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام، أشار الناصر إلى أن هذا النظام من شأنه تعزيز التحليل والتقييم الكمي والموضوعي من حيث قدرة الدوائر على استقطاب وتعيين الكفاءات من خلال رفع تنافسية الرواتب وتحقيق عدالة الأجور في القطاع العام، ورفع قدرات وتعزيز مهارات وكفاءات الموظف من خلال استحداث وظيفة المرشد الوظيفي، وإقرار فترة التجربة والتعيين على عقود محدودة المدة بدوام كامل أو جزئي،
وتابع: أن الترقية لم تعد مرتبطة بالسلم الوظيفي المرتبط بمرور السنوات، وإنما أصبحت وفقا "للنظام الجديد" تستند على معايير الجدارة والاستحقاق، إضافة إلى التحفيز الاستثنائي (الحوافز التشجيعية) والتي تضمنها النظام لأول مرة لموظفي القطاع العام أسوة بالممارسات الإدارية الفضلى، وتقييم أداء الإدارة الوسطى، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص في التعيينات على الوظائف.
وكان مدير مركز التنمية المستدامة الدكتور عبد الباسط عثامنة، قد استعرض هيكل سوق العمل في المملكة، وعدد المشتغلين الأردنيين حسب الجنس والقطاعين العام والخاص، ومعدل البطالة بين الذكور والإناث حسب الفئة العمرية، والمستوى التعليمي، وتوزيع المشتغلين وفقا لمتوسط الاجر الشهري.
وطرح عثامنة مجموعة من التساؤلات حول القطاع العام منها: هل سيظل القطاع العام المشغل الرئيسي للأردنيين؟، وهل سيساهم نظام الموارد البشرية في تعزيز المسؤولية المجتمعية للدولة الأردنية؟، وهل سيعزز النظام كفاءة وحاكمية الأداء الحكومي لتصبح كما هي في القطاع الخاص؟، وهل سيؤدي النظام الجديد إلى تحقيق وفر مالي في الموازنة العامة؟، وهل سيصبح القطاع العام قطاعا رشيقا ذا إنتاجية عالية؟
وفي نهاية الندوة أجاب الناصر على أسئلة واستفسارات الحضور التي تمحورت حول نظام الموارد البشرية الجديد ومواده المختلفة.
