مركز الاخبار

nedam1

رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي افتتاح فعاليات ندوة "التحول الديمقراطي في الوطن العربي والباحثين الشباب في العلوم السياسية"، التي نظمها قسم العلوم السياسية في كلية الآداب.

ورحب كفافي في بداية الندوة بالمشاركين في أعمالها والذين يعتبرون من القامات السياسية والوطنية ممن لهم باع طويل في تطوير الحركة السياسية والديمقراطية في الأردن، مشيدا بالدور الهام والفاعل الذي يقوم به أساتذة قسم العلوم السياسية بالجامعة من خلال تأهيل طلبته وتسليحهم بمختلف المهارات والعلوم اللازمة للاضطلاع بدورهم والانخراط في الحياة السياسية والاسهام بالتحول الإيجابي المنشود في هذا المجال.

واستعرض تاريخ الديمقراطية عبر التاريخ والتي بدأت قبل 5000 عام، مرورا بالعصور الكلاسيكية التي ظهر فيها مجلس الشيوخ وصولا إلى يومنا هذا، لافتا إلى أن الأردن حباه الله بوجود القيادة الهاشمية الحكيمة  التي أرست مبادئ الديمقراطية في مختلف مؤسساته، وان هذا الوطن يتمتع بوجود البرلمان والوسائل الإعلامية المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي وما يرافقها من تمتع بالحريات تمكن المواطنين من التعبير عن آرائهم المختلفة وميولهم السياسي والحزبي بكامل الحرية.

بدوره أكد الدكتور أمين مشاقبة من الجامعة الأردنية من خلال ورقته "التحديات الداخلية للديمقراطية في الأردن" على مع وجود الديمقراطية في أي مجتمع يتوجب وجود سلوك ديمقراطي يؤدي بدوره إلى تحول وتغيير إيجابي في المجتمع، لافتا إلى أن هناك قيم محددة ترتبط فيها الديمقراطية وهي احترام كرامة الإنسان، واحترام الرأي الآخر، والعقلانية، وسيادة القانون، وتداول السلطة، ودورية الانتخابات، والرقابة السياسية، مستعرضا شروط انبثاق الديمقراطية وهي الاعتزاز بالهوية الوطنية، والانتماء والولاء للدولة، والتمتع بمبدأ المواطنة، وانحصار الانتماءات الضيقة.

وفيما يتعلق بالحركة الحزبية في الأردن أشار المشاقبة إلى انه يتواجد حاليا 47 حزبا سياسيا مرخصا أساسها الائتلاف الحزبي، لكنها تفتقر لآليات العمل والمقومات التي تمكنها من تشكيل الحكومات البرلمانية، مشددا على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة السياسية في الأردن مما يمكن الشعب من المشاركة في عملية صنع القرار، وإعادة منظومة الأخلاق في المجتمع من خلال زيادة التوعية السياسية في المجتمع، وتعزيز المسار الديمقراطي في الحياة السياسية.

من جانبه أشار عقل بلتاجي في مداخلته إلى ان هناك تعريف للديمقراطية مفاده أنها الجغرافيا المتحركة، لافتا إلى أنه ومع تغير الظروف في العالم ككل يقودنا إلى تعريفها بأنها الاقتصاد المتحرك، والديموغرافية المتحركة، مشيرا إلى أن هناك مصطلح موجود حاليا وهو صناعة الانطباع فهناك جهات تقوم على بث الشائعات وصناعة انطبع حول موضوع معين يؤدي بقيام الأزمات في الدول سواء الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية.

وقال بلتاجي إن الثورة العربية الكبرى قامت على شعارات الحرية والعدالة والحياة الأفضل، مشيرا إلى أن القرار السياسي والاقتصادي يقوم على ثلاثة عناصر وهي: الأرضية التي تتمثل بالموجودات، والذهنية ما يدور من أفكار، والظرفية التي تقوم على ما يرتبط من أحوال والظروف مع الزمان الذي تقوم به الديمقراطية.

الدكتور محمد المقداد من جامعة آل البيت أشار في ورقته "الديمقراطية ومستلزمات التأطير لدى مكونات الوحدة السياسية في العالم العربي" إلى أن الديمقراطية وسيلة وليس غاية، وان مشكلتنا الحالية تقوم على غياب الثقة بين أفراد المجتمع من جانب، وبين الشعب والحكومات من جانب آخر، مؤكدا على حاجتنا الملحة في الوقت الحالي إلى الترميم الفكري لقيمنا، لنتمكن من ارساء قواعد الديمقراطية في مجتمعنا.

وتطرق المقداد إلى إمكانية أن تقوم النقابات المهنية والعمالية بعمل الأحزاب السياسية في حال تم تمكينها من تمثيل مختلف القطاعات بالشكل الصحيح.

فيما قال الدكتور علي الشرعة من جامعة آل البيت في مداخلته أن الديمقراطية نشأت في ظروف أصعب بكثير من ظروفنا الحالية، كما أنها نشأت في مجتمعات كانت عصية على التغيير لاسيما الشرقية منها، مؤكدا اننا في الأردن لسنا عصيين على التنمية والتغيير، لافتا إلى أنه اذا تمكنت الدولة من تطبيق الاندماج بين بين مكوناتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فسيكون لها قدرة من أن تستمد شرعيتها وصولا لتطبيق مبادئ المواطنة وحقوق المواطن وواجباته، مشيرا إلى أنه في وطننا العربي نعاني من أزمة مفهوم الدولة، التي تتمثل بشخص أو دولة، وهناك تضخم وتمجيد لمفهوم السلطة.

وبدوره أشار الدكتور محمد بني سلامة من قسم العلوم السياسية إلى أن الثقافة تلعب دورا هاما وأكثر بكثير من دور السياسية في التأثير على السلوك الإنساني، مستعرضا مسيرة الديمقراطية في العالم، ودور العامل الخارجي في التحول الديمقراطي في الوطن العربي، مؤكدا أن الديمقراطية كفكرة ومؤسسة وممارسات في أساس هي صناعة غربية بدءا من الإغريقية والحضارة الأوروبية ومرورا بأحداث هامة كالثورة الفرنسية، مستعرضا نشأتها في الدول الغربية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إن حركات المنادى بالديمقراطية والحرية بدأت في الوطن العربي مع نهايات العصر العثماني، وكانت التحرير والتنمية والاستقلال والديمقراطية هي شعارات المرحلة عندما وقع الوطن العربي تحت الحكم الاجنبي، لافتا إلى أن علاقة الديمقراطية بالفساد هي علاقة عكسية فكلما زاد تطبيق مبادئ الديمقراطية في المجتمعات كلما قلت نسبة الفساد في مؤسساته، والعكس صحيح.

فيما تحدث الدكتور محمد الشرعة في مداخلته عن التحولات الديمقراطية في المنطقة بشكل عام، مؤكدا على ان الاصلاح في مختلف قطاعات الدولة هو الأساس في تطبيق الديمقراطية، مشددا على ضرورة تعديل قانون الانتخاب في الأردن الأمر الذي يعتبر هو الأساس في إحداث التغير الإيجابي المنشود لإفراز نخبة من المجتمع قادرة على قيادته نحو الأفضل بعيدا عن العشائرية والقبلية، لافتا إلى أن عملية التحول الديمقراطي تعتبر طويلة الأمد وتحتاج إلى أجيال للوصول إلى الديمقراطية الحقيقية.

فيما أكد الدكتور نظام البركات على أهمية اضطلاع الأحزاب بالأدوار المناطة اليها بالمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، مشيرا إلى أنه حاليا هناك توجه لتحديد أدوار النقابات بحيث لا تتدخل بالامور السياسية وخاصة الداخلية، مشددا على ضرورة تعديل قانون الانتخاب لأن التحول السياسي الأساسي يقوده تعديل قانون الانتخاب ليكون المنتج جيد وبالتالي إعادة الثقة بالبرلمان الامر الذي يؤدي إلى التحول الديمقراطي المنشود.

