yu

حصلت جامعة اليرموك على دعم لتمويل مشروعين بحثيين من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأول بعنوان "تطوير وانتاج مجس بيولوجي للكشف عن كوفد 19 باستخدام الاجسام المضادة" للدكتور خالد القاعود من كلية العلوم، والثاني لفريق عمل مشترك برئاسة الدكتور رائد عبابنة من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بعنوان "مدى تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية والنزاهة الوطنية في القطاع العام الأردني".

وجاء البحث الأول مع تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأثيره الكارثي على قطاع الرعاية الصحية والتحديات الخطيرة التي فرضها على المختبرات الطبية، نتيجة للعدد الهائل من العينات التي تم جمعها في وقت محدود عن طريق الحصول على عينة تنفسية مناسبة، اوجبت هذه التحديات توفير دعم طارئ لقطاع الصحة وخط الدفاع الأول في مكافحة هذا الوباء، من خلال توفير أدوات التشخيص السريعة والرخيصة والحساسة للكشف المناسب عن حالات الاصابة الإيجابية والتطبيق العاجل للتدابير الوقائية، حيث تعتبر أدوات التشخيص مثل أجهزة الاستشعار الحيوية والاختبارات السريعة جزءا مهما منع ملية التحكم في تفشي فيروس كوفيد-19بفضل النتائج الموثوقة والسريعة لهذا النوع من وسائل التشخيص.

ومن هنا تأتي أهمية هذا المشروع لإنتاج جهاز استشعار حيوي للكشف عن مستضدات فيروس كورونا ومضادات كوفيد-19 البشرية  IgGوIgM حيث أن التكنولوجيا التي سيتم تطبيقها في هذا المشروع تعتمد على انتاج الغلوبولين المناعيIgY للدجاج الذي يعد من الأجسام المضادة عالية النوعية والتي يتم استخدامها لأغراض طبية حيوية على نطاق واسع لما تتمتع به من مزايا عديدة ضد الغلوبولينات المناعيةIgMوIgG البشرية، وكذلك ضد المستضدات السطحية الرئيسية لفيروس كورونا، كما سيتم خلال المشروع استخدام تقنية أخرى من خلال تصنيع جهاز استشعار حيوي، والذي يلقب أيضًا بمحول الطاقة، وهو جهاز تحليلي يتكون من عنصر بيولوجي حساس وعنصر كاشف فيزيائي، مقترن بجهاز إدخال/ إخراج، حيث يعد المستشعر الحيوي نظاما متكاملا يمكنه الكشف عن المادة المراد تحليلها ذات الأهمية البيولوجية بشكل انتقائي وكمي بمساعدة عنصر مستقبل حيوي، فيمكن لجهاز الاستشعار الحيوي اكتشاف وتسجيل ونقل المعلومات المتعلقة بالتغير الفسيولوجي أو وجود مواد كيميائية أو حيوية مختلفة بما في ذلك الإنزيمات والأجسام المضادة أو غيرها من المواد البيولوجية لإعطاء إشارة قابلة للقياس كمحصلة.

ويهدف المشروع الثاني حول "مدى تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية والنزاهة الوطنية في القطاع العام الأردني". والذي ضم فريقه البحثي كل من الدكتور محمد الروابدة/ منسق الشمال كباحث رئيسي، و الدكتور شاكر العدوان/ منسق الوسط كباحث رئيسي، و الدكتور سهم نوافلة / منسق الوسط كباحث رئيسي، والدكتور علي العضايلة / منسق الجنوب كباحث رئيسي، إلى التعرف على مستوى تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية والنزاهة الوطنية، واستراتيجيات توعية وتثقيف الموظف العام بأهمية هذه المعايير وتفعيلها في القطاع العام الأردني، واختبار أثر المتغيرات الشخصية والوظيفية للموظفين على مستوى تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية والنزاهة الوطنية، واستراتيجيات توعية وتثقيف الموظف العام بأهمية هذه المعايير وتفعيلها في القطاع العام الأردني.

كما و سيتم اجراء مقابلات فردية وتنفيذ 3 مجموعات مركزة بواقع عشرة مشاركين لكل اقليم في المملكة،  وسيتم تنفيذ دراسة استكشافية Pilot study مقدارها 20 مبحوثاً من خارج عينة الدراسة، للتأكد من صدق وثبات الاستبيان قبل البدء بالدراسة الفعلية.

ويذكر أن القائم بأعمال عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة  الدكتور فيصل الخطيب قام مؤخرا بتوقيع اتفاقيات دعم المشاريع.

 

0
0
0
s2sdefault