تنفيذا لأنشطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٧، عقدت كلية القانون بالتعاون مع وزارة العدل ندوة توعوية طلابية حول جريمة الاتجار بالبشر، شارك فيها كل من مديرة مديرية حقوق الانسان في وزارة العدل الدكتورة حنان الخلايلة ومدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام المقدم محمد خليفات، والمفتش العام في وزارة العمل أسماء الخرابشة.
وأشارت الخلايلة إلى أركان هذه الجريمة وصورها المتعددة والمتمثلة في السخرة والاستعباد ونزع الأعضاء والاستغلال الجنسي، عارضة أهم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الناظمة لهذه الجريمة وأبرزها قانون منع الاتجار بالبشر الأردني لسنة ٢٠٢١ والمعدل لقانون ٢٠٠٩، الذي جاء منسجما مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لعام ٢٠٠٠ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية.
وبينت الخلايلة أهم التعديلات التي طرأت على القانون الأردني ومن بينها إنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتعويضهم عن الأضرار.
وتناول خليفات دور وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، التي تأسست عام ٢٠١٣، مشيرا إلى أنها تعمل ضمن أربع محاور رئيسية هي محور الوقاية، ومحور الحماية، ومحور الملاحقة القضائية ومحور الشراكة والتعاون الدولي، مستعرضا عددًا من القضايا والاحصائيات المتعلقة بهذه الجريمة.
بدورها، تناولت الخرابشة دور وزارة العمل، لافتة إلى دورها الرقابي في منع وضبط المخالفات، مستعرضة أهم المؤشرات والمعايير التي يمكن تصنيفها على أنها حالات اتجار بالبشر في حالة تحققها.
وفي ختام الندوة التي حضرتها نائب عميد الكلية الدكتورة مها خصاونة، وادارتها مساعد العميد لشؤون الطلبة الدكتورة ديالا الطعاني، أجاب المشاركون على أسئلة الطلبة واستفساراتهم.