وكان عميد الكلية الدكتور محمد بني دومي قد رحب في بداية الندوة بالمشاركين، مؤكدا الاهتمام الذي توليه الكلية بمختلف أقسامها في تنظيم مختلف الأنشطة التي تمكن الطلبة في مجال تخصصهم وتجعلهم قادرين على إجراء البحوث العلمية المتميزة، مؤكدا على اهمية الثقافية السياسية والوعي السياسي من المواطنين تجاه وطنهم خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية بشكل عام، لاسيما وان قوة الدولة تقاس بقوتها السياسية.

وحضر فعاليات الندوة التي أدارها رئيس القسم الدكتور وصفي عقيل، عدد من اعضاء الهيئة التدريسية في القسم وحشد من طلبته.

0
0
0
s2sdefault

 IMG 4345

نظمت كلية الآداب في جامعة اليرموك بالتعاون مع فندق المنارة في العقبة (مجموعة فنادق ومنتجعات ذا لكشري كولكشن العالمية) اليوم الوظيفي الثاني لطلبة الجامعة، بحضور مدير الفندق بيدروا رودريجز.

وأشاد مدير شؤون الموظفين في الفندق أنس النوافلة بالمستوى المتميز لخريجي جامعة اليرموك، لافتا إلى ان الفندق حرص على إقامة اليوم الوظيفي لهذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققته فعاليات اليوم العام الماضي، حيث تم تشغيل 37 خريجا من جامعة اليرموك أثبتوا تميزا وكفاءة عالية في العمل بالفندق، مشيرا إلى أن الفندق يوفر هذا العام أكثر من 25 فرصة عمل في مختلف المجالات.

وكان رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي قد التقى  مدير الفندق بيدرو رودريجز  والوفد المرافق في مكتبه، وأكد حرص الجامعة على تنظيم الأيام الوظيفية بما يتيح الفرصة لطلبة الجامعة وخريجيها التواصل مع أصحاب العمل، والاطلاع على المهارات والخبرات المطلوبة في سوق العمل المحلي، وإمكانية التقدم للحصول على الوظائف التي تلبي طموحاتهم، مشددا على سعي اليرموك على تسليح طلبتها بالعلوم والمعارف الكفيلة برفع مستوى تنافسيتهم في سوق العمل المحلي والعربي، وتزويدهم بالمهارات الاساسية والمتقدمة التي تمكنهم من الريادة والابداع خلال حياتهم العملية.

وحضر فعاليات اليوم نائب عميد كلية الآداب بالجامعة الدكتور محمود العمرات، وحشد من طلبة الجامعة وخريجيها.

0
0
0
s2sdefault

re2aseh jadeed

 

قرر مجلس العمداء في جامعة اليرموك في جلسته رقم (27/2019)، والتي عقدت في الخامس عشر من تموز الجاري الموافقة على إصدار عفو عن الموظفين الإداريين والفنيين الذين على رأس عملهم، وإلغاء العقوبات الصادرة بحقهم قبل تاريخ 12/12/2018، وما ترتب عليها من آثار، وإعادة منحهم الدرجات والزيادات السنوية التي يستحقونها كما لو لم تصدر بحقهم هذه العقوبات اعتبارا من تاريخ إصدار القرار، على ان لا تتحمل الجامعة أية التزامات مالية وإدارية بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار، وذلك بعد عرض الأمر على اللجنة المختصة بموجب نظام الموظفين الإداريين والفنيين لاتخاذ قرار بمنح كل موظف الدرجة والزيادة السنوية التي يستحقها بعد إلغاء العقوبة.

كما قرر المجلس إلغاء قرار مجلس العمداء رقم (192/2019) المتضمن أسس إصدار عفو عن كافة المدرسين والإداريين والطلبة الذين صدرت بحقهم عقوبات قبل تاريخ 12/12/2018.

