نظّمت كلية القانون في جامعة اليرموك ندوة علمية متخصصة بعنوان “مستجدات تشريعات التأمين: الواقع والمأمول”، وذلك برعاية مندوب رئيس الجامعة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتميز المؤسسي الأستاذ الدكتور أمجد ضيف الله الناصر، وبحضور عميد كلية القانون الأستاذ الدكتور محمد البشايرة، ضمن فعاليات احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي.
وأكد الأستاذ الدكتور أمجد ضيف الله الناصر في كلمته الافتتاحية أن تحديث التشريعات الناظمة لعقود التأمين وتوحيدها ضمن إطار قانوني متكامل يمثل ضرورة وطنية لمواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة، مبيناً أن عقود التأمين لم تعد مجرد أدوات تقليدية لإدارة المخاطر، بل أصبحت ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الاستثمار وبناء منظومة أمان اجتماعي متكاملة.وأضاف أن مشروع قانون عقود التأمين الجديد يأتي امتداداً لمسيرة التحديث التشريعي والاقتصادي في المملكة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين مصالح أطراف العلاقة التعاقدية، بما يعزز بيئة قانونية مستقرة وآمنة لقطاع التأمين.
وشدد على أن جامعة اليرموك، وهي تحتفي بيوبيلها الذهبي، تؤكد دورها كمنصة للفكر الأكاديمي والبحث العلمي المرتبط بقضايا المجتمع، من خلال شراكات فاعلة مع الجهات التشريعية والرقابية، وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني والاتحاد الأردني لشركات التأمين، معرباً عن ثقته بأن مخرجات الحوار العلمي ستسهم في تطوير السياسات القانونية وتعزيز جودة التشريع.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للندوة الأستاذ الدكتور عبد السلام الفضل أن انعقاد هذا الحدث العلمي يأتي انسجاماً مع مجموعة من الاعتبارات، أبرزها احتفال جامعة اليرموك بمرور خمسين عاماً على تأسيسها وما قدمته من إسهامات في إعداد الكوادر القانونية والمشاركة في صياغة التشريعات الوطنية.
وأشار إلى أن الندوة تزامنت أيضاً مع مرور خمسين عاماً على صدور القانون المدني الأردني، ما يتيح فرصة لمراجعة التجربة التطبيقية لعقود التأمين واستعراض أبرز الإشكاليات والتحديات التي واجهت القطاع.
وبيّن أن الندوة ركزت بشكل خاص على مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2026، بوصفه نقلة نوعية ومرجعاً تشريعياً متخصصاً، بهدف مناقشة التحديات المستقبلية وتعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي.
وتضمنت الندوة جلستين علميتين؛ ترأس الجلسة الأولى الأستاذ الدكتور فراس كساسبة، وشارك فيها النائب المحامي محمد زكي بني ملحم، الذي تناول الدور التشريعي لمجلس النواب في تجويد قانون عقود التأمين، فيما قدّم الدكتور حازم مدادحة، رئيس اللجنة التنفيذية للجنة القانونية في الاتحاد الأردني لشركات التأمين، قراءة تحليلية للتعديلات التشريعية وأثرها العملي، واستعرض السيد محمود بني عطا، أخصائي الامتثال والتشريعات في البنك المركزي الأردني، الفلسفة التشريعية في تنظيم مصالح أطراف العقد وفق القانون الجديد.
أما الجلسة الثانية، التي ترأسها الأستاذ الدكتور علاء الدين خصاونة، فقد تناولت تطبيقات خاصة في أعمال التأمين، حيث قدّم الأستاذ الدكتور عدنان العمر قراءة نقدية لأحكام التأمين البحري في مسودة القانون، فيما ناقشت السيدة سوزان نعيمات، رئيس قسم الدراسات في البنك المركزي الأردني، دور البنك في الرقابة وتطوير التشريعات، واختتمت السيدة رويدا الجزازية، رئيس قسم الامتثال والتشريعات في البنك المركزي، الندوة باستعراض مستجدات نظام التأمين الإلزامي على المركبات لسنة 2024.