واوضح الناطق الاعلامي بجامعة اليرموك مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام مخلص العبيني أن القرار شمل المخالفات والعقوبات الادارية للعاملين في الجامعة من الإداريين والفنيين فقط، ولا تشمل الأكاديميين.

وقال ان العقوبات متلخصة بالمخالفات الإدارية، وأن هذه العقوبات قد تمنع هؤلاء العاملين من الاستفادة من حوافز الدرجات والترفيعات، الأمر الذي دعا إدارة الجامعة لاتخاذ هذا القرار اتساقا مع قانون العفو العام الذي اقرته الدولة أخيرا، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة.

وأشار العبيني ان الجامعة ستفتح المجال الأكاديميين للاعتراض بشأن اية عقوبات متخذة بحقهم ليصار الى تدارسها من قبل لجان مختصة والتوصية لرئاسة الجامعة ومجلس العمداء لاتخاذ قرار بشأنها، موضحا أن القرار لم يشمل أية قضايا يمكن أن يكون فيها اطراف اخرى من خارج الجامعة، أو اصحاب حقوق فلا يمكن ان يتم التجاوز عن حقوقهم تحت اي ظرف من الظروف.

 

0
0
0
s2sdefault

WhatsApp Image 2019 07 24 at 2.19.37 PM

 

أكدت امين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي على أهمية اخذ البعد السكاني في عملية التخطيط التنموي لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية الشاملة، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارهم محركات التغيير.

واكدت خلال المحاضرة التي ألقتها في كلية الاعلام بجامعة اليرموك حول "السياسات السكانية والبعد السكاني ودورها في تحقيق التنمية المستدامة"، على أهمية وسائل الاعلام في دعم ومساندة القضايا السكانية والتنموية، لما لها من دور فاعل وحيوي في رفع وعي المجتمع وكسب تأييد صناع القرار تجاه هذه القضايا، والذي سيعود بالفائدة على تحقيق التقدم والازدهار في مختلف القطاعات، وسينعكس ايجاباً على حياة المواطنين، مشددة على ضرورة توفير فرص التمويل للمشاريع الريادية للشباب للحد من البطالة، وتشجيع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصلة بين مخرجات التعليم واكتساب المهارات، وتزويد الشباب بمهارات الحياة التي يحتاجونها لصنع قرارات واعية تحترم التعددية وحقوق الانسان وتشجع على التسامح والسلام.

ولفتت إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية لتحسين الفرص المتاحة لتمكين المرأة في المجتمع بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك من أجل المساعدة في تحقيق المزيد من فرص التمكين لها وحمايتها من كل أشكال التمييز والعنف، ودعم تحسين بيئة السياسات الداعمة لعملها ومشاركتها الاقتصادية، وذلك من خلال تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بها، كخطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني، ورؤية الأردن 2025، والاستراتيجية الوطنية المرأة.

وأضافت أن الأردن حقق خطوات مهمة في مجال إرساء ركائز أساسية تضمن المساواة بين الرجل والمرأة بما يكفل تحقيق مشاركة أكبر لها في النشاط الاقتصادي، ولكن هناك إشكالية في هذا المجال تتعلق بالتطبيق الفعلي لهذه التشريعات، مشيرة إلى أن الدستور الأردني وضع أساساً ومنطلقاً للنظرة إلى الأردنيين جميعاً باعتبارهم سواسية ولا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، كما أن الميثاق الوطني أكد على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالاً ونساءً دون تمييز.

وأشارت عماوي إلى أن الأردن شهد ارتفاعاً كبيرا في معدل النمو السكاني خلال الفترة (2004-2015) حيث بلغ 5.3 % بعد أن كان 2.6% بين عامي(1994-2004)، مبينة أن ابرز اسباب هذا الارتفاع تعود إلى اتساع الفجوة بين معدلات المواليد والوفيات، والهجرة القسرية الداخلة للأردن، وموجات العمالة الوافدة من الدول العربية المجاورة ودول شرق آسيا.

 وقالت إن الهجرات القسرية واللجوء تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه القضايا السكانية وتحقيق التنمية المستدامة في الأردن، حيث  أن عمليات اللجوء تشكل عبئاً تنموياً وضغطاً متزايداً على البنى التحتية والخدمات التعليمية، والصحية، والاجتماعية، والأمنية المختلفة، مشيرة إلى أن غير الأردنيين يشكلون ثلث السكان الموجودين في المملكة، حيث يزيد عددهم عن 3 ملايين نسمة من 57 جنسية مختلفة.

ولفتت إلى أن الاردن حقق إنجازات مهمة على صعيد التنمية البشرية من خلال الاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية، لكن وبالرغم من ذلك الا ان الأردن يواجه عدة تحديات، ابرزها ضعف الاستقرار السياسي في المنطقة العربية، وقدرته على استمرار توفير التمويل من أجل التنمية والذي يستدعي ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والجهات المانحة، مؤكدة على أن الاردن ورغم التحديات التي يواجهها حالياً إلا أنه ملتزم بحماية إنجازات التنمية لضمان  الوصول إلى اقتصاد قوي مزدهر يشمل الجميع، وبالتركيز على إعادة توزيع مكتسبات التنمية حسب المحافظات، وتمويل البرامج السكانية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة فيها.

وأشارت عماوي إلى ضرورة تعزيز البرامج الكفيلة بحل بعض القضايا السكانية في المجتمع، كزواج من هم دون سن 18 عام، والاستهداف الأفضل للفئات الأكثر هشاشة والشمولية، والعدالة في تقديم الخدمات، وتعزيز الخدمات الصحية، وبرامج الصحة الإنجابية وبالأخص للمراهقات والشباب بهدف ضمان تمتع الجميع بأنماط حياة صحية سليمة.  

وبينت أن أبرز الإنجازات الوطنية فيما يتعلق بتمكين الشباب تمثلت في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب (2019-2025)، واصدار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025)، وانشاء المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية 2017، إلى جانب اعداد المعايير الوطنية للصحة الإنجابية الصديقة للشباب.

وأشارت عماوي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الشباب في الأردن تتمثل في استمرار نمو اعداد الشباب بمعدلات تفوق معدلات النمو الاقتصادي، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع فرصة الحصول على فرص عمل في المستقبل، بالإضافة إلى تدني نسبة الالتحاق بالتعليم المهني بسبب التقاليد الاجتماعية والنظرة السلبية للمهن، وقيود التمويل، وتحديات التنسيق بين قطاع موردي التعليم والتدريب المهني، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف اقبال الشباب على المشاريع الريادية والتشغيل الذاتي، إلى جانب التحديات المتعلقة بالسلوكيات الاجتماعية المتغيرة والثقافية المحيطة.

بدوره أكد عميد كلية الاعلام بالجامعة الدكتور علي نجادات أهمية نشر الوعي بين طلبة الجامعات حول القضايا والتحديات السكانية والتنموية التي يواجهها المجتمع، وذلك باعتبارهم مستقبل الأردن، وأحد اهم ركائزه الأساسية، مشيرا إلى حرص كلية الاعلام بالجامعة على تزويد طلبتها بالمعارف والمعلومات حول مختلف القضايا المجتمعية، والذي يساهم في تعزيز وتنويع ثقافتهم الفكرية والمعرفية لمساعدتهم على القيام بدورهم الإعلامي مستقبلاً بكفاءة واقتدار، لاسيما وأن الكلية تعتبر الرافد الرئيسي للسوق المحلي بالكفاءات العلمية المؤهلة من خريجيها المزودين بالمهارات الصحفية والاعلامية المتميزة.

وفي نهاية المحاضرة التي استمع اليها رئيسة قسم الصحافة الدكتورة ناهدة مخادمة، ورئيس قسم الاذاعة والتلفزيون محمد محروم، وعدد من اعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية، اجابت عماوي عن أسئلة واستفسارات الحضور حول الخطط المستقبلية للمجلس الأعلى للسكان.

WhatsApp Image 2019 07 24 at 2.11.01 PM

0
0
0
s2sdefault

 IMG 4302

مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة للشؤون الطلابية والاتصال الخارجي الدكتور فواز عبد الحق فعاليات ندوة "قراءات في التجربة الإبداعية لحركة شعراء نيسان" والتي نظمها كرسي عرار في الجامعة بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة اربد.

وأكد عبد الحق حرص اليرموك على خدمة المجتمع المحلي، وجعلتها جزءا أساسيا من رسالتها، مشيرا إلى انها أدركت أن رسالة الجامعة لا تنحصر بالبرامج التعليمية والفعاليات الأكاديمية فحسب، بل في التعاون والتشارك مع المؤسسات الثقافية والهيئات العلمية، مشيرا إلى ان عقد هذه الندوة تعد تطبيقا للتشارك الحقيقي الفاعل بين الجامعة والمجتمع المحلي.

وأشار إلى أن الجامعات لها دور في قيادة الأمة، لكن المثقفين لهم دور أكبر، فالجامعات تقود الحركة التعليمية والأكاديمية، والبحث العلمي، أما المثقفين فهم الذين يقودون فكر المجتمع ويسجلون نبض الأمة الحقيقي، مثمنا جهود كرسي عرار في الجامعة الذي ساهم وبشكل كبير من خلال الفعاليات المختلفة في تعزيز ودعم الحركة الثقافية في اربد.

من جانبه استعرض مدير ثقافة محافظة اربد الدكتور سلطان الزغول نشأة حركة شعراء نيسان، والتي تعد حركة شعرية عربية تعي تراثها الشعري وتستوعبه وتهضمه، وتأخذ منه ما يناسب رؤاها، وتقصي ما يعيق حركتها التقدمية، وذلك بهدف ربط اللغة الشعرية بالتجربة، والطبيعة، والموسيقى، والأسطورة، والواقع من خلال انبثاقاتٍ لغويةٍ وإيقاعيةٍ بعيداً عن القوالب اللغوية والإيقاعية الجاهزة، لافتا إلى أن الحركة تسعى أيضا لتكوين حركة نقديةٍ يلتفُّ حولها النقَّادُ القادرون على بثِّ الحياة في الحركة الشعرية العربية، عبر تقديم مراجعات معرفية نقدية بأدوات تحليلية، معربا عن شكره لجامعة اليرموك على تعاونها الكبير مع مديرية ثقافة اربد في سبيل تنشيط الحركة الأدبية والثقافية في مدينة اربد والارتقاء بها.

بدوره أوضح شاغل كرسي عرار في الجامعة الدكتور نبيل حداد أن الثقافة والعمل الثقافي عمل جمعين وأن العمل الجمعي هو ما يصنع المجتمعات البشرية، وأن الثقافة هي التي تصوغ الروح الجمعي بعلاقة جدلية، معربا عن امله بأن تصبح حركة شعراء نيسان ذات يوم اتجاها شعريا في حركة الشعر المعاصر، مشددا حرص كرسي عرار على عقد مثل هذه الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تشجيع  الإبداع الأدبي والثقافي في الأردن, وتوثيقه ورصده ليعكس الوجه الثقافي والأدبي في الأردن .

وتضمنت فعاليات الندوة التي أدارها الدكتور يونس شنوان، وشارك فيها كل من الدكتور نايف العجلوني، والدكتورة ليندا عبيد، والشاعر الدكتور سلطان الزغول، والشاعر مهدي نصير، قراءات شعرية وأخرى نقدية.

وحضر افتتاح الندوة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة، والأدباء والشعراء والمثقفين في محافظة اربد، وحشد من الطلبة.

IMG 4333

0
0
0
s2sdefault